۱۲ : ۱۷ - شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ Saturday  25   February   2017  | 
کد خبر: ۲۱۰۵
تاریخ انتشار: ۲۳:۲۸ - ۲۹ آذر ۱۳۹۵


آنچه مسلم است، بعد از لغو تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام همه انتظار داشتند كه حركت جديدي در اقتصاد ايران رخ دهد. در رفت و آمد هيات‌هاي خارجي با هيات‌هاي ايراني و همين‌طور ارتباطات متعددي كه مجموعه اقتصاد كشور چه در بخش‌ دولتي و چه در بخش ‌خصوصي با كشورهاي ديگر داشتند، مسلما پيش‌بيني مي‌شد در 6ماهه اول سال و به‌طور كلي در سال 95 تغييراتي در اوضاع و شرايط اقتصادي كشور خصوصا در بحث رشد اقتصادي اتفاق افتد.

اقتصاد ايران در سال‌هاي 92 و 93 رشد اقتصادي منفي بالايي را از سر گذراند و در سال 94 رشد صفر درصدي را تجربه كرد. اين آمار و ارقام نشان مي‌دهد از نظر فعاليت‌هاي اقتصادي و هر آنچه به رشد اقتصادي مي‌انجامد، سال‌هاي سخت و اوضاع نامطلوبي را پشت‌سر گذاشته‌ايم. اما اكنون شرايطي بعد از 3سال فراهم شده تا رشد منفي و صفر درصدي را كنار بگذاريم و بالاخره طعم شيرين رشد مثبت را در سال 95 بچشيم؛ جهش اقتصادي كه در كل كشور، خيلي دور از انتظار نبود.

اما تلخي رشد اقتصادي را به هيچ عنوان نبايد انكار كرد، چراكه عمده اين رشد در بخش نفت به وقوع پيوسته و سر ساير بخش‌ها تا حدودي بي‌كلاه مانده است. بدون شك همه مي‌دانيم بعد از اجرايي شدن برجام، اين فروش نفت بود كه كار را به جايي رساند كه در نيمه اول امسال و در اوايل پاييز سطح توليد و صادرات طلاي سياه، به قبل از اعمال تحريم‌ها برسد. اين موضوع به معناي جهشي است كه نفت نقش اول آن را در افزايش رشد اقتصادي ايفا كرد. در كنار اين موضوعات بر اين باورم كه با يك حركت كُند، خزنده و ملايم‌تر مي‌توان رشد را در بخش‌هاي مختلف ازجمله كشاورزي و تا اندازه‌يي در صنعت تجربه كرد، اما در نهايت قالب اين مساله، مربوط به رشد حاصل از نفت است.

اما بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در حالي رو به رشد است كه فعالان اقتصادي از وضعيت موجود گلايه‌مندند. داستان از آنجا آغاز شد كه وقوع يك رخداد به نام كاهش نرخ تورم، عدم رونق و ادامه ركود را بيش از گذشته پررنگ‌تر و شرايط را براي فعالان اقتصادي سخت كرد. ايران در سال‌هاي گذشته در فضاي كسب‌وكار نامناسبي قرار داشت، اما در سال 91 و ابتداي سال 92 تورم افسار گسيخت و به عدد نجومي 35 تا 40 درصد رسيد. در اين شرايط عملا فعالان اقتصادي در همان فضاي بد و بغرنج فعاليت داشتند اما با اتفاقي كه در نرخ تورم رخ داد، آنان در پايان سال حساب‌هاي مالي مثبتي را تجربه كردند. يعني عملا اين افزايش نرخ تورم بود كه به آنها كمك كرد تا صورت‌هاي مالي مثبتي را ثبت كنند.

اما زماني كه سايه شوم تورم

45 درصدي در دولت يازدهم از سر اقتصاد كشور برداشته شد و به نرخ زير 10درصد رسيد، شرايط با افت و خيزهايي مواجه شد و ورق اين ماجرا برگشت، در حالي كه شرايط سخت گذشته همچنان پابرجاست. وضعيت بد فضاي كسب و كار، نرخ سود بالاي بانك‌ها، گرفتاري‌هاي متعدد در روند امور و از همه مهم‌تر رقابت غيرمنصفانه ميان بخش خصوصي و مجموعه‌ خصولتي‌ها كه داراي رانت‌هاي بسيار در بخش‌هاي تجاري و اقتصادي هستند، هنوز هم لمس مي‌شود. بنابراين اينكه مشاهده مي‌شود فعالان اقتصادي بيش از گذشته گله‌مند هستند، به باور من حق دارند، چراكه عملا هم شرايط سخت به قوت خود باقي مانده است و تغييري در فضاي كسب‌وكار، نرخ سود بانك‌ها و رقابت ناسالم رخ نداده و هم تورم كه براي آنها درآمدهايي به همراه داشته با كاهش رو به رو شده است. تمام اين مسائل دست در دست هم داده‌اند تا گله‌مندي جدي از سوي فعالان بخش خصوصي مطرح شود. البته اين چالش را نيز بايد عنوان كرد كه فضاي اقتصادي كشور همراه و همگون پيش نرفته و هنوز هم توفيقي حاصل نشده است.  اگر دولت يازدهم فشار جدي بر كنترل تورم داشته و نهايتا نرخ تورم را به عدد 7.5 رسانده است، بايد همزمان فضاي كسب‌وكار را براي فعالان اقتصادي تسهيل مي‌كرد تا بتوانند با تورم واقعي و درستي كه در همه كشورها متداول است، به تجارت بپردازند. امروز وضعيت كشور به‌گونه‌يي است كه همان گرفتاري‌ها، همان گره‌ها و همان رقابت‌هاي غيرمنصفانه و فضاي رانتي حكمراني مي‌كند و فعالان بخش خصوصي بايد در همين فضا فعاليت كنند كه عملا كاري نشدني است و امكان ندارد به هيچ طريقي بتوان اين معادله را حل كرد. مشخص است كه تمام مجموعه پارلمان بخش خصوصي خواهان تورم پايين، شرايط باثبات و برقراري آرامش در بازار هستند، اما نرخ پايين تورم، تنها مساله‌ ما نيست، بلكه در كنار اين موضوع بايد شرايط كار و توليد هم وجود داشته باشد تا فعالان اقتصادي بتوانند در فضاي مناسب كسب‌وكار به فعاليت‌هاي اقتصادي بپردازند و به سودآوري دست يابند.  به دليل اينكه هماهنگي و همگامي در جريان پيشرفت اين دو موضوع يعني كنترل تورم و بهبود فضاي كسب‌وكار هنوز به وجود نيامده، بر بخش خصوصي كه بيشترين بخش نگران و گله‌مند هستند، فشار جدي وارد كرده است. اين درحالي است كه اگر در درازمدت رشد اقتصادي 7 درصدي هم پايدار باشد و حتي بيشتر هم شود تا زماني كه رشد اقتصادي در بخش‌خصوصي و در فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي كشور محسوس نباشد و از آنجا نشأت نگيرد، بدون شك مشكلات اقتصاد ايران حل نخواهد شد.

به مساله اشتغال نگاهي بيندازيد، آيا با افزايش رشد اقتصادي تغييري احساس مي‌شود؟ دولت به اندازه كافي فربه و داراي نيروي كار هست، اشتغال بايد در بخش خصوصي و بنگاه‌ها به وجود آيد. بنابراين به اعتقاد من، اگر دقت لازم در فضاي كسب‌وكار و در به وجود آوردن يك فضاي رقابتي و آزاد در اقتصاد كشور اتفاق نيفتد، اين رشد پايدار نخواهد بود. حتي اگر پايدار هم باشد، مشكلات كشور را حل نخواهد كرد. مشكلات كشور را رشدي حل خواهد كرد كه بتواند در كنار خود، بنگاه‌ها و مجموعه بخش خصوصي را به حركت درآورد و رونق را در آنها ايجاد كند.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: