۱۲ : ۱۵ - يکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ Sunday  25   February   2018  | 
کد خبر: ۳۹۰۶
تاریخ انتشار: ۲۳:۱۱ - ۰۲ خرداد ۱۳۹۶

هفته گذشته رييس سازمان توسعه تجارت كشور با اشاره به سياست‌هاي تجاري صورت گرفته در جهت حمايت از توليد داخلي و اشتغال در سال ۹۵، از ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي ضعيف با هدف رشد و ماندگاري آنها در سال جاري خبر داد. وي با تاكيد بر لزوم توسعه اقدامات فرهنگي و راه‌اندازي كمپين‌هاي حمايت از توليدات داخلي گفت: بايد در راستاي اتخاذ سياست تجاري حمايت‌كننده از توليد كالاهاي اساسي و استراتژيك و وضع محدوديت براي واردات اقلام مشابه حركت كنيم. همچنين با استفاده از قانون ثبت مالكيت معنوي اجازه واردات به كالاها با نام و نشان داخلي داده نشود. در همين زمينه محمدحسين فنايي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهميت جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي اقتصاد كشور گفت: جذب سرمايه‌گذاري خارجي يكي از اولويت‌هاي دولت محسوب مي‌شود كه مستلزم ثبات قوانين و سياست‌هاي پايدار است كه اگر اين عوامل در كنار يكديگر وجود نداشته باشد جذب سرمايه‌گذاري منجر نخواهد شد.

وي ادامه داد: به عبارت ديگر ظرفيت اقتصاد ايران براي تداوم رشد اقتصادي بالا به يك موتور محركه جديد نيازمند است. با نگاهي به كشورهاي در حال توسعه مي‌توان ادعا كرد كه سرمايه خارجي مهم‌ترين موتور رشد اقتصادي و بهبود توليد است.

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت يزد با بيان اينكه بخش خصوصي بايد تقويت شود، گفت: دولت بايد آرام‌آرام اندازه بخش دولتي را كاهش دهد و حجم اين فعاليت را به بخش خصوصي واقعي، اختصاص و آن را تقويت كند تا بتوانيم زمينه‌هاي بهتري براي اقتصاد فراهم كنيم.

به گفته وي دولت بايد مقرراتي براي بخش توليد و خصوصا حوزه توليد بخش خصوصي و نه بخش عمومي شرايطي را فراهم كند كه اين امر در عين حال جلوي سوءاستفاده را مي‌گيرد و فضاي رشد را نيز براي بخش خصوص واقعي ايجاد كند. تصور مي‌كنم ما در اين زمينه يك نقص داريم.

وي تصريح كرد: با بهبود شرايط اقتصادي ما به رونق اقتصادي دست خواهيم يافت. به عبارت ديگر تا زماني كه حوزه رونق اقتصادي را نتوانيم طي كنيم امكان بهبود شرايط و بهبود توليد و در نهايت نتيجه آن كاهش قيمت تمام شده وجود نخواهد داشت.

عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت يزد ادامه داد: با توجه به اينكه در اكثر كشورهاي دنيا بخش قابل ملاحظه‌يي از فعاليت‌هاي اقتصادي توسط شركت‌هاي كوچك و متوسط انجام مي‌شود و اين شركت‌ها مسائل و مشكلات خاص خود را در ورود به عرصه رقابت جهاني پيدا مي‌كنند، دولت‌ها با تدايبر مختلفي همواره به فكر حمايت منطقي از اين شركت‌ها برمي‌آيند تا رقابت‌پذيري آنها را به گونه‌يي بالا ببرند كه توان رقابت در بازارهاي رقابتي دنيا را به دست آورند. يكي از روش‌هايي كه در اكثر كشورهاي دنيا تجربه موفقي در افزايش توان رقابتي شركت‌هاي كوچك و متوسط از خود برجاي گذاشته، خوشه‌سازي اين شركت‌ها بوده است. وي افزود: اين واحدها مي‌توانند بخش خصوصي را در سرمايه‌گذاري‌ها تشويق كنند، چون بخش خصوصي معمولا براي ايجاد واحدهاي بزرگ امكانات كافي ندارند، اين واحدها همچنين مي‌توانند به عنوان ابزار مناسبي براي خصوصي‌سازي در نظر گرفته شوند.

به گفته وي در واقع صنايع كوچك ومتوسط امكان شناخت بازار را دارند و مي‌توانند خود را با نيازهاي بازار منطبق كنند و به خاطر كوچك بودن، فرآيند تصميم‌گيري در آنها بسيار سريع است. اين واحدها مي‌توانند قدرت ابتكار و خلاقيت بيشتري داشته باشند. فنايي با اشاره به اينكه تمام طرح‌ها و سياست‌گذاري‌ها بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي باشد، گفت: دستگاه‌هاي اجرايي بايد رويكردهاي كاري خود را بر اساس بندهاي اقتصادمقاومتي پياده كنند. در واقع محور توليد و اشتغال در چارچوب اقتصاد مقاومتي تعريف شده و براي رسيدن به موفقيت بايد در راستاي آن حركت كرد.

وي با اشاره به دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري گفت: رييس‌جمهور منتخب بايد طرح‌ها و سياست‌گذاري‌هايي انتخاب كند تا همه حوزه‌هاي كشور را احاطه كند. به عبارت ديگر در همه زمينه‌ها همچون توليد، واردات، تجارت و سرمايه‌گذاري داراي برنامه و سياست جداگانه‌يي باشد. در واقع اصل اقتصاد مقاومتي گوياي همين مطلب است. در اين راه شفافيت اقتصادي ملزم و ضروري است و دولت ماموريت دارد اين بستر را براي توليد

صادرات‌محور فراهم كند.

فنايي با اشاره به عدم دخالت دولت در تعيين بازار ادامه داد: معتقدم دولت بايد از دخالت در بازار خودداري كرده و اجازه دهد بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود و دولت تنها نظارت داشته باشد. اقتصاد بايد آزاد باشد و توليدات داخلي توان رقابت با محصولات مشابه خود را داشته باشند. در اين راه مي‌توان از مزيت‌هاي بخش خصوصي استفاده كرد.

وي با اشاره به تغيير تعرفه‌ها در سال جديد گفت: تعرفه در اصل يك اهرم قدرتي در دست دولت است كه به وسيله آن مي‌تواند درآمدزايي كند. طبيعتا وجود تعرفه در كشور ضروري است، اما مديريت آن از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. همچنين نياز است در اين بين جوانب مختلف براي تعرفه‌گذاري سنجيده شود، چرا كه تعرفه به نوعي در رونق توليد داخل دخالت دارد. البته در اين راستا اقتصاد مقاومتي نيز به آن اشاره كرده و خط و مرز نيز براي آن تعيين كرده است.

وي در خصوص احياي وزارت بازرگاني و جدايي بخش صنعت از تجارت گفت: معتقدم احياي وزارت بازرگاني سياست درستي است. به عبارت ديگر براي برخورداري از ساختار متناسب كه مساله استراتژي تجاري را تنظيم كند، بايد يك نهاد مستقل آن را اداره كند و اين امر بدان معناست كه ما نيازمند وزارت بازرگاني هستيم تا اين حيطه بزرگ را ساماندهي كند.

وي افزود: : براي تنظيم امور مختلف تجاري از جمله توليد، تجارت داخلي و بين‌المللي، تامين رفاه مصرف‌كنندگان وزارت بازرگاني نقش كاملا كليدي دارد. از سوي ديگر بخش بازرگاني كشور داراي يك نهاد مستقل نيست و امر تجارت در بين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف تقسيم شده است.

به گفته وي از آنجايي كه دولت در پي كوچك كردن حجم خود است و ادغام سازمان‌ها مي‌تواند طرح خوبي باشد ولي تجميع توليد، توزيع و تجارت ايده مناسبي نبوده است.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: