۰۴ : ۲۳ - شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۶ Saturday  22   July   2017  | 
کد خبر: ۲۳۷۶
تاریخ انتشار: ۲۲:۴۴ - ۱۵ دی ۱۳۹۵

طبق نظام آمارهاي مالي دولت (GFS)، منابع مالي دولت عمدتا شامل ماليات‌ها، درآمدهاي حاصل از مالكيت و انحصارات، فروش كالاها و خدمات و استقراض است، به‌نحوي كه سهم هر يك از منابع مذكور در تامين مالي دولت در كشورهاي مختلف بر حسب ساختار اقتصادي آنها متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته كه از ساختار اقتصادي منسجم و شفافي برخوردار هستند، درآمدهاي مالياتي جزو اصلي منابع مالي دولت محسوب مي‌شود. در اين كشورها استقراض دولت از منابع داخلي و خارجي نيز از اركان نظام تامين مالي دولت است و در چرخه‌هاي تجاري، نقش بسزايي در مصون ماندن از ركود اقتصادي ايفا مي‌كند. در مقابل در كشورهاي كمتر توسعه يافته كه ساختار اقتصادي شفافي براي دريافت درآمدهاي مالياتي ندارند، ابزارهاي استقراضي از جمله منابع اصلي تامين مالي دولت بوده و انباشت بدهي و عدم پايداري بدهي‌ها مي‌تواند منشا بحران‌هاي مالي و اقتصادي در اين كشورها باشد.
به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، بررسي روش‌هاي تامين مالي دولت‌ها در كشورهاي مختلف حاكي از آن است كه بدهي جزو اجتناب‌ناپذير پرتفوي مالي دولت است و با توجه به شرايط و ساختار اقتصادي كشورها و تركيب ابزارهاي بدهي مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي متفاوتي به همراه داشته باشد. در واقع بدهي همچون تيغ دولبه‌‌يي است كه در صورت وجود پايداري بدهي به عنوان محرك اقتصادي عمل مي‌كند؛ ليكن در صورت تداوم بدهي و رشد فزاينده آن، با ايجاد نااطميناني و محدوديت دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي و كاهش پس‌انداز به عنوان مانعي بر رشد اقتصادي محسوب خواهد شد. لذا با توجه به اهميت موضوع بدهي و اثر دوگانه آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي، ضروري است در راستاي اجتناب از بي‌انضباطي مالي، نسبت به تعيين سطح مطلوب بدهي‌هاي دولت از منظر تاثيرگذاري آن به عنوان محرك اقتصادي اطمينان حاصل كرد. گزارش حاضر كه توسط معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد منتشر شده با مروري بر اهميت بدهي به عنوان ابزار تامين مالي دولت و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي و با نگاهي بر تجربه كشورها، درصدد بررسي آثار بدهي دولت بر رشد اقتصادي با تمركز بر كانال اثرگذاري آن در اقتصاد ايران است.

 تجربه بهره‌گيري از ابزار بدهي

تجربه كشورهاي مختلف در زمينه اثرگذاري بدهي بر رشد اقتصادي حاكي از اهميت موضوع است. بر اساس مطالعه صورت گرفته در تركيه، تداوم سياست ايجاد بدهي با فشار بر نرخ بهره مي‌تواند كوچك شدن بازار مالي را به همراه داشته باشد. همچنين مطالعه ديگري در 12 كشور اروپايي نشان مي‌دهد كه بدهي رفتار دوگانه‌يي بر رشد اقتصادي دارد و در سطوح مختلف بدهي، آثار متفاوتي بر رشد اقتصادي داشته است. به عبارت ديگر افزايش بدهي‌هاي دولت تا سطح آستانه‌يي موجب بهبود رشد اقتصادي شده و پس از آن با تداوم افزايش بدهي‌ها، كاهش رشد اقتصادي را به دنبال داشته است. از اين‌رو سياست‌هاي محتاطانه ايجاد بدهي در كشورهاي مورد بررسي توصيه شده است. در مطالعه ديگري توسط صندوق بين‌المللي پول در 40 كشور با درآمد پايين نشان داده شده است كه در كشورهايي با ابزارهاي بدهي با سررسيد ثابت، بدهي داخلي دولت كاهش استقراض بخش خصوصي را به همراه ندارد، اما مي‌تواند از مجراي نرخ بهره موجبات كاهش استقراض بخش خصوصي را ايجاد كند.

 روند بدهي در 40سال گذشته

در گزارش حاضر ضمن پرداختن به شاخص‌هاي عملكردي بدهي‌هاي بانكي دولت، با استفاده از اطلاعات سالانه بدهي بخش دولتي (دولت و شركت‌هاي دولتي) به سيستم بانكي كشور طي دوره 92 - 1352 رابطه بدهي و رشد اقتصادي و كانال اثرگذاري آن در اقتصاد ايران بررسي و برآورد شده است. لازم به ذكر است به دليل فقدان اطلاعات روند مجموع بدهي‌هاي دولت طي سال‌هاي گذشته، بررسي مذكور صرفا با لحاظ بدهي‌هاي بانكي بخش دولتي صورت گرفته است. بررسي‌ها حاكي از آن است كه حجم بدهي دولت به سيستم بانكي از سال 1357 تا 1394 همواره در حال افزايش بوده است، به‌نحوي كه بدهي دولت در سال‌هاي 1359، 1372، 1381 و 1389 از بيشترين رشد طي سال‌هاي مذكور (به‌طور متوسط بالغ بر 50درصد) برخوردار بوده است. نسبت بدهي‌هاي (بانكي) بخش دولتي به توليد ناخالص داخلي كه مطابق با اصول و رهنمودهاي بين‌المللي از آن به قاعده و سقف بدهي تعبير مي‌شود و يكي از شاخص‌هاي مهم در ارزيابي وضعيت بدهي‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد، طي دوره مذكور با نوسانات زيادي مواجه بوده است. به‌نحوي كه بيشترين مقدار آن در سال 1367 و معادل 62 درصد و كمترين مقدار آن در سال 1387 معادل 7.6 درصد بوده است. اين نسبت در سال 1393 در سطح 13.6درصد قرار گرفت. از ديگر مولفه‌هاي بررسي وضعيت بدهي‌ها، پايداري بدهي است كه در اين تحقيق با نسبت بدهي بانكي بخش دولتي به درآمدهاي دولت ارزيابي شده است. نسبت مذكور طي دوره مورد نظر با رشد قابل ملاحظه‌يي مواجه شده است، به‌طوري كه در سال 1367 با رقمي معادل 635درصد به بيشترين ميزان خود بالغ شده و در سال 1387 با رقمي معادل 47.5درصد حايز كمترين عملكرد بوده است. اين امر باعث شده نسبت بدهي بانكي بخش دولتي به كسري بودجه دولت به عنوان يكي ديگر از شاخص‌هاي با اهميت در سنجش پايداري بدهي‌هاي دولت، طي سال‌هاي 94 - 1357 از الگوي نوساني برخوردار شود. نسبت مذكور در سال‌هاي 1372، 1378 و 1380 بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است به نحوي كه به‌طور متوسط بدهي بانكي بخش دولتي بالغ بر 50برابر كسري بودجه دولت است. نتايج برآوردهاي گزارش نشان مي‌دهد كه نسبت بدهي بانكي بخش دولتي به GDP در ايران اثردوگانه و غيرخطي بر رشد اقتصادي دارد. به عبارت ديگر در شرايطي كه نسبت بدهي بانكي بخش دولتي به GDP در محدوده  27درصد قرار گيرد، به عنوان محرك اقتصادي از بيشترين تاثير بر ارتقاي رشد اقتصادي برخوردار است. ليكن پس از آن و در صورت افزايش نسبت مذكور و گذر از سقف 27درصد، منجر به كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. شايان ذكر است، طبق برآورد مدل، بدهي با تاثير غيرخطي بر تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، اثر منفي بر پس‌انداز خصوصي و همچنين اثرگذاري مثبت بر نرخ بهره بلندمدت بر رشد اقتصادي اثر مي‌گذارد. از اين‌رو اثر نهايي تغييرات بدهي بر رشد اقتصادي به برآيند ميزان اثرگذاري بدهي بر هريك از متغيرهاي مذكور و در نهايت تاثير آنها بر رشد اقتصادي بستگي دارد.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: