۰۹ : ۰۸ - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ Monday  18   December   2017  | 
کد خبر: ۲۰۳۳
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۱ - ۲۴ آذر ۱۳۹۵

صنايع كوچك از صنايع بزرگ به رييس‌جمهور شكايت كرده‌اند. ماجرا از آنجا آغاز شد كه صنايع كوچك و متوسط در تامين مواد اوليه‌شان با مشكل رو‌به‌رو شدند. آنها معمولا مواد اوليه مورد نياز خود را از صنايع بزرگي دريافت مي‌كنند كه مالكيت‌شان شبه‌دولتي است. اين صنايع بزرگ شامل پتروشيمي‌ها، فولاد، مس، آلمينيوم و... هستند. صنايع كوچك و متوسط كه جزو صنايع پايين دستي به شمار مي‌روند، زماني كه تامين مواد اوليه‌شان با مشكل مواجه مي‌شود، قيمت تمام شده نيز با افزايش روبه‌رو مي‌شود.

صنايع مختلفي اعم از صنايع قطعه‌سازي خودرو، لوازم خانگي، صنايع فلزي و صنايع مسكن كه از محصولات فولادي استفاده مي‌كنند، به ناچار با مشكلاتي دست به گريبانند. يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه اين  SME‌ها با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، تعرفه «حقوق ورودي» است. بدين معنا كه محصولات فولادي با 20 درصد تعرفه حقوق ورودي به دست صنايع كوچك و متوسط مي‌رسد. 20 درصد تعرفه يعني فولادي‌ها محصولات خود را 20 درصد گران‌تر نسبت به رقباي خود در كشورهاي ديگر به صنايع داخلي به فروش مي‌رسانند. حال سوال اين است كه چرا اين 20 درصد بر سر راه صنايع كوچك قرار گرفته است؟ پاسخ روشن است، فولاد مباركه به عنوان يك ‌شركت شبه‌دولتي، ارتباط خوب و لابي قوي با وزارت صنعت دارد و درنتيجه وزارتخانه را متقاعد كرده‌ كه براي محصولات خود 20 درصد حقوق ورودي بگذارد. اين اقدام بدون شك و تامل به ضرر صنايع كوچك و پايين دست است، درحالي‌كه مواد اوليه بايد كمترين حقوق ورودي را داشته باشد.

اما درخصوص پتروشيمي‌ها مساله به همين شكل است، آنان همانند فولادي‌ها از لابي قوي برخوردار هستند. اخيرا قرار بر اين بود، ارز مبادله‌يي براي خوراك پتروشيمي‌ها به ارز متقاضي (آزاد) تبديل شود، اما در هر صورت مانع اين اقدام شدند و اين موضوع را باطل اعلام كردند. در حال حاضر در بورس هم دستكاري‌هايي انجام مي‌دهند و با كاهش عرضه، قيمت را در بازار با افزايش مواجه مي‌كنند. زماني كه عرضه در بازار كم مي‌شود، قيمت‌ها بالا مي‌رود و درنتيجه به سقف رقابت مي‌رسد. اين اوضاع به گونه‌يي بود كه در 6ماه اول سال جاري، برخي از انواع پليمري را تا 30 درصد بالاتر از قيمت‌هاي جهاني به فروش مي‌رساندند.

ايران كشوري است كه ذخاير نفت، گاز و محصولات پتروشيمي‌اش جزو مزيت‌هاي آن به شمار مي‌رود، اين در حالي است كه مصرف‌كننده داخلي، اين مواد را تقريبا 30 درصد گران‌تر از رقباي خارجي تامين مي‌كند كه اساسا نوعي تناقض محسوب مي‌شود. مجموعه سياست‌هاي دولت به دليل ارتباط قوي كه با صنايع بزرگ و شبه‌دولتي دارد، باعث شده كه صنايع كوچك و متوسط در تامين مواد اوليه و قيمت تمام شده، دچار مشكل شود و علت اينكه اين بيانيه از سوي صنايع كوچك صادر شده همين موضوع است. درخواست صنايع كوچك و پايين‌دست در اين بيانيه اين است كه معافيت صادراتي صنايع بزرگ لغو شود تا آنها در گام نخست ملزم شوند كه نيازهاي صنايع داخلي را تامين كنند و در گام بعدي به صادرات محصولات خود بپردازند.

از ديدگاه من وزارت صنعت به جاي موازنه مثبت رانت و توزيع آن، موازنه منفي در پيش بگيرد و رانت‌ها را يك‌بار براي هميشه جمع‌آوري كند. دولت هنوز هم اراده نكرده است كه رانت‌ها را جمع كند. عده‌يي كه از اين رانت‌ها استفاده مي‌كنند بي‌شك با دولت ارتباط بسيار قوي دارند، به اندازه‌يي كه اين افراد اجازه نمي‌دهند پرونده اين رانت‌ها بسته شود. به باور من مهم‌ترين رانت موجود، ارز مبادله‌يي است. زماني‌كه قيمت ارز آزاد با ارز مبادله‌يي فاصله معناداري دارد، درنتيجه برخي نمي‌گذارند رانت‌ها از صنايع بزرگ رخت بربندند. دولت اجازه دهد كه رقابت‌ها به صورت آزاد باشد و به جاي توزيع‌كننده رانت، حافظ شرايط رقابت باشد تا همه بتوانند در رقابتي آزاد، توانايي‌هاي خود را نشان دهند اما آن لابي قوي اجازه نمي‌دهد دولت دست به چنين اقدامي بزند.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: