۱۱ : ۰۰ - جمعه ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ Friday  20   January   2017  | 
کد خبر: ۱۷۶۶
تاریخ انتشار: ۰۱:۰۰ - ۰۷ آذر ۱۳۹۵


حجم معاملات مسكن در گزارش 8 ماهه سال 1395 بانك مركزي با آنكه از دوره مشابه سال گذشته پيشي گرفته اما هنوز از سال 1393 نيز كمتر است. بايد ديد آيا اين آمارها نشان از تحرك در بازار مسكن است يا تنها مي‌تواند يك پيش نگر محسوب شود. از ديدگاه من در حال حاضر نمي‌توان اين موضوع را نشانه رونق در بخش مسكن دانست، چراكه اقتصاد كشور همچنان در دوره ركود به سر مي‌برد و حتي وارد دوره پيش رونق هم نشده است.
درواقع شاخص معاملاتي يكي از شاخص‌هايي است كه مي‌تواند در بحث رونق و ركود تاثيرگذار باشد، اما اين شاخص، شاخص حقيقت‌خيز نيز به شمار نمي‌رود. زيرا مهم‌تر از شاخص معاملاتي، شاخص پروانه‌هاي ساختماني و شاخص ارزش افزوده بخش مسكن است كه در مباحث آماري داراي اهميت بيشتري قلمداد مي‌شود. ارزيابي اين دو شاخص است كه مشخص مي‌كند آيا اتفاق خاصي در مسكن و ساخت‌وساز رخ نداده يا خير و اينكه آيا تكانه‌هاي عظيمي به بخش مسكن وارد شده يا نشده است.
اما در اين ميان سوالي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه براي بررسي بازار مسكن بهتر است آمارها با چه سالي مقايسه شود تا ركود و رونق معاملاتي سنجيده شود و كدام سال مبناي بهتري براي مقايسه است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت ركود و رونق با توجه به شرايط بازار سنجيده مي‌شوند و مبناي اصلي اين دو موضوع بيشتر بر مبناي درصد رشدي است كه از ارزش‌افزوده حاصل مي‌شود و مقياس به هيچ عنوان نبايد بر مبناي سال باشد. اينكه تعداد معاملات را نسبت به سال‌هاي مختلف مقايسه كنيم و تعداد معاملات تبديل به شاخصي شود كه بر مبناي آن دوران ركود يا رونق سنجيده شود، به هيچ عنوان مكانيسمي درست با منطق اقتصادي نيست.
همچنين قيمت در بخش مسكن هنوز تغيير چنداني نكرده كه اين موضوع بايد مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. در بحث قيمت بايد گفت بازار در سه دهه گذشته به مكانيسم تقاضاي سرمايه‌يي عادت كرده است و تقريبا مي‌توان گفت برنامه جدي هم به غير از مقاطعي كه اتفاق افتاده براي حمايت از تقاضاي مصرفي وجود نداشته و اين حضور تقاضاي سرمايه هم بيشتر ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش درآمدهاي ارزي بوده است. اين در حالي است كه در شرايط فعلي، افزايش درآمدهاي ارزي هم در كشور وجود ندارد، بنابراين در اين مدت هم شاهد افزايش قيمت در بخش مسكن نبوده‌ايم.
از سوي ديگر افزايش قيمت در سال‌هاي گذشته به دليل پديده‌يي به نام بيماري هلندي بوده است. بيماري هلندي تاثير زيادي بر افزايش قيمت كالاهاي سرمايه‌يي داشت. البته اين مشكل در حال حاضر در بخش مسكن وجود ندارد، چون درآمدهاي نفتي متوقف شده و ارزهاي ناشي از آن نيز وارد كشور نشده؛ درنتيجه درآمدهاي ارزي نيز شيب صعودي در پيش نداشته‌اند. البته بايد پذيرفت اين موضوع براي بخش مسكن پديده بسيار ميموني به شمار مي‌رود؛ چراكه باعث مي‌شود مسكن به قيمت واقعي خود بازگردد و تا حدودي تقاضاي سرمايه كاذب كه عمدتا در آن فعاليت‌هاي سوداگرانه انجام مي‌گيرد، از بازار مسكن كنار گذاشته شوند. با اين حال بايد شرايط را كم‌كم مهيا كرد و دولت سياست‌هايي را در حوزه زمين، تسهيلات پيش خريد و استفاده از توسعه‌دهندگان مسكن به كار گيرد كه بر اساس آن شرايط براي حضور تقاضاي مصرفي در بازار مسكن فراهم شود.
بايد اين موضوع را در نظر داشت كه مساله رشد قيمت مسكن با توليد آن كاملا دو مقوله جدا از هم است. در شرايط فعلي تنها رشد درآمدهاي ارزي است كه مي‌تواند بر وضعيت بازار تاثير بگذارد. اما در بحث توليد اگر در حوزه تقاضاي مصرفي به خصوص در بافت‌هاي فرسوده، شهرهاي كوچك و مسكن روستايي تحولي رخ دهد، مي‌تواند مجددا توليد مسكن در بازار را افزايش دهد.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: