۰۷ : ۰۷ - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ Monday  22   October   2018  | 
کد خبر: ۲۵۲۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۹ - ۲۵ دی ۱۳۹۵

بازار کالاهایی که غیرقانونی و به تعبیری از طریق قاچاق به دست مصرف‌کننده می‌رسد هنوز ضربه‌های خود را به بازارهای رسمی کشور می‌زند. ضربه‌هایی که نگرانی‌هایی را هم در پی داشته و عمدتا هر بار با اعتراض اصناف متعدد روبه‌رو می‌شود. چنان که اخیرا هم حسین کریمی، رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی نیز اعتراضاتی را نسبت به ادامه روند ورود غیرقانونی گوشی‌های موبایل اعلام کرد. به گفته او از میان شرکت‌هایی که برای واردات رسمی آی‌فون مجوز گرفته‌اند تنها 8 تا ۹ شرکت موفق به واردات شده‌اند و همچنان بیش از ۹۰ درصد این بازار در اختیار کالای قاچاق است، چراکه برای واردات رسمی هزینه نهایی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بیش از نمونه‌های قاچاق تمام می‌شود و مشتری نیز معمولا ترجیح می‌دهد کالایی با قیمت پایین‌تر و گارانتی غیررسمی را خریداری کند. بر همین اساس رقابت میان شرکت‌های واردکننده رسمی و واردکنندگان قاچاق دشوار شده و کار را برای این گروه سخت‌تر می‌کند.

اما اعتراضات او در این زمینه همراه با پیشنهادهایی برای مسوولان در جهت ساماندهی اخذ عوارض است که در صورت اصلاح آنها می‌توان در مسیر کاهش دادن هزینه‌های کمرشکن برای واردکنندگان قدم برداشت. به گزارش اقتصادوما، حسین کریمی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، در این باره می‌گوید: «به‌طور مثال در زمینه دریافت مالیات ارزش افزوده طرحی را به اداره دارایی ارائه کرده‌ایم که بر اساس آن بتوان برای اخذ ارزش افزوده برنامه‌ریزی کرد. 9 درصد مالیات ارزش افزوده‌ای که معمولا اداره مالیات آن را از اصناف می‌گیرد به‌صورت زنجیره‌ای، واردکننده از توزیع‌کننده، توزیع‌کننده از مغازه‌دار و مغازه‌دار از مصرف‌کننده دریافت می‌کند و همین تسلسل ادامه می‌یابد درحالی که چنین مدیریتی صحیح نیست و همین امر باعث می‌شود بار پرداخت هزینه روی دوش مصرف‌کننده بیفتد.  در حال حاضر واردات یک قلم گوشی تلفن همراه بیش از 16 تا 17 درصد عوارض در پی دارد درحالی که ورود همین کالا از مبادی قاچاق تنها با هزینه ریسک روبه‌رو است و همین موضوع باعث می‌شود که واردکنندگان کالای قاچاق همچنان در بازار رقابت پیشتاز باشند.»

به گفته او طرح پیشنهادی که اتحادیه موبایل و تجهیزات مخابراتی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تعزیرات اتاق اصناف، سازمان صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارائه داده بر این پایه استوار است که عوارض 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده از واردکنندگان موبایل دریافت شود تا آنها متحمل هزینه‌های بیشتر نشوند. کریمی درباره ساماندهی این بازار معتقد است که وظیفه سنگینی بر دوش مسوولان است تا با اطلاع‌رسانی از طریق سایت‌ها، اتحادیه‌ها، رسانه‌ها و مطبوعات از مردم بخواهند تا هنگام خرید دقت کافی داشته باشند و از فروشگاه‌هایی که فاکتور فروش دارند خرید کنند تا در صورت اشکال، سازمان‌های بازرسی و نظارتی بتوانند با فروشنده خاطی برخورد کنند.  او ادامه می‌دهد: «وجه تمایز شاخص کالایی مثل گوشی‌های موبایل با کالاهای دیگر این است که موبایل یک شماره شناسنامه بین‌المللی دارد که واردکننده با ثبت آن هنگام ترخیص کالا در گمرک مجوز ورود آن را دریافت می‌کند. این شماره در واقع یک شناسنامه و معرفی رسمی از سابقه این گوشی است که یک شماره 15 رقمی را شامل می‌شود و خریدار می‌تواند با وارد کردن این رقم در سامانه 3008887 با دریافت اطلاعات لازم درباره این گوشی با اطمینان و آرامش اقدام به خرید کند. بسیار امیدوار هستم که با حمایت مسوولان از اجرای همه‌جانبه این طرح 95 درصد از مشکلات قاچاق در حوزه موبایل مرتفع ‌شود.»

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی معتقد است سودی که از اجرای این طرح عاید بازار موبایل می‌شود در زمینه فراگیر شدن مسائل فرهنگی است، چراکه کالایی که با کد شناسنامه رسمی به فروش می‌رود به خودی خود عادتی را در بین مردم رواج خواهد داد تا هنگام خرید دقت کافی داشته باشند که کالایی را که دارای شناسنامه و کد شناسایی شده است بخرند و در واقع با خرید چنین جنسی از گارانتی‌های معتبر نیز بهره ببرند.  کریمی می‌افزاید: «همین فرهنگ می‌تواند در تمام بازارهای دیگر نیز توسعه یابد و این فرهنگ در بین مردم جا بیفتد تا هنگام خرید دقت کنند و نشناخته و بدون اطلاع کافی از هر فروشگاه آنلاینی خرید نکنند. دقت در خرید اجناس شناسنامه‌دار باعث می‌شود تا در آینده در صورت بروز مشکل حمایت اتحادیه را نیز در کنار خود ببینند.»

بازار علاءالدین به ساماندهی نیاز دارد

رئیس اتحادیه رایانه اما معتقد است جزئیات مشکلاتی که در بازار موبایل وجود دارد با آنچه در بازار بزرگ کامپیوتر روی می‌دهد، متفاوت است. مهدی میرمهدی با اشاره به تفاوت‌های این دو بازار می‌گوید:« فروش کالایی همچون گوشی موبایل از طریق شبکه‌های مجزایی به واسطه افراد صورت می‌گیرد که بسیار گسترده است و نیاز به نظارت و کنترل دقیق دارد. در بازار کامپیوتر ما با برنامه‌ریزی‌هایی که به واسطه همکاری و اجرای طرح‌هایی که با سازمان صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام داده‌ایم می‌توانیم ادعا کنیم که در 90 درصد از واحدهای فروش ما هیچ گونه خرید و فروش کالای قاچاق صورت نمی‌گیرد. تمامی واحدهای صنفی شناخته‌شده دارای برگه سبز تاییدیه هستند و اخیرا هم بیش از 50 شرکت دارای کارت‌های گارانتی‌های معتبر توانسته‌اند از اتحادیه مجوز دریافت کنند.»

او ادامه می‌دهد: «بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم با ساماندهی صورت‌گرفته شرکت‌های غیر تخصصی در بازار کامپیوتر دیگر وجود ندارند و در صورت رویت خرید و فروش غیرقانونی در بازار یا ارائه کالایی بدون گارانتی از سوی اتحادیه برخورد لازم صورت گرفته و اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. با تمهیداتی که صورت داده‌ایم اجازه رخنه کالاهای قاچاق در بازار تهران را نداده‌ایم.» او با اشاره به بازار علاءالدین که اصلی‌ترین فعالیت آن خرید و فروش گوشی‌های موبایل است معتقد است که با برنامه‌ریزی صحیح در اداره این بازار می‌توان 90 درصد مشکلات داخلی این صنف را حل و فصل کرد. میرمهدی ادامه می‌دهد: «دستگاه‌های نظارتی باید به اتفاق و همکاری اتحادیه موبایل اقدام به ساماندهی بازار علاءالدین کنند؛ مانند آنچه در بازار کامپیوتر رخ داد. هرچند مسوولان تا همین لحظه هم زحمت زیادی کشیده‌اند اما این ساماندهی منجر به بالارفتن اعتماد و اطمینان در واردات رسمی و افزایش واردات از طریق مبادی گمرکی خواهد شد.» او می‌گوید که در حال حاضر واردکنندگان اجناس کامپیوتر از پرداخت برخی تعرفه‌های معمول که در روند واردات صورت می‌گیرد در رنج‌اند که با پیگیری‌های صورت گرفته در آینده نزدیک و حل و فصل آن از طریق مسوولان این مشکلات مرتفع خواهد شد.  او می‌گوید که رسانه‌ای کردن این مسائل می‌تواند به انتشار مسائل حاشیه‌ای و بر هم خوردن بازار دامن بزند بنابراین او امیدوار است با توافقات انجام‌گرفته صنف کامپیوتر در سال 96 با اخبار بهتر و امیدوارکننده‌ای سال کاری خوبی را آغاز کند.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: