۰۹ : ۰۵ - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ Saturday  16   December   2017  | 
کد خبر: ۲۰۰۲
تاریخ انتشار: ۲۳:۵۴ - ۲۲ آذر ۱۳۹۵

به فاصله يك روز پس از اظهارنظرهاي انتقادي رييس قرارگاه خاتم‌الانبيا، درباره «قرارداد خريد كشتي از كره‌جنوبي» كه آن را هم‌رديف «خيانت به كشور» ذكر كرده بود، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري به همايش سراسري مديران قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا رفت تا در ديدار چهره به چهره با دست‌اندركاران و مديران قرارگاه، ضمن دفاع از قراردادهاي بين‌المللي دولت، از اهميت قرارگاه خاتم‌الانبيا در فرآيند توسعه كشور صحبت كند. روندي كه دولت يازدهم از ابتداي تشكيل كابينه تلاش مي‌كند، مسائل و انتقادات ارائه شده را به جاي فضاسازي‌هاي رسانه‌يي از طريق مذاكره و رايزني دنبال كند. جهانگيري با يادآوري حجم اعتباري طرح‌هاي در دست اقدام قرارگاه سازندگي كه تا سقف 120هزار ميليارد تومان رسيده، به اين نكته اشاره كرد كه قرارگاه نبايد عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي تنگ كند و تنها بايد در حوزه‌هايي حضور پيدا كند كه بخش خصوصي قادر به فعاليت در آن نيست. معاون اول رييس‌جمهور، قرارگاه سازنده خاتم‌الانبيا (ص) را يكي از نقاط اميد و قابل اتكا براي سازندگي كشور دانست و گفت: «ايران كانون ثبات و امنيت در منطقه حساس خاورميانه و خليج‌فارس است و با همت نيروهاي امنيتي، اطلاعاتي و نيروهاي مسلح كشور، بهترين امنيت در كشور فراهم شده و اين فرصتي براي كار و تلاش دراختيار ما قرار مي‌دهد.»

جهانگيري با اشاره به مهم‌ترين چالش پيش روي كشور، بيكاري نيروهاي جوان را يكي از مهم‌ترين مشكلات عنوان كرد كه براي مهار آن بايد سالانه حداقل يك‌ميليون شغل ايجاد شود. معاون اول رييس‌جمهور از همه ارگان‌هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و... خواست براي تحقق افق‌هاي كلان توسعه كشور دولت را ياري كرده و از پرداختن به حاشيه‌يي غيرضروري خودداري كنند.


 بسترسازي براي مشاركت بخش خصوصي

به گزارش اقتصادوما به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، اسحاق جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد اقدامات مناسبي در جهت توسعه كشور انجام شده و زيرساخت‌هاي لازم نيز فراهم شود، گفت: بايد بسترهاي مناسبي براي فعالان بخش خصوصي فراهم شود و اقتصاد كشور قادر باشد در مقابل شوك‌هاي دروني و بيروني مقاومت كند. معاون اول رييس‌جمهور افزود: در سال‌هاي اخير شوك‌هايي كه از بيرون بر اقتصاد كشور وارد شد و به‌دليل تحريم‌هاي ظالمانه كه در كشور حاكم گرديد، باعث شد رشد منفي اقتصاد، ركود و تورم در كشور حاكم شود، به‌گونه‌يي كه هنوز نتوانسته‌ايم اين مشكلات را به‌طور كامل پشت‌سر بگذاريم.

جهانگيري با ابراز تاسف از بدهكاري دولت به پيمانكاران خاطرنشان كرد: يكي از بزرگ‌ترين پيمانكاران كشور قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياست كه مجموع طرح‌هاي در دست اقدام آن حدود 120هزار ميليارد تومان است و بدهي دولت به اين پيمانكاران و بانك‌ها هر روز اضافه شده و بانك‌ها نيز در شرايط بدي به‌سر مي‌برند.

 ماجراي قرارداد با شركت كره‌اي

يكي ديگر از موضوعاتي كه طي روزهاي اخير بحث‌هاي فراواني ايجاد كرده است، ماجراي قرارداد ايران با شركت كشتي‌سازي كره‌يي است كه معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اصرار دولت به استفاده از توان داخلي، گفت: اصرار داريم هيچ قرارداد خارجي منعقد نشود مگر اينكه در اجراي آن از ظرفيت داخل استفاده شود و پيوست فناوري نيز در كنار اين قرارداد باشد كه اين تصميمات از مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است كه ابلاغ شده است.

وي همچنين با اشاره به موضوع قرارداد كشتي‌سازي با شركت كره‌يي، خاطرنشان كرد: اين قرارداد مربوط به سال 2008 است و در آن زمان بيش از 25درصد از مبلغ قرارداد به شركت كره‌يي پرداخت شد و پس از آن به‌دليل تحريم‌ها امكان پرداخت مابقي مبلغ قرارداد فراهم نشد و چون اين شركت كره‌يي، ساخت كشتي را آغاز كرده بود عليه ايران شكايت و ادعاي خسارت كرد و اخيرا پس از توافق برجام مذاكرات جديدي با اين شركت انجام و مقرر شد اين شركت از شكايت خود صرف‌نظر كند و خوشبختانه پذيرفته شد كه با كاهش 25درصدي در مبلغ اجرا شود.

جهانگيري كشتي‌سازي را يكي از رشته‌هاي مهم صنعتي ايران برشمرد و گفت: زيرساخت‌هاي خوبي در اين رشته صنعتي در كشور ايجاد شده و بايد از شركت‌هاي فعال در اين زمينه حمايت كنيم و براي تامين مالي پروژه‌هاي مرتبط با كشتي‌سازي راه‌حلي پيدا كنيم و اميدوارم بتوانيم با اين‌گونه اقدامات به يكي از كشورهاي خوب در زمينه كشتي‌سازي تبديل شويم.

 چالش نيروي جوان بيكار

جهانگيري يكي از مشكلات و چالش‌هاي پيش روي اقتصاد كشور را حجم نيروي بيكار جوان عنوان كرد و افزود: در سال 1395 نيروي جديد متقاضي كار بالغ بر يك‌ميليون و 200هزار نفر بود و به‌طور سالانه بالغ بر همين ميزان به افراد جوياي كار اضافه مي‌شوند.

معاون اول رييس‌جمهور با يادآوري اينكه اقتصاد ايران در دوران شكوفايي سالانه حدود 600هزار فرصت شغلي ايجاد كرده و گاهي نيز در يك دهه ميزان اشتغال خالص ايجاد شده در حد صفر بوده است، گفت: اگر نتوانيم سالانه يك‌ميليون فرصت شغلي ايجاد كنيم، حجم زيادي از بيكاري به كشور اضافه خواهد شد.

جهانگيري ادامه داد: براي اينكه بتوانيم قدم‌هاي بزرگ‌ برداريم و كارهاي بزرگ در زمينه‌هاي توسعه صنعت نفت و گاز، سد‌سازي، حمل و نقل، نيروگاه و صنعت و معدن انجام دهيم، بايد علاوه بر دفاع از انجام كارهاي بزرگ، از اجراي طرح‌هاي كوچك نيز غفلت نكنيم زيرا آنچه مي‌تواند اقتصاد ايران را از مشكل بيكاري نجات دهد توجه به طرح‌هاي كوچك و متوسط است. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه مجموع چالش‌هاي اقتصاد كشور با نسخه‌يي كه مقام معظم رهبري آن را ابلاغ كردند قابل حل است، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها كه خود را در برابر مقام معظم رهبري مسوول مي‌دانند بايد بررسي كنند و خود را مورد بازخواست قرار دهند كه چه قدمي در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي برداشته‌اند و نبايد به دنبال اشكال و ايراد و بازخواست ديگران باشند.

 معضل تامين مالي پروژه‌هاي عمراني

جهانگيري با اشاره به كمبود منابع مالي براي اجراي طرح‌هاي عمراني كشور، گفت: البته منابع مالي در كشور كم نيست بلكه روش تامين مالي اجراي طرح‌ها مناسب نيست. معاون اول رييس‌جمهور افزود: وزارت نفت در اسفند سال گذشته در بورس اعلام كرد كه 5هزار ميليارد تومان نياز دارد و ظرف كمتر از يك ساعت مردم اين منابع مالي را تامين كردند و اين يعني اگر مردم اطمينان پيدا كنند، دارايي‌هاي خود را دراختيار اجراي طرح‌ها قرار خواهند داد.

جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد براي اجراي طرح‌هاي عمراني روش ديگري جز اتكا به بودجه دولت پيدا كنيم، گفت: يكي از برنامه‌هايي كه دولت در همين راستا در پيش گرفته، واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي است و دولت از اين كار به دنبال درآمد نيست بلكه هدف اصلي تكميل اين طرح‌هاي نيمه‌تمام است تا مردم بتوانند از اجراي آنها بهره‌مند شوند. وي همچنين با يادآوري اينكه پيش‌بيني كرده‌ايم كه 10هزار ميليارد تومان به سرمايه بانك‌ها اضافه كنيم، گفت: براساس پيش‌بيني‌ها اگر بخش خصوصي 20درصد از منابع لازم براي اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني را بياورد، امكان تامين 80درصد مابقي از محل منابع دولت، نظام بانكي و صندوق توسعه ملي ميسر است.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: