۰۲ : ۲۳ - دوشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ Monday  24   April   2017  | 
کد خبر: ۲۴۶۶
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۴ - ۲۱ دی ۱۳۹۵

«انبارها خالي و كارخانه‌ها فرسوده بود و نبود قطعات و مواد خط‌هاي توليد را متوقف كرده بود.» اين جملات بخشي از روايت مرحوم آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني از سال‌هاي بعد از 67 است. كشور از جنگ 8ساله خارج شده بود و برخي شهرها تقريبا مخروبه و اميد اجتماعي تازه‌نفس بعد از رخداد انقلاب جمهوري‌اسلامي به افسردگي و نااميدي تبديل شده بود. سردار بازگشته از جبهه‌هاي جنگ، با شعار «دولت سازندگي» نسخه درمان اقتصاد پساجنگ را در اجراي سياست «تعديل ساختاري» مي‌ديد. جانشين فرمانده كل قوا در دوران جنگ، «سردار سازندگي» شد و در پي احياي اقتصاد به تحليل‌ رفته، سياست‌هاي اقتصادي را به‌گونه‌يي ديگر تعريف كرد؛ سياست‌هايي كه حالا بعد از گذشت 3دهه خيلي‌ها آن را نقطه آغازين ليبراليزه‌كردن اقتصاد ايران و ورود بخش‌خصوصي مي‌دانند. ايده‌يي كه در آغاز ذهن باهوش و پركار هاشمي را براي ايجاد تحول اقتصادي درگير كرد، بنا بر روايات استفاده از نيروها و تجهيزات جنگ براي سازندگي بود اما استفاده از اين تجهيزات و بازيابي مهمات كهنه و فرسوده نيازمند ايجاد روابط حسنه با كشورهاي دنيا بود. در دنيا هم سياست‌هاي تعديل ساختاري به آزمون گذاشته شده بود و نهادهايي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول شرط پذيرفتن اين سياست‌ها را براي ارائه كمك‌هاي خود قائل شده بودند. بنابراين مي‌توان در اينجا يك مثلث به عنوان عوامل سه‌گانه شكل‌گيري سياست‌هاي تعديل ساختاري عنوان كرد. وضعيت داخلي بعد از جنگ، وضعيت جهاني كه سياست‌هاي نئوليبرالي را براي نظام‌هاي اقتصادي خود پذيرفته بودند و سوم شخصيت تكنوكرات هاشمي كه اهداف بلندپروازانه‌يي براي رشد و توسعه ايران در نظر گرفته بود.

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در گفت‌وگويي با روزنامه كيهان وضعيت داخلي كشور در آن دوره را اين‌گونه توصيف كرده بود: «درآمد ارزي كشور بسيار بد بود. 6يا 7ميليارد دلار درآمد و 12ميليارد دلار بدهي ارزي داشتيم كه نوعا جنس‌هاي مصرفي را خريده بوديم و اكثرا نقد يا نسيه يك‌ساله بود. از لحاظ روحي هم به خاطر جنگ و شرايطي كه پيش ‌آمده بود، خيلي‌ها نوعي سرخوردگي داشتند. در داخل كشور بسياري از نيازها به خارج وابسته بود. همان پول كم را براي مصارف داخلي خرج مي‌كرديم. انبارها خالي و كارخانه‌ها فرسوده بود كه كار و توليد نمي‌كردند. قطعات و مواد نداشتند. معلوم بود كه اين وضع قابل ‌دوام نيست و نمي‌توانيم با آن سياست، كشور را بگردانيم. شايد عمده دليلي كه من آمدم به خاطر اين بود كه امام(ره)، رهبري و مجلس از افكار من آگاهي داشتند و فكر مي‌كردند شايد اين افكار نجات‌بخش باشد. دل من هم خيلي براي انقلاب مي‌سوخت. با برنامه هم آمدم. تا آن موقع برنامه مصوب نداشتيم و قبل از آمدن، برنامه مصوب درست كرديم.»

هاشمي مي‌گفت: «نيروهاي مناسبي را كه اهل كار مي‌دانستم، انتخاب كردم كه شعاري عمل نكنند و واقعا كار كنند. خط و جناح را در دولت دخالت ندادم و در نتيجه دولت معتدلي تشكيل شد؛ درواقع نه چپ و نه راست و به تعبيري هم چپ و هم راست بود.»

اگر چه هاشمي در اين سال‌هاي اخير در رداي يك چهره سياسي خدمت مي‌كرد اما چيزي كه بيش از هر كنش سياسي وي، از او يك فرد تاثيرگذار در ايجاد رويه‌هاي جديد و ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي كشور ساخته بود به تصميمات اقتصادي او در سال‌هاي 68 تا 76 كه سكانداري قوه مجريه را بر عهده داشت، بازمي‌گردد.

در تاريخ سياسي جمهوري اسلامي ايران، دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني از بعد سرعت و عمق تحولات اجتماعي و فرهنگي داراي اهميت است. در اين دوران، همزماني وقوع چند رويداد دوران‌ساز در ساختار سياسي كشور و روي كار آمدن دولتي با رويكردهاي اقتصادي و فرهنگي جديد منجر به دگرگوني در جامعه شد و در حوزه‌هاي عمراني و اقتصادي نيز اقدامات موثري انجام گرفت. سياست‌هاي تعديل ساختاري برجسته‌ترين ويژگي اين دوران در حوزه اقتصادي محسوب مي‌شود كه براي دستيابي به اهداف مهم اقتصاد كلان مانند كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد توليد واقعي به اجرا گذاشته شد. محورهاي اصلي اين برنامه كه از سوي نهادهايي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول حمايت مي‌شد، سياست‌هايي چون كاهش يارانه‌ها، كاهش ارزش پول ملي، افزايش ماليات‌ها، عدم كنترل قيمت‌ها، خصوصي‌سازي و كاهش تعداد كارمندان بخش دولتي، شناورسازي و تك نرخي كردن نرخ ارز و افزايش اختيارات كارفرما در قراردادهاي كار بود.

هدف و غرض اصلي برنامه تعديل مانند هر نظريه ديگر اقتصادي افزايش رشد و پيشرفت اقتصادي يك جامعه است. اما اينكه در عمل هريك از اين برنامه‌ها چقدر مي‌توانند به مقاصد خود برسند به عوامل زيادي بستگي دارد كه يكي از اين عومل به شرايط بومي، بافتاري و ميزان پذيرش آن جامعه برمي‌گردد. به‌طور كل درباره برنامه‌هاي تعديل ساختاري موافقان و مخالفان زيادي وجود دارد. محور گفت‌وگوي اين دو گروه بيش از هرچيزي روي نحوه تخصيص منابع است. از ديدگاه موافقان تصدي‌گري دولت باعث فساد و تخصيص رانتي منابع مي‌شود كه در نهايت باعث مي‌شود اين منابع عملا به نقاط توليدي مولد نرسد. اينها بهترين روش را همان مي‌دانند كه اقتصادهاي امريكا و اروپا در بعد از سال‌هاي 1970 به كار بردند و از طريق آن توانستند ركود تورمي خود را از بين ببرند. از نظر اينها سازوكارهاي خودجوش و ارگانيك بازار مي‌تواند به بهترين شكل و به صورت كارا منابع را توزيع كند.

اما مخالفان سياست‌هاي تعديل ساختاري كه از همان ابتداي اجرا، مقاومت‌هايي عليه آن شكل دادند، معتقد بودند كه دولت در اجراي كوچك‌‌سازي دستگاه عظيم بروكراسي نه‌تنها موفقيتي به‌دنبال نداشته، بلكه عملا بر بار تشكيلات دولت افزوده و دولت در زمينه انتقال واحدهاي صنعتي به بخش خصوصي نيز ناموفق عمل كرده است. همچنين وقوع پديده تورم فزاينده كه در سال 74 و پايان دولت سازندگي به 49درصد نزديك شد را موجب شكست برنامه‌هاي آزادسازي قيمت‌ها مي‌دانستند.

خارج از اين دو ديدگاه شاخص‌هاي آماري و مصداق‌هايي وجود دارند كه به نكته ديگري اشاره مي‌كنند. دو شاخص اقتصادي در دو دوره رياست‌جمهوري اكبر هاشمي‌رفسنجاني، ركوددار 20 سال اخير است: تورم و رشد اقتصادي.

بر اساس آمارهاي بانك جهاني، دولت هاشمي در دومين سال دوره اول (١٣٦٩) رشد توليد ناخالص داخلي را به حدود ١٤درصد رساند ولي اين رشد ثباتي نداشت و در سال‌هاي بعد حتي منفي هم شد. رقم تورم در سال سوم دوره دوم رفسنجاني (١٣٧٤) به 49.4درصد رسيد كه بالاترين رقم ثبت شده در تاريخ ايران است. يكي از اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه در دوران هاشمي‌رفسنجاني تك‌نرخي شدن تورم بود، اما بر اساس آمارهاي بانك مركزي اقتصاد ايران در 5 سال پياپي (سال‌هاي 70 تا 75) نرخ تورم بالاي 20درصد را تجربه كرده است. به‌طور كل برنامه‌هاي تعديل ساختاري در بسياري از كشورها باعث كاهش تورم تا سطوح تك رقمي شد كه اين امر هم به دليل كاهش مخارج رفاهي دولت و برنامه‌هاي مستقل بانك‌هاي مركزي كه متضمن جلوگيري از دست‌درازي دولت‌ها به منابع اين بانك‌ها در مواقع كسري بودجه بوده است. اما تورم بالاي 40درصد در همان سال ٧٤ باعث شد سياست‌هاي تعديل اقتصادي عملا متوقف شود؛ تورمي كه كارشناسان دليل اصلي آن را آزادسازي نرخ ارز مي‌دانند. نرخ دلار طي سال‌هاي 68 تا 76 به ميزان 5 برابر افزايش يافت.

هاشمي در خصوص فشارهاي تورمي در سال‌هاي سازندگي اظهار كرده بود: «يكي از علل آن حذف تدريجي يارانه‌هاي غيرضروري بود و درعين حال دولت را با 29درصد تورم تحويل گرفتيم و با 17 درصد تورم تحويل داديم. عدالت حكم مي‌كند كه در يارانه‌ها به منافع طبقات محروم توجه بيشتري كنيم.»

به‌طور كلي نوسان شديد رقم رشد اقتصادي و تورم حاكي از بي‌ثباتي سياست‌هاي اين دو دولت بود كه در مقاطعي از برنامه‌هاي اول و دوم توسعه خيلي فاصله گرفت. بعضي مي‌گويند دولت‌هاي آقاي هاشمي به جاي حركت آهسته و پيوسته سعي داشت راه صدساله را يك‌شبه طي كند، حتي جلوتر از برنامه توسعه و با سرعتي كه ساختار اقتصادي ايران آمادگي‌اش را نداشت، حركت كند.

اما اين انتقادات در حالي مطرح بود كه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني معتقد بود: «منتقدان اين سياست هيچ‌وقت در كنار انبوه انتقادهاي خود پيشنهاد اصلاحي ارائه نكردند.»

وي پنجم ارديبهشت‌ماه 1386 در جمع دانشجويان در دفاع از نتايج سياست تعديل گفته بود: «سازندگي با دستور امام (ره) آغاز و برنامه اول كه از سال‌هاي قبل در مجلس بايگاني شده بود، اصلاح، تصويب و ابلاغ شد.»

هاشمي‌رفسنجاني با ارائه تحليل تاريخي از روند برنامه‌نويسي دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي متذكر شده بود: «اگرچه دولت‌ها برنامه‌هايي براي اداره كشور داشتند، ولي تا سال 1376 جنگ تحميلي فرصتي به مسوولان كشور نمي‌داد كه ايده‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... را در قالب برنامه‌هاي چندين ساله ارائه كنند.»

با اين همه برخي اعتقاد دارند؛ چهره اقتصادي (بخوانيد اقتصاد كلاسيكي) هاشمي در اين چند سال اخير به چهره‌يي اقتصاد رفاهي تبديل شده بود و به برخي سخنراني و مصاحبه‌هاي وي اشاره مي‌كنند. به گفته آنان چند هفته بعد از انتخابات 3 تيرماه 1384، آقاي هاشمي به عنوان خطيب جمعه، خطبه مفصلي درباره نيازهاي اقتصادي ايران خواند كه شامل بيست و چند راه‌حل اجرايي براي اقتصاد ايران بود. محتواي اين خطبه مملو از اصلاحات واقعي در اقتصاد اعم از لزوم مهارت‌افزايي بود. به زعم اين افراد آن روز هاشمي نه شبيه اقداماتش در دوران رياست‌جمهوري بود و نه شبيه تبليغاتش در زمان انتخابات 84 بلكه نشانه‌يي بود از يك جور خانه‌تكاني كامل در ذهن اقتصادي‌اش؛ اما آيت‌الله هاشمي ديگر به قدرت اجرايي نرسيد كه روشن شود، ذهن اقتصادي او چه تغييراتي كرده است.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: