بررسیها در ترازنامه بانکهای کشور نشان
میدهد مهمترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانکها نشات
گرفته است. نتایج اولیه این پژوهش که توسط احمد بدری و حمید زمان زاده انجام شده است، قبلا در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور در سال 1395
ارائه شده بود، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان
میسازد.
در چکیده این مطالعه آمده است: «ترازنامه نظام بانکی کشور طی سالهای متمادی انباشت تدریجی داراییهای موهوم و منجمد در سمت داراییها، با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. این مطالعه با طراحی مدلی که اقتصاد خرد بانکها را به اقتصاد کلان پیوند میزند، به تحلیل عوامل بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی و پیامدهای آن بر متغیرهای پولی و اقتصاد کلان پرداخته است. نتایج حاصله نشان میدهد انباشت داراییهای موهوم و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است که نهتنها برای نظام بانکی مخاطرهآمیز است، بلکه عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم و اثرات منفی آن در اقتصاد کلان است. نتایج در چارچوب برآورد یک الگوی تصحیح خطای برداری شامل سه رابطه بلندمدت تولید، رابطه مقداری پول و رابطه برابری قدرت خرید، نشان میدهد که به رغم عدم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی متأثر از کاهش کیفیت دارایهای نظام بانکی، با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. در نهایت با توجه به پیامدهای منفی و مخاطرهآمیز ناترازی ترازنامه بانکها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور، این مطالعه برمبنای تحلیل عوامل و پیامدهای بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی، راهکارهای اصلاح این ناترازی و سالمسازی جریان خلق نقدینگی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به حجم بالای داراییهای منجمد و موهوم و ناترازی قابل توجه ترازنامه نظام بانکی، راه حل معجزه آسا و آنی برای رفع آن وجود ندارد. راهحل اصولی از مسیر اتخاذ یک راهبرد ترکیبی میگذرد که تکیه اصلی آن بر راهکارهای تعدیل تدریجی ناترازی ترازنامه نظام بانکی از طریق اجرای سیاستهای اقتصاد کلان در جهت تعدیل نرخ سود بانکی از یک طرف و اقدامات اصلاحی ساختار مالی و عملیاتی نظام بانکی در جهت ساماندهی تدریجی داراییها و بدهیهای نظام بانکی از طرف دیگر باشد».
1. معمای سه ضلعی اقتصاد ایران: نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم
تحلیل متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط کنونی نشان از ظهور معمایی دارد که افزایش نرخ رشد نقدینگی، کاهش نرخ تورم و چسبندگی نرخ سود بانکی سه ضلع آن را تشکیل میدهند. از یک سو واگرایی تاریخی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بروز کرده است به نحوی که به رغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم کاهش قابل توجهی را تجربه نموده است. از سوی دیگر واگرایی تاریخی میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم رخ داده است به نحوی که با وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم در سالهای اخیر، نرخ سود بانکی اسمی نه تنها در برابر کاهش مقاومت نموده، بلکه با افزایش نیز مواجه شده است و درنتیجه آن، نرخ سود بانکی حقیقی بالاترین سطوح تاریخی را در اقتصاد ایران تجربه کرده است و در پی آن بخش حقیقی با تنگنای اعتباری و فشارهای رکودی مواجه شده است. علاوه بر این، به طور همزمان نرخ رشد نقدینگی و نرخ سود با افزایش مواجه شده است، این در حالی است که انتظار میرود، انبساط پولی به کاهش نرخهای سود بانکی بیانجامد. مجموعه این روابط در شرایط کنونی نشان از ظهور معمایی دارد که نیازمند تبیینی روشن و قانع کننده است تا بر اساس آن بتوان رویکردی صحیح در سیاستگذاری اقتصادی به ویژه سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی اتخاذ نمود و برون رفت از وضع موجود را تسهیل نمود.
2. رفتار ترازنامه
نظام بانکی در خلق نقدینگی:جریان سالم و ناسالم خلق
نقدینگی در نظام بانکی
منظور از جریان سالم خلق نقدینگی، جریانی است که در آن انبساط بدهیها در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با انبساط داراییهای سالم (شامل داراییهای مولد جریان نقد، داراییهای ثابت و موجودی نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی میشود. در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با خلق و انباشت داراییهای ناسالم (به ویژه موهوم) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی، جریان ناسالمی را نشان میدهد که در حال خلق نقدینگی بیپشتوانه است.
انباشت غیرطبیعی داراییهای موهوم در نظام بانکی ایران، به دلیل فضای متفاوت اعطای تسهیلات به وقوع پیوسته است. از یک سو به دلیل عدم وجود نظام رتبهبندی اعتباری کارآمد، نرخهای سود تسهیلات با رتبه اعتباری تسهیلات گیرندگان ارتباطی ندارد و تمرکز عمدتاً بر وثیقه و ارزش آن است. از سوی دیگر در نظام بانکی ایران، مطالبات غیرجاری بر خلاف روشهای معمول در بانکداری دنیا، نه تنها با ذخیرهگیری تدریجی از ترازنامه حذف نمیشود، بلکه برای مدت طولانی روی آن سود شناسایی میشود و ذخیره کافی هم برای آن در نظر گرفته نمیشود. اگرچه بروز مطالبات غیرجاری ناشی از نکول بخش حقیقی است، اما رشد غیرطبیعی مطالبات غیرجاری در ایران (که در دنیا کم سابقه است) علاوه بر آن ناشی از بکارگیری روشهای غلط حسابداری است که به انباشت داراییهای موهوم در ترازنامه بانکها میانجامد. بنابراین طی زمان، افزایش سهم داراییهای موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی معادل افزایش سهم سپردههای بی پشتوانه در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی است که در واقع ترازنامه ناترازی را شکل میدهد و به تبع آن سهم نقدینگی بیپشتوانه در اقتصاد کلان افزایش می یابد.
واقعیت این است که نکول تسهیلات ناشی از عملکرد بخش حقیقی، امری طبیعی در نظام بانکی است. نکته مهم این است که در چنین وضعیتی، عدم ذخیرهگیری به خلق و تزریق نقدینگی بیشتری به اقتصاد میانجامد، و نتیجه آن جریان خلق نقدینگی است که در آن بخشی از نقدینگی متأثر از داراییهای موهوم نظام بانکی، یعنی نقدینگی بیپشتوانه است. این جریان ناسالم نقدینگی نه تنها تداوم عملکرد نظام بانکی را به مخاطره میافکند، بلکه پیامدهای اقتصادی متفاوتی را در بخش اسمی و حقیقی اقتصاد کلان نیز به دنبال دارد. در این مطالعه تأکید بر گزاره دوم است، یعنی آثار جریان نقدینگی بیپشتوانه در اقتصاد کلان که تاکنون آنچنان که باید تبیین نشده است.
در واقع حسابداری بد (عدم ذخیرهگیری کافی و شناسایی سود موهوم (سناریوی الف))، حجم ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن نقدینگی اقتصاد را منبسط نموده است. به این ترتیب روشن است که روشهای حسابداری در نظام بانکی بر متغیرهای اسمی اقتصاد کلان و به تبع آن متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان موثر واقع شده است.
دور باطل انباشت داراییهای موهوم و تشدید جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی ایران
با انباشت داراییهای موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپردههای بیپشتوانه در سمت چپ ترازنامه که به معنای خلق نقدینگی است، به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی، بانکها تلاش میکند با اقدامات مختلف از یک سو ریسک نقدینگی را کنترل نموده و از سوی دیگر وضعیت ترازنامه بانک را خوب نشان دهند.
شناسایی سود معاملات صوری، انباشت داراییهای موهوم و تشدید جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی ایران
با روند صعودی انباشت داراییهای موهوم و به تبع آن خلق سپردههای بیپشتوانه و افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی، بانکها برای آرایش صورتهای مالی و رعایت مقررات، دست به اقداماتی مانند شناسایی سود موهوم از محل انجام معاملات صوری داراییهای حقیقی میزنند. در نتیجه این اقدامات، روند انباشت داراییهای موهوم، تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی، تشدید میشود.
افزایش نرخ سود بانکی و اثرات آن بر رفتار داراییها و بدهیها در ترازنامه نظام بانکی
با انباشت داراییهای موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپردههای بیپشتوانه در سمت چپ ترازنامه که در هر حال به معنای خلق نقدینگی است، بانکها به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی و عدم وجود ساختار مناسب قراردادی جهت حفظ سپردههای غیردیداری و همچنین در رقابت با یکدیگر، با استفاده از اهرم افزایش نرخ سود، تلاش میکنند از خروج سپردهها ممانعت به عمل آورند.
در واقع اگرچه نرخ سود تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، اما بدون تردید تغییرات ترازنامهای بانکها و رقابت آنها برای جذب سپرده، یکی از مهمترین عوامل افزایش نرخهای سود به ویژه نرخهای سود حقیقی بوده است. بررسی روند نرخهای سود حقیقی نشان میدهد که طی سالهای اخیر، نرخهای سود حقیقی، بالاترین سطوح را تجربه کردهاند.
نرخ سود بانکی در یک رابطه دو طرفه با ترازنامه نظام بانکی قرار دارد، به نحوی که علاوه بر اثرات ترازنامه نظام بانکی بر نرخ سود، نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرها در رفتار دارایی و بدهی در دو طرف ترازنامه نظام بانکی است. افزایش نرخ سود بانکی به سطحی فراتر از نرخ طبیعی آن، فرآیندی از نزول کیفیت داراییهای نظام بانکی از یک سو و انبساط بدهیها همراه با تغییر ترکیب بدهیهای نظام بانکی را از سوی دیگر موجب میگردد. در واقع با افزایش نرخ سود به ارقامی بالاتر از نرخ سود طبیعی، از مسیر سازوکارهای مختلف، روند انباشت داراییهای موهوم، تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی، تشدید میگردد. سازوکار این فرآیند در ادامه تشریح میگردد.
الف) افزایش نرخ سود بانکی و رفتار داراییها در ترازنامه نظام بانکی
در سمت داراییهای ترازنامه نظام بانکی، انتظار میرود افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از مسیر افزایش درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، به انبساط داراییهای نظام بانکی بیانجامد. اما با در نظر گرفتن پیامدهای تغییر نرخ سود در سطح اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود به سطحی بالاتر از نرخ طبیعی آن میتواند به انقباض واقعی داراییهای نظام بانکی یا افزایش سهم داراییهای موهوم و داراییهای منجمد و در نتیجه کاهش کیفیت داراییهای نظام بانکی بیانجامد.
الف-۱) افزایش نرخ سود، رکود اقتصادی و افزایش مطالبات غیرجاری
از زاویه اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود به سطحی بالاتر از نرخ طبیعی آن از یک سو به افزایش هزینه مالی بنگاهها و در نتیجه کاهش عرضه تولیدکنندگان منجر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود منجر به تعویق مصرف از سوی مصرفکنندگان و در نتیجه کاهش تقاضا میشود. در مجموع افزایش نرخ سود از مسیر کاهش عرضه و افت تقاضا در سطح اقتصاد کلان به کاهش تولید منجر خواهد شد. علاوه بر این، افزایش نرخ سود از مسیر کاهش بازدهی تولید به کاهش سرمایهگذاری خواهد انجامید که علاوه بر اثرات رکودی کوتاهمدت، از مسیر کاهش سرمایه فیزیکی و ظرفیتهای تولیدی به روند بلندمدت تولید نیز آسیب میزند. بنابراین افزایش نرخ سود به سطحی بالاتر از نرخ طبیعی آن از مسیر افزایش هزینه مالی بنگاهها و خلق پیامدهای رکودی در سطح اقتصاد کلان، احتمال ناتوانی گیرندگان تسهیلات از نظام بانکی در بازپرداخت بدهیهای خود را افزایش داده و به افزایش احتمال نکول تسهیلات در سطح نظام بانکی خواهد انجامید.
بنابراین در حالی که انتظار میرود افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از مسیر افزایش درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، به انبساط داراییهای نظام بانکی بیانجامد، به افزایش نکول وامها خواهد انجامید. در صورت ذخیرهگیری کافی در نظام بانکی، چنین شرایطی به شناسایی زیان ناشی از مطالبات سوخت شده و در نتیجه انقباض داراییهای نظام بانکی خواهد انجامید. در مقابل و در صورت عدم ذخیرهگیری کافی در نظام بانکی، تسهیلات نکول شده و سودهای شناسایی شده آن در ترازنامه نظام بانکی بدل به داراییهای موهوم و در نتیجه کاهش کیفیت داراییهای نظام بانکی میشود.
الف-۲) افزایش نرخ سود، رکود بازارهای دارایی و افزایش داراییهای موهوم و منجمد
از زاویه اقتصاد کلان، نرخ سود به عنوان بازده سپردههای بانکی در بازار پول، رقیب سایر بازارهای دارایی اعم از مسکن، سهام، ارز و طلا است. بر این اساس، افزایش نرخ سود با توجه به میزان اثر جانشینی سپردههای بانکی در پرتفوی دارایی فعالان اقتصادی، به کاهش بازده سایر داراییها خواهد انجامید. بنابراین افزایش نرخ سود به بالاتر از نرخ طبیعی آن میتواند منجر به ایجاد شرایط رکودی در بازار داراییها گردد. رکود بازار داراییها در سطح کلان اقتصاد، به کاهش درجه نقدشوندگی داراییهای نظام بانکی و به تبع آن افزایش سهم داراییهای منجمد در ترازنامه بانکها و در نتیجه کاهش کیفیت داراییهای نظام بانکی خواهد انجامید. علاوه بر آن، ایجاد شرایط رکودی در بازار داراییها میتواند به افزایش احتمال ناتوانی گیرندگان تسهیلات از نظام بانکی در بازپرداخت بدهیهای خود و در پی آن انبساط داراییهای موهوم نظام بانکی منجر شود.
ب) افزایش نرخ سود بانکی، انبساط بدهیها در ترازنامه نظام بانکی و ترکیب نقدینگی
در سمت بدهیها و با توجه به کارکرد نظام بانکی، افزایش نرخ سود بانکی از مسیر افزایش هزینههای ناشی از جذب سپردههای غیردیداری در نظام بانکی، بلافاصله به انبساط بدهیهای نظام بانکی میانجامد.
در عین حال، نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی در تعیین رفتار مردم و فعالان اقتصادی در نحوه نگهداری نقدینگی در نظام بانکی است. افزایش نرخ سود موجب میشود مردم نقدینگی خود را از سپردههای دیداری به سمت سپردههای غیردیداری که عایدی بیشتری را نصیبشان میکند، منتقل نمایند. نتیجه این امر در سطح اقتصاد کلان، انقباض پول و انبساط شبهپول است و در سطح نظام بانکی افزایش بیشتر هزینههای جذب سپرده به دلیل ایجاد جریان حرکت سپردهها از دیداری به غیردیداری و در نتیجه تقویت جریان انبساط بدهیهای نظام بانکی را موجب میشود.
با توجه به پیامدهای منفی و مخاطرهآمیز ناترازی ترازنامه بانکها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور، ضروری است پس از تحلیل عوامل و پیامدهای بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی، راهکارهای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی و سالمسازی جریان خلق نقدینگی نیز مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه مطرح خواهد شد.
3. سازوکارهای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی و سالمسازی جریان خلق نقدینگی
تداوم روند جاری انباشت داراییهای موهوم و منجمد، تشدید ناترازی و تخریب ترازنامه نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطرهآمیز است. در واقع تداوم این روند یا به جریانی از ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری و به تبع آن بروز پیامدهای رکودی شدید برای اقتصاد کلان بدل میشود، یا به جریانی از سیال شدن موجودی نقدینگی ناسالم و به تبع آن بروز پیامدهای تورمی شدید برای اقتصاد کلان تبدیل میشود. بنابراین تدوین برنامهای جامع برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی و سالمسازی جریان خلق نقدینگی یک ضرورت انکارناپذیر است. این برنامه اصلاح ساختار، برنامه عملیاتی ضربتی برای تعدیل جریان انباشت داراییهای موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی و برنامه عملیاتی زمانبندیشده برای تعدیل داراییهای موهوم و منجمد انباشتشده در ترازنامه نظام بانکی را در بر میگیرد. در ادامه خلاصه راهکارهای عملی در این رابطه ارائه میشود:
3.1. همگرایی سیاست پولی و مالی برای کاهش نرخ سود در راستای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی
واقعیت این است که مجموعه عوامل متعدد اقتصادی در بخش حقیقی و پولی دست به دست هم داده و شرایط پیچیده اقتصادیای را رقم زده است که از مسیر کاهش عرضه منابع مالی از یک سو و افزایش تقاضا برای منابع مالی از سوی دیگر به بالارفتن نرخهای سود بانکی اسمی و حقیقی منجر شده است. در عین حال تحولات اخیر بخش حقیقی و پولی اقتصاد موجب شده تا منفعت فردی بانکها بهعنوان یکی از ارکان بازار پول برای حل موقت معضل نقدینگی، به تشدید رقابت بانکها برای حفظ و جذب بیشتر سپردههای بانکی منجر شود. نتیجه تشدید چنین رقابتی، بروز جنگ قیمتی در تعیین نرخ سود سپردهها و به عبارت دیگر تقویت فشار رو به بالا بر نرخهای سود بانکی بوده است. در واقع نفع فردی کوتاهمدت بانکها در چنین زمینهای در تضاد با منافع جمعی کل نظام بانکی قرار گرفته به نحوی که فرآیند تخریب ترازنامه نظام بانکی را تشدید نموده است.
همزمان با معضلات بازار پولی کشور که در افزایش نرخهای سود اسمی و به ویژه حقیقی نمود یافته است، شکلگیری بازار بدهی کمعمق و مبادله اوراق بدهی دولت مانند اسناد خزانه اسلامی در این بازار با نرخهای سود بالاتر از نرخهای سود رسمی (مصوب شورای پول و اعتبار) در بازار پول، فشارها بر نرخ سود بانکی را تشدید نموده است. در واقع علی رغم ادعاهای عنوان شده مبنی بر کوچک بودن اندازه نسبی حجم بازار بدهی در مقایسه با ابزار پول، نرخهای سود بالای اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی، سیگنالهای قوی در جهت افزایش نرخ سود به بازار پول ارسال مینماید. بنابراین دراین موضوع، اثر اندازه به شدت تحت تأثیر اثر علامتدهی قرار میگیرد.
همانگونه که در بخش قبل به تفصیل تشریح شد، بالابودن نرخ سود بانکی از یک سو، کیفیت داراییهای نظام بانکی را با افزایش آهنگ انباشت داراییهای موهوم و منجمد، کاهش میدهد و از سوی دیگر، آهنگ انبساط بدهیهای نظام بانکی را از مسیر افزایش سود سپردهها سرعت میبخشد که هر دو مسیر به تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی میانجامد. بر این اساس، کاهش نرخ سود اسمی در راستای کاهش نرخ سود حقیقی یکی از مهمترین محورهای اصلاح ترازنامه نظام بانکی و سالمسازی جریان خلق نقدینگی در اقتصاد کشور است.
اما سوال اساسی این است که بهترین مسیر عملی سیاستی در شرایط موجود اقتصاد کشور برای کاهش نرخ سود چیست؟ به نظر میرسد در شرایطی که بودجه دولت در تنگنای مالی شدیدی به ویژه به دلیل کاهش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی قرار گرفته است، عملا سیاست مالی از ابتکار عمل قابل توجهی برای کاهش فشار بدهیهای دولت بر نرخ سود برخوردار نیست. در چنین شرایطی، اولویت و البته ابتکار عمل در اختیار سیاست پولی است. بهترین مسیر عملی سیاستی برای کاهش نرخ سود، تزریق منابع مالی از سوی بانک مرکزی برای کاهش فشارها بر نرخ سود است. اگرچه تزریق منابع مالی جدید از سوی بانک مرکزی بدون تردید موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت اضطراری نظام بانکی، به نظر میرسد کاهش نرخ سود و کاهش فشارها بر نظام بانکی در اولویت قرار دارد.
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی، میتواند از دو مسیر بازار بینبانکی و بازار بدهی، منابع مالی جدید را به اقتصاد تزریق نماید. در حالی که تصور برخی کارشناسان این است که تزریق منابع مالی از مسیر بازار بین بانکی راهحل بهتری برای کاهش فشارها بر نرخ سود است، به نظر میرسد با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت نظام بانکی، تزریق منابع مالی از مسیر بازار بدهی میتواند کارآیی بیشتر برای کاهش فشارها بر نرخ سود در بازار پول و پیامدهای منفی کمتری برای اقتصاد به لحاظ فشارهای تورمی از یک سو و کارآیی نظام بانکی از سوی دیگر در بر داشته باشد.
الف) تزریق منابع مالی توسط بانک مرکزی از مسیر بازار بینبانکی به بانکها
در این روش بانک مرکزی با تزریق منابع مالی جدید در بازار بینبانکی، نرخ سود بازار بینبانکی را کاهش داده و موجودی نقد در اختیار بانکها قرار میدهد. همزمان با عرضه منابع مالی جدید و افزایش موجودی نقد بانکها، فشار بر نرخ سود کاهش مییابد.
ب) تزریق منابع مالی توسط بانک مرکزی از مسیر خرید اوراق بدهی دولت در بازار بدهی
در این روش بانک مرکزی با تزریق منابع مالی جدید در بازار بدهی، اوراق بدهی دولت اعم از اوراق مشارکت و اسناد خزانه را خریداری مینماید. در عین حال ضروری است بانک مرکزی این اقدام را مشروط به آن نماید که منابع مالی جدید صرفاً صرف پرداخت بدهی جاری دولت به پیمانکاران در مرحله اول و سپس صرف پرداخت بدهی جاری پیمانکاران به نظام بانکی شود. به این ترتیب منابع مالی جدید، چرخه انباشت بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به نظام بانکی را خواهد شکست و موجودی نقد جدیدی را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد. همزمان با عرضه منابع مالی جدید و افزایش موجودی نقد بانکها، فشار بر نرخ سود نیز کاهش مییابد.
|
3.2. تعدیل خودکار و تدریجی ناترازی ترازنامه بانکها از مسیر افزایش سرعت گردش نقدینگی
در حالی که همه اقلام بدهی نظام بانکی در سمت چپ و تسهیلات در سمت راست ترازنامه، اقلام اسمی است و به طور مستقیم از تغییر سطح عمومی قیمتها تأثیر نمیپذیرد، سهم قابل توجهی از داراییهای نظام بانکی، داراییهای حقیقی مانند املاک و مستغلات، ارز، طلا و سهام است که به طور مستقیم متأثر از سطح عمومی قیمتها است. بنابراین هر تغییری در شرایط اقتصادی که منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی موجود شود، میتواند از مسیر افزایش درجه نقدشوندگی و بازدهی داراییهای حقیقی منجمد، به تعدیل داراییهای منجمد نظام بانکی کمک نماید.
علاوه بر این باید توجه داشت که بخشی از تسهیلات غیرجاری نظام بانکی ناشی از رکود بازارهای دارایی مانند مسکن است. بنابراین افزایش درجه نقدشوندگی و بازدهی بازارهای دارایی، میتواند به بازپرداخت تسهیلات غیرجاری و به تبع آن تعدیل خودکار ناترازی ترازنامه نظام بانکی کمک نماید.
3.3. تعدیل آنی داراییهای موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی
تقبل بخشی از داراییهای موهوم و منجمد توسط سهامداران عمده بانکها
یکی از روشهای تعدیل ترازنامه، الزام سهامداران عمده بانکها به تقبل داراییهای موهوم است. توجیه منطقی این راهکار، نقش موثر این سهامداران در اداره امور بانک و طبیعتاً ایجاد این داراییها است. در این مسیر، بخشی از داراییهای موهوم به سهامداران عمده منتقل شده و معادل آن از منابع این سهامداران تأمین میشود و ترازنامه بانکها به صورت آنی تعدیل میشود. در این روش معادل ارزش اسمی داراییهای موهوم، از نقدینگی اقتصاد کلان کاسته خواهد شد و سپردههای بیپشتوانه نیز حذف خواهد شد.
تقبل بخشی از داراییهای موهوم توسط سپردهگذاران عمده بانکها
یکی از روشهای تعدیل ترازنامه، پالایش سپردهها از طریق تهاتر بخشی از سودهای ترجیحی غیرمتعارف سپردهگذاران عمده بانکها در قبال داراییهای موهوم است. از آنجا که در سالهای اخیر، بخشی از سپردهگذاران عمده، سودهایی با نرخ غیرمتعارف دریافت کردهاند که غالباً مجدداً در همان محل سرمایهگذاری شده است، به لحاظ حقوقی تهاتر این سودهای غیرمتعارف با بخشی از مطالبات آنها (سپردهها) توجیهپذیر و ممکن خواهد بود. در این روش معادل ارزش اسمی سودهای ترجیحی غیرمتعارف که به سپردهگذاران عمده بانکها تعلق گرفته است، از داراییهای موهوم کاسته خواهد شد.
تقبل داراییهای منجمد توسط دولت
یکی دیگر از روشهای تعدیل آنی ترازنامه به عنوان آخرین راه، خرید داراییهای منجمد توسط دولت/بانک مرکزی میباشد. این روش اگرچه نظام بانکی را به سرعت از معضل داراییهای منجمد رهایی میبخشد اما دارای دو ایراد بزرگ است. اولین ایراد آن، بار مالی سنگین و تزریق حجم بزرگی از پول پرقدرت بانک مرکزی به اقتصاد است که اثرات تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت. دومین ایراد آن، ارسال سیگنالهای غلط به بازار پول و تقویت بازیگران بد نظام بانکی در مقابل بازیگران خوب است که میتواند نظام بانکی را در مسیر پرمخاطرهای قرار دهد.
3.4. اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای تعدیل داراییهای موهوم و منجمد
با توجه به اثرات متقابل دو طرف داراییها و بدهیهای نظام بانکی بر یکدیگر، برنامه اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی باید به نحوی تدوین و اجرا شود که نه تنها ساماندهی طرف داراییها در ترازنامه نظام بانکی حاصل گردد، بلکه همزمان ساماندهی طرف بدهیها در ترازنامه نظام بانکی را نیز هدفگیری نماید.
اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای ساماندهی بدهیها
جهت اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای ساماندهی بدهیها، نظام نظارت باید چارچوب حقوقی را تدوین و اجرا نماید که تحت آن اهداف زیر تأمین گردد:
· شناورسازی نرخ سود سپردهها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در راستای کاهش ریسک نظام بانکی در برابر نوسانات اقتصاد کلان به ویژه نوسانات نرخ سود و نرخ تورم.
· کاهش تدریجی نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی و پررنگ شدن موضوع مابه التفاوت سود قطعی و علیالحساب بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و پرداخت آن پس از تعیین سود قطعی در پایان دوره مالی و انجام حسابرسی.
· احیای مرزهای قراردادی روشن میان سپردهها با سررسیدهای مختلف مطابق با جریان رایج بانکداری بینالملل (اجرای این اقدام، نیازمند تدوین چارچوب نهادی لازم برای ایجاد بازار ثانویه جهت انجام معاملات گواهی سپرده است تا به این ترتیب دارندگان گواهی سپرده بتوانند در صورت تمایل برای نقد نمودن سپرده خود، آن را در بازار ثانویه عرضه نمایند. در کوتاهمدت، مقرر نمودن نرخ جریمه بالا بر سود سپردههایی که پیش از سررسید برداشت شوند، میتواند نظم بیشتری به سررسید سپردهها ببخشد.)
· توقف کامل تقسیم سودهای بیکیفیت (فاقد پشتوانه جریان نقد).
اصلاح ساختار نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها در راستای ساماندهی داراییها
در راستای ساماندهی داراییها، نظام نظارت باید در حد لازم از کارآیی و اثربخشی قرار گیرد و به نحوی عمل نماید که اهداف زیر تأمین گردد:
الف) تعدیل جریان انباشت داراییهای منجمد از مسیر توقف خرید و انباشت داراییهایی که در راستای مأموریت بانک قرار ندارد.
ب) شناسایی سود روی مطالبات از دولت، صرفا مشروط به کسب مجوز از سازمان برنامه و بودجه شود.
ج) توقف شناسایی سود ناشی از معاملات صوری املاک و مستغلات، سهام و ... که غالبا به صورت معاملات ضربدری بین بانکها و شرکتهای زیرمجموعه آنها (شامل شرکتهای ابزاری و کاغذی) انجام میشود.
د) ذخیره گیری روی داراییهای موهوم در راستای تعدیل تدریجی ترازنامه نظام بانکی
یکی از راههای حذف داراییهای موهوم از ترازنامه نظام بانکی، ذخیرهگیری روی این داراییها و حذف تدریجی آن از ترازنامه نظام بانکی است. با توجه به حجم بالای این داراییها، به لحاظ عملی این مسیر در دو گام قابل تحقق است:
گام اول: توقف شناسایی سود و وجه التزام روی تسهیلات غیرجاری
راهکار عملی و تکنیکی توقف شناسایی سود و وجه التزام روی تسهیلات غیرجاری، لحاظ کردن ذخیره ۱۰۰ درصدی برای سودهای موهوم است که از مسیر آن، شناسایی سود روی داراییهای موهوم متوقف شده و جریان انباشت داراییهای موهوم تحت کنترل قرار خواهد گرفت. در سناریوی فرضی ارائه شده، در صورت عدم ذخیرهگیری روی داراییهای موهوم، سهم داراییهای موهوم نظام بانکی به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد به نحوی که سهم داراییهای موهوم از ۲۶ درصد در دوره دهم به بیش از ۶۴ درصد در دوره سیوپنجم خواهد رسید. در این سناریو، کیفیت داراییهای نظام بانکی و به تبع آن کیفیت نقدینگی نیز به مسیر نزولی خود ادامه خواهد داد به نحوی که شاخص کیفیت داراییها از ۷۴ به ۳۵.۷ و شاخص کیفیت نقدینگی از ۸۲.۶ به ۴۱.۹ خواهد رسید . طبیعتاً حرکت در چنین مسیری، در نقطهای از زمان منجر به ظهور بحران بانکی و توقف فعالیت خواهد شد.
این درحالی است که ذخیرهگیری کامل روی سود داراییهای موهوم، جریان انباشت داراییهای موهوم را تحت کنترل در خواهد آورد. در سناریوی فرضی، در صورت ذخیرهگیری کامل روی سود داراییهای موهوم از دوره دهم، سهم داراییهای موهوم نظام بانکی با تغییر مسیر، با روندی نزولی مواجه خواهد شد و به کمتر از ۱۰ درصد در دوره سیوپنجم خواهد رسید. در این سناریو، شاخص کیفیت داراییهای نظام بانکی و شاخص کیفیت نقدینگی در مسیر بهبودی قرار خواهد گرفت به نحوی که شاخص کیفیت داراییها به ۹۱.۸ و شاخص کیفیت نقدینگی به ۹۶.۳ خواهد رسید.
گام دوم: ذخیرهگیری روی اصل داراییهای موهوم
طبیعتاً اجرای گام اول یعنی ذخیرهگیری کامل روی سود داراییهای موهوم، به تدریج وضعیت ترازنامه بانک را بهبود میبخشد. پس از آن، زمان اجرای گام دوم، یعنی ذخیرهگیری تدریجی روی اصل داراییهای موهوم و حذف آن از ترازنامه است. در این مرحله با توجه به وضعیت سودآوری بانک در هر دوره، بخشی از داراییهای موهوم به عنوان دارایی سوختشده در صورت زیان شناسایی شده و از ترازنامه خارج میگردد تا در یک دوره برنامهریزی شده، کل داراییهای موهوم از ترازنامه بانک خارج شود.
3.5. اصلاح ساختار سهامداری بانکها و استقرار مدیریت حرفهای در بانکها
اصولاً خصوصیسازی بانکها در ایران، در مقایسه با خصوصیسازی اقتصاد در نرمهای جهانی، زودهنگام انجام شده است، زیرا در حالیکه هنوز بخش عمدهای از اقتصاد ملی در اختیار دولت است، بانکداری خصوصی به طور نامتوازن رشد کرده است. نکته مهمتر در این رابطه ورود بیرویه نهادهای عمومی و حاکمیتی و همچنین گروههایی از بخش خصوصی است که با هدف تأمین مالی کسبوکارهای خود وارد ساختار سهامداری بانکها شدهاند. چنین ساختاری عملاً موجب اختلاط مدیریت و مالکیت و در نتیجه شکلگیری مدیریت غیرحرفهای در بانکها شده است.آنچه امروز شواهد مستقیم و غیرمستقیم نشان میدهد، سلطه این ساختار سهامداری غیرمتعارف بر مدیریت بانکهاست. از آنجاییکه استقرار مدیریت حرفهای در بانکداری امروز، بدون تردید اولین رکن در ایجاد و حفظ سلامت بانکهاست، به نظر میرسد هر نوع برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی باید در بر دارنده اصلاح ساختار سهامداری بانکها نیز باشد.
3.6. اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور
امروز شواهد کافی مبنی بر ضعف حرفه حسابداری و حسابرسی و تأثیر نامطلوب آن بر نابسامانی وضعیت مالی بانکها در دسترس است. نگاهی اجمالی به گزارشهای حسابرسی مستقل به ویژه نحوه تحریر بندهای گزارش که بخش قابل ملاحظهای از آنها بر خلاف عرف رایج بینالمللی، مبهم و غیرشفاف است و نهایتاً اظهار نظر یکسان از نوع مشروط روی تمامی این گزارشها (بدون ورود به محتوی و تحلیل عمیق گزارشهای مالی) برای تأیید ادعای مذکور کفایت میکند. به طور مشخص، مسئولیت انباشت داراییهای موهوم (ناشی از شناسایی سودهای موهوم) در ترازنامه بانکها، از جمله ضعفهای فرآیند حسابرسی است که مسئولیت آن متوجه حسابرسان مستقل بانکها است. ریشه این نقصان را باید در فقدان نظام حسابداری و حسابرسی مستقل در کشور جستجو کرد. نقش سازمان حسابرسی به دو دلیل در این نقیصه برجستهتر است. اول اینکه حدود دو سوم داراییهای نظام بانکی توسط این سازمان حسابرسی میشود و دوم اینکه به نظر میرسد حسابرسان بخش خصوصی هم عملاً تحت تأثیر رویکرد رفتاری این سازمان در نحوه رسیدگی و تنظیم گزارشهای خود در مورد بانکها عمل کردهاند.
محول کردن دو وظیفه ناسازگار، یعنی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نیز ارائه خدمات حسابرسی مستقل بخش وسیعی از اقتصاد کشور به سازمان حسابرسی، تصمیم ناصوابی بوده است که به هر ترتیب، اتخاذ شده است و علاوه بر آن، این سازمان عملاً به نوعی از نظارت کیفی بر عملکرد نیز معاف شده است. بنابراین به نظر میرسد هر نوع برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی باید در بر دارنده اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور نیز باشد.
4. جمعبندی و نتیجه گیری
این مطالعه در راستای تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، کاهش معنادار نرخ تورم و افزایش نرخ سود بانکی را در بر میگیرد، مدلی را طراحی نمود که با پیوند زدن اقتصاد خرد بانکها به اقتصاد کلان، نشان داد که ریشه و عامل اصلی شکلگیری این معما در سطوح کلان اقتصاد، در وضعیت ترازنامه نظام بانکی کشور نهفته است. مهمترین نتایج این مطالعه عبارتند از:
۱) تحلیل واشکافانه وضعیت داراییها و بدهیها در ترازنامه نظام بانکی حاکی از ان است که با توجه به انباشت قابل ملاحظه داراییهای موهوم، ترازنامه بانکها به مفهوم اقتصادی ناتراز است و توزان ظاهری آن در سایه حسابداری بد حفظ شده است. این ناترازی اقتصادی در ترازنامه نظام بانکی، کلید اصلی تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.
۲) کیفیت داراییهای نظام بانکی بر کیفیت بدهیهای آن و در نتیجه کیفیت نقدینگی موثر است. در واقع انباشت داراییهای موهوم و منجمد در سمت داراییهای ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را ایجاد کرده است که در آن بخشی از نقدینگی متأثر از داراییهای موهوم نظام بانکی است که در این مطالعه نقدینگی بیپشتوانه نامیده شده است.
۳) حجم بالای داراییهای موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی، موجب شده است داراییهای موجود نتوانند جریان نقد کافی (متعادل) در نظام بانکی ایجاد نمایند که در نتیجه آن عطش تقاضای نقدینگی افزایش یافته و بانکها عملا چارهای جز رقابت عنانگسیخته برای حفظ و جذب سپردهها به هر قیمتی ندارند که این جنگ قیمتی خود به افزایش نرخ سود بانکی منتهی شده است.
۴) نرخهای بالای سود سپردهها ناشی از انباشت داراییهای موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی، موجب رشد غیرعادی سپردههای غیردیداری از محل پرداخت سودهای بالا به سپردههای غیردیداری و سپردهگذاری مجدد این سودها است که نتیجه آن وقوع همزمان نرخ رشد بالای نقدینگی (که بخش بزرگی از آن بیپشتوانه است) و نرخهای بالای سود بانکی است.
۵) کاهش مداوم کیفیت داراییهای نظام بانکی و شیب ناترازی ترازنامه نظام بانکی، از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی موجب شده است به رغم رشدهای بالای نقدینگی در سطح کلان، شاهد تنگنای اعتباری تولیدکنندگان از یک سو و کاهش نرخ تورم در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی از سوی دیگر باشیم. یکی از مولفههای تغییر کیفیت نقدینگی، تغییر نسبت شبهپول به پول در ترکیب نقدینگی است که اثرات آشکاری بر سرعت گردش نقدینگی و پیامدهای تورمی آن دارد. بر همین اساس در این مطالعه رابطه بلندمدت مقداری پول با اضافه نمودن متغیر نسبت شبهپول به پول به عنوان یکی از مولفههای کیفیت نقدینگی، تعدیل شد. برآورد این رابطه بر اساس مدل اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، حاکی است افزایش هر ۱۰ درصد در نسبت شبهپول به پول در ترکیب نقدینگی و به تبع آن کاهش کیفیت نقدینگی، علاوه بر آثار قوی کوتاهمدت، موجب کاهش ۱.۶ درصدی سطح عمومی قیمتها در بلندمدت میشود. بنابراین با توجه به این نتایج، روند صعودی ضریب فزاینده شبهپول و به تبع آن نسبت شبهپول به پول تحت تأثیر ناترازی فزاینده ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی بیپشتوانه، عدم تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به ویژه در دورههای اخیر را به روشنی توضیح میدهد.
۶) ضرورت اتخاذ راهبرد ترکیبی با تکیه بر تعدیل تدریجی ناترازی ترازنامه نظام بانکی؛ راهحل معجزهآسایی وجود ندارد!: با توجه به پیامدهای منفی و مخاطرهآمیز ناترازی ترازنامه بانکها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور، این مطالعه علاوه بر تحلیل عوامل و پیامدهای بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی، راهکارهای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی و سالمسازی جریان خلق نقدینگی را نیز مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که با توجه به حجم بالای داراییهای منجمد و موهوم نظام بانکی و ناترازی قابل توجه ترازنامه نظام بانکی، راهحل معجزهآسایی برای رفع ناترازی ترازنامه وجود ندارد. هر یک از راهکارهای پیشنهادی مجموعهای از اثرات مثبت و منفی را در نظام بانکی و اقتصاد کلان برجای خوهد گذاشت و از درجه معینی از قابلیت اعمال برخوردار است که آن را در یکی از سطوح اولویت برای اجرا قرار میدهد. در مجموع، راهکارهای مختلف مطرح شده، به تنهایی نمیتوانند اصلاح ترازنامه نظام بانکی را به ارمغان آورد و اتخاذ یک راهبرد ترکیبی عملا گریزناپذیر است و در اتخاذ این راهبرد ترکیبی، باید تکیه اصلی بر راهکارهای تعدیل تدریجی ناترازی ترازنامه نظام بانکی از مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد کلان در جهت تعدیل نرخ سود بانکی از یک طرف و اجرای اقدامات اصلاحی ساختار مالی و عملیاتی نظام بانکی جهت ساماندهی تدریجی داراییها و بدهیهای نظام بانکی از طرف دیگر باشد.