۰۱ : ۲۱ - چهارشنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۶ Wednesday  29   March   2017  | 
کد خبر: ۱۲۲۱
تاریخ انتشار: ۰۰:۰۰ - ۰۹ آبان ۱۳۹۵


مهم‌ترين رسالت دولت يازدهم، استراتژي خروج از بحران است. گاهي فراموش مي‌شود كه اين دولت در چه شرايطي، ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي كشور را تحويل گرفت. شرايط در همه اين حوزه‌ها وخيم بود و كشور در آستانه يك سقوط هولناك در تمامي اين حوزه‌ها به سر مي‌برد؛ براي همين استراتژي خروج از بحران، استراتژي بسيار مهم و باارزشي است.

اين در حالي است كه در تمام دنيا هم دولت‌ها با يك استراتژي كار را آغاز مي‌كنند؛ بنابراين نبايد از دولت يازدهم انتظار داشت كه 10 نوع استراتژي داشته باشد. خروج از بحران، استراتژي بسيار بزرگي بود كه دولت يازدهم در آن موفق عمل كرده است. چيزي كه آقاي سعيد حجاريان تحت عنوان «نرماليزاسيون» آن را صورت‌بندي كرده، به اعتقاد من تا حد زيادي صورت گرفته است. بخش مهمي از قدرت خريد طبقه كارگر احيا شده است؛ قدرت خريدي كه در اين سقوط آزاد اقتصاد در هشت ساله 84 تا 92، اتفاق افتاده بود.

در دوره دوساله (1391 و 1392) 10 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران كاهش يافت و اقتصاد ايران 10درصد كوچك‌تر شد؛ اين اتفاق جز در دوره جنگ تحميلي سابقه نداشت. البته بعد از تشكيل دولت يازدهم، شوك بزرگ ديگري هم به اقتصاد ايران وارد شد و قيمت جهاني نفت خام سقوط كرد. اين در حالي بود كه تمام كشورهاي نفتي دنيا يك تجربه سقوط قيمت نفت را تجربه كردند، اما ما همزمان دو سقوط قيمت را تجربه كرديم. به اين معنا كه هم صادرات به كمتر از نصف رسيد و هم قيمت جهاني نفت خام به حدود يك سوم تنزل يافت.

كشورهايي مثل روسيه، عربستان، كويت و امارات عربي متحده همه آسيب‌هاي جدي از بابت كاهش قيمت جهاني نفت خام ديدند. در سه ماهه نخست 1395 رشد اقتصادي ايران 5.4 درصد بوده كه اين عدد بسيار خوبي است؛ به معناي اينكه اگر تا آخر سال با اين آهنگ به رشد خود ادامه دهيم در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم و با از سر گذراندن شوك‌هاي بزرگ، مي‌توان حجم توليد ناخالص داخلي را به سطح سال 1390 بازگرداند. در كنار اين نرماليزاسيون يا استراتژي خروج از بحران، دولت دكتر روحاني يك استراتژي ديگري هم دنبال كرده است به نحوي كه دولت استراتژي آزادسازي اقتصادي را هم به‌طور جدي پيگيري مي‌كند.

اگر تجربه بين‌المللي را كنار بگذاريم تجربه اداره كشور در سال‌هاي بعد از كودتاي 28 مرداد1332 حاكي از اين بوده كه هر اندازه دولت در اقتصاد كمتر دخالت كرده نتيجه به بهبود اقتصاد انجاميده است؛ برعكس تشديد دخالت دولت، منجر به تشديد وخامت اوضاع اقتصادي شده است. دولت كمتر متصدي و كمتر مداخله‌گر و قدرتمندتر در نظارت براي اقتصاد، براي رفع محروميت و رشد اقتصادي و رفاه ملي بهتر است تا دولتي كه مداخله بيشتري در اقتصاد داشته باشد. اين تجربه‌يي است كه دولت دهم با حدود 800 ميليارد دلار درآمد نفتي به آن نرسيده است. درحالي كه دولت يازدهم، با درآمد به مراتب كمتر، ظرف سه سال موفق شده كه اقتصاد ايران را به ريل بازگرداند و گام‌هاي بزرگي در مسير توسعه بردارد.

دولت يازدهم هم اهداف توسعه را پيگيري مي‌كند و هم استراتژي خروج از بحران را كه مي‌توان با كمك اعداد و ارقام اين موضوع را اثبات و صحت و سقم آن را ارزيابي كرد. اما توسعه چه معنا و مفهومي دارد؟ مفهوم توسعه را به توسعه سياسي يا اقتصادي تقسيم نمي‌كنم، اين بازي با كلمات است. توسعه امري واحد و يكسان است كه ابعاد و جنبه‌هاي مختلف دارد و قابل تفكيك نيست. توسعه يعني رشد همگن و اين رشد هم شامل رشد اقتصادي است و هم رشد سياسي و فرهنگي.

توسعه پسوند و پيشوند ندارد و اين رشد است كه با پسوند سنجيده مي‌شود. در سه سال گذشته، دولت در جهت بهبود شكاف‌هاي طبقاتي اقدامات خوبي داشته است. اقدام دولت در فقرزدايي موثر بوده و مشاركت سياسي مردم در تعيين سرنوشت خود افزايش داشته است. مفهوم توسعه همه ابعاد و ساحت‌ها را در خود دارد.

اگر در دولت هاشمي‌رفسنجاني رشد اقتصادي همگرا نبود به هيچ عنوان به دوم خرداد و توسعه سياسي منتهي نمي‌شد. تفكيك ابعاد توسعه كار ژورناليست‌ها و سياستمدارهاست كه با اين واژه‌ها دولت سازندگي، دولت اصلاحات و دولت يازدهم را زير سوال ببرند. در دوره سه ساله اخير هم ما در تمام حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و بين‌المللي به جلو گام برداشته‌ايم. شرايط اقتصادي كشور تغيير كرده است. تا پيش از اين اقتصاد از سياست خط و الگو مي‌گرفت اما امروز گفته مي‌شود اقتصاد مقدم بر سياست و سياست ترجمان اقتصادي كشور است. تغيير اين ترجمان، نتيجه تغيير شرايط اقتصادي كشور خواهد بود. با كم شدن درآمد نفتي اين حرف‌ها شنيده مي‌شود كه اگر تا به حال اقتصاد از سياست تبعيت مي‌كرد بعد از اين، سياست بايد از اقتصاد تبعيت كند.

وقتي زيربناي موقعيت اقتصادي و روابط توليد تغيير مي‌كند، روبناي سياسي هم شروع به تغيير خواهد كرد؛ چراكه درآمدهاي نفتي كاهش داشته است. با كم شدن درآمد نفتي، حكومت آن هژموني و دخالت سابق در اقتصاد را نمي‌تواند داشته باشد. در اين شرايط به ناچار از روي كار آمدن و پيشرفت بخش خصوصي حمايت مي‌كند. اين انتخاب گزينش  يا ژست نيست، بلكه مساله مرگ و زندگي دولت و حكومت است. وقتي هژموني حاكم بر اقتصاد كم مي‌شود در اين شرايط بخش خصوصي حرف خود را خواهد زد. براي همين، سياست از اقتصاد پيروي بيشتري خواهد كرد؛ چون به درآمد نفتي نمي‌تواند اكتفا كند و فعاليت اقتصادي بخش خصوصي غيردولتي را تشويق و حمايت خواهد كرد.

هر زمان هژموني و اقتدار دولت و در سطح كلان حكومت كمتر مي‌شود، بازگشت به بدنه اجتماعي رخ مي‌دهد و بخش خصوصي دعوت به فعاليت مي‌شود. قدرت گرفتن بخش خصوصي تبعات و خواست سياسي و اجتماعي دارد. تغيير بعدي در جامعه، پيرو تغيير در امر اقتصاد است. اينكه مي‌گويند وقتش هست كه سياست عقب برود؛ اصلا اينطور نيست. بلكه ازآنجايي‌كه اقتصاد ايران به بن بست رسيده و اين گره با پول نفت باز نمي‌شود سياست، به اجبار به بخش خصوصي و مطالبات آن تن مي‌دهد. هر توسعه‌يي مدل خاص خود را دارد.

البته الگوي توسعه در دنيا يك سري شباهت و يك سري تفاوت و تمايزهايي نيز دارد. الگوي توسعه در ايران هم اينگونه است. ما همواره طبق محتويات زماني و مكاني و موقعيت اقتصادي خود مدل‌هاي خاص ايراني شده را براي توسعه اجرا كرده‌ايم؛ اگرچه اين مدل‌ها به نتيجه مورد انتظار نرسيده باشند. اما من موافق برنامه‌نويسي براي توسعه هم نيستم و برنامه و تاريخ برنامه‌نويسي در ايران را موفق نمي‌دانم. براي همين نبايد از برنامه‌هاي توسعه و برنامه ششم توسعه انتظار معجزه داشت. برنامه يك داده ذهني و كم بازده است كه كمتر به نتيجه رسيده است. در عمل با10 برنامه عمراني و توسعه‌يي كه اجرا كرديم عملكرد هيچكدام از اين برنامه‌ها با اهداف نوشته شده انطباق نداشته است. البته دو برنامه نسبتا همگن برنامه سوم عمراني و برنامه سوم توسعه تا حدودي به اهداف خود رسيده‌اند كه اين هم جاي بحث و بررسي جدي دارد. نجات توسعه در ايران در گرو برنامه‌ريزي نيست. آن چيزي كه در اقتصاد ايران به توسعه كمك مي‌كند دخالت و تصدي كمتر دولت در اقتصاد يا آزادسازي، فسادزدايي و رانت‌زدايي در اقتصاد است.

من الزام برنامه‌نويسي براي توسعه را درك نمي‌كنم و در عمل، اقتصاد هم آن الزام را نفهميده است. اما انتظار دارم دولت‌ها علاوه بر رويكرد كلي در آزادسازي اقتصاد و كوچك كردن دخالت دولت، مراقب شكست بازار باشند و با اين شكست مبارزه كنند. البته مواردي كه به شكست بازار بينجامد، در اقتصاد ايران زياد است. دولت بايد در هر زمان و مكاني سعي كند دخالت خود را در اقتصاد به حداقل برساند، اين استراتژي به توسعه خواهد انجاميد؛ توسعه اقتصادي و در پي آن توسعه سياسي.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: