۰۷ : ۱۳ - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ Saturday  20   October   2018  | 
کد خبر: ۴۰۳۷
تاریخ انتشار: ۰۰:۴۳ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

همزمان با اعلام وزير خارجه قطر، يكي از مقام‌هاي سازمان بنادر و دريانوردي ايران از ارسال آب و مواد غذايي از طريق 3 بندر جنوبي كشور به قطر خبر داد.

پس از اينكه هفته گذشته عربستان، امارات، مصر، بحرين و تعدادي ديگر از كشورهاي عربي مراودات سياسي و اقتصادي خود را با قطر قطع كردند علاوه بر اينكه مرزهاي هوايي و جاده‌يي اين كشورهاي به روي كاروان‌هاي حامل كالا به قطر بسته شد، شناورهاي حامل پرچم قطر نيز تحت تحريم قرار گرفتند و نتوانستند براي صادرات و واردات كالا از مرزهاي آبي اين كشور با بحرين و امارات عبور كنند.

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، پس از اين رويداد سياسي جليل اسلامي، معاون بندري سازمان بنادر و دريانوردي كشور از آمادگي 3بندر شهيد رجايي، امام خميني(ره) و بندر بوشهر براي پذيرش كشتي‌هاي قطري خبر داده و تاكيد كرده است، افزايش تخليه و بارگيري در اين بنادر مي‌تواند به توسعه و رونق بيشتر صنعت ترانشيپ كشور كمك كند.

از آنجا كه ايران پس از بحرين و امارات تنها كشوري است كه با قطر مرز آبي دارد، مي‌توان گفت، تحريم اقتصادي قطر مي‌تواند فرصت بسيار خوبي براي افزايش صادرات و واردات از قطر به شمار رود.

بندر بوشهر يكي از 3بندري است كه آمادگي آن براي تخليه و بارگيري كشتي‌هاي قطري اعلام شده است اما آيا اين بندر ظرفيت ميزباني از قطري‌ها را دارد؟

محمدمهدي بنچاري، مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر با اشاره به اينكه درحال حاضر ظرفيت اسمي تخليه و بارگيري كالا در بندر بوشهر حدود 7.5ميليون تن است، گفت: تاكنون 2.5ميليون تن از اين ظرفيت اسمي عملياتي شده است. اما اين آمادگي وجود دارد با استفاده از زيرساخت‌‌هاي موجود ظزفيت عملياتي بندر بوشهر تا 7ميليون تن در سال نيز افزايش پيدا كند.

بنچاري درخصوص اينكه پس از مناقشات ايجاد شده بين برخي كشورهاي عربي و قطر، آيا ميزان تخليه و بارگيري تحت تاثير اين اتفاقات افزايش يافته يا خير نيز اظهار كرد: نمي‌توان گفت درگيري‌هايي كه بين كشورهاي عربي با قطر به وجود آمده است موجب شده تا ميزان تخليه و بارگيري در بندر بوشهر افزايش پيدا كند. در واقع بايد گفت، بنا به نوع كالا و نيازي كه در كشور قطر وجود دارد، ممكن است ما بتوانيم كالاهاي صادراتي به مقصد اين كشور را افزايش دهيم و محموله‌هاي كانتينري(كه معمولا ميوه، آب و مايحتاج غذايي) را به اين كشور بفرستيم و در اين صورت اگر محموله‌ها به صورت كانتيري به بنادر وارد شوند بسيار راحت‌تر بارگيري شده و موجب مي‌شود، ظرفيت بارگيري در بندر بوشهر افزايش پيدا كند. مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر در پاسخ به اين سوال كه در صورت ادامه مناقشات ايجاد شده با قطر در هفته‌ها يا ماه‌هاي آينده، آيا زيرساخت‌هاي بندر بوشهر اجازه ادامه افزايش صادرات به سمت قطر را مي‌دهد يا خير؟ تصريح كرد: بندر بوشهر هم توانايي و هم ظرفيت لازم براي تداوم صادرات مواد غذايي به قطر را دارد. البته در استان بوشهر از ظرفيت دو بندر دير و پارس‌جنوبي كه از زيرساخت‌هاي مناسبي برخوردار هستند نيز مي‌توان استفاده كرد.

بنچاري ادامه داد: بندر اختصاصي پارس جنوبي در عسلويه كه هم‌اكنون از ظرفيت‌هاي آن استفاده مي‌شود نيز از زيرساخت‌هاي بسيار مناسبي برخوردار است و هم از حيث فاصله نزديك‌ترين بندر به كشور قطر است. بندر دومي كه مي‌توان از ظرفيت‌هاي آن استفاده كرد، بندر دير در كنگان است كه اين بندر نيز مي‌تواند بخشي از اين نيازهاي قطر را تامين كند.

  صادرات مصالح ساختماني به قطر

بنچاري در نهايت تصريح كرد: البته به اعتقاد من بازار كشور قطر چندان بزرگ نيست كه نيازي به ظرفيت‌هاي بيشتر از آنچه نام برده شده، داشته باشد. قطر علاوه بر نياز به مايحتاج عمومي براي ايجاد زيرساخت‌هاي خود نيازمند مصالح است كه ايران در سنوات گذشته مواد معدني به اين كشور صادر كرده است. ممكن است با توجه به اينكه تا پيش از درگيري‌هاي ايجاد شده، قطر مواد مورد نياز براي ساخت زيرساخت‌هاي خود را از كشور عربستان تامين مي‌كرده و امروز از سوي اين كشور مورد تحريم اقتصادي و سياسي قرار گرفته است، صادرات اين نوع مواد نيز از سمت بنادر ايران به قطر افزايش پيدا كند كه البته اين ظرفيت نيز در بندر بوشهر وجود دارد.

سعدالله عبداللهي، مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني(ره) نيز در گفت‌وگو با «تعادل» با اعلام اينكه ظرفيت اسمي بندر امام خميني(ره) درحال حاضر 55 ميليون تن در سال است، گفت: به طور متوسط در سال‌هاي اخير 42ميليون تن از اين ظرفيت عملياتي شده كه البته زمينه براي گسترش فعاليت‌ها در اين بندر به طور كامل وجود دارد.

عبداللهي ادامه داد: فعلا سياست‌هاي رسمي درخصوص افزايش ظرفيت اين بندر تحت تاثير اتفاقاتي كه براي قطر در چند روز اخير افتاده است، وجود ندارد اما با توجه به اينكه بندر امام(ره) يكي از نزديك‌ترين بنادر به كشور قطر محسوب مي‌شود، پتاسيل و ظرفيت بسيار خوبي براي افزايش مراودات بين دو ايران و قطر دارد.

عبداللهي در پاسخ به اينكه با توجه به درگيري‌هاي ايجاد شده بين برخي كشورهاي عربي و قطر چه كالاهايي بيشتر از بندر امام خميني(ره) به قطر صادر شده است نيز گفت: به نظر مي‌رسد، بيشترين كالاها و موادي كه در چند روز اخير از طريق بندر امام(ره) به قطر صادر شده است، مصالح ساختماني بوده است زيرا اين نوع مواد درحال حاضر پس از مايحتاج غذايي از اصلي‌ترين مواد مورد نياز قطر بوده است.

مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني(ره) تصريح كرد: به ويژه از آنجا كه قطر در سال 2022 ميزبان جام‌جهاني فوتبال نيز هست و اين كشور درحال ساخت زيرساخت‌هاي لازم مانند استاديوم و هتل و... براي ميزباني اين رويداد جهاني است بنابراين در حوزه مصابح ساختماني، سيمان و مانند اين مواد، ايران مي‌تواند به عنوان نزديك‌ترين كشور به قطر، صادرات اين مواد را برعهده بگيرد و در اين بين بندر امام‌(ره) مي‌تواند به عنوان يك پل ارتباطي قوي براي صادرات اين مواد ايفاي نقش كند.  عبداللهي تاكيد كرد: در صورتي كه درگيري‌هاي اقتصادي ايجاد از لحاظ ظرفيت، زيرساخت و توان پاسخگويي به شناورها چه به سمت قطر و چه به سمت مقاصد ديگر(بين‌المللي و منطقه‌يي) هيچگونه محدوديتي در بندر امام(ره) وجود ندارد اما اقدامات عملي به حوزه تجاري و بازرگاني بازمي‌گردد كه چگونه از اين ظرفيت استفاده كند اما ما در بندر امام خميني(ره) اعلام آمادگي مي‌كنيم كه در اين زمينه هيچگونه محدوديت ظرفيتي نداريم.


 فرصت طلايي براي ترابري دريايي ايران

مسعود پلمه، رييس هيات‌مديره انجمن كشتيراني گفت: ايران بايد بتواند از تحريم قطر توسط كشورهاي عربي و فرصتي كه اين تحريم‌ها ايجاد كرده‌اند، نهايت استفاده را ببرد.

پلمه افزود: كشور قطر به صورت سنتي تمامي نيازهاي لجستيكي خود را از طريق مرز زميني با كشور عربستان تامين مي‌كرده است. اين كشور همچنين برخي از نيازهاي خود را از طريق دريا و امارات متحده تامين مي‌كرده است. حال هر دو اين كشورها يعني عربستان و امارات ازجمله نخستين كشورهايي هستند كه كليه مراودات اقتصادي خود را با قطر تعليق كردند و از همان روزي كه اين تعليق اجرايي شد از ورود و خروج هر نوع كشتي جلوگيري شد. اين مساله بسيار مهم و فرصت‌سازي است كه بايد به آن توجه كرد. رييس هيات‌مديره انجمن كشتيراني ادامه داد: همچنين بايد به اين موضوع توجه داشت كه كشور قطر از لحاظ واردات وابستگي 100درصدي به ساير كشورها دارد و طبيعي است كه حجم عظيمي از كالاها به قطر يا از قطر معطل‌اند كه ايران مي‌تواند با يك مديريت صحيح، واحد و شايسته، عمليات ترانشيپ اين كالاها را از بندرعباس و بندر بوشهر انجام دهد زيرا ما همواره مترصد آن بوديم كه توانمندي بندرعباس و بندر شهيد رجايي در حوزه ترانشيپ را افزايش دهيم و اين اتفاقات اخير بهترين فرصت براي ماست تا با استفاده از اين نقيصه به وجود آمده، بتوانيم حجم قابل توجهي از ترانشيپ منطقه كه به متعلق به قطر است را در اختيار بگيريم.

وي افزود: ما با توسل به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي همچنين اتخاذ تصميمات فوري و عاجل بايد اين امكان را پيدا كنيم تا با برقراري خطوط منظم و كوچك كانتينري صادراتي به قطر را تامين كنيم.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: