۰۷ : ۲۱ - سه‌شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶ Tuesday  26   September   2017  | 
کد خبر: ۲۴۶۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۸ - ۲۲ دی ۱۳۹۵

در حالي كه به گفته معاون وزير راه و شهرسازي هم اينك بازار مسكن داراي رشد آرام و تدريجي قيمت و حجم معاملات است، اما برخي انبوه‌سازان نسبت به جهش قيمت مسكن در سال آينده ابراز نگراني مي‌كنند. افزايش نرخ ارز از سويي و عرضه نشدن واحدهاي جديد مسكوني از سوي ديگر، از نظر انبوه‌سازان 2عامل كليدي براي جهش قيمت مسكن در سال آينده به شمار مي‌روند. در همين حال، برخي كارشناسان اقتصاد مسكن بر اين باورند كه بازار مسكن يك دهه با رونق- افزايش قيمت- فاصله دارد؛ چراكه در كنار مهيا نبودن شرايط اقتصاد كلان براي اوج‌گيري بازار مسكن، تحولات دروني اين بازار ازجمله عرضه بيش از انداز مسكن طي سال‌هاي 89 تا 92 منجر به قفل شدن منابع مالي سازندگان در اين بازار شده است و به همين دليل آنها توان آغاز پروژه‌هاي جديد را ندارند.

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، بازار مسكن چهارمين سال ركود را پشت سر مي‌گذارد. ركود بازار مسكن از سال 91 تاكنون يكي از طولاني‌ترين ركودهاي اين بازار بوده است. اين بازار پس از جهش قيمت‌ها در سال ۹۱ وارد يك ركود عميق شد و با گذشت چندين سال هنوز تغييري در اين شرايط ايجاد نشده است. هرچند فعالان بازار مسكن ابتداي سال جاري از كاهش ركود بازار مسكن در ماه‌هاي پاياني سال خبر مي‌دادند، اما ماه اول زمستان هم از نيمه گذشت و همچنان بازار مسكن سردتر از روزهاي زمستاني به ركود خود ادامه مي‌دهد و ظاهرا يخ بازار مسكن به اين زودي خيال آب شدن ندارد.

اين درحالي است كه حامد مظاهريان، ‌معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي از رشد آرام و تدريجي بازار مسكن خبر داد. مظاهريان كه در مراسم معارفه مديركل جديد راه و شهرسازي استان قزوين صحبت مي‌كرد با اشاره به عدم حمايت دولت از افزايش سريع قيمت بازار مسكن گفت: در ۹ ماه نخست امسال حدود ۹.9درصد افزايش مبايعه‌نامه، ۸ درصد افزايش قيمت مسكن و ۲۴ درصد افزايش ارزش اين مبايعه‌نامه‌ها گزارش شده كه از رشد آرام و تدريجي بازار مسكن حكايت دارد.

مظاهريان با اشاره به اينكه براي نخستين مرتبه در تاريخ شاهد زندگي ۵۴ درصد جمعيت جهان در شهرها هستيم، اظهار كرد: اين ميزان در كشور ما ۷۳ درصد است و از آمار جهاني جلوتر هستيم. روستاهاي كشور نيز با تلاش‌هاي صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامي در مقام تثبيت به سر مي‌برند و اكنون ۹۴ درصد روستاهاي كشور از راه آسفالته برخوردارند كه اين آمار با داده‌هاي بزرگ‌ترين كشورهاي جهان برابري مي‌كند.

وي با بيان اينكه مشكلات آينده ما در حوزه مديريت شهرها خواهد بود، گفت: بي‌عدالتي و تقابل حاشيه با مراكز شهرها ازجمله مهم‌ترين مشكلات ما در اين بخش است و بايد براي افزايش سطح كيفي زندگي مردم تلاش كنيم. همچنين نحوه رسيدگي به حاشيه شهرها و بافت‌هاي فرسوده مهم‌ترين مساله در مديريت شهرهاي كشور به‌شمار مي‌رود كه به درستي در دولت يازدهم هسته‌هاي دروني و حاشيه شهرها مورد توجه قرار گرفتند.

اين مقام مسوول اظهار كرد كه دولت از افزايش سريع قيمت بازار مسكن استقبال نمي‌كند و مسكن را به‌عنوان يك كالاي مصرفي مدنظر داريم و در اين راه خانوارها و زوج‌هاي جديد يا خانه‌اولي‌ها هدف اصلي هستند.

مظاهريان همچنين پيش‌بيني كرد، اگر تلاطم‌هاي سياسي و بين‌المللي اجازه دهد طي يك دوره ۱۰ ساله با رشد پايدار مسكن مواجه خواهيم شد.

 نگراني از افزايش قيمت مسكن

در حالي كه معاون وزير راه و مسكن از رشد تدريجي بازار مسكن خبر مي‌دهد، فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان از افزايش قيمت مسكن در سال آينده خبر داد و اظهار كرد: اين افزايش قيمت، كمر توليد مسكن را مي‌شكند.

پورحاجت در تشريح دلايل اين پيش‌بيني عنوان كرد، با چيدن برخي شاخصه‌ها كنار يكديگر مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه سال آينده افزايش قيمت مسكن خواهيم داشت. افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي به‌‌واسطه افزايش نرخ ارز يكي از اين شاخصه‌هاست. مصالح ساختماني طي يكي، دو سال اخير گران شده و علاوه بر اين‌ عوارضي كه سازنده به دستگا‌ه‌هاي خدمات‌رسان پرداخت مي‌كند به‌شدت افزايش يافته است.

به گفته وي، توليد مسكن متناسب با نياز جامعه نيست و در اين مدت صدور پروانه‌ ساختماني كاهش يافته است و توليدكنندگان مسكن در بدترين شرايط از سال 90 به اين سو قرار دارند. درواقع زماني كه توليدكننده مورد حمايت قرار نگيرد از چرخه خارج مي‌شود و بازگشت دوباره آنها به بازار زمان‌بر است.

پورحاجت يادآور شد: 3سال است كه كانون سراسري انبوه‌سازان به‌نيابت از بخش خصوصي مشكلات را اعلام كرده است، خسته‌ شده‌ايم از بس گفتيم مثلا قانون پيش‌فروش ايراد دارد. در پاسخ به اين دغدغه ما همه مي‌آيند و فقط گفتاردرماني مي‌كنند و مي‌گويند؛ «مي‌دانيم اين قانون ايراد دارد». اگر اين قانون ايراد دارد، بايد اصلاح شود. انبوه‌سازان نظر كارشناسي در اين رابطه داده‌اند اما جواب كارشناسي نگرفته‌ايم. تكليف قانون‌گذار نيست كه در حوزه توليد تسهيل‌گري را دنبال كند.  دبير كانون سراسري انبوه‌سازان با تصريح بر اينكه «تا الان اتفاق مثبتي را در بخش مسكن مشاهده نكرده‌ايم»، گفت: همه صحبت مي‌كنند اما پاي عمل كه مي‌رسد آثار مثبتي را در اين حوزه نمي‌بينيم. واقعيت اين است كه مسوولان در بخش مسكن فقط گفتاردرماني مي‌كنند.

 قضاوت آثار نرخ ارز عجولانه است

در همين حال حسن محتشم، رييس انجمن انبوه‌سازان تهران نيز در اظهارنظري به تاثير نوسانات نرخ ارز بر بازار مسكن پرداخت و گفت: در شرايطي كه بازار مسكن در خواب به سر مي‌برد، نوسانات نرخ ارز تاثير چنداني در تشديد ركود يا رونق اين بخش ايجاد نمي‌كند.  به گفته محتشم، قضاوت درباره تاثير نرخ ارز در بازار مسكن مقداري عجولانه است. بازار مسكن سهم ۱۵ درصدي در اقتصاد كلان كشور دارد و طبيعتا تغييرات اين بازار تابع تغييرات ناشي از اقتصاد كشور است. تا زماني كه در اقتصاد كلان رونق پيش نيايد اين بخش هم نمي‌تواند به رونق برسد. ولي تفاوت بخش مسكن با ساير بخش‌ها خاصيت مولد و پيشراني است، زيرا اكثر صنايع توليدي با اين بخش مرتبط هستند. زماني كه بخش مسكن دچار ركود مي‌شود آنها هم به‌تبع اين مساله دچار كسري توليد مي‌شوند. اين تبعات باعث برجستگي نقش مسكن مي‌شود.

به اعتقاد وي، اقتصاد بازار حكم مي‌كند، هم‌اكنون سرمايه‌ها به بخش ارز و طلا برود. مزيت نقدشوندگي دلار از يك سو و افزايش قيمت آن از سوي ديگر باعث جذب سرمايه‌ها به اين بخش شده است، سرمايه‌هايي كه قبل از آن هم در بازار مسكن وجود نداشت؛ بنابراين عامل ركود حاكم بر بخش مسكن، نوسانات نرخ ارز نيست بلكه موضوعي طبيعي است. درست است كه ارز در 3-2ماه اخير روند صعودي داشته اما دولت به تازگي تصميم گرفته آن را از طريق عرضه دلار در بانك‌ها مديريت كند.

رييس انجمن انبوه‌سازان تهران تصريح كرد: با اقدامات موردي و تسكيني مثل پرداخت وام مي‌توان كارهايي براي بخش مسكن انجام داد؛ كما اينكه در 3سال اخير تلاش دولت اين بوده كه با روش‌هاي متفاوت تامين مالي به اين بخش كمك كند. اما بخش مسكن با اين تلاش‌ها از ركود كامل خارج نمي‌شود. ممكن است كاهش نرخ سود تسهيلات خانه‌اولي‌ها يا اوراق تسهيلات مسكن در رونق واحدهاي كم‌متراژ و ارزان قيمت موثر باشد، اما قطعا نسخه‌يي كامل و جامع براي تمام بخش مسكن نيست.

به گفته محتشم، توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني طبق «طرح جامع مسكن» ضروري است. وي در اين باره توضيحات بيشتري ارائه كرد و گفت: سالانه حدود ۷۰۰ هزار ازدواج صورت مي‌گيرد اما ازدواج فقط يكي از آيتم‌هاست؛ چراكه بخشي از طلاق‌هاي صورت گرفته نيز باعث ايجاد تقاضاي مسكن مي‌شود. امروزه وقتي طلاق صورت مي‌گيرد يك نفر در همان خانه مي‌ماند و نفر دوم اگر خانه مستقل نگيرد در صف تقاضاي خانه‌دار شدن مي‌ايستد.

محتشم با اشاره به نوسازي خانه‌هاي فرسوده تاكيد كرد كه اكنون با كمبود مسكن مواجه هستيم و اين كمبود بايد جبران شود. بر اساس پيش‌بيني وزارت راه و شهرسازي چنانچه تا سال ۱۴۰۴ سالانه يك ميليون مسكن توليد كنيم، به نقطه سر به سر رسيده و بعد از آن براي كنترل بازار مسكن بايد ۱۰ درصد بيشتر توليد كنيم.

به گفته رييس انجمن انبوه‌سازان تهران، در هيچ زمان در طول تاريخ و حتي در اوج توليد مسكن به عدد يك ميليون واحد نرسيده‌ايم، بنابراين بايد براي توليد مسكن برنامه‌ريزي كنيم تا در آينده دچار جهش قيمت نشويم.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: