۰۱ : ۲۰ - سه‌شنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۶ Tuesday  28   March   2017  | 
کد خبر: ۲۲۲۲
تاریخ انتشار: ۲۲:۲۵ - ۰۶ دی ۱۳۹۵

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار می‌کند که از وضعیت معاش مردم راضی نیست ولی با توجه به شرایط تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت و به‌دنبال آن کاهش درآمد دولت، وضعیت اقتصادی کشور نابسامان شده بود و دولت نیز تلاش کرده است تا با برداشتن تحریم‌ها و همچنین کنترل شاخص‌های اقتصادی، اوضاع معیشتی مردم را بهبود ببخشد.

به گزارش اقصادوما به نقل از ایسنا، علی طیب‌نیا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه، ششم دی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در پاسخ به انتقادات اعضای اتاق بازرگانی درباره نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی، اظهار کرد: انتظار این است که بخش نظارتی بانک مرکزی نظارت جدی بر بانک‌های خصوصی و دولتی داشته باشد و بررسی وضعیت موجود نیز نشان‌دهنده این است که نظارت بانک مرکزی از قبل قوی‌تر شده است. اکنون تخلفات به هیات‌های انتظامی ارجاع داده شده و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد. نظر من بر این است که در مسایل مربوط به اقتصاد مقاومتی جای تساهل وجود ندارد. خواهش ما از بانک مرکزی این است که همچنان این روند را با جدیت پیش بگیرد.

او در بخشی از سخنانش با اشاره به بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: خوشحالم که رضایت نسبی در بخش خصوصی به وجود آمده است. ما کماکان معتقدیم که باید اقدامات خود را در جهت کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم تا سهم درآمد مالیاتی را در منابع دولت افزایش دهیم. ضمن اینکه در بخش صادرات نیز به صادرات غیرنفتی تمرکز بیشتری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: وقتی صادرات افزایش پیدا می‌کند تولید ملی نیز بالا می رود و به تبع آن مالیاتی که می‌توانیم دریافت کنیم بیشتر می‌شود. توصیه من همواره بر این بوده است که در جایی که امکان دارد نسبت به دریافت مالیات سهم‌گیری شود تا سهم هایی که مالیات پرداخت می‌کنند قدرتمند شده و در آینده بتوانیم از آن‌ها مالیات بیشتری دریافت کنیم.

طیب‌نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره وضعیت بدهی‌های دولت اظهار کرد: تا سال‌های گذشته وضعیت بدهی دولت بسیار نابسامان بود طوری که حتی ما آمار دقیقی از بدهی‌های دولت نداشتیم ولی در دو سال گذشته با راه‌اندازی دفتر مدیریت بدهی‌های دولت حداقل توانسته‌ایم برآوردی از میزان بدهی‌های دولت داشته و در جهت ساماندهی آن‌ها اقدام کنیم.

او در پاسخ به این انتقاد که چرا اعداد واحدی از بدهی‌های دولت ارائه نمی‌شود؟، گفت: به این دلیل که بدهی‌های دولت تحت عناوین مختلفی اعلام می‌شود مثلا عددی مربوط به بدهی دولت در مجموعه وزارتخانه ها و موسسات است. عددی دیگر مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است که دولت به برخی از آن‌ها تضمین داده و برخی تضمین دولت را ندارند. بدهی دولت با احتساب هریک از موارد زیر متفاوت از دیگری است.

طیب‌نیا اظهار کرد: به یاد دارم در روزهای اولی که در وزارت اقتصاد آمده بودم رقمی از بدهی‌های دولت به مجلس خبرگان ارائه کردم و مطرح کردم که برآوردها نشان می‌دهد بدهی دولت 150 هزار میلیارد تومان باشد. آن دوران با خود فکر می‌کردم که نکند برآوردهای بعدی نشان دهد که این رقم بزرگ بوده ولی هرچه زمان گذشت دیدیم که بدهی دولت بسیار سنگین‌تر از این ارقام است.

او البته این را هم گفت که اگر بدهی دولت را در مقایسه با GDP برآورد کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هنوز نسبت به GDP در قیاس با بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته بسیار کم است ولی مشکل ما این است که بدهی‌های ما سامان یافته نیست.

طیب نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره اسناد خزانه و سود آن‌ها و تلاش برای تصدیق فقهی توضیح داد: ما معتقدیم که زمانی که طلب پیمانکاران دیر پرداخت می‌شود می‌بایستی حتما سودی به پیمانکارانی که پول‌شان مدتی راکد بوده است پرداخت شود. من در کمیسیون اقتصادی دولت جلسه‌ای گذاشتم و با برخی افراد مانند حاج آقا موسویان در این زمینه صحبت کردم که جمع بندی مطالبی که مطرح شد این بود که سود در گذشته در قالب تعدیل پرداخت شود ولی بابت آینده چیزی نمی‌تواند تحت عنوان سود حساب شود.

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به محدودیت‌های شرعی ما تصمیم گرفته‌ایم اسناد خزانه کاربرد درون سالی کوتاه مدت داشته باشد. نظر شخصی من بر این است که باید به سراغ اوراقی برویم که شرعا بتوان بر آن‌ها سود داد. اخیرا صکوک منفعت مطرح شده که بررسی ‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.

طیب‌نیا تاکید کرد: صادقانه باید بگویم که ما ترجیح می‌دهیم که بدهی دولت به پیمانکاران را ابتدا به صورت نقد پرداخت کنیم و این ایده‌ال ماست و در مرحله دوم نیز معتقدیم که باید اوراق را در بازار سرمایه برده، به ریال تبدیل کرده و پرداخت کنیم و باز این شرایط برای ما بهتر بود ولی در نظر داشته باشید که در این زمینه‌ها محدودیت داریم.

وی افزود: اگر دولت از اندازه‌ای بیشتر برای انتشار اوراق اقدام کند هم پولی که می‌بایست جذب بخش خصوصی شود را جذب اوراق کرده و هم باعث افزایش نرخ سود خواهد شد.

طیب‌نیا همچنین گفت: پیمانکاران شک نکنند که اولویت ما در ابتدا پرداخت بدهی پیمانکاران است و سپس پرداخت بدهی‌های بانک است. من در جلسات هیات دولت بارها گفته‌ام که پرداخت سود اسناد خزانه برای ما حتی مهم‌تر از پرداخت حقوق کارکنان دولت است.

وی در بخشی از سخنانش تاکید کرد که از وضعیت معاش مردم راضی نیست ولی باید به خاطر آورد که چه شرایط سختی داشته‌ایم. در گذشته در تحریم بودیم، قیمت نفت کاهش پیدا کرد و دولت در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را کرد برای اینکه با برداشتن تحریم‌های ظالمانه شاخص‌های اقتصادی را کنترل و در جهت ترمیم اوضاع اقتصادی مردم برآید.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: