۱۱ : ۰۴ - چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ Wednesday  25   January   2017  | 
کد خبر: ۲۰۷۶
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۶ - ۲۸ آذر ۱۳۹۵

نشست ویژه دولت با هدف بررسی وضعیت نماد بانک‌ها در بورس با سه تصمیم همراه بود. پس از آن بانک‌ها نسبت به اعمال این تصمیم‌ها در بودجه سال جاری خود اقدام می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود بعد از این زمان نماد بانک‌ها به طور دسته‌جمعی در بورس باز شود. تعیین تکلیف حجم و نرخ سود بدهی‌های دولت، تعیین تکلیف مساله تسعیر ارز در نظام بانکی و بررسی مجدد میزان ذخایر در نظر گرفته شده برای مطالبات مشکوک‌الوصول، سه تصمیم ویژه دولت بوده است.
به گزارش اقتصادما به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، روز پنج‌شنبه نشست ویژه‌ای با هدف بررسی وضعیت نماد بانک‌ها با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد. نتیجه این نشست اتخاذ سه تصمیم برای تعیین تکلیف نماد بانک‌ها و عرضه مجدد سهام بانک‌ها پس از عملی شدن این سه تصمیم بود. در این نشست تیم اقتصادی دولت وظیفه تعیین‌تکلیف وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها را (از لحاظ میزان و نرخ بهره نکول) به سازمان حسابرسی سپرد. تیم اقتصادی دولت همچنین وظیفه تعیین تکلیف نهایی برداشت از حساب برخی بانک‌ها موسوم به برداشت شبانه را به سازمان حسابرسی واگذار کرد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، سازمان حسابرسی موظف به ارائه جمع‌بندی از یکی از موارد اختلاف بانک‌ها و بانک مرکزی، یعنی برداشت شبانه 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها در اواخر سال 1390 شده است. هیات اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف به بازبینی و تعیین نسبت ذخیره قانونی برای مطالبات مشکوک‌الوصول شبکه بانکی کشور کرد. تیم اقتصادی دولت همچنین ظرف زمانی دوهفته‌ای را برای اجرای این تصمیمات درنظر گرفت. به این ترتیب با اجرای تصمیمات دولت و ارائه بودجه سال 1395 بر اساس استانداردهای جدید، قفل نمادهای بانکی در بازار سهام شکسته خواهد شد.

توقف پرداخت سود موهومی

پس از ابلاغ استانداردهای جدید گزارش‌دهی (IFRS) و التزام بانک‌ها به ارائه گزارشات مالی در قالب استانداردهای جدید عرضه 14 نماد بانکی در بورس متوقف شد. موضوع از این قرار است که براساس روال سال‌های گذشته برخی از بانک‌ها اقدام به شناسایی سودهای موهوم و تقسیم این سود بین سهامداران خود در مجامع سالانه می‌کردند اما بر اساس استانداردهای جدید ابلاغ شده، بانک‌ها مجاز به شناسایی و تقسیم چنین سودی در صورت‌های مالی خود نیستند. نظام حسابداری در شبکه بانکی کشور «تعهدی» است. بر اساس «اصل احتیاط» در نظام حسابداری تعهدی، سودهای غیرقطعی در تعیین سود یا زیان بانک شناسایی نمی‌شوند اما هزینه‌های احتمالی موردپوشش قرار داده می‌شوند. این در حالی است که گزارش‌های حسابداری بانک‌های کشور در سال‌های گذشته نه‌تنها اقدام به شناسایی سودی موهوم می‌کرد، بلکه تمام هزینه‌های احتمالی را پوشش نمی‌داد؛ یعنی روند حاکم بر شیوه گزارش‌دهی شبکه بانکی کشور کاملا در خلاف جهت اصل احتیاط بود. به این ترتیب سودی که در عمل وجود نداشت (یا حاصل نمی‌شد) به‌عنوان سود حاصل‌شده بین سهامداران تقسیم می‌شد. در چنین شرایطی و با وجود تنگنای شدید مالی، برخی از منابع بانک‌ها از درون تهی می‌شد. یکی از نمونه‌های شناسایی سود موهومی در گزارش‌های مالی پیشین بانک‌ها شناسایی سود از محل مطالبات دولتی بود. بانک‌ها درحالی اقدام به شناسایی سود از بدهی معوق دولت می‌کردند که حجم بدهی‌ها و سود تعلق گرفته به بدهی‌های معوق، مورد تایید سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان طرف دولت نبود. بانک‌ها همچنین در قالب «معاملات ضربدری» اقدام به معامله بین بانکی برخی از دارایی‌های خود به قیمت کارشناسانه (و نه قیمت واقعی) می‌کردند. این ارقام غیرواقعی در گزارش مالی بانک‌ها سبب می‌شد که برخی از بانک‌ها در عین زیان‌ده بودن اقدام به تقسیم سود بین سهامداران خود کنند. با اعمال استانداردهای جدید و الزام بانک‌ها به رعایت این استانداردها، برخی از بانک‌ها به یکباره از حالت سودده (بر مبنای آمار غیرواقعی) به حالت زیان‌ده (بر مبنای آمر واقعی) تبدیل شدند. زیانده شدن بانک‌ها باعث عدم برگزاری مجمع عمومی بانک‌ها در ماه‌های گذشته و اعلام نگرانی نسبت سهامداران بانکی بود. یکی از نگرانی‌های مطرح شده، کاهش ارزش سهام بانک‌ها با اعلام زیان‌ده بودن بانک‌هاست. بر مبنا تجربه جهانی، نظام‌های بانکی توسعه یافته همگی آمار معوقات را به‌طور کامل از حساب‌ خود خارج می‌کنند، بنابراین ممکن است بانک‌ها زیان‌ده باشند اما ارزش سهام این بانک‌ها کاهش چندانی پیدا نکند. در واقع بانک‌ها در کنار زیانی که اعلام می‌کنند، میزان ذخایر و بازگشت معوقات را هم در حساب‌های خود قرار می‌دهند. به این ترتیب اعلام واقعی حساب‌ها، برای خریداران سهام اطمینان‌بخش خواهد بود، بنابراین صرف زیان‌ده بودن یک سهام دلیلی بر پایین بودن ارزش ذاتی یک سهام نیست. از سوی دیگر بر اساس حقوق ناشی از «مالکیت سهام» پرداخت هرگونه سود به صاحبان سهام، در صورت زیان‌ده بودن شرکت غیرقانونی و تخصیص سود موهومی تلقی می‌شود.

کلید دولت در قفل نمادهای بانکی

روز پنج‌شنبه رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان حسابرسی در نشستی با حضور رئیس‌جمهوری، به بررسی وضعیت بازگشایی نمادهای بانکی در بازار بورس پرداختند. یکی از اهداف این نشست اتخاذ تصمیماتی برای مدیریت آثار کوتاه‌مدت عرضه مجدد نمادهای بانکی و تقسیم سود سهام این نمادها بر مبنی استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی بود. یکی از موانع بازگشایی مجدد نمادهای بانکی اختلافات موجود میان سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره ارقام برخی از حساب‌ها میان دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است. عدم وجود اتفاق نظر در مورد علت برداشت شبانه حدود 3 هزار میلیارد تومان از حساب برخی از بانک‌ها در روزهای پایانی سال 1390 یکی از این موارد اختلاف است. اختلاف بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه به سال 1390 بازمی‌گردد. بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 1390 اقدام به برداشت 3200 میلیارد تومان از حساب بانک‌ها کرد. هرچند به اعتقاد برخی از مدیران عامل بانک‌ها این اقدام با هدف تامین کسری بودجه دولت دهم انجام گرفت، اما دلیل بانک مرکزی برای برداشت 3 هزار میلیارد تومانی از حساب بانک‌ها، فروش ارز تخصیص داده‌شده به تولیدکنندگان و واردکنندگان بود که از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود. به اعتقاد مقامات سابق بانک مرکزی شبکه بانکی کشور از طریق فروش ارز مبادله‌ای در بازار آزاد حدود 3200 میلیارد تومان سود به دست آورده‌اند اما از سوی دیگر بانک‌ها زیر بار تصمیم بانک مرکزی نرفتند. به اعتقاد بانک‌ها برداشت شبانه 3 هزار میلیارد تومانی در حالی از حساب این بانک‌ها کسر شده است که این بانک‌ها ارز دریافتی را در زمینه تخصیص داده شده، خرج کرده‌اند و برداشت این مبلغ از حساب تمامی بانک‌ها ناعادلانه بوده است. تیم اقتصادی دولت در نشست خود در روز پایانی هفته گذشته وظیفه تعیین تکلیف ارقام برداشته شده از حساب بانک‌ها را به سازمان حسابرسی واگذار کرد. بر این اساس دولت به سازمان حسابرسی دو هفته مهلت داده است که با رصد تمامی مستندات بانک‌ها در این زمینه، پس از گذشت حدود 5 سال به اختلاف نظر بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه پایان دهد. بر اساس تصمیم دولت پس از بررسی‌های سازمان حسابرسی اضافه برداشت بانک مرکزی به حساب بانک‌ها عودت داده‌ خواهد شد.

تعیین تکلیف بدهی‌های دولت

بانک‌ها در سال‌های گذشته اقدام به شناسایی سود از مطالبات دولتی معوق می‌کردند. مطالباتی معوقی که با نرخ سود مشخص در گزارش مالی بانک‌ها ثبت می‌شد. این در حالی بود که نه تنها سود تعلق گرفته به مطالبات معوق دولتی مورد پذیرش دولت نبود، بلکه در برخی از موارد در زمینه اصل مطالبات نیز اختلاف نظر وجود داشت. تیم اقتصادی دولت در نشست روز پنج‌شنبه خود سازمان حسابرسی را موظف به بررسی وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی کشور کرد. پس از تایید نهایی رقم واقعی بدهی دولت به شبکه بانکی، نرخ سود مورد نیاز برای به‌روزرسانی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از سوی دولت یا از طریق توافق بین دولت و بانک‌ها تعیین خواهد شد. به این ترتیب با تعیین دقیق میزان بدهی دولت به شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان دولت و شبکه بانکی کشور حل خواهد شد. از سوی دیگر این امکان برای بانک‌ها فراهم خواهد شد که ارقام واقعی و مورد تایید بدهی دولت را در ترازنامه خود لحاظ کند. به این ترتیب با تعیین تکلیف بدهی‌های دولتی و تعیین تکلیف برداشت 3هزار میلیاردی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، وضعیت سوددهی برخی از بانک‌ها دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت. تیم اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف به بررسی مجدد ذخیره قانونی تعیین شده برای برخی مطالبات مشکوک‌الوصول شبکه بانکی کرد. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگه‌ دارند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. در نشست تیم اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی طی دو هفته اقدام به بازبینی ذخیره قانونی ایجاد شده برای بانک‌ها کرده و در موارد لزوم نسبت ذخایر قانونی را تغییر خواهد داد. با تغییر نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافه ایجاد شده برای بانک‌ها آزاد خواهد شد. این رقم آزاد شده بر میزان سوددهی بانک‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

هرچند با ابلاغ استانداردهای جدید و توقف عرضه از نمادهای بانکی در بازار سهام، برخی از انتقادها را به همراه داشت اما به عقیده کارشناسان استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی، جزو الزاماتی است که به تعویق انداختن آن آثار سوء آن را عمیق‌‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر اگرچه ممکن است برخی از سهامداران در کوتاه‌مدت از آثار ناشی از این اقدامات زیان ببینند، اما اجرای استانداردهای شفاف بین‌المللی در نهایت سبب انتفاع بلندمدت سهامداران خواهد بود.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: