۰۵ : ۲۳ - يکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ Sunday  20   August   2017  | 
کد خبر: ۲۴۲۱
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۷ - ۱۸ دی ۱۳۹۵
معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرد؛ صرافی‌ها به کار اصلی خود برگردند/شرایط ارزی کشور بسیار خوب است
معاون اول رئیس‌جمهور گفت:اگر کسی می‌خواهد از صرافی ارز خریداری کند معادل ریالی آن و دلار خریداری شده، باید مشخص شود که در چه مسیری مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش اقتصادوما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی گفت: هدایت‌های مقام معظم رهبری، داشتن برنامه جدی از سوی دولت، همراهی و هماهنگی میان قوای سه گانه و سایر ارکان تصمیم گیری و استفاده حداکثری از توان کارشناسی، راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی پیش روی کشور است و بدون فراهم شدن این شرایط قادر نخواهیم بود از تنگناهای اقتصادی عبور کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اقتصاد مقاومتی گره گشای بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور است و اگر همه دستگاه ها و نهادها و آحاد جامعه عزم جدی برای اجرای اقتصاد مقاومتی داشته باشند، قادر خواهیم بود بر مشکلات غلبه کنیم.

وی، اقتصاد مقاومتی را برنامه ای برای ایجاد گشایش در اقتصاد ملی، بالا بردن ظرفیت های توسعه ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم توصیف و خاطر نشان کرد: برخی تصور می کنند که اقتصاد مقاومتی به معنای تنگ کردن وضعیت زندگی مردم و مانعی پیش روی فعالیت های اقتصادی است اما در حقیقت اقتصاد مقاومتی نقشی تعیین کننده و کارساز در دستیابی به توسعه همه جانبه و رسیدن به افقی دارد که برای آینده کشور پیش بینی کرده ایم.

جهانگیری با بیان اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی یک موضوع ملی است و مشارکت همه دستگاه ها، نهادها و همه شهروندان را مطالبه می کند افزود: اگر همه در صحنه باشند اقتصاد مقاومتی می تواند محقق شود. اتفاق بزرگ در وضعیت اقتصادی کشور زمانی رخ می دهد که نظام و همه اجزای زیر مجموعه آن دغدغه مشترک داشته باشند و نخبگان و عموم افراد جامعه نیز به این دغدغه و نیاز باور داشته باشند.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر یک دولت توسعه گرا باشد و جامعه هم در این مسیر با دولت همراه و همدل شود، مسائل کشور هر قدر هم که بزرگ و پیچیده باشند، می توان برای حل این مسائل راهی پیدا کرد.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود و کشور را به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نزدیک کند و رشد مستمر ۸ درصدی که یک نیاز قطعی برای کشور است را فراهم سازد، ‌ نیازمند یک اجماع و تفاهم بر سر اقتصاد مقاومتی هستیم. نمی توان در شعار اعلام کرد که به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم اما به محض آنکه تریبونی در اختیار ما قرار می گیرد، کاملا برخلاف شرایطی سخن بگوییم که زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی اضافه کرد: یکی از ویژگی ها و شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی این است که توانسته همه ارکان نظام را در یک جهت قرار دهد و اگرچه همراهی و انسجام درکشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط خوبی قرار دارد، ‌ اما نیازمند همکاری و همدلی بیشتری در این مسیر هستیم.

جهانگیری با اشاره به انسجام و همدلی همگانی که برای شکل گیری برجام در کشور بوجود آمد، گفت: شاید برای بسیاری از افراد که حتی با مسائل سیاست خارجی هم آشنا بودند، رسیدن به توافق برجام امری غیرممکن و دور از دسترس به نظر می آمد اما وقتی شرایط لازم فراهم شد با هدایت های رهبر معظم انقلاب، داشتن برنامه جدی از سوی دولت، همراهی همه قوا و استفاده حداکثر از توان کارشناسی کشور توانستیم بر یکی از پیچیده ترین مسائل غلبه کنیم که امیدوارم در سایر مسائل هم این رویکرد، همدلی و انسجام در کشور مهیا باشد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه هم اکنون در شرایط ویژه ای هستیم و تحولات جهانی و منطقه ای، ابهامات مختلفی را پیش روی ما قرار می دهد، تصریح کرد: نمی توانیم نسبت به تحولات جهانی و منطقه ای بی تفاوت باشیم. به لطف خدا کشور ما در شرایط فعلی از امنیت و ثبات بسیار خوبی برخوردار است و این امنیت و ثبات در سطح منطقه خاورمیانه بی نظیر است که باید از نیروهای مسلح و امنیتی کشور قدردانی کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه توانسته ایم از شرایط بسیار دشوار تحریم و تهدید عبور کنیم و امروز مردم کشور انتظار دارند که با عقلانیت و اعتدال در عرصه های مختلف تصمیم گیری کنیم و در مقطع فعلی باید توجه داشته باشیم که هرچه جهان به سمت بی تدبیری می رود، ما باید برای حل مسائل خود به سمت اعتدال و تدبیر حرکت کنیم و محور این اعتدال و تدبیر باید همدلی و هماهنگی هم در داخل دولت و هم میان دولت و سایر قوا و نیز میان نظام و مردم باشد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه عزم دولت در مقطع فعلی این است که به مسائل اصلی مردم بپردازد، اظهار داشت: تلاش ما این است که برای اداره صحیح کشور، دولت را از حاشیه ها به دور نگه داریم و در عین حال بر اجرای دقیق قانون و مقابله با فساد پافشاری کنیم.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بانک مرکزی را یکی از کلیدی ترین دستگاه های اقتصادی کشور برشمرد و گفت: هر موضوعی که در دستور کار بانک مرکزی قرار می گیرد اگر به نحو مطلوب انجام شود می تواند اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند و در بخش های مختلف اقتصادی کشور تحرک ایجاد نماید.

وی از عملکرد بانک مرکزی در مقطع فعلی قدردانی و خاطر نشان کرد: اینکه کشور توانسته به تورم تک رقمی و رشد اقتصادی ۶.۴ درصد براساس آمار مرکز آمار ایران و یا رشد ۷.۴ بر اساس آمار بانک مرکزی دست پیدا کند نشان دهنده سیاست های عالمانه ای است که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته و جا دارد از تک تک مدیران این بانک قدردانی کنم.

جهانگیری نقش و محوریت بانک مرکزی در اقتصاد کشور را بسیار پراهمیت ارزیابی کرد و افزود: بانک مرکزی باید از استقلال مطلوب برخوردار باشد و باید برای بررسی این موضوع وقت بگذاریم تا بانک مرکزی بتواند از استقلالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور برخوردار شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در مقطع فعلی بر برخی از موضوعات تمرکز ویژه داشته باشد، اظهار داشت : یکی از این موضوعات اصلاح شبکه نظام بانکی کشور است که باید بصورت جدی در دستور کار بانک مرکزی باشد و به شکل مستمر در این خصوص گزارش دهد تا  چنانچه برخی موانع خارج از اختیارات بانک مرکزی بود، دولت بتواند هماهنگی های لازم را ایجاد کند.

وی تمرکز بر انتظام بخشی بازار پولی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را از دیگر وظایف اصلی بانک مرکزی برشمرد و گفت: برای این موضوع اراده ای در بالاترین سطح کشور و در شورای عالی امنیت ملی و نیز از سوی سران قوای سه گانه به وجود آمده که با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد شود. موسسات اعتباری باید در چارچوب نظام پولی و بانکی کشور فعالیت کنند.

جهانگیری ادامه داد: البته بانک مرکزی در سالهای اخیر در این زمینه عملکرد خوب و مثبتی داشته و با اقتدار در این زمینه وارد شده و کارنامه قابل قبولی داشته است.

معاون اول رییس جمهور همچنین یکسان سازی نرخ ارز را از طرح های مهم کشور و تکالیف بانک مرکزی دانست و گفت: آسیب های چند نرخی بودن ارز بر کسی پوشیده نیست و حتما باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم. البته در این زمینه یک بار تجربه موفق و یک بار هم تجربه ناموفق در کشور وجود دارد به همین دلیل بانک مرکزی باید زمانی این برنامه را اجرایی کند که در شرایط مناسبی باشیم و از پیامدهای مثبت آن اطمینان داشته باشد.

وی ادامه داد: البته گزارش های مدیران بانک مرکزی بیانگر آن است که مقدمات کار برای تک نرخی کردن ارز فراهم شده است و هم اکنون منتظر شکل گیری ارتباط مناسب نظام بانکی با بانکهای بین المللی هستیم که امیدوارم هرچه زودتر شرایط لازم برای انجام پروژه تک نرخی کردن ارز که در اقتصاد مقاومتی هم بر آن تاکید شده، فراهم شود.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی گفت: اقتصاد ایران باید بتواند از منابع مالی خارجی در اجرای طرح های مهم در بخش های مختلف نظیر نفت و گاز، حمل و نقل، صنعت و سایر بخش ها که نیازمند سرمایه گذاری است، استفاده کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید هرچه سریعتر موانع پیش روی جذب منابع مالی خارجی برطرف شود، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست جدی تر در این زمینه اقدام کنند تا شاهد جذب منابع مالی خارجی بیشتر تا پایان سال باشیم.

وی یکی از اقدامات خوب نظام بانکی کشور را همراهی و کمک برای فعال کردن طرح های صنعتی کشور و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: زمانی که قرار شد برای ۷ هزار واحد تولیدی راکد و نیمه فعال سرمایه در گردش تامین شود، عده ای تصور می کردند که این برنامه به شکلی اجرا خواهد شد که یا منابع به هدر می رود و یا نظام بانکی همراهی لازم را نخواهد داشت اما امروز براساس گزارش مدیران بانکی، بیش از ۱۹ هزار واحد تولیدی برای رونق بخشیدن به فعالیت های خود بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده اند که این موضوع نقش موثری در رشد اقتصادی سه ماهه دوم امسال داشته است.

جهانگیری اضافه کرد: با توجه به اینکه جلسات مربوط به تعیین تکلیف واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد و تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات و سرمایه در گردش به آنها در جلسات کارگروه های استانی تعیین می شود، با این حال به بانک های عامل اجازه داده ایم که در صورتی که واحدهای تولیدی را بررسی و تشخیص دهند که ادامه فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارند، می توانند از ارائه تسهیلات به این گونه واحدها خودداری کنند اما باید بلافاصله مدیران مربوطه را در جریان قرار دهند تا آنها بتوانند واحدهای دیگری که توانایی فعالیت مناسب اقتصادی را دارند به بانک ها برای دریافت تسهیلات معرفی کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به وی مبنی بر عدم همکاری و همراهی لازم بانک های خصوصی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال تصریح کرد: این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست به خصوص که مالکان برخی از بانک های خصوصی نهادهای عمومی هستند که خود را بیش از دیگران طرفدار اجرای اقتصاد مقاومتی می دانند، انتظار داریم که در این زمینه فعال شوند.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع ارز و نوسانات آن در ایام اخیر نیز اشاره و خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی از ابتدا اعلام کرده بود که در ماههای آذر و دی به صورت طبیعی تغییراتی در نرخ ارز بوجود خواهد آمد. اتفاقات و شرایط بین المللی و فضای سیاسی داخل کشور نیز در این موضوع بی تاثیر نبوده است.

 جهانگیری افزود: آنچه مهم است این است که شرایط ارزی کشور شرایط بسیار خوبی است و امروز در موضع ضعف ارزی نیستیم به گونه ای که تقاضا بر عرضه فزونی گرفته باشد. بانک مرکزی ذخایر ارزی فراوانی دارد و میزان صادرات کشور نیز از واردات بیشتر است و حتی صادرات غیرنفتی کشور به واردات فزونی دارد و تراز آن مثبت است.

معاون اول رییس جمهور یکی از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید را ثبات اقتصاد کلان و قابل پیش بینی بودن شاخص های کلان اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: انتظار مسئولین و مردم این است که نرخ ارز نوسانات شدید نداشته باشد وگرنه رشد سالانه ۴.۵ درصد در نرخ ارز رشدی طبیعی است و کسی نسبت به آن اعتراض ندارد.

وی اظهار داشت: هم اکنون در دوره ای هستیم که باید برخی فعالیت های اقتصادی که در دوران تحریم در بخش هایی خارج از نظام اصلی اقتصاد کشور شکل گرفته به جایگاه اصلی خود باز گردد و انتظار داریم بانک ها در این زمینه به صحنه بیایند.

جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه دلار حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به نظام بانکی کشور وارد شود، اظهار داشت: دولت برای گشایش صادرات و رونق فعالیت بنگاه های اقتصادی پیمان سپاری ارزی را لغو کرد و حالا انتظار ما از صادر کنندگان این است که دلار حاصل از صادرات را به قیمت آزاد به نظام بانکی بفروشند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ابلاغ بخشنامه اخیر که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانکی تاکید شده است، خاطر نشان کرد: این بخشنامه را برای نخستین بار با عنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کردم و این یعنی همه موظف به رعایت این بخشنامه هستند و در صورت تخطی از آن، با دستگاه های قضایی و نظارتی روبرو خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه صرافی ها نیز باید به کار اصلی و متعارف خود بازگردند، افزود: کسانی که می خواهند از صرافی ها ارز بخرند، میزان خرید آنها باید به مقداری باشد که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و اگر کسی می خواهد بالاتر از میزان اعلام شده خرید کند باید هم منشأ ریالی آن معلوم باشد و هم باید مشخص باشد که این مقدار ارز را در چه راهی قرار است استفاده کند و اگر کسی مقدار زیادی ارز خریداری کند و مشخص نباشد برای چه منظوری خرید کرده است هیئتی سه نفره برای رسیدگی به این موضوع پیش بینی شده که اعضای آن مسئولین پولشویی در وزارتخانه های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند و این سیاست گذاری به خاطر آن است که در بازار ارز کشور اخلال نشود.

جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برخی حواشی که در خصوص نوسانات نرخ ارز و مدیران بانک مرکزی ایجاد شده است گفت: در تمام سطوح تصمیم گیری کشور این اطلاع وجود دارد که چه بار سنگینی بر دوش دست اندرکاران بانک مرکزی است و همه قدردان زحمات و تلاش های شما هستند.


تاکید سیف بر استقلال بانک مرکزی: بایدمستقل باشیم تا دچار شوک نشویم
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استقلال این بانک گفت:به عنوان نهاد سیاستگذار پولی برای نهادینه‌کردن ثبات و آرامش در اقتصاد مستقل باشیم تا در زمان برون نوسان‌های مقطعی، دچار شوک نشویم.
به گزارش اقتصادوما به نقل از مهر، ولی‌الله سیف در نشست امروز اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، اتخاذ نشدن رویکردهای اصولی در اداره کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ با بکارگیری کلیدواژه اقتصاد مقاومتی خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند؛  این در حالی است که در این شیوه، بر بکارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بودن، اقتصاد دانش‌بنیان و عدالت محوری به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تاکید شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست؛ این در حالی است که در بحث اقتصاد کلان همه کشورها، یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است که خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد به شمار می رود.

وی تصریح کرد: به همین دلیل نیز دشمنان در جنگ اقتصادی سال‌های اخیر، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند و از این نگاه می‌توان این بانک را یکی از اجزای اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرد؛ بر این اساس از سال ۱۳۸۹ که موضوع اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی در این زمینه آغاز شد و پس از ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، بلافاصله کمیته اقتصاد مقاومتی در این بانک تشکیل و مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن صورت گرفت.

سیف با اشاره به تدوین الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی برای بهره‌برداری تنظیم و در شورای اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد جهت صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی سه محور حفظ پایداری بودجه دولت، تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد و حفظ ثبات مالی در نظر گرفته شده، به نحوی که تامین همزمان ثبات و پایداری در سه محور یادشده همزمان با سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاست‌گذاری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: اقدام لازم در حوزه‌های پیرامونی اقتصاد کلان مانند جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی نیز مورد نظر قرار گرفت، در عین حال، علاوه بر هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌ها و دستگاه های مختلف اقتصادی، تجربه کشورهای موفق دنیا در زمینه ثبات اقتصاد کلان، رشد پایدار غیرتورمی بیانگر آن است که استقلال عمل نهادهای سیاست گذاری از مسایل اساسی به شمار می رود.

سیف افزود: در این رهیافت، تسلط یک بخش بر حوزه های دیگر و در نتیجه استقلال نداشتن حوزه ها، فضایی را بوجود خواهدآورد که نبود تعادل در یک حوزه به بخش های دیگر اقتصاد تسری یافته و در نهایت شوک های وارده بر اقتصاد به جای مهار و حذف، تشدید می‌شود؛ البته از این بابت نهاد سیاستگذار پولی که نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه‌ای با دولت در تعامل بوده و برای برقراری ثبات کلان نیازمند استقرار ثبات بودجه‌ای دولت است.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی بعضاً به مقوله چگونگی عزل و نصب رئیس‌کل این نهاد تنزل یافته؛  این در حالی است که محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی به چگونگی استقلال عمل برای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت است؛ ضمن اینکه آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها اعم از تورم پایین و باثبات و نیز ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاستگذار پولی است.

وی تاکید کرد: بدیهی است در این شیوه استقلال نهاد سیاست گذار پولی به مفهوم پذیرش مسوولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست ها و اهداف بوده و یک سونگری، تعامل نداشتن با نهادهای دیگر حاکمیتی، پاسخگو نبودن و مشارکت نداشتن در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه ای، برداشت های اشتباه از این مفهوم است.

به گفته سیف، استقلال نهاد سیاست گذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاست گذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه ای در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم های ۲ رقمی جز در معدود کشورهای دنیا قابل مشاهده نیست؛  به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا برای اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود حرکت کرده و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی کشورها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است.

وی اظهار داشت: نتیجه مطالعات مختلف حاکی از آن است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاستگذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود تورم پایین تری را تجربه کرده‌اند؛ همچنین دولت یازدهم با اعتقادی که به لزوم کنترل و مهار تورم داشته، فضایی را بوجود آورده است که استقلال پولی و مالی بهبود یافته است که نمود آن به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران توانسته به نحو مناسبی در مقابل شوک های وارده مقاومت کند و خوشبختانه شاهد دستیابی به رشد ۷.۴ درصدی نیز هستیم؛ بر این اساس امید می‌رود با تداوم سیاست‌های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاستگذار پولی، رشد در حوزه‌های غیرنفتی نیز نهادینه شده و شاهد رونق اقتصادی غیرتورمی باشیم.

وی بر استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی برای نهاینه کردن ثبات و آرامش در اقتصاد تاکید کرد تا بتوان در زمان برون نوسان های مقطعی، دچار شوک در اقتصاد کشور نشویم.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: