۰۴ : ۲۳ - شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۶ Saturday  22   July   2017  | 
کد خبر: ۲۱۳۷
تعداد کل نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳:۲۴ - ۰۱ دی ۱۳۹۵

نمايندگان مجلس در سومين روز بررسي لايحه برنامه ششم توسعه 8 ماده از مواد 144تايي سند توسعه 5 ساله دولت را از تصويب گذراندند. به اين ترتيب تكليف حقوق مديران و سهم صندوق توسعه ملي تا سال 1400 تعيين شد؛ سهم صندوق توسعه 30درصد تصويب شد و دولت مكلف به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق كارمندان شد؛ به طوري كه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي از سال آينده موظف خواهند بود، پرداخت‌هاي خود را در اين سامانه ثبت كنند اما دسترسي به اطلاعات اين سامانه براي افرادي غير از «عموم» خواهد بود.

 منع دسترسي عموم به فيش‌هاي حقوقي

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، براساس ماده 7 لايحه برنامه ششم، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه ششم ۳۰ درصد تعيين و مقرر شد كه سالانه حداقل ۲درصد به اين سهم اضافه ‌شود. مطابق ماده 38كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه كشور نيز دولت مكلف شد، سامانه ثبت حقوق و مزايا را ظرف يك سال راه‌اندازي كند. نحوه تصويب و انتشار اين ماده، جنجالي‌ترين موضوع در روزهاي گذشته بود به اين صورت كه در ابتدا اعضاي كميسيون تلفيق مصوب كردند كه همه فيش‌هاي حقوقي كاركنان دولت در معرض عموم مردم قرار گيرد اما بعد از 3 روز از تصويب آن در متن نهايي عبارت «عموم مردم» حذف شد؛ موضوعي كه اعتراض برخي از اعضاي كميسيون تلفيق را برانگيخت. حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو كميسيون تلفيق مجلس در اين خصوص گفته بود:«در تاريخ 24 آذر ماه در صفحه 12گزارش تلفيق در سطر دهم عنوان عموم مردم وجود داشته اما بر خلاف قانون در نسخه جديد گزارش كه در تاريخ 27 آذر ماه چاپ و آماده شده در صفحه 38 سطر 9 كلمه عموم مردم حذف شده است. بنده نمي‌خواهم از فرد خاصي به عنوان مسبب اين موضوع نام ببرم اما به هر حال اين موضوع در هيات رييسه كميسيون رخ داده است.» خبرگزاري فارس نوشته بود: «كميته‌يي به رياست رييس كميسيون تلفيق مجلس، مصوبات اين كميسيون درباره لايحه برنامه ششم توسعه را پس از تصويب و در روزهاي پاياني هفته گذشته به اصطلاح تنقيح كرده‌اند. همين كميته بدون اطلاع ساير اعضاي كميسيون تلفيق مجلس و به طور خودسر تصميم گرفته كه كلمه «و عموم مردم» را از تبصره 5 ماده 38 گزارش اين كميسيون درباره لايحه برنامه ششم توسعه حذف كنند كه به معناي نامحرم دانستن مردم براي اطلاع از وضعيت اين بخش است.»در ادامه اين اتفاقات، نمايندگان مجلس روز گذشته در جلسه علني، برخي از مواد لايحه برنامه ششم توسعه را به تصويب رساندند كه مطابق با آن ماده 38 لايحه بدون ذكر عنوان «عموم مردم» به تصويب رسيد.

 سهم صندوق توسعه 30 درصد شد

نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح ماده ۷ لايحه برنامه ششم توسعه را با ۱۳۷رأي موافق، ۴۰ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساندند. براساس اين ماده، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه 30درصد تعيين و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. براساس اين ماده بانك مركزي مكلف شده كه در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم 14.5درصد شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي همچنين سهم 3درصد مناطق نفت‌خيز، گازخيز و توسعه نيافته اقدام كند و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي از محل باقيمانده سهم بودجه عمومي دولت كه در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز و بقيه را به حساب ذخيره ارزي واريز كند.

اين درحالي است كه دولت در لايحه بودجه 96 كه اخيرا به مجلس تقديم كرد، سهم صندوق را 20درصد تعيين كرده بود كه بتواند بخش عمراني كشور را از اين طريق به حركت درآورد. به همين دليل به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مجلس در مصوبه روز گذشته خود از اين امر چشم‌پوشي نكرده‌اند و راهي براي تامين كسري اعتبارات عمراني دولت باز گذاشته‌اند. براساس مصوبه نمايندگان مجلس تبصره‌يي به اين بند اضافه شده كه مي‌گويد:«چنانچه منابع دولت از محل وجوه واريزي فوق سالانه به قيمت ثابت ۱۳۹۵ كمتر از ۸۳۰ هزار ميليارد ريال باشد از محل حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم كفايت از محل اوراق بدهي تعهدزا يا ساير اوراق مالي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي براي تامين مابه‌التفاوت حاصل شده صرفا براي تامين كسري اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي براي طرح‌هاي مصوب در قانون بودجه همان سال طرح‌هايي كه از طريق مشاركت با بخش غيردولتي اجرا مي‌شوند، اختصاص مي‌يابد.»

 ايجاد سامانه حقوق و مزاياي مقامات و مديران

به دليل حساسيت‌هايي كه در رابطه با فيش‌هاي حقوقي نجومي در جامعه ايجاد شد روز گذشته نمايندگان كميسيون تلفيق مجلس مصوب كردند كه مواردي براي اصلاح مواد و ارتقاي شفافيت در اين بخش صورت گيرد. بر اين اساس دولت مكلف شد كه تا سال اول برنامه، سامانه حقوق و مزايا مقامات و مديران و كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي به جز وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح را ايجاد كند. موضوعي كه عادل آذر نيز ديروز به آن اشاره كرده و اعلام كرده بود كه در صورت تصويب اجرايي شدن راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق كارمندان در برنامه ششم، دستگاه‌هاي اجرايي موظف مي‌شوند پرداخت‌هاي خود را در اين سامانه ثبت كنند. البته بايد به اين موضوع هم اشاره كرد كه كميسيون تلفيق مجلس در جلسه 21 آذر ماه خود، بند الحاقي به لايحه برنامه ششم توسعه درباره اين موضوع را به تصويب رساند. در تبصره 5 اين بند، دولت مكلف به ايجاد امكان دسترسي به اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم شده بود. اما با اين وجود با انتشار گزارش كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه برنامه ششم توسعه در روز يك‌شنبه 27 آذر ماه مشخص شد كه عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 اين گزارش حذف شده كه به معناي حذف مصوبه اين كميسيون درباره الزام دولت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي مديران بود.

 اطلاعات و نيروهاي مسلح مستنثا شدند

متن بند مذكور كميسيون تلفيق كه 21 آذر منتشر شد، بدين شرح بود:«دولت مكلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت‌هاي مشمولين اين ماده اقدام نموده و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مديران دستگاه‌هاي مشمول اين ماده را فراهم نمايد به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از مديران مذكور مشخص بوده و امكان دسترسي به آن براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.» اما در نهايت مواد مربوط به اصلاح نظام اداري و شفافيت و مبارزه با فساد بدون قيد «عموم مردم» در يك ماده (ماده 35) و 4 تبصره به تصويب رسيد.

براساس ماده 35- دولت مكلف است ظرف يك سال نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كرده و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين قانون را فراهم كند به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص بوده و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي فراهم شود. وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين حكم مستثنا هستند.

براساس اين مصوبه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي(معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده را از هر محل (ازجمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي همچنين اعتبارات موضوع ماده 217 قانون ماليات‌هاي مستقيم، تبصره 1 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، مواد 160تا 162قانون امور گمركي يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري‌ و فروش شركت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه) منحصرا در يك فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت كنند. به نحوي كه ميزان هر گونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

همچنين براساس تبصره 2 اين ماده پرداخت هر گونه تسهيلات بانكي به كاركنان بانك‌هاي دولتي و غيردولتي و موسسات مالي اعتباري به جز تسهيلات مسكن، ضروري و تعمير مسكن براي يك بار در دوران خدمت ممنوع است. ميزان تسهيلات مذكور و نحوه بازپرداخت آن با پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

تبصره 3 اين ماده نيز حسابرسان و بازرسان قانوني ازجمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور را مكلف كرده حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را كنترل و ضمن درج مراتب ذي‌صلاح(اعضا مجمع عمومي، هيات‌هاي تخلفات اداري، مرجع قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام كنند.

و در نهايت تبصره 4 دولت را مكلف كرده، ظرف مدت يك سال از طريق اتخاذ سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام بانكي به نحوي عمل كند كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، روسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از 20درصد تجاوز نكند.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
حسين
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
0
1
فقط دزدان و غارتگران بيت المال با شفاف سازي حقوق و مزايايي كارمندان و مديران مخالفند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
0
0
من از کجا باور کنم که این سامانه اطلاعات درست به مردم میده؟بی اعتمادی مردم به دولت خیلی زیاده
نام:
ایمیل:
* نظر: