۱۱ : ۲۲ - دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ Monday  23   January   2017  | 
کد خبر: ۲۱۳۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۶ - ۰۲ دی ۱۳۹۵

بازار ارز اين روزها روزگار پرتلاطمي را از سر‌ مي‌گذراند. روز گذشته نرخ دلار با افزايش چند ده توماني مرز ۴هزار تومان را پشت سر گذاشت اما سوال اين است كه چرا قيمت ارز به كانال پرنوسان خود بازگشته است؟ پاسخ را مي‌توان در 4 عامل مورد تحليل و بررسي قرار داد:

1-يكي از مشكلاتي كه در بحث نرخ دلار وجود دارد اين است كه سالانه بايد به ميزان تورم داخل و خارج (تفاوت تورم داخلي و خارجي) به قيمت دلار افزوده شود. از گذشته تاكنون متاسفانه دولت‌هايي كه بر سر كار آمده‌اند اين مسير را طي نكرده‌اند. از سوي ديگر سياست اقتصادي در حوزه نرخ ارز، سياست «شناورسازي» است. يكي از مولفه‌هاي مديريت شناور، افزايش نرخ دلار به ميزان تفاوت قيمت ارز در داخل و خارج كشور است تا دلار به نرخ واقعي خود نزديك شود. تورم خارج از كشور به طور متوسط بين 2تا 3درصد است و اگر نرخ تورم داخلي را 12درصد در نظر بگيريم بايد قيمت ارز حدود 10درصد افزايش پيدا كند. البته به ياد داريم كه در دولت دهم، نرخ ارز ثابت نگه داشته شد و به دليل اينكه نرخ به يك‌باره آزاد شد تا 3800تومان نيز روند افزايشي در پيش گرفت. به همين دليل بايد از تجارب گذشته درس گرفت و راه‌هاي ناهموار و سنگلاخي پيشين را دوباره تكرار نكرد.

2-طبيعتا سياست‌هاي بين‌المللي در نرخ ارز تاثيرگذار است. نگرش دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا و چينش كابينه او به همه اين علامت را مي‌دهد كه اوضاع اقتصادي ايران همانند دوران باراك اوباما نخواهد بود و ما ديگر به دوران رياست‌جمهوري او باز نخواهيم گشت. دوراني كه اوباما در نظر داشت تمام مسائل را با تعامل و گفت‌وگو پيش ببرد. اين مساله به اين معنا نيست كه قرار است برجام پاره يا در آن بازنگري صورت گيرد اما قاعدتا مسير براي عبور دشوارتر و سهمگين‌تر شده است. انتخاب ترامپ، نااطميناني‌ها از آينده را بيشتر مي‌كند و در نتيجه باعث مي‌شود، مردم انتظار داشته باشند به هر دليلي نرخ دلار با افزايش روبه‌رو شود بنابراين يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت دلار بحث سياست‌هاي فرامرزي است.

3-موضوع سومي كه در افزايش نرخ دلار تاثيرگذار بوده، اين است كه امريكا به دنبال تقويت دلار در دنياست. شايد همين بحث افزايش نرخ بهره از 0.25 به 0.75درصد و اينكه قرار است در آينده هم اين نرخ با افزايش مواجه شود، خود به تنهايي مدل تقويت دلار به شمار رود بنابراين يكي از عوامل تحريك‌كننده افزايش نرخ دلار، تغيير در نرخ بهره خواهد بود.

4- و اما چهارمين محور، بحث عدم ورود بهنگام بانك مركزي به مديريت بازار ارز است. اما اين موضوع هم باز گمانه‌زني‌هايي به دنبال خود داشته است. گمانه‌زني‌هايي كه حاكي از اين مساله است كه خود دولت هم به دليل جبران كسري بودجه، تمايلي براي ورود و مداخله در بازار ارز ندارد. در اين ميان گروهي بر اين باورند كه اقتصاد ايران به دليل محدوديت‌هاي منابع ارزي، توانايي كنترل بازار ارز را ندارد و حتي اگر در اين موضوع هم دخالت كند شايد موفق از اين كارزار بيرون نيايد.

در پايان بايد عنوان كرد، اگر دولت چندين نرخ ارز (مبادله‌يي، آزاد و بودجه‌يي) را يكسان كند با مشكلات كمتري روبه‌رو خواهد شد. طبيعتا يكي از دلايلي كه علامت‌هاي مختلف و گوناگوني از بازار ارز ارائه مي‌كند، وجود چند گانگي نرخ‌ ارز در بازارهاست. دولت زماني كه نرخ دلار رسمي خود را در بودجه سال 96، 3300تومان تعيين مي‌كند، اين موضوع نشان مي‌دهد كه 3800تا 4000تومان براي سال بعد نرخ واقعي در بازار خواهد بود. در نتيجه نرخ رسمي دلار در بودجه نشان مي‌دهد كه مردم با شدت كمتري براي خريد ارز اقدام خواهند كرد چراكه خود دولت در بودجه سال 96 نرخ را 3300تومان اعلام كرده است. اين درحالي است كه اين نرخ به بازار و سوداگران ارزي اين علامت را مي‌دهد كه تا چه ميزان ريسك‌پذيري‌شان قابل اعمال است. زماني كه قيمت 3300تومان در نظر گرفته مي‌شود، اين سيگنال به خريداران و دلالان ارسال مي‌شود كه نرخ دلار در سال آينده از 4هزار تومان پايين نخواهد آمد و حتي مي‌تواند با افزايش روبه‌رو شود در نتيجه روند كاهش نرخ دلار بسيار سخت‌تر خواهد شد.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: