۱۲ : ۰۱ - دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ Monday  20   February   2017  | 
کد خبر: ۲۴۸۵
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۹ - ۲۳ دی ۱۳۹۵

همايش استانداردهاي حسابداري بخش عمومي روز گذشته با سخنراني رييس ديوان محاسبات كشور، معاون نظارت مالي وزارت اقتصاد و خزانه‌دار كل كشور، مدير كل خزانه و برخي ديگر از مجريان و مسوولان حوزه حسابداري و حسابرسي برگزار شد. اين همايش كه سومين برپايي خود را از سر مي‌گذراند به موضوع تجربيات گذشته و مسير پيش روي استانداردهاي حسابداري پرداخته شد. رييس كل ديوان محاسبات كشور ضمن حمايت از وجود دستگاه‌هاي نظارتي عمومي به تشريح دو كاستي اساسي در نظام حسابرسي كشور پرداخت. عادل آذر اين دو ضعف را در بخش«زيربنايي و زيرساختي» و «عدم هم‌راستايي و چفت بودن دستگاه‌هاي مختلف نظارت» دانست و بيان كرد كه در بخش زيربنايي مشكلاتي مانند عدم استقرار كامل نظام‌هاي كنترلي در دستگاه‌هاي اجرايي، روزآمد نبودن اين نظام‌ها و عدم باور مديران به وجود آنها وجود دارد كه مي‌توان با استقرار مكانيسم‌هاي نوين بودجه‌ريزي، سيستم‌هاي هوشمند و انسداد منافذ قانوني يا سياه‌چاله‌ها اين كاستي را ترفيع كرد. به گفته آذر بخش دوم مشكلات دستگاه‌هاي نظارتي به عدم هم‌راستايي دستگاه‌هاي نظارتي برمي‌گردد كه باعث به هم ريختگي و تضاد آرا و تصميم‌گيري‌ها روي يك موضوع شده است. استفاده از كارگروه‌هاي مشترك بين دستگاهي در حسابرسي پيشامدهايي مانند حقوق‌هاي نجومي، نسخه‌يي است كه رييس ديوان محاسبات براي حل اين مشكل تجويز كرد. وي هم‌چنين 3 عامل فساد گسترده را سياه‌چاله‌هاي بودجه ريزي و سيستم‌هاي حسابرسي در كنار منافذ قانوني دانست. در ادامه سيدرحمت‌الله اكرمي، معاون نظارتي و خزانه‌داري كل كشور به ارائه گزارشي از عملكرد وزارت اقتصاد درخصوص اجرايي شدن حسابداري تعهدي پرداخت و عنوان كرد كه براي نخستين بار در دولت كنوني ميزان بدهي‌ها و دارايي‌هاي عمومي روشن و اعلام شد.

 اهميت وجود دستگاه‌هاي نظارتي

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، عادل آذر، رييس ديوان محاسبات در همايش حسابداري بخش عمومي اظهار كرد: اگر اوضاع عمومي حسابرسي كشور را بررسي كنيم چند دغدغه به وجود مي‌آيد. در حوزه نظارت آسيب‌هايي داريم كه براي برطرف كردن آنها بايد به شيوه‌هاي صحيح اقدام كنيم.

وي با تاكيد بر اهميت وجود دستگاه‌هاي نظارتي توضيح داد: تحقيقات بسيار زيادي شده كه اگر دستگاه‌هاي نظارتي نبودند چه مي‌شد؟ در برخي كشورها گفته شد كه در صورت فقدان دستگاه‌هاي نظارتي تا ٢٠٠برابر تخلفات افزايش مي‌يافت. در كار پژوهشي كه خود من در يك دانشگاه انجام دادم، فهميدم در ايران تا ١٠٠برابر افزايش مي‌يافت. اين يعني وجود همين دستگاه‌ها به شكل كنوني‌اش ضروري است.

آذر ادامه داد: البته اكنون بايد پرسيد كه در ايران با وجود انواع دستگاه‌هاي نظارتي چرا اينقدر آمار فساد بالاست؟ اين درحالي است، برخي مديران اعتراض مي‌كنند كه در ازاي يك ساعت كار كردن ٢٣ساعت بازپرسي مي‌شوند. حال سوال اينجاست كه با اين وجود چرا وضعيت چنين است و بايد چه كنيم كه چنين اتفاقاتي نيفتد؟ چه كنيم كه حكمراني خوب اتفاق بيفتد؟ وقتي مردم وكالت امور نظارتي را به ما واگذار كردند چرا نتوانسته‌ايم جلو فسادها را بگيريم؟ البته لازم به ذكر مي‌دانم كه اكنون يك سري مي‌گويند، فساد در ايران سيستمي شده ولي اين درست نيست و گفتن اين قبيل حرف‌ها تبعات دارد.

او توضيح داد: نبايد اين نكته را فراموش كرد كه اقتضائات نظام مالي در ايران بخشي از فسادها را مي‌طلبد مثلا وقتي تصديگري به دولت سپرده مي‌شود لاجرم چنين فضاهايي به وجود مي‌آيد. من معتقدم واگذاري امور به مردم جلو فساد را تا حد زيادي مي‌گيرد.

وي افزود: براي مقابله با فساد و كارآمدي در دستگاه‌هاي نظارتي دو كاستي وجود دارد كه مي‌توان براي بهبود نظارت ابتدا از اين دو بخش اقدام كرد: ابتدا زيرساخت‌ها و پيش‌نيازهاست كه همچنان نظامات كنترل‌هاي داخلي دستگاه‌هاي اجرايي يا كاملا مستقر نشده يا باوري به آن نيست و كيفيت استقرار نظام‌هاي حسابرسي و مكانيسم استقرار نظام بودجه‌ريزي نيز جاي بحث است. به عنوان يك معلم باورم اين است كه اگر مكانيسم‌هاي نوين بودجه‌ريزي را به كار ببنديم، مي‌توانيم جلو دوباره‌كاري‌ها و موازي‌كاري‌ها و... را بگيريم و مشكلات بسياري حل مي‌شود. عادل آذر همچنين بيان كرد: بايد در دستگاه‌هاي اجرايي مطالبه شود كه اين مكانيسم نوين به كار گرفته شود.

رييس ديوان محاسبات بيان كرد: سيستم‌هاي هوشمند نكته‌يي است كه بايد برقرار شوند تا به موجب آنها حسابرسي هوشمند برقرار شود. به نظر من هوشمندسازي حسابرسي و حسابداري مي‌تواند جلو بسياري از مشكلات ازجمله فيش‌هاي حقوقي را بگيرد. اگر نظامات هوشمند مستقر بود بايد دو سال پيش به همان مديراني كه بعدها غارتگر خوانديم‌شان هشدار مي‌داديم و به آنها هشدارهاي لازم داده مي‌شد.

وي يكي ديگر از امور زيرساختي را بستن منافذ قانوني يا سياه‌چاله‌ها دانست و توضيح داد: سياه‌چاله‌هايي كه در بودجه‌ريزي و سيستم‌هاي حسابرسي ما وجود دارد همچنين وجود ابهام در قوانين است كه به موجب آن مي‌توان از قانون تفاسير متعددي به دست آورد. رييس ديوان محاسبات در ادامه بخش ديگر كاستي‌ها را مربوط به عدم هم‌راستايي و چفت بودن دستگاه‌هاي نظارتي دانست و براي حل آن پيشنهاد داد: بايد هر دستگاهي نقش خود را ايفا كند و براي رسيدن به اين وضعيت بايد برنامه‌يي جامع براي ديوان محاسبات، خزانه‌داري، سازمان حسابرسي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسي نوشته شود كه هم‌راستا شوند همچنين مي‌توان كارگروه‌هاي مشترك براي موضوعات و چالش‌هاي خاص نوشته شود به نظرم اين امر به ويژه در موضوع فيش‌هاي حقوقي قابل پيگيري بود.

 روشن شدن ميزان بدهي و اموال دولت

در ادامه اين همايش سيدرحمت‌الله اكرمي، معاون نظارتي و خزانه‌داري كل كشور به ارائه گزارشي از عملكرد وزارت اقتصاد درخصوص اجرايي شدن حسابداري تعهدي پرداخت. وي گفت: بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در صورتي مستقر مي‌شود كه حسابداري تعهدي جاي حسابداري سنتي نقدي را بگيرد.

وي با بيان اينكه حركت به سمت بهبود سيستم حسابداري بخش عمومي 20سال است كه در كشورهاي ديگر آغاز شده است، تصريح كرد: مباني قانوني اجراي حسابداري تعهدي قوانين جاري و برخي قوانين بالادستي كشور مانند بند 9 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند هـ ماده 214 و ماده 219برنامه پنجم توسعه است.

اكرمي خاطرنشان كرد: تعدادي طرح‌هاي تحقيقاتي درباره به روزرساني سرفصل‌هاي حسابداري دولتي بر مبناي حسابداري نقدي با همكاري معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد صورت گرفته همچنين براي اجرايي شدن نظام حسابداري تعهدي، تفاهمنامه‌يي بين ديوان محاسبات و وزارت اقتصاد منعقد شده است.

وي درخصوص ديگر اقدامات خزانه‌داري كشور براي پياده‌سازي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي گفت: براي اين كار همايش‌هاي ملي و استاني برگزار كرديم و براي نمايندگان استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كارگاه آموزشي برگزار كرده و با مراكز پژوهشي و آموزشي تفاهمنامه انعقاد كرديم تا كارهاي ما مورد انتقاد پژوهشگران و دانشگاهيان قرار گرفته و بتوانيم با ايرادات خود آشنا شويم.

اكرمي همچنين با اشاره به اينكه فعاليتي براي تشكيل كميته تخصصي حسابداري تعهدي در استان‌ها آغاز شده، گفت: نتايج اين اقدامات اين بوده كه بنا بر گزارش‌ها اكنون ٨٥ درصد دستگاه‌ها در استان‌هاي كل كشور بر مبناي حسابداري تعهدي عمل مي‌كنند البته حتما ايراداتي وجود دارد كه در جهت رفع آنها اقدام مي‌كنيم و اميدواريم به جايي برسيم كه بتوانيم توضيح دهيم آنچه به عنوان پول نفت در دست داريم و مالياتي كه اخذ مي‌كنيم چگونه خرج مي‌شود؟ به نظرم با حسابداري نقدي كار به خوبي انجام نمي‌شود و با حسابداري تعهدي قابل اجراست.

وي با اشاره به اينكه تا پيش از دولت يازدهم هيچ تصور روشني از بدهي‌ها و اموال دولت وجود نداشت، گفت: اين درحالي است اكنون با اقداماتي كه اين دولت انجام داده است حداقل اعداد و ارقامي از ميزان بدهي‌ها و اموال دولت ارائه شده است هر چند دقيق نيست و ممكن است ايراداتي به ترازنامه‌ها وارد شود.

 استقرار و توسعه خزانه‌داري الكترونيك

همچنين در پنل تخصصي كه در اين همايش برگزار شد محسن برزوزاده ،مديركل خزانه به ارائه توضيحاتي درخصوص استقرار و توسعه خزانه‌‌داري الكترونيك پرداخت و گفت: در راستاي پياده‌سازي نظام حسابداري و استانداردهاي حسابداري بخش مالي كه قسمتي از گزارشگري مالي را شامل مي‌شود، پروژه هوشمندسازي و شفاف‌سازي عمليات مالي دولت در وزارت اقتصاد طراحي شده است.

برزوزاده افزود: اين پروژه در قالب استقرار و توسعه خزانه‌داري الكترونيك تعريف شده اما وقتي مقوله خزانه‌داري الكترونيك مطرح مي‌شود بسياري تصور مي‌كنند فقط مدرن كردن عمليات مالي خزانه هدف قرار دارد اما اين طور نيست. در راستاي توسعه و استقرار خزانه‌داري الكترونيك، مديريت حسابداري و حسابرسي را براي اجراي كامل نظام حسابداري بخش عمومي در دستور كار قرار داده‌ايم كه اين موضوع به اجماع همه نخبگان و خبرگان رسيده است.

مديركل خزانه با بيان اينكه اجراي كالم نظام حسابداري و گزارشگري مالي را در پيش خواهيم داشت، افزود: در سال جاري بحث مطالبات ماده 32 قانون برنامه و بودجه كه شامل مطالباتي است كه شركت‌هاي دولتي از طرح‌هاي وامي دريافت كرده‌اند را پيگيري كرديم. بدين‌ترتيب همه ذي‌حسابان شركت‌هاي دولتي مطالبات خود را از ماده 32 در صورت‌هاي مالي درج مي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه بخشي از گزارشگري مالي دولت به گردش عمليات خزانه برمي‌گردد، اظهار كرد: بدون ارائه عمليات شفاف و عمليات دريافت و پرداخت خزانه قطعا مباحث صورت‌هاي مالي و تلفيقي و صورت حساب عملكرد بودجه كل كشور ناتمام خواهد بود. بنابراين همكاران ما در اداره كل خزانه و اداره كل هماهنگي و تلفيق حساب‌ها، سيستم حسابداري خزانه را طراحي كرده‌اند كه به تاييد آزمايشي هم رسيده است.

برزوزاده افزود: مديريت مالي خزانه به نوعي مرتبط با مديريت حساب‌هاي بانكي است بنابراين اگر مديريت حساب‌هاي بانكي را جزيي از عمليات بدانيم بايد در اين راستا هم گام‌ برداريم.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: