۰۳ : ۲۰ - شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ Saturday  26   May   2018  | 
کد خبر: ۳۶۹۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۱ - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶


در سی و دومین نشست مشترک شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت بالا بودن نرخ سود به عنوان مهمترین انتقاد صادرکنندگان به شبکه بانکی مطرح شد.

 به گزارش اقتصادوما به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در این جلسه همچنین در خصوص تنظیم بازار عید امسال نقدهایی از سوی رییس اتاق اصناف کشور و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران صورت گرفت.

در ابتدای این نشست، استاندار تهران به عنوان رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران طی سخنانی به سنگین‌تر شدن مسئولیت و وظایف این شورا در سالی که از سوی رهبر انقلاب به عنوان تولید و اشتغال نامگذاری شده است، اشاره کرد و گفت: نمایندگان دولت و بخش خصوصی در این شورا باید از این فرصت استفاده کرده و طی همفکری و مشارکت با یکدیگر، برای تحقق این شعار تلاش کنند.

سید حسین‌هاشمی افزود: از دل جلسات شورای گفت‌وگوی استان تهران باید راهکارهای عملیاتی و اجرایی در مسیر ارتقای تولید و بهبود وضعیت اشتغال در استان به دست آمده و روی میز دولت قرار گیرد.

مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز طی سخنانی با اشاره به مانیفست اتاق تهران که در نشست اخیر هیات نمایندگان این اتاق اعلام شد، گفت: دوره سیاست‌های پوپولیستی در ایران به سر آمده و نباید اجازه داد تجارب گذشته بار دیگر تکرار شود، از این رو اتاق بازرگانی تهران با آگاهی از کاستی‌های موجود در اقتصاد کشور، اقدام به صدور مانیفست بخش خصوصی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهور کرد تا انتظارات صاحبان اصلی کسب وکار در کشور از دولت آینده مشخص شود.

راهکارهای شورای عالی صادرات برای سال ۹۶

در ادامه، مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت ایران به جلسه‌ای اشاره کرد که روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه جاری از سوی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برگزار شده و طی آن راهکارهایی برای رفع برخی مشکلات بخش صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت پیشنهاد شده است.

به گفته وی، بررسی موانعی چون صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی، عدم تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، غیررقابتی شدن محصولات تولیدی و صادراتی، عدم برقراری روابط بانکی با کشورهای هدف به ویژه کشورهای همسایه و قادر نبودن صادرکنندگان به دریافت گشایش‌های اعتباری، تسهیل در ورود موقت مواد و کالاهای مورد نیاز در توسعه صادرات، از جمله موارد دستور جلسه این نشست بود.

خسروتاج اختصاص مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل که از واخواست شدن ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی نگرانی دارند، را یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.

وی با اشاره به عدم امکان صدور ضمانت‌نامه در خارج از کشور توسط شبکه بانکی، از پیشنهاد اختصاص مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانت نامه خبر داد.

بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات غیرنفتی، از دیگر انتقادهای جدی صادرکنندگان است که به گفته رییس سازمان توسعه تجارت در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی پس از بحث پیرامون این موضوع، پیشنهاد شد برای رفع این مشکل، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق ضمانت صادرات با نرخ سود ۱۱ درصد تامین شود. خسروتاج همچنین تصریح کرد که اختصاص حداقل ۸ درصد تسهیلات بانکی به بخش صادرات غیرنفتی نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این نشست بوده است.

به گفته وی، در این جلسه به الزام بانک‌ها نسبت به خرید ارز صادراتی با نرخ‌های رقابتی در مقایسه با صرافی‌ها و رعایت مصوبه خرید ارز صادراتی از صادرکنندگان با نرخ آزاد و همچنین صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت کالا بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه‌ها به غیر از سازمان‌های کنترل کیفی و استاندارد از دیگر پیشنهادهای اجرایی در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی بود.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: