۰۷ : ۰۹ - سه‌شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ Tuesday  26   September   2017  | 
کد خبر: ۲۳۶۲
تاریخ انتشار: ۲۲:۲۷ - ۱۴ دی ۱۳۹۵

به دنبال اعلام سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، حذف تدريجي رديف‌هاي مشمول ارز مبادله‌يي به صورت زيرپوستي و به تدريج و آرام در دستور كار قرار گرفت و در حال حاضر در مقايسه با سال 92، به ميزان 60 درصد از رديف‌هاي واردات كالا كه قبلا ارز مبادله‌يي دريافت مي‌كردند به ارز متقاضي يا ارز آزاد تبديل شده‌اند.

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، برخي كارشناسان ارزي معتقدند كه به دنبال اجراي سياست يكسان‌سازي كه باعث افزايش تقاضاي دلار به جاي ساير ارزها از جمله يوان، ين، درهم، لير، روپيه و روبل شد و همچنين عوامل داخلي و خارجي موثر بر بازار ارز، شاهد جهش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير بوديم و اگرچه عوامل خارجي از جمله انتخابات و نرخ بهره و تقويت دلار امريكا موثر بوده‌اند اما عوامل داخلي اثر بيشتري بر نرخ ارز داشته‌اند و به خصوص رشد تقاضاي دلار به خاطر حذف ارز مبادله‌يي، بيش از سفته‌بازي و تقاضاي فصلي و... موثر بوده است.

 اشتباه محاسباتي در برآورد تقاضا


مسعود بيرمي كارشناس بازار ارز در اين زمينه تاكيد كرد: مسوولان بانكي و ارزي كشور دچار يك اشتباه محاسباتي در يكسان‌سازي نرخ ارز شده‌اند كه به نظر من بيش از سفته‌بازي، تقاضاي فصلي و عوامل خارجي موثر بوده است. زيرا وقتي 60درصد كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي حذف مي‌شود تقاضا براي ارزهاي غيردلاري مانند ين، يوان، روپيه و... در تخصيص ارز مبادله‌يي كاهش يافته و تقاضا براي ارز آزاد يا متقاضي بيشتر مي‌شود و وارد‌كننده ترجيح مي‌دهد كه از دلار استفاده كند و همين موضوع باعث رشد شديد تقاضا براي دلار و به جهش نرخ ارز در بازار منجر شد. بيرمي با اشاره به خطاي استراتژيك مسوولان اقتصادي و پولي و بانكي كشور در بي‌توجهي به رشد تقاضا براي دلار در شرايط حذف رديف كالاهاي مبادله‌يي گفت: عده‌يي ازمسوولان و كارشناسان در مورد دلايل رشد نرخ ارز اعلام كرده‌اند كه سفته‌بازي، دلالان ارز، تقاضاي فصلي و دلايل ديگر باعث رشد نرخ دلار شده است. اگرچه همه اين دلايل به سهم خود موثر بوده‌اند و از جمله رشد نرخ بهره در امريكا، نتيجه انتخابات و پيروزي ترامپ، تقويت ارزش دلار در بازار جهاني، تقاضاي فصلي، تسويه حساب شركت‌ها در پايان سال ميلادي، تقاضا براي سفرهاي خارجي و تاحدودي سفته‌بازي و دلايل سياسي براي تضعيف دولت در رشد نرخ دلار موثر بوده، اما دليل اصلي، حذف حدود 60درصد رديف كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي در سه سال اخير و به خصوص در سال جاري است كه قبلا ارزهاي مختلف يوان، لير، ين، درهم، روپيه و روبل دريافت مي‌كردند و اكنون در بازار آزاد ترجيح مي‌دهند كه به جاي اين ارزها بيشتر از دلار استفاده كنند و همين موضوع، فشار و تقاضا براي دلار را به‌شدت رشد داده است.

وي افزود: اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير كه ارز مبادله‌يي به كالاهاي وارداتي اختصاص مي‌يافت، بانك مركزي بابت فروش نفت ايران به هند، چين و ژاپن از ذخاير ارزي خود با واحدهاي روپيه هند، يوان چين، ين ژاپن و... براي واردات كالا از اين كشورها استفاده مي‌كرد و واردكنندگان كالاها از اين كشورها، نسبت به امروز كه واردات با ارز آزاد بيشتر شده، كمتر به دلار و يورو نياز داشتند.

دولت و بانك مركزي از آبان 92 تا آذر 95 و طي سه سال اخير حدود 60درصد از رديف‌ها و كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي را حذف كرده است.

 بي‌اعتمادي به نهاد سياست‌گذار

وي افزود: ثمره افزايش شديد نرخ ارز به صورت مقطعي و تخليه فشارهاي موجود روي نرخ ارز، نه تنها كمكي به رشد صادرات و اقتصاد نمي‌كند بلكه عملا باعث ايجاد بي‌اعتمادي مردم و فعالان اقتصادي نسبت به نهاد سياست‌گذار پولي و ارزي كشور و واريانس بيشتر ريسك تجاري و سرمايه‌گذاري مي‌شود. در حالي كه اگر نرخ ارز به تدريج و به صورت هفتگي و متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، شاخص‌هاي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران، رشد صادرات و جلب اعتماد مردم به دولت وسياست‌گذار پولي را تقويت خواهد كرد.

وي ادامه داد: شايسته بود كه بانك مركزي با توجه به دلايل بنياني و عوامل اقتصادي تعيين نرخ ارز، به تدريج و به صورت هفتگي يا ماهانه يا روزانه، نرخ ارز و از جمله دلار را متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌داد تا اثر تورم و نقدينگي به تدريج تخليه شود و باعث بحران و نوسانات شديد نرخ‌ها نشود و اعتبار نهاد ناظر پولي و ارزي كشور و دولت را زير سوال نبرد و اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران را تضعيف نكند و باعث تضعيف دولت توسط منتقدان سياسي و... نشود.

وي تصريح كرد: اما سياست اشتباه بانك مركزي و دولت در يكسان‌سازي نرخ ارز به صورت زيرپوستي و حذف 60درصد كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي و افزايش تقاضاي ارز آزاد يا متقاضي در بانك‌ها، دستورالعمل جديد در حذف تعدادي ديگر از كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي و بخشنامه اخير بانك مركزي، عملا به معناي پذيرش نرخ بالاتر ارز، چند نرخي ارز با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ مبادله‌يي، رشد شديد تقاضاي دلار و خريد دلار به جاي استفاده از ين، يوان، لير،  روپيه و... است. در حالي كه اين سياست‌ها و روش‌ها بهتر از اين مي‌توانست در طول سه سال و به تدريج و بدون تشديد بحران ارزي و جهش نرخ‌ها انجام شود.

بيرمي تاكيد كرد: حداقل در سال جاري مي‌توانستند طي 9 ماه نرخ ارز مبادله‌يي را حدود 600 تا 800 تومان افزايش دهند يا حداقل با طي 80روز باقيمانده تا عيد نوروز سال 96 به تدريج افزايش 400 توماني نرخ دلار را اجرا كنند.

 اجازه دهيد حباب تخليه شود

وي افزود: نكته ديگري كه مسوولان بايد به آن توجه داشته باشند، اين است كه اجازه دهند حباب‌ها تخليه شود زيرا اگر الان اجازه ندهند كه نرخ دلار بالاي 4هزار تومان برود و با اين روش‌ها كنترل كنند، بايد منتظر باشند كه در آينده دوباره شاهد بحران ارزي و جهش نرخ‌ها باشيم. به عقيده منتقدان، بانك مركزي نبايد از خود قهرمان بسازد و اعلام كند كه نرخ دلار را به زير 4هزار تومان كاهش داده است. زيرا اگر شفافيت نباشد، دوباره بايد شاهد نوسان‌هاي ديگري باشند.

وي ادامه داد: اينكه دولت ظرف سه سال نرخ‌ها را كنترل كرده و حالا جهش كرده و آن را مهار كرده، افتخار نيست. شايسته آن است كه دولت و بانك مركزي به تناسب تورم نرخ‌ها را به تدريج افزايش دهند و اشتباه دو دولت فعلي و قبلي را تكرار نكنند. زيرا اين اشتباه‌ها و نوسان‌ها، اعتماد مردم به مهم‌ترين نهاد پولي و بانكي و ارزي كشور را از بين مي‌برد و اعتماد به دولت كم مي‌شود.

 تخليه تورم 38درصدي

بيرمي با اشاره به رشد 39دلاري شاخص تورم و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها از آبان 92 تا آذر 95 گفت: نگاهي به شاخص تورم در طول سه سال اخير نشان مي‌دهد كه عدد شاخص از 180 در آبان 92 به 250 در آبان 95 رسيده و 70 واحد معادل 39 درصد رشد كرده است كه اگر نرخ تورم جهاني دلار را مثلا حدود 9درصد در اين سه سال در نظر بگيريم بازهم ارزش ريال در برابر دلار حداقل بايد به ميزان 30 درصد و به تدريج افزايش مي‌يافت تا اثر تورم و نقدينگي در اين سال‌ها تخليه شود. يعني نرخ دلار از 3200 تومان بايد در اين سه سال به تدريج به 4200 تومان مي‌رسيد.

وي با اشاره به ثبات نرخ ارز در دولت احمدي‌نژاد و بحران ارزي سال 91 گفت: در 6سال اول دولت احمدي‌نژاد، به خاطر افزايش شديد قيمت نفت و درآمدهاي سرشار ارزي و بي‌اعتقادي به اثر نقدينگي بر تورم و نرخ ارز، نرخ دلار در حدود 800 تا 1000 تومان ثابت ماند و خيل واردات را به دنبال داشت و حتي اثر نقدينگي بر تورم را به خاطر واردات اجناس خارجي با دلار ارزان تا سال 87 به تاخير انداخت. اما با شروع كاهش قيمت نفت در نيمه دوم سال 87، اثر نقدينگي بر تورم با تاخير دوساله نمايان شد و تورم به بالاي 25درصد رسيد.

وي افزود: در سال‌هاي بعد نيز كاهش تزريق ارز و فشار تورم، شروع تحريم‌هاي اقتصادي و بانكي و نفتي از سال 91 باعث شد كه اثر شاخص تورم بر نرخ ارز به يك‌باره نمايان شود و نرخ دلار از حدود 1000 يا 1200تومان به نزديك 4هزار تومان افزايش يافت و بحران ارزي، منفي شدن رشد اقتصادي و... را به همراه داشت. در حالي كه متاثر از شاخص تورم كه از عدد 39 در خرداد سال 84 به عدد 116 در خرداد 91 رسيد و 77 واحد معادل 200درصد بالا رفت. بايد نرخ دلار از 1000تومان به 3000تومان ظرف 7 سال افزايش مي‌يافت. اما دولت احمدي‌نژاد نرخ دلار را ثابت نگه داشت و در سال 91 به دنبال تشديد تحريم‌ها، به يك‌باره نرخ دلار به بالاي 3 هزار تومان رسيد و فشار تورمي به يك‌باره تخليه شد و شاهد سه برابر شدن نرخ‌ها بوديم.

 افزايش نرخ مبادله‌اي با شيب ملايم

بيرمي با اشاره به ضرورت اجراي رژيم ارزي شناور مديريت شده گفت: وقتي بانك مركزي اعلام مي‌كند كه رژيم ارزي ايران شناور مديريت شده است. در نتيجه شايسته بود كه همين نرخ مبادله‌يي را با شيب ملايم و منطقي و متناسب با تورم به صورت هفتگي يا روزانه افزايش مي‌داد و به جاي آنكه آن را ثابت نگه دارد، به صورت روزانه يا هفتگي افزايش مي‌داد و ظرف سه سال اخير از 3200 تومان به بالاي 4 هزار تومان بالا مي‌برد.

 هارموني و تناسب ارز، نقدينگي و توليد

بيرمي تاكيد كرد: مسوولان ارزي كشور توجه داشته باشند كه بين نقدينگي، ارز و توليد بايد تناسب و هارموني وجود داشته باشد. با توجه به نرخ سود بانكي، نرخ دستمزد، رشد سهام و بورس، نرخ اوراق بهادار، اوراق خزانه، وضعيت بازار مسكن و... بايد نرخ ارز نيز به صورت متناسب افزايش يابد و ثبات و كنترل مصنوعي آن باعث علامت‌دهي اشتباه به عوامل توليد و فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران مي‌شود و تخليه يك‌باره و جهشي آن نيز سرمايه‌گذاري در ساير بازارها و معاملات و... را با مشكل مواجه مي‌كند.

 10درصد مبلغ فروش ارز نيست


بيرمي در پاسخ به اين پرسش كه گشايش اعتبار اسنادي با 10 درصد مبلغ چه تفاوتي با گذشته دارد، گفت: وقتي نرخ ارز مشخص نيست و 3600 تومان به صورت علي‌الحساب مطرح است عملا به معناي فروش ارز به ميزان 10درصد مبلغ نيست و در دفاتر بانك‌ها، معادل اين 10درصد ارز فروخته نمي‌شود بلكه اين مبلغ به صورت علي‌الحساب موجود است تا معامله انجام شود.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: