۰۲ : ۲۰ - جمعه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ Friday  28   April   2017  | 
کد خبر: ۲۰۷۱
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۷ - ۲۷ آذر ۱۳۹۵

بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری ذیربط، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت (100=1383)، در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل 7.4 درصد رشد داشته است.

به گزارش اقتصادوما، پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال 1394، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که علاوه بر رشد بالای ارزش افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. بانک مرکزی اعلام کرد گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقبا توسط این بانک اطلاع رسانی خواهد شد.

برآوردهای اقتصادوما حاکی است با توجه به دستیابی به رشد 7.4 درصدی نیمه نخست سال 1395 به نیمه نخست سال 1394، اقتصاد ایران موفق شده است در فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل تابستان سال 1394 (رشد نقطه به نقطه در فصل تابستان)، به رشد 9.2 درصدی دست یابد که خود یک رکورد محسوب می شود. باید منتظر بود و دید با انتشار جزئیات حساب های ملی، رشد اقتصادی فصل تابستان دقیقا به چه میزان بوده است و کم و کیف آن چگونه بوده است.

ولی الله سیف: لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی

در پی اعلام آمار جدید رشد اقتصادی، ولی الله سیف در کانال تلگرام خود نوشت: مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت ها همواره در تعقیب آنها می باشند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم ۶/۸- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود.

خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات و متلاطم محقق نمی گردد، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز نمود. از طرفی به منظور کاهش آثار جانبی منفی سیاست های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاستهای پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ به ۱۵/۶ درصد کاهش یابد که نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۹/۱واحد درصد کاهش داشت.

همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم  ها و نوسانات این بازار  به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابلیت پیش بینی و برنامه ریزی پیدا کرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از ۲ سال مجدداً در سال ۱۳۹۳ به سطوح مثبت بازگشت و به ۳ درصد رسید. لیکن شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به۰/۶درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید. علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.

در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره نمود.

تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث گردید که از ۲ ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۵/۴درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال۱۳۸۳) بودیم.

با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش های تولیدی، بحمد الله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۹/۲ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در ۶ ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۷/۴ درصد تحقق پیدا کرد.

نکته مهم آنست که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.

نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.

امید است با اتکال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گردد. انشاالله


ارزیابی رشد اقتصاد 7.4 درصدی در گفتگو با معاون اقتصادی بانک مرکزی و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی

بنابر بررسي‌ها در فاصله 14 سال گذشته يعني از سال 80 تاكنون، تنها يك‌بار نرخ رشد 7.4 درصدي تجربه شده است كه آن هم در سال 82 بوده و رشد اقتصادي براي بقيه سال‌ها به جز 3سال كه در كانال 6 درصد بوده، به ميزاني كمتر از آن ثبت شده است. اگرچه جزئيات بخشي از رشد اقتصادي نيمه نخست امسال هنوز منتشر نشده است به گزارش اقتصادوما، معاون اقتصادي بانك مركزي از روند افزايشي رشد بخش‌هاي غيرنفتي خبر داده و حميد زمان‌زاده، كارشناس پژوهشكده پولي و بانكي نيز در گفت‌وگو با روزنامه تعادل مي‌گويد كه رشد اقتصادي 7.4درصدي، واقعي و براي سال 95 بسيار طبيعي و قابل پيش‌بيني بوده است.

هرچند روز گذشته بانك مركزي همراه با اعلام اين ميزان رشد، جزئيات آن را منتشر نكرد و مشروح آن را به روزهاي آينده محول كرد اما براساس پيگيري‌ها از مسوولان بانك مركزي اين ميزان رشد بر 2 پايه اصلي به دست آمده است؛ نفت و ماليات. به گفته يكي از مسوولان بانك مركزي، بعد از بخش نفت به عنوان اصلي‌ترين اهرم افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور، در سال جاري افزايش درآمدهاي مالياتي كمك زيادي به افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي كشور كرده است. آمار پيشن بانك مركزي نيز بر اين گفته صحه مي‌گذارد؛ به‌طوري‌كه براساس داده‌هاي بانك مركزي از وضعيت بودجه دولت تا پايان مهرماه 96، درآمدهاي مالياتي كشور در 7 ماهه نخست امسال به ميزان 26.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر آن رشد داشته است. هرچند همين گزارش وضعيت بودجه از كاهش 22 درصدي درآمدهاي نفتي 7 ماهه نسبت به مدت مشابه سال 94 خبر مي‌دهد، اما گفته مي‌شود كه هنوز اهرم اصلي رشد 7.4 درصدي را نفت تشكيل مي‌دهد. اما بر اساس گفته‌هاي اين مسوول، درآمد‌هاي نفتي بعد از برجام به دليل افزايش توليد و افزايش صادرات با شيب افزايشي همراه بوده است. وي علاوه بر افزايش توليد و فروش نفت، يكي ديگر از عوامل بالا رفتن درآمدهاي نفتي در اين مدت را افزايش نقدشوندگي درآمدهاي اين محصول مي‌داند. مدت مديدي نفت صادراتي ايران با مشكل نقدشوندگي مواجه بود كه گفته مي‌شود در اين 6 ماه مقدار زيادي از مطالبات قبلي نيز به درآمدهاي دولت اضافه شده است.

 عامل اصلي رشد 6 ماهه

حميد زمانزاد، كارشناس پژوهشكده پولي و بانكي معتقد است كه رشد 8 درصدي براي اقتصاد كشور ما نه‌تنها غيرواقعي نيست بلكه با توجه به ظرفيت‌هاي كشور و استفاده درست از آنها در سال‌هاي دولت جديد خيلي طبيعي است. اين پژوهشگر اقتصادي عامل اصلي را در تحقق رشد 7.4 درصدي دخيل مي‌داند كه مهم‌ترين آنها چرخش سياست‌هاي خارجي از تنش‌زايي به تنش‌زدايي و امضاي برجام است. وي ‌مي‌گويد: «در ابتدا بسياري از كارشناسان رشد بسيار پاييني براي كشور پيش‌بيني مي‌كردند و تاثير برجام در اقتصاد كشور را در كوتاه‌مدت بسيار ناچيز عنوان مي‌كردند، درحالي‌كه رشد 8 درصدي در سال 95 از نظر من بسيار قابل دسترس بود و مهم‌ترين دليل آن را هم اجراي برجام مي‌دانستم». او استدلال مي‌كند كه به اعتبار اينكه رشد اصلي كشور از بخش نفت شروع مي‌شود و كشور در اين زمينه ظرفيت‌هاي زيادي براي بالفعل شدن دارد، اما مشكل عمده نبود تقاضا در بازار جهاني بود لذا پيش‌بيني مي‌شد كه اگر در اين خصوص مشكلات رفع شود، ميزان فروش و درآمدهاي نفتي كشور به سطح قبل از تحريم‌ها برسد. اينگونه بود كه به سرعت توانستيم در بخش نفت به عنوان يكي از پيشران‌هاي رشد، پيشرفت كنيم.
به گفته زمانزاده، عامل ديگر اين رشد به صنايعي برمي‌گردد كه از تحريم‌ها آسيب زيادي ديده بودند كه يكي از مهم‌ترين آنها صنايع خودروسازي كشور بوده است. به گفته او: «صنعت خودرو در سال 93 با توافق ژنو توانست بخش زيادي از ظرفيت‌هاي از دست رفته خود را بازيابد، هرچند در سال 94 با توجه به ركود تقاضا و كمپين عدم خريد خودروهاي داخلي تا حدودي ميزان توليد اين بخش كاهش يافت، اما در سال جاري با بهبود روابط تجاري كشور با دنيا و امضاي قرارداد با پژو، رشد بخش خودرو افزايش يافت و توانست زنجيره‌يي از صنايع وابسته با خود را ارتقا دهد.»
علاوه بر اينها زمانزاده حوزه كشاورزي را نيز به عنوان يكي ديگر از عوامل رشد كنوني اعلام مي‌كند و مي‌گويد: اين بخش حتي در زمان تحريم‌ها نيز رشد داشته، اما با توجه به گفته‌هاي رييس جمهوري رشد كشاورزي امسال تاثير زيادي در رشد كل اقتصادي كشور داشته است.
وي در پايان از ملموس شدن اين رشد براي مردم سخن مي‌گويد: «با اينكه رشد اقتصادي كشور افزايش چشمگيري داشته است، اما باز برخي صنايع كوچك و متوسط احساس مي‌كنند كه در حوزه آنها تاثيري نداشته است. در اين خصوص بايد گفت كه در زمان تحريم‌ها ابتدا فشار روي صنايع بزرگ ايجاد شد و بعد صنايع كوچك را تحت تاثير قرار داد، اكنون نيز وضع به همين گونه است؛ يعني ابتدا فشار از روي صنايع بزرگ برداشته شده و بعد تاثيرات بهبود اين صنايع در كسب و كارهاي كوچك بسط خواهد يافت، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اين رشد به تدريج براي همه مردم ملموس خواهد شد.»

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: