۱۱ : ۰۵ - شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ Saturday  21   January   2017  | 
کد خبر: ۲۴۲۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۰ - ۱۹ دی ۱۳۹۵

با محاسبه امسال 4سال تمام است كه بازار مسكن درگير ركودي است كه بسياري از تحليلگران و كارشناسان معتقدند كه خروج از آن ساده نيست.

ركودي كه بر بازار مسكن سايه انداخته، موجب شده تا سرمايه‌گذاران و انبوه‌سازاني كه در اين بخش فعال بودند، علاقه و تمايل خود را براي ادامه فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين بخش از دست بدهند و همين موضوع موجب شود تا دوره ركود علاوه بر تاثيري كه بر طرف تقاضا در اين حوزه مي‌گذارد، طرف عرضه را نيز تحت تاثير قرار دهد.

از سوي ديگر به گفته حسين عبده‌تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي دولت به دنبال آن است تا با تحريك طرف تقاضا در بازار مسكن به اين بازار كمك كند تا بار ديگر خريد و فروش در اين بازار افزايش يافته و رونق به آن بازگردد.

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، ركود بازار مسكن اما دلايل بسياري زيادي دارد كه يكي از دلايل آن تاثير درآمدهاي نفتي كشور بر اين بازار بوده است.

تا پيش از شروع ركود در اين بازار و در بين سال‌هاي 70 تا 91 همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي، ميزان سرمايه‌گذاري در ساخت و ساز مسكن نيز رشد مي‌كرد اما اين روند افزايش پايدار نماند تا جايي كه امروز حتي با اينكه صادرات نفت از 1.1ميليون بشكه در دي ماه سال 94 به 2.2بشكه پس از اجرايي شدن برجام رسيده اما رشد سرمايه‌گذاري در بازار مسكن معكوس بوده و به ميزان چشمگيري كاهش يافته است.  از سوي ديگر پس از آنكه در سال 86 با ورود دلالان و سفته‌بازان به بازار مسكن(در كنار افزايش قيمت مسكن) ميزان خريد و فروش مسكن به يك‌باره افزايش يافت، بازار به يك‌باره افت كرد و ميزان خريد و فروش در آن كاهش يافت تا جايي كه در سال 91 به طور كامل بازار وارد ركود شد. در همين خصوص از آنجا كه ايجاد رونق در بازار مسكن امري زمانبر و تا حدي طولاني است در نتيجه در صورتي كه دست‌اندركاران حوزه مسكن به دنبال بازگرداندن رونق به بازار مسكن باشند بايد به گونه‌يي عمل كنند كه برخلاف اتفاقي كه در سال 86 افتاد جلوي ورود دلالان و سفته‌بازان به بازار گرفته شود.

نكته مهم ديگري كه اين روزها بسياري از تاثير آن بر بازار مسكن حرف مي‌زنند، تغييرات قيمت ارز است كه البته هر كدام از كارشناسان نظرات مختلفي درخصوص تاثير كاهش و افزايش قيمت ارز بر بازار مسكن دارند.

محمدرضا فرهادي‌پور با اشاره به اينكه ركود بازار مسكن3دليل اصلي دارد، گفت: از آنجا كه در اوايل دهه 90 سرمايه‌گذاري‌هاي بيش از حدي در بازار مسكن شد، همين امر موجب شد تا در اين بازار با مازاد عرضه روبه‌رو شويم و در نهايت همين اضافه عرضه باعث شد تا از جذابيت‌هاي بازار مسكن كاسته شده و ميزان خريد و فروش در اين بازار كم شود.

اين كارشناس مسكن دليل دوم بروز ركود در بازار مسكن را تاثير بازارهاي جايگزين بر بازار مسكن دانست و گفت: امروزه اين بازارها به دليل سودده بودن، سرمايه‌هاي زيادي را به خود جذب كرده‌اند.

محمدرضا فرهادي‌پور تصريح كرد: بازارهاي جايگزيني مانند بازار ارز، طلا و بازار بورس در مقاطع زماني خاصي به دليل سودده بودن موجب شدند تا سرمايه‌گذاران به جاي سرمايه‌گذاري در بازار مسكن در اين بازارهاي جايگزين سرمايه‌گذاري كرده و كسب سود كنند.  فرهادي‌پور ادامه داد: اين روند موجب شد تا از ميزان سرمايه‌گذاري در بازار مسكن به عنوان يك بازار مولد كاسته شود و سرمايه‌گذاري در بازارهاي غيرمولدي مانند طلا و ارز افزايش يابد.

اين فعال حوزه مسكن تصريح كرد: دليل ديگري كه بر كاهش سرمايه‌گذاري در بازار مسكن تاثير گذاشت و باعث ايجاد ركود در اين بازار شد، افزايش نرخ سودهاي بانكي بود.

محمدرضا فرهادي‌پور افزود: درست است كه درحال حاضر ميزان نرخ سودي كه بانك‌ها به سپرده‌هاي مردم پرداخت مي‌كنند 18.5درصد است اما اين نرخ سود در سال 93 در برخي بانك‌ها(حتي بانك‌هاي دولتي) 28درصد و در سال 94، 22درصد بود بود و همين امر موجب شد تا بسياري از سرمايه‌گذاران و مردم به جاي اينكه در بازار پردرسر ساخت و ساز مسكن براي دريافت سود 35درصدي سرمايه‌گذاري كنند، پول‌هاي خود را در بانك سپرده‌گذاري مي‌كردند تا بدون زحمت از سودهاي بالاي اين بانك‌ها استفاده كنند.

فرهادي‌پور ادامه داد: همين امر موجب شد تا بار ديگر سرمايه‌گذاري در بازار مسكن كاهش پيدا كرده و جذابيت‌ اين بازار كاسته شده و بازار مسكن به سمت ورود به ركود رانده شود.

 وي افزود: سرمايه‌گذاري در مسكن مهر و بلوكه شدن مقادير زيادي از پول‌هاي مردم و سرمايه‌هاي دولتي در اين بخش (رقمي حدود 200 تا 300هزار ميليارد تومان) نيز موجب شد تا از ميزان سرمايه‌گذاري در بخش ساخت‌وساز مسكن كاسته شود و اين بازار به سمت ركود هدايت شود.

اين كارشناس مسكن تاكيد كرد: درست است كه بايد منتظر باشيم تا روندي كه در سال‌هاي گذشته موجب ركود بازار مسكن شده است، تغيير كند اما در عين حال نبايد به دنبال تغييري مانند اتفاقي كه در سال 86 و افزايش سفته‌بازي در اين بازار اتفاق افتاد، باشيم.

محمدرضا فرهادي‌پور افزود: از آنجا كه در كشور ما رونق بازار مسكن به معناي افزايش قيمت مسكن و به‌دنبال آن افزايش ميزان خريد و فروش در اين بازار تعريف شده و چنين اتفاقي در سال 86 نيز در بازار مسكن انفاق افتاد اما رونقي كه درآن زمان در بازار مسكن به وقوع پيوست، موجب شد تا به ثروت برخي از افراد(بيشتر سفته‌بازان و دلالان) اضافه شده و در مقابل قدرت خريد اقشار متوسط و كم‌درآمد در كشور كاهش پيدا كند. در نتيجه اگر به دنبال خروج بازار مسكن از ركود هستيم نبايد شرايطي را ايجاد كنيم كه اتفاق سال 86 دوباره در كشور به وقوع بپيوندد.

اين فعال بازار مسكن تصريح كرد: از سوي ديگر همانطور كه گفتم چون در كشور ما رونق در بازار مسكن با افزايش قيمت مسكن تعريف مي‌شود در زماني كه ميزان نرخ تورم در كشور بالا بود موجب شد تا قدرت خريد مردم كاهش پيدا كند.

محمدضا فرهادي‌پور ادامه داد: درست است كه نرخ تورم نيز به عنوان عامل موثر ديگر در ركود بازار مسكن موثر بود اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه كاهش نرخ تورم موجب شد تا از جذابيت سفته‌بازي در بازار مسكن كاسته شود.

اين كارشناس مسكن افزود: در صورتي كه از ميزان سفته‌بازي در بازار مسكن كم شود و در واقع دلالي در اين بازار نباشد مي‌توان با تحريك بخش تقاضا بخش عرضه را تحريك كرده و نهايت موجب شد تا بازار مسكن از ركود خارج شود.

محمدرضا فرهادي‌پور تاكيد كرد: تحريك بازار عرضه به اين دليل پس از تحريك بازار تقاضا ايجاد مي‌شود، زيرا ساخت و ساز امري زمان‌بر و طولاني در طرف عرضه است و كم كم اتفاق مي‌افتد در نتيجه همان مطلبي كه مشاور وزير راه و شهرسازي نيز در اين روزهاي اخير به فعاليت دولت براي تحريك بازار تقاضا اشاره كرده است، مي‌توان با تحريك بخش تقاضاي بازار مسكن به بخش عرضه نيز كمك كرد تا به تدريج بازار مسكن از ركود خارج شود.

اين كارشناس مسكن افزود: با اين وجود به دليل وضعيت اقتصادي كشور و كم بودن تقاضا در بخش مسكن نمي‌توان به خروج بازار مسكن به زودي اميدوار بود و در نهايت با در نظر گرفت تمامي اين موارد بازگشت رونق به بازار مسكن حدود يك دهه طول خواهد كشيد.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: