۰۵ : ۰۴ - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ Monday  23   July   2018  | 
کد خبر: ۳۵۵۵
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۹ - ۱۷ فروردين ۱۳۹۶

دکتر حمید زمان زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی از جمله کسانی است که تک رقمی شدن تورم را در شرایطی که نرخ‌های سود حقیقی سطوح بالایی را تجربه می‌ کنند، برای اقتصاد کشور مناسب نمی داند و معتقد است کاهش اخیر تورم از آنجا که با کاهش رشد نقدینگی پشتیبانی نشده است، پایدار نیست. وی بر این موضوع صحه می گذارد که در کوتاه‌مدت، دولت باید تمرکز خود را از کاهش و حفظ تورم در سطوح تک‌رقمی بردارد و با اتخاذ سیاست‌های انبساطی‌تر، کاهش نرخ سود حقیقی را در اولویت اول قرار دهد که از مسیر آن، هم بخش واقعی اقتصاد از تنگنای مالی خارج شود و هم تورم باثبات‌تر گردد. طی مصاحبه اختصاصی مجله بانکداری آینده با دکتر زمان زاده وی تصریح کرد که تناقض رشد نقدینگی و کاهش تورم طی سال‌های اخیر، به دلیل کاهش شدید رشد حجم پول و افزایش رشد شبه پول در اقتصاد کشور رخ داده است.  وی در ادامه گفت و گوی خود با تشریح ریسک های موجود نظام بانکداری و ترسیم راهکار کاهش آن در سال 96، یکی از مهمترین آن ها را بالا بودن نرخ سود حقیقی عنوان کرد که از یک سو بدهی‌های نظام بانکی را با آهنگی سریع افزایش می‌دهد و از سوی دیگر کیفیت دارایی‌های بانک‌ها را با توجه به افزایش ریسک نکول مطالبات، کاهش می‌دهد. آنچه در پی آمده مشروح گفت و گوی ماهنامه بانکداری آینده با دکتر زمان زاده است:

*با توجه به شاخص‌های حائز اهمیتی که یک کشور در هنگام ارزیابی اقتصادی مدنظر دارد به مرور شاخص‌های کلان اقتصادی سال 95 پرداخته سپس دیدگاه خود را در رابطه با سال 96 بیان کنید.

در حوزه تورم، برآورد از آینده آن، مستلزم پرداختن به متغیرهایی‌ست که تورم را ایجاد می‌کنند. ما در سال 95 عملاً کف تورم را تجربه کردیم. از خردادماه سال 92 به واسطه یکسری عوامل به سیر نزولی از محدوده‌ی 40 الی 45درصد رسیدیم که دلایل آن را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. در سال 92 پس از انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شد رویکردهای سیاستی ما دچار چرخش آشکاری ــ به ویژه در سیاست خارجی ــ‌ شده‌اند. دیری نگذشت که تأثیر این مسئله در بازار نمایان شده و طی سال 92 نرخ ارز با روند نزولی از محدوده 4هزار به 3هزار تومان مواجه شد. با توجه به اینکه نرخ ارز از جنبه‌ی اثرگذاری بر قیمت کالای وارداتی یکی از عوامل مهم بر تورم است، همچنین یکی از شاخص‌های شکل دهنده انتظارات تورمی است، سیر نزولی نرخ ارز، ‌موج اول نزول نرخ تورم را در سال ۹۲ و ۹۳ ایجاد کرد. موج دوم نزول تورم از اواسط سال ۹۴ و در پی کاهش شدید رشد حجم پول به رغم افزایش رشد نقدینگی رخ داد که در اثر آن نرخ تورم از سطوح ۱۵ درصد به سطوح تک رقمی در سال ۹۵ رسید.

*در صورتی که بازار ارز نیازمند وجود پول است ما مدام با هجرت پول مواجه بوده‌ایم، آیا هنگام رسیدن به ثبات، بخشی از پول خارج شده و به بازار دیگری منتقل می‌شود، آیا مطالعاتی در رابطه با مکان انتقال پول انجام شده است؟

هنگام کاهش نرخ ارز افرادی که بخشی از دارایی خود را به صورت ارز نگهداری می‌کردند عملاً متضرر خواهند شد، اما مسئله‌ی موردنظر شما ناظر بر حجم مبادلات در بازار ارز است که عمدتاً در بازارهای پرنوسان حجم مبادلات افزایش پیدا می‌کند و آن زمان هم همین اتفاق افتاد، اما زمانی که بازارها با ثبات مواجه می‌شوند متعاقباً مبادلات هم کاهش پیدا خواهد کرد.

*با توجه به این‌که در این چند سال با کمبود منابع روبه‌رو بوده‌ایم، یکی از مباحث بر سر جابه‌جایی پول‌هایی‌ست که آن زمان در برخی بازارها موجود بود.

با نگاه به بازارهای دارایی که مهم‌ترین آن‌ها ارز، مسکن، طلا، سهام و سپرده های بانکی در بازار پول، متوجه تغییرات رخ داده در این بازارها خواهیم شد. با توجه به تحولات آن دوران بازار مسکن با سیر نزولی مواجه شد. همچنین با سیر نزولی ارز، طلا نیز به همان وضعیت دچار شد که منجر به کاهش حجم مبادلات در این بازارها شده است. خصوصاً در بخش مسکن با کاهش قابل توجه حجم مبادلات روبه‌رو بودیم که رکود امروز از همان زمان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اما این‌که چرخش نقدینگی به کجا انتقال یافت این‌طور بود که در کل اقتصاد با کاهش حجم پول در گردش روبه‌رو شدیم، چنانچه یکی از معماهای موجود سیر نزولی نرخ تورم به تورم تک‌رقمی را می‌توان در این مبحث گنجاند. با توجه به اینکه در این دوره با افزایش رشد نقدینگی از 20 به 30 درصد روبه‌رو بودیم، اما چرخش نقدینگی در اقتصاد کاهش یافت و دلیل آن تغییر نحوه‌ی نگهداری نقدینگی مردم بود، به این ترتیب که اگر دو جزء اصلی نقدینگی را شبه‌پول (سپرده‌ها) و پول (پول نقد و حساب جاری) در نظر بگیریم، حتی می‌توان گفت رشد حجم پول در این دوران حتی در مقاطعی رشد منفی داشته است و اگرچه نقدینگی رو به رشد بوده، چرخش پول در اقتصاد با سیر نزولی روبه‌رو بوده است. بنابراین در آن زمان چرخش پول کاهش پیدا کرد، اما نقل و انتقالات از بازارهای دارایی؛ مسکن، ارز، طلا و حتی سهام به سمت سپرده‌های بانکی یا به عبارتی شبه پول منتقل شد. در دوره‌ای که تورم 30 تا 40 درصد بود و نرخ‌های بهره زیر 20درصد، عملاً سپرده به دلیل نرخ‌های حقیقی منفی جذابیت چندانی نداشت، اما کاهش تورم به 20 و اکنون به 10درصد، موجب شده است که جذابیت سپرده گذاری به تدریج افزایش پیدا کند و سبب سپرده‌گذاری و بلوکه‌شدن بخشی از نقدینگی در نظام بانکی و به شکل شبه پول شده است.

*آیا در این زمینه آماری در دست دارید؟

در آذرماه سال 94 نرخ رشد حجم شبه پول ۲۹ درصد و نرخ رشد حجم پول 2/0 درصد یا به عبارتی نزدیک صفر بوده است که بیانگر شکاف حدود ۲۹ درصدی بین نرخ رشد نقدینگی و رشد حجم پول بوده است.

*معنای آن چیست؟

یعنی عمده‌ی حجم پول به جای چرخش در اقتصاد در نظام بانکی بلوکه شده بود و شکافی بین اجزای نقدینگی اعم از پول و شبه‌پول پدید آمد که عوامل اصلی آن نرخ‌های سود بالا و رکود بودند. در اواخر سال 92 و سال 93 عامل مسلط بر تورم، سیر نزولی نرخ ارز بود که به‌تدریج، عامل پولی به عامل مسلط تبدیل شد. بنابراین با به ثبات‌رسیدن نرخ ارز عملاً اثرات کاهنده آن بر نرخ تورم کنار رفتند و سپس تغییر و تحولات پولی که در کاهش رشد حجم پول نمایان شد، سبب ادامه‌دادن سیر نزولی تورم شدند.

در رابطه با تحولات پولی مهم‌ترین نکته این است که در دوره‌ی تاریخی‌ای که داده‌های آماری در آن وجود دارد شکافی اینچنینی که با فاصله‌ای 30 درصد یا بیشتر بین رشد حجم پول و شبه‌پول به وجود آمده عملاً تجربه نکرده‌ایم. پاسخ معمای مطرح شده که دلایل کاهش تورم را در حالی‌که نقدینگی رو به افزایش است عنوان می‌کرد دقیقاً ناشی از همین امر بود.

*ورود بانک ها به بازار مسکن را چه طور تحلیل می کنید؟

بخش عمده‌ی پورتفوی نظام بانکی تسهیلات است که با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و بازارها، عملاً بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شد. البته بانک‌ها دارایی‌های دیگری هم داشتند.

*آیا بررسی‌ای در ارتباط با سهم مسکن انجام شده است؟

خیر. یکسری از بانک‌ها وزن بیشتری از پرتفوی خود را به بخش مسکن اختصاص داده‌بودند اما رقم مشخصی در دست بنده نیست، اما در ارتباط با مبحث قبلی می‌توان گفت شکاف به وجود آمده بین حجم پول و شبه‌پول به دلایل افزایش نرخ سود، ایجاد انگیزه در سپرده‌گذاری، رکود بازارهای دارایی، رکود اقتصاد که منجر به کُند شدن بازپرداخت بدهی‌های مردم و در نتیجه افزایش مطالبات معوق شده است، تمام این عوامل سبب پدید‌آمدن فشار بیشتر بر نرخ‌های سود شده است.

*آیا فقط همین عامل وجود داشت؟

مهم‌ترین عامل بود، اما عامل مهم دیگر بحث بودجه‌ی دولت بود. در این دوره دو اتفاق مهم رخ داده است، صادرات و قیمت نفت نسبت به سال 90 حدوداً به کمتر از یک سوم رسیده است.

*آیا می‌توان گفت دلار ورودی از دو وجه کاهش یافته است؟

دلار ورودی برای دولت از جهت قیمت و صادارت نفت به شدت افت پیدا کرد. بودجه‌ی دولت وابستگی زیادی به نفت داشت و با کاهش درآمدهای نفتی دولت چاره‌ای به جز رجوع به منابع دیگر اعم از نظام بانکی نداشت، به این ترتیب بدهی‌های دولت به نظام بانکی مدام افزایش پیدا کرد. البته در بانک مرکزی محدودیت‌های قانونی وجود داشت که با این وجود نیز بدهی دولت به بانک مرکزی و مردم افزایش پیدا کرد که این مسئله را می‌توان در انتشار اوارق مشارکت و اسناد خزانه در بازار بدهی مورد بررسی قرار داد. بنابراین رجوع دولت به دلیل کسری بودجه شدید ناشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت به سیستم مالی را افزایش داد.

در بانک مرکزی به لحاظ قانونی محدودیت‌هایی برای تأمین کسری بودجه دولت و پرداخت پول وجود دارد، اما بانک‌ها خصوصاً بانک‌های دولتی در این امر راحت‌تر عمل می‌کنند و افزایش بدهی دولت به بانک ها خود به عاملی برای افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی شد.

*در حال حاضر یکی از عوامل رشد نرخ سود، نرخ 34درصدی بود که بانک مرکزی به عنوان جریمه در نظر گرفت. دولت از طریق لایحه‌ای چنین مواردی را به مجلس می‌برد، اما اگر مستقیماً از بانک مرکزی کمک دریافت می‌کرد آیا فشارهای کمتری در شبکه‌‌ی بانکی وجود نداشت؟

با توجه به شرایط کنونی بنده به شخصه یکی از طرفداران این موضوع هستم که رجوع دولت به صورت مستقیم به بانک مرکزی به مراتب هزینه‌های کمتری برای اقتصاد دربردارد. البته مسلماً آثار تورمی آن بیشتر است تا این‌که دولت برای کسری بودجه به سیستم بانکی یا مردم رجوع کند. در شرایط بالا بودن نرخ‌های سود و فشار روی سیستم بانکی، وارد کردن فشار مضاعف دولت سبب تشدید رقابت در نرخ‌های سود می‌شود، این مورد یکی از گلوگاه‌هایی بود که خصوصاً در در اواخر سال 93 و سال 1394 به شدت تقویت شده است.

*با توجه به این‌که در آستانه‌ی سال 96 قرار داریم با نگاهی به بازیگران به بررسی مشخصه‌های دولت، بانک مرکزی و شبکه‌ی بانکی و بیم‌های موجود بپردازید.

یکی از بیم‌های مشخص تنگناهای مالی دولت است. با توجه به کسری بودجه‌ دولت مجبور به تأمین مالی است و راه گریزی در این زمینه وجود ندارد.

*آیا می‌توان گفت ما دولتی ناگزیر داریم که از لحاظ بدهی بسیار فربه شده است؟

در این‌جا امیدی در بخش دولت وجود دارد؛ برجام سبب دوبرابر شدن صادرات نفت، بالا رفتن نسبی و به ثبات رسیدن قیمت آن خصوصاً در پی توافق اوپک شده است. که این سبب امید در افزایش درآمدهای نفتی دولت و جبران بخشی از کسری بودجه شود.

*نیازهای وارداتی دولت به راحتی از طریق دلار صورت می‌پذیرد، اما بخشی وجود دارد که نیازمند تبدیل دلار به ریال است و با توجه به این‌که در اقتصاد راکد تقاضای ریال کم می‌شود بانک مرکزی مجبور است ریال‌ها را در اختیار دولت قرار دهد، اما دلارها در حساب‌های خارجی باقی بماند، اثرات این موضوع را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟

تکلیف دولت از این جهت کاملاً مشخص است. دولت می‌توان طبق قانون دلار را به بانک مرکزی داده و ریال آن را دریافت کند که در صورت داشتن دلار بیشتر، ریال بیشتری در اختیار خواهد گرفت، در این بین اگر تک‌نرخی کردن ارز هم اتفاق بیفتد به جذب ریال بیشتر از سوی دولت منجر خواهد شد.

*این تقاضای دلاری که همچنان وجود دارد منشأ آن از کجاست؟

تقاضای دلار به دلیل اجرای برجام و افزایش مبادلات تجاری کشور به تدریج بیشتر خواهد شد.

*بنابراین نگرانی‌ای از این بابت وجود ندارد؟

خیر. افزایش اخیر نرخ ارز نشان‌دهنده‌ی افزایش تقاضای دلار است و نگرانی بیشتر در خصوص فشار تقاضا در بازار ارز است.

*در یک اقتصاد راکد تقاضای دلار نباید خیلی بالا باشد، دلیل بالا بودن تقاضای دلار چیست؟

تقاضا خیلی بالا نیست و بحث رشد در میان است، امسال نسبت به سال گذشته حتماً رشد تقاضا برای ارز داشته‌ایم.

*مکان صرف این دلارها کجاست؟

بخش عمده آن صرف واردات می‌شوند.

*زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری بالاست کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارد نمی‌شود و تمام کالاهای وارداتی مصرفی هستند.

کالای مصرفی یا کالای واسطه‌ای نزدیک به مصرف که با ارزش افزوده‌ی اندک وارد بازار می‌شود. اگر به آمار واردات دقت کنید امسال با افزایش روبه‌رو بوده‌ایم که منجر به تقاضای دلار بیشتر خواهد شد.

* می‌توان گفت این موارد علیه اقتصاد خواهد شد؟

وارد کردن کالای مصرفی که جایگزین داخلی دارد بر تولید داخلی فشار وارد کرده و از یک جنبه‌ علیه اقتصاد خواهد بود. مبادلات و فعالیت‌های خارجی نسبت به سال‌ گذشته شرایط بهتری دارد و با وجود افزایش نرخ‌های سود ما ریسک مهمی مانند تحریم‌ها را از سر گذرانده‌ایم، اما متأسفانه با وجود اوج‌گیری مبادلات و کاهش ریسک‌های موجود، انتخابات آمریکا به نحوی رقم خورد که حاصل آن موجب بروز نااطمینانی جدیدی شد.

*به نظر شما آیا می توان بازار خودرو را فعال‌ترین بازار دانست؟

بله، ‌بازار خودرو در حال حاضر یکی از بازارهای پیشتاز است. بازار فولاد و فلزات با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده است. به عقیده‌ی بنده مهم‌ترین ریسک‌های موجود در بخش داخلی اقتصاد ریسک مهم نرخ‌های سود بالاست که با وجود تمام تلاش‌ها هنوز مهار نشده است. در بخش خارجی غیر از نااطمینانی در رابطه با نحوه‌ی سیاست خارجی دولت آمریکا بعد از انتخابات در عرصه‌ی عمل نسبت به ایران به نظر بنده در جای دیگر ریسک بالا نداریم.

*امکان دارد شرایط بدتر شود؟

با توجه به عملی‌تر شدن موضع‌گیری‌ها در آینده نزدیک، مشخص تر خواهد شد.

*آیا می‌توان گفت با توجه به جدالی که علیه سیاست‌های ترامپ در آمریکا و جهان شکل گرفته است خودبه‌خود بر ابهام مسئله دامن خواهد زد؟

فشارها بر علیه ترامپ است که در عرصه‌ی عمل مجبور به عقب‌نشینی از شعارهای خود خواهد شد و این به نفع ماست.

*اگر عقب‌نشینی نکند فضای مبهم می‌تواند عامل مهمی باشد؟

فضای مبهم در آمریکا و تحت فشار بودن دولت ترامپ در هر حال به نفع ماست. بنده کارشناس سیاست خارجی نیستم، اما نظر شخصی‌ام این است که احتمالاً ریسک شدیدی بروز نخواهد کرد و چنانچه ریسک جدید اتفاق نیفتد، اقتصاد ایران به مشکل نرخ سود و نظام بانکی خواهد پرداخت و اگر مشکلاتی در رابطه با ریسک مورد نظر پدید بیاید کار در سال 96 بسیار دشوار خواهد شد.

*یک چالش مهم موجود را می توان انتخابات دولت دانست که چنانچه دولتی متفاوت روی کار بیاید، وزیر اقتصادی با نگاهی متفاوت روی کار خواهد آمد که مؤثر است.

تمام مباحث انجام شده با پیش‌فرض بقای دولت آقای روحانی بود.

*اما ممکن است این اتفاق نیفتد؟

می‌توان به عنوان یک سناریو بحث کرد که اگر دولت تغییر پیدا کند چه تغییراتی رخ می‌دهد.

*دولت آقای روحانی یک بحث است و ممکن است دوباره همین وزیر بیاید بحث دیگری‌‌ست.

بله، اما اگر دولت به همین شکل باقی بماند و سیاست‌ها تغییری نکنند انتظار تغییر چندانی در حوزه‌ی سیاست اقتصادی را نداریم و در شرایط موجود احتمال تغییر دولت خیلی کم است.

اما به طور کلی تورم روند صعودی در پیش خواهد داشت. با توجه به نرخ‌های رشد حدود 30درصد نقدینگی، تورم با نزول روبه‌رو شد به دلیل این‌که پول مدام به سمت شبه‌پول رفت و رشد حجم پول در محدوده‌ی صفر و منفی رسید و با وجود رشد نقدینگی کاهش تورم اتفاق افتاد. اما روندی که از سال 92 تا 94 پیش رفت امروز دقیقاً معکوس شده است. شکافی که بین رشد حجم پول و شبه‌پول اتفاق افتاده است از پاییز 94 رو به کاهش بوده است، یعنی با کاهش نرخ‌های سپرده‌ در سیستم بانکی، ــ با وجود این‌که کمتر در بانک‌ها رعایت می‌شود ــ و اجرایی‌شدن همزمان برجام، اقتصاد تا حدودی به سمت رونق نسبی پیش رفت، و چرخشی در رفتار تمام فعالان خصوصی و اقتصادی در بازار پول ایجاد شد. این چرخش به نحوی بود که مردم سپرده‌ها و نقدینگی خود را تبدیل به پول نقد کنند و در موارد مصرفی استفاده کرده یا تبدیل به دارایی دیگر کنند. در آذر سال ۱۳۹۴، رشد حجم پول 2/0درصد و رشد حجم شبه‌پول 29درصد که شکاف بالای میان رشد شبه پول  و پول را نشان می دهد. پس از آن متغیرهای پولی، روندی معکوس را در پیش گرفته اند. با بررسی بازه‌ی زمانی یک ساله آمار عنوان می‌کند که رشد شبه‌پول خیلی کم نشده و از 29 درصد به 5/27 درصد رسیده است، بنابراین شاهد کاهش رشد 5/1درصدی بوده‌ایم، اما اتفاق مهم این است که رشد حجم پول بعد از آذر 94 از صفر درصد به 33درصد در آذر ۱۳۹۵ رسیده است. بنابراین رشد شدید شبه‌پول متوقف شده و مردم قصد دارند که این شبه‌پول را به صورت پول دریافت و به انحای مختلف خرج کنند.

*مقصد این پول‌ها نیز باید مشخص شوند.

مقصد را بیان کردم یا قصد خرج کردن آن برای تأمین کالاهای مصرفی، سرمایه گذاری در بازار‌های دارایی و بخشی از آن نیز سرمایه گذاری در تولید می نمایند.

*مطالعه‌ای در رابطه با بخش سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

ردگیری این موارد به سادگی انجام نمی‌پذیرد، اما تحولات نشان می‌دهد که بخشی از حجم پول، دوره‌ای در بازار ارز وارد شده، ممکن است بازار مسکن مقداری پول جذب کند و همین‌طور مصرف مردم بالا رفته، می‌توان در این نمونه صنعت خودروسازی را مدنظر گرفت که فروش خودرو 50درصد افزایش یافته است و بیان کننده‌ی افزایش تقاضا و خرج کردن مردم است.

*آیا تورم ناشی از جابه‌جایی از شبه پول به پول است؟

بله. تورم بدون تأثیرگذاری بانک مرکزی روی کاهش رشد نقدینگی اتفاق افتاد که حتی رشد نقدینگی به 25 تا 30 درصد رسید. دلیل کاهش تورم تغییر رفتار مردم با توجه به شرایط اقتصادی و البته بالا نگه داشته شدن نرخ سود بود.

*یکی از عوامل می‌تواند ترس مردم به دلیل احتمال بالای ورشکستگی بانک‌ها باشد.

تصور نمی‌کنم مردم هراسی از ورشکستگی بانک ها داشته باشند. نظر بنده این است که تحولات بخش واقعی قسمت پولی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و منجر به بستن شکاف خواهد شد. البته اکنون رشد حجم پول از شبه‌پول پیشی گرفته است، اما موقتی خواهد بود و مجدداً این دو به تعادل خواهند رسید.

*آیا ترکیب متعادل نسبت شبه‌پول و پول همین شکل است؟

خیر عملاً در بلند مدت این سیر نزولی بوده است، که به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک و تغییرات نظام بانکی چنین روندی را طی کرده است.

*در اقتصادهای متعال جهان این نسبت چند به چند است؟

در اقتصادهای متفاوت بسته به نظام بانکی و بخش واقعی متفاوت است.

*این نسبت متعادل برای کشور ما باید چه میزان باشد؟

نسبت مهم نیست، مانند این است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را در نظر داشته باشیم که نسبت در این‌جا مهم نیست. در اقتصاد رشدها حائزاهمیت هستند و مهم این است که پول خلق شده پول است یا شبه‌پول. در 2 الی 3 سال اخیر رشد نقدینگی تماماً به شکل شبه‌پول خلق می‌شد در نتیجه اثرات تورمی آن کم بود،  اما امروز نقدینگی خلق شده، عمدتا ناشی از افزایش پول است که در اقتصاد می‌چرخد و خرج می‌شود که نتیجتاً اثر تورمی آن قوی خواهد بود و عملاً کنترل آن سخت است و این‌که به چه سطحی می‌رسد بستگی به سیاست‌ها و اتفاقات دارد، اما با توجه به تحولات موجود روند صعودی ناگزیر است.

به نظر بنده یکی از مشکلات دو سال اخیر تکیه‌ی بیش از حد بر کاهش نرخ تورم بود و این امکان وجود داشت که ما سیاست انبساطی‌تری را در جهت کاهش نرخ های سود در پیش بگیریم. در این شرایط، حتی اگر نرخ تورم تک‌رقمی نمی‌شد اما در محدوده ۱۵ درصد به ثبات می رسید، شاید بهتر بود. به دلیل این‌که از طرفی بخش واقعی اقتصاد رکود کمتری تجربه می‌کرد و از طرف دیگر تورم باثبات‌ بیشتری روبه‌رو می‌شد.

*این کار را از چه طریق می‌توان انجام داد؟

تزریق منابع مالی ــ در بازار بین بانکی و اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها ــ به سیستم بانکی از هر طریقی و خرید اوراق خزانه.

*نشانه‌های موجود نشان‌د‌هنده‌ی این است که ثبات اقتصادی ما زمانی بوده است که نرخ تورم 14، 15 درصدی را تجربه کرده‌ایم.

مقصود بنده در کوتاه‌مدت است که با تمرکز روی سال 96 باید سیاست‌گذار به سمت انبساط پولی گام بردارد و با تزریق منابع به بازار پول از سوی بانک مرکزی، نرخ های سود همگرا شده و پایین بیاید. مهم‌ترین ریسک موجود بالا بودن نرخ سود حقیقی است که با کنار گذاشتن ریسک‌های خارجی و انتخابات ریسک اصلی به ناگزیر باید مدیریت شود. چنین مسئله‌ای باید طی دو سال گذشته اتفاق می‌افتاد، اما به دلیل حساسیت‌هایی که نسبت به تورم وجود داشت محقق نشده است، چنانچه این حساسیت‌ها ادامه پیدا کنند اولاً تحولات درون‌زا حاکی از افزایش تورم خواهد بود، ثانیاً وقتی تورم بالای 10درصد برسد، اگر 2 تا ۳ درصد دیگر هم افزایش پیدا کند مسئله‌ی حادی نیست.

*سوال موجود این است که شما چه چیزی به دست خواهید آورد؟

حفظ رونق موجود و تشدید آن سبب رشد بیشتر می‌شود، پایین آمدن نرخ سود سبب گرایش بیشتر به سرمایه‌گذاری و رغبت بیشتر مردم به مصرف خواهد شد. تولیدکنندگان نیز برای سرمایه‌گذاری رغبت بیشتری برای دریافت منابع مالی پیدا خواهند کرد در نتیجه اقتصاد تحریک می‌شود. نرخ‌های سود کنونی مانع مصرف و سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر نرخ های بالای سود معضل بزرگی و ویژه‌ای برای بانک‌های ماست. با توجه به نرخ مصوب 15درصدیِ سود و پرداخت بالای 20درصد سود از طریق انواع ابزارها و سپرده‌گذاری‌ها، این روند در بانک‌ها دوام چندانی نخواهند داشت، چنانچه نرخ سود بالا تا یکی، دو سال آینده ادامه پیدا کند راهی برای بانک‌ها باقی نمانده و به نقطه‌ی بن‌بست خواهند رسید. نرخ های بالای سود، از یک سو بدهی‌های نظام بانکی را با آهنگی سریع افزایش می‌دهد و از سوی دیگر کیفیت دارایی‌های بانک‌ها را با توجه به افزایش ریسک نکول مطالبات بانک ها، کاهش می‌دهد، که این فرآیند قابل دوام نیست.

*لطفاً صحبت‌هایتان را جمع‌بندی کنید.

ما باید موقتاً تمرکز سیاست‌ها را از کاهش نرخ تورم به سمت گزینه‌ی کاهش نرخ سود و ایجاد رونق، تغییر دهیم و کاهش نرخ سود را در شرایط فعلی ارجح بدانیم. البته در این صورت تورم افزایش می‌یابد اما چنانچه این کار را انجام ندهیم هم همین اتفاق خواهد افتاد. انبساط پولی به هدف کاهش نرخ سود، تنها آهنگ تورم را موقتا افزایش می‌دهد.

*به نظر شما باید با آگاهی به این سمت حرکت کرد؟

بله باید به این سمت گام برداریم و تا حدود زیادی هزینه‌های تورمی را پذیرا باشیم تا از این طریق تنگناهای اقتصادی و نظام بانکی را کاهش داده و شرایط نرمال‌تری را تجربه کنیم. پس از آن می توان به تدریج سیاست‌های کاهش تورمی را البته از طریق کاهش رشد نقدینگی و نه افزایش نرخ سود دنبال نمود.

*مطمئناً صحبت‌های شما مخالفان زیادی دارد.

بنده نظرات کارشناسی خود را بیان می‌کنم، در دو سال اخیر با طی فرآیند کنونی، تورم تک‌رقمی پدید آمده است که پایدار نیست و اکنون در حال بازگشت است. وجود چنین نرخ‌های سودی نمی‌تواند تورمی پایدار ایجاد کند. هنگامی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران ۲۰ تا ۲۵ درصد سود پرداخت می‌کنند به این معناست که در پایان سال شبه‌پول و به تبع آن نقدینگی ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد می‌کند. کاهش نرخ تورم اگر با کاهش رشد نقدینگی پشتیبانی نشود، پایدار نخواهد بود. وضعیت فعلی تورمی این است و ما باید پس از شکستن نرخ‌های بالای سود، به سراغ مهار نقدینگی برای کاهش پایدار نرخ تورم برویم.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: