۰۷ : ۰۷ - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ Monday  22   October   2018  | 
کد خبر: ۳۳۹۹
تاریخ انتشار: ۲۲:۴۹ - ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

آن‌گونه كه آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران از جزئيات رشد اقتصاد ايران در 9ماهه نخست سال جاري گزارش مي‌دهند، بازار مسكن و ساختمان با رشد منفي طي دوره ياد شده «غايب بزرگ رشد اقتصاد ايران» به شمار مي‌رود. اگر چه برخي برآوردها از رسيدن رشد اقتصاد ايران در 12ماهه سال 95 به حدود 9.5درصد حكايت دارد، اما به واسطه به حداكثر رسيدن رشد بخش نفت در سال جاري، چشم ناظران به تحرك ساير بخش‌ها و به ويژه بخش مسكن و ساختمان در سال 96 است. به گفته كارشناسان در صورتي كه بخش‌هاي مورد نظر رشد نيابند، رشد سال آينده اقتصاد ايران به زير 4درصد تقليل خواهد يافت. اينك اين سوال در ذهن صاحب‌نظران خلجان دارد كه سرنوشت بازار مسكن در سال 96 چگونه خواهد بود؟ در يك پاسخ كوتاه و سريع به اين پرسش مي‌توان گفت كه وضعيت بازار مسكن در سال آينده تا حدود زيادي مبهم و متاثر از ريسك‌هاي سيستماتيكي همچون ريسك ترامپ، ريسك ناشي از نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري، نظام بانكي و نرخ بهره، نرخ دلار، احتمال بازگشت تورم و... است.

در همين حال در پاسخ به چيستي سرنوشت بازار مسكن در سال آينده، كارشناسان به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته‌يي كه با استناد به تحولات دروني بازار مسكن و از جمله آمار رشد تعداد سپرده‌گذاران در صندوق يكم معتقدند، سال ديگر بازار مسكن با توجه به رشد تقاضاي مصرفي از ركود خارج مي‌شود. آن‌گونه كه اين كارشناسان مي‌گويند، آمار يك سال و نيم اخير تعداد سپرده‌گذاران در صندوق يكم، مشخص مي‌كند در نيمه اول سال جديد، حجم معاملات ملك در تهران مي‌تواند، ماهانه متوسط 1200 فقره نسبت به امسال افزايش يابد و در نيمه دوم سال، شيب رشد معاملات با ورود حداقل 3000 خريدار جديد بيشتر شود. اين دسته از كارشناسان همچنين پيش‌بيني مي‌كنند كه «سهم فروش آپارتمان‌هاي زير 80 متر از حدود 52 درصد كنوني، فزوني خواهد گرفت». از آنجا كه قدرت خريد متقاضيان مصرفي طي 5 ساله اخير و پس از سقوط ارزش پول ملي به يك‌سوم، كاهش ملموسي يافته است، بي‌گمان در سال‌هاي آينده بازار مسكن با تغيير الگوي مصرف مسكن به سمت مصرف آپارتمان‌هاي كوچك متراژ و در پي آن تغيير الگوي ساخت از آپارتمان لوكس و بزرگ به آپارتمان‌هاي نقلي مواجه خواهد شد.

دسته ديگري از كارشناسان اما بر اين باورند كه شرايط فعلي بازار مسكن (ركود اندك) با توجه به چالش‌هاي اقتصاد ايران و به ويژه بحران حاكم بر نظام بانكي تداوم مي‌يابد يا حتي ممكن است ركود بخش مسكن تعميق شود. اين دسته از كارشناسان با اشاره به شرايط نامساعد نظام بانكي و رقابت بانك‌ها در جذب منابع مالي با اعطاي نرخ‌هاي بالاتر بهره از سوي ديگر استدلال مي‌كنند، در چنين شرايطي جذابيت بازار پول براي سرمايه‌گذاران خرد و كلان همچنان بيشتر از ساير بازارها و به ويژه بازار مسكن خواهد بود و از همين رو، اشتياق سرمايه‌گذاران را براي بازگشت به بازار ملك برنمي‌انگيزد. به باور اين دسته از كارشناسان اقتصادي، نرخ بهره بالاي بانكي نه تنها بازار مسكن كه كليت اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند و در صورتي كه عطش اعطاي نرخ‌هاي بهره بالا فروكش نكند، دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم (تورم تك رقمي و رشد دو رقمي) به‌طور جدي آسيب خواهد ديد.

در همين حال، توجه به رشد 55درصدي خانه‌هاي خالي و افزايش آنها به 2.5ميليون واحد در كشور (حدود 188ميليون مترمربع به ارزش تقريبي 500 هزار ميليارد تومان) طي سال‌هاي 90 تا 95 خالي از لطف نخواهد بود. رشدي كه نه تنها گواه حبس منابع مالي در بازار ملك است كه بيانگر راه پر سنگلاخ بازار مسكن در سال آينده و سال‌هاي پس از آن خواهد بود.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: