۰۸ : ۲۰ - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ Wednesday  14   November   2018  | 
کد خبر: ۳۹۵۷
تاریخ انتشار: ۲۳:۲۴ - ۰۷ خرداد ۱۳۹۶

بزرگ‌ترين سنگ پيش پاي رونق توليد، افزايش صادرات بنگاه‌ها و متعاقب آن اشتغال‌زايي چيست؟ اين يك پرسش بنيادين است كه پاسخگويي به آن مي‌تواند تصويري مشخص از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي توسعه كشور را نمايان كند.

در شرايطي كه دولت، مجلس و تمام اركان و سازمان‌هاي اقتصادي، اجرايي و تقنيني كشورمان  روي توسعه پايدار كشور تاكيد و اصرار مي‌كنند، بايد ديد چه عاملي باعث مي‌شود تا فرآيند رونق توليد در كشورمان براساس اهداف از پيش‌بيني شده تحقق پيدا نكند. اكثر كارشناسان معتقدند كه باتوجه به تحريم‌هاي دامنه‌دار غرب عليه كشورمان فضاي توليد و صنعت كشورمان نيازمند جذب حداقل 68ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است تا با نوسازي صنايع و انتقال فناوري‌هاي به‌روز روند بهبود شاخص‌هاي توليدي در كشورمان ارتقا پيدا كند و از طريق اين ارتقا در كيفيت و بهره‌وري امكان رقابت در فضاي صادراتي بين‌المللي مهيا شود. اما اين تنها يك روي سكه توسعه است و اقتصاد ايران براي رسيدن به افق‌هاي تدارك ديده شده نيازمند اصلاح ساختاري در قوانين پولي و بانكي خود است.

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، يكي از موضوعاتي كه كارشناسان به‌عنوان يك معادله جدي بر سر راه توسعه پايدار كشور مطرح مي‌كنند بحث نرخ سود بالاي تسهيلات در كشورمان است كه مشكلات فراواني را ايجاد كرده است. بنا بر آمارهاي رسمي ايرانيان حدود250ميليارد دلار از دارايي‌هاي خود را به جاي فضاي توليدي و صنعتي در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند و 250ميليارد دلار نيز از دارايي‌هاي كشورمان در قالب مسكن‌هاي ساخته شده، راكد مانده است.

به عبارت روشن‌تر 500ميليارد دلار از دارايي‌هاي كشور كه به‌صورت طبيعي بايد در فضاي كسب و كار و توليد سرمايه‌گذاري شود مسكوت مانده است. مجموعه اين دلايل باعث شده تا كارشناسان از دولت بخواهند براي رونق توليد، افزايش صادرات و نهايتا اشتغال‌زايي فكري به حال نرخ بهره تسهيلات در كشورمان كند. در جريان اين گزارش سراغ ديدگاه‌هاي اهالي توليد و فعالان بخش خصوصي رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي در اين بخش بتابانيم.

 زمينه‌سازي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي

عضو هيات‌مديره خانه صنعت ايران از جمله چهره‌هايي است كه معتقد است «دولت دوازدهم براي ايجاد بستر براي توسعه سرمايه‌گذاري در كشور بايد بهره تسهيلات اعطايي را كاهش دهد.»

سيدسجاد نباتچيان افزود: «انتظار مي‌رود دولت دوم روحاني، برجام را دقيق اجرا كند تا همه از موهبت‌هاي آن بهره‌مند و به‌دنبال آن مشكلات و مسائل بانكي حل شود. از سوي ديگر اين انتظار مي‌رود كه دولت پيگير رفع آن دسته از تحريم‌هايي كه ارتباطي به برجام ندارد، باشد و آن را به نتيجه برساند.»

رييس خانه صنعت و معدن استان زنجان تاكيد كرد: «بايد زمينه توسعه سرمايه‌گذاري در كشور را فراهم كرد و اين موضوع فقط با ورود، نظارت و كنترل دولت محقق مي‌شود. گروهي از سرمايه‌گذاران قديمي هستند كه از ابتدا توانمندي مالي كافي را براي شروع پروژه‌هاي صنعتي و توليدي دارند و از تسهيلات بانكي استفاده نمي‌كنند. بايد زمينه ورود اين دسته از سرمايه‌گذاران به ميدان عمل و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف را فراهم كرد. ازسوي ديگر افرادي هستند كه شهامت سرمايه‌گذاري را دارند، اما سرمايه آنان اندك است و براي اجراي پروژه‌هاي صنعتي و توليدي نياز به تسهيلات بانكي دارند.» عضو هيات‌مديره خانه صنعت ايران گفت: «متاسفانه با بهره به ظاهر 18درصدي تسهيلات بانكي، يك سرمايه‌گذار قادر به مديريت مجموعه توليدي خود نخواهد بود و چنين فعاليتي صرفه اقتصادي ندارد. هم‌اكنون در كشور چنين صنعتي وجود ندارد كه بتواند طي يك سال به سودي بيش از 18درصد كه معادل سود بانكي است، دست يابد مگر صنايع بسيار بزرگي همچون خودروسازي كه بازار و توان رقابت را دراختيار دارند.»

نباتچيان به راهكار حل اين مشكل و حمايت از سرمايه‌گذاران اشاره و اضافه كرد: «به حتم هيچ تضميني وجود ندارد كه در صورت پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت، فرد دريافت‌كننده، وام را در محل موردنظر هزينه كند در چنين شرايطي تنها راهكار پيش رو ورود دولت و افزايش نظارت بر نحوه هزينه‌كرد تسهيلات است.»

رييس خانه صنعت و معدن استان زنجان ادامه داد: «دولت مي‌تواند با واسطه‌گري بانك‌ها، تسهيلات را به واحدهاي توليدي و صنعتي پرداخت كند بدون آنكه پول نقدي دراختيار سرمايه‌گذار قرار گرفته باشد. متاسفانه هم‌اكنون دولت در چنين شرايطي قرار ندارد كه بتواند اين تسهيلات را براي حمايت از سرمايه‌گذار تامين كند.»


 نرخ سود بانكي روي نقطه تعادل

همچنين سيدعلي صدري رييس خانه صنعت، معدن جوانان درخصوص كاهش نرخ سود بانكي مي‌گويد: «همان‌گونه كه دولت در كاهش نرخ تورم موفق عمل كرد، مي‌تواند نرخ سود بانكي را باتوجه به نرخ تورم 14درصد تنظيم كند. يكي از دلايلي كه اقتصاد كشور وارد ركود شده، نبود پول در چرخه اقتصادي است. اگر بانك‌ها نقدينگي موردنياز واحدهاي توليدي را تامين كنند اين چرخه وارد مدار درستي خواهد شد و به‌طور قطع از ركود خارج مي‌شويم.

وي افزود: در دولت گذشته زماني كه بخش توليد با ركود مواجه مي‌شد تنها راهكار چاپ پول بود و ادامه آن تورم بيش از 40درصد را رقم زد. ولي دولت يازدهم با منطق اقتصادي جلو مي‌رود و ضمن كنترل تورم مي‌خواهد رونق اقتصادي را برگرداند. از اين‌رو مهم‌ترين كاري كه دولت بايد انجام دهد حركت سيستم بانكي و توليد به سمت استانداردهاي جهاني است.»

وي تاكيد مي‌كند: «استاندارد جهاني مي‌گويد تسهيلات بانكي با نرخ سود تك‌رقمي بايد به دست توليدكنندگان برسد، لذا از دولت مي‌خواهيم به جاي آنكه به توليدكنندگان يارانه مستقيم بدهد آن را دراختيار بانك‌ها بگذارد و بانك‌ها با نرخ سود پايين به توليدكنندگان تسهيلات پرداخت كنند. در چنين شرايطي شاهد توليد رقابت‌پذير، توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و افزايش كيفيت محصولات داخلي خواهيم بود.

چالش اصلي توليد دسترسي نداشتن به منابع مالي ارزان‌قيمت است، حال با چنين راهكاري كه در دولت مطرح شده است، مي‌توان به آينده صنعت خوشبين بود.»

 رييس خانه صنعت، معدن جوانان اظهار كرد: «اگر نرخ سود بانكي با نرخ فعلي تورم هم برابر شود اين امر مي‌تواند مقدمات خروج از ركود را فراهم كند.»


 تسهيلات گران‌قيمت براي توليد نمي‌صرفد

محمدرضا دياني رييس مجمع كارآفرينان ايران به‌عنوان موافق كاهش نرخ سود بانكي براي بهبود شرايط توليد مي‌گويد: «ما نيازمند نقدينگي هستيم تا جهش اقتصادي را پاسخگو باشد، اما متاسفانه عرضه و تقاضا همخواني ندارد و براي نخستين‌بار نرخ سود ما با تورم همخواني دارد. به هر ميزان با توليد دستوري برخورد شود باز هم نقدينگي لازم جذب نخواهد شد.»

دياني در ادامه مي‌گويد: «در بخش توليد 3گروه هزينه داريم كه در ابتدا هزينه از دست رفته سپس محدود شدن دارايي‌هايي كه به محصول و رشته خاصي اختصاص دارد و نكته آخر هزينه‌هاي مبادله‌يي است كه شامل هزينه‌هاي مالياتي، هزينه‌هاي نيروي كار، هزينه‌هاي عرضه‌كنندگان مواد اوليه، هزينه‌هاي عرضه‌كنندگان ماشين‌آلات و هزينه‌هاي فروش محصول مي‌شود.»

او در ادامه تصريح كرد: «بايد درآمدي داشته باشيم كه با فرار از ماليات و گران‌فروشي بتوانيم پاسخگوي اين نرخ سود باشيم، زيرا با اين نرخ سود بالا توليد‌كننده رغبتي به دريافت تسهيلات ندارد.»

رييس مجمع كارآفرينان ايران ادامه مي‌دهد: «عمده معوقات مختص افرادي است كه يا به‌عنوان صنعت تسهيلات گرفته‌اند يا اصلا صنعت‌گر نبود‌ه‌اند سوالي كه مطرح است اين است كه، نرخ سود بانكي 20درصد است آيا صنعت مي‌تواند با اين نرخ رقابت كند.»

وي افزود: «اگر امروز كسي قصد سرمايه‌گذاري در صنعت را داشته باشد، بايد چه انتظاري از سود و توليد خود داشته باشد. آيا انتظاراتي كه در مقابل نرخ سود بانكي ايجاد شده، مرگ خاموش بخش‌هاي مولد اقتصادي كشور است؟»

دياني در ادامه تاكيد كرد: متاسفانه بانك‌ها خود را مالك پول در بانك‌ مي‌دانند.

وي در پايان تاكيد مي‌كند: «امروز تمام اقتصاددان‌ها معتقدند بانك‌ها نقدينگي را چند برابر كرده‌اند. رشد نقدينگي اگر در بخش مولد بود، اين مشكلات بيكاري فعلي وجود نداشت.»
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: