۰۷ : ۰۷ - سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ Tuesday  16   October   2018  | 
کد خبر: ۴۱۲۸
تاریخ انتشار: ۲۰:۳۰ - ۱۲ مهر ۱۳۹۷


نتایج یک پژوهش بانکی که توسط احمد بدری و حمید زمان زاده انجام شده و به تازگی توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است، نشان می‌دهد در کنار دارایی‌های موهومی جریانی در سمت تعهدات بانک‌ها در حال رشد است که می‌توان از آن به عنوان معلول سودهای موهومی پرداختی یاد کرد. از محل پرداخت این سودهای موهومی جریان سپرده‌ای شکل گرفته که از آن به عنوان سپرده بدون پشتوانه یاد می‌‌شود. سپرده‌هایی که در کنار دارایی‌های موهومی تعادل نحسی را شکل داده‌اند که نتیجه آن چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. در نتیجه این تعادل نحس در ترازنامه‌ها، بانک‌ها با هدف جذب منابع قابل نقد برای انجام تعهدات و برای بهتر جلوه دادن آرایش ترازنامه، اقدام به جذب سپرده با نرخ بالا می‌کنند، در نتیجه رقابت برای دریافت منابع در بازار افزایش می‌یابد.

بررسی‌ها در ترازنامه بانک‌های کشور نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانک‌ها نشات گرفته است. نتایج اولیه این پژوهش که توسط احمد بدری و حمید زمان زاده انجام شده است، قبلا در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور در سال 1395 ارائه شده بود، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می‌سازد.

در چکیده این مطالعه آمده است: «ترازنامه نظام بانکی کشور طی سال‌های متمادی انباشت تدریجی دارایی­های موهوم و منجمد در سمت دارایی­ها، با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. این مطالعه با طراحی مدلی که اقتصاد خرد بانک­ها را به اقتصاد کلان پیوند می‌زند، به تحلیل عوامل بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی و پیامدهای آن بر متغیرهای پولی و اقتصاد کلان پرداخته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد انباشت دارایی­های موهوم و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است که نه‌تنها برای نظام بانکی مخاطره‌آمیز است، بلکه عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم و اثرات منفی آن در اقتصاد کلان است. نتایج در چارچوب برآورد یک الگوی تصحیح خطای برداری شامل سه رابطه بلندمدت تولید، رابطه مقداری پول و رابطه برابری قدرت خرید، نشان می‌دهد که به رغم عدم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی متأثر از کاهش کیفیت دارای‌های نظام بانکی، با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. در نهایت با توجه به پیامدهای منفی و مخاطره‌آمیز ناترازی ترازنامه بانک‌ها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور، این مطالعه برمبنای تحلیل عوامل و پیامدهای بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی، راهکارهای اصلاح این ناترازی و سالم­سازی جریان خلق نقدینگی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به حجم بالای دارایی­های منجمد و موهوم و ناترازی قابل توجه ترازنامه نظام بانکی، راه ­حل معجزه ­آسا و آنی برای رفع آن وجود ندارد. راه‌حل اصولی از مسیر اتخاذ یک راهبرد ترکیبی می‌گذرد که تکیه اصلی آن بر راهکارهای تعدیل تدریجی ناترازی ترازنامه نظام بانکی از طریق اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت تعدیل نرخ سود بانکی از یک طرف و اقدامات اصلاحی ساختار مالی و عملیاتی نظام بانکی در جهت ساماندهی تدریجی دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی از طرف دیگر باشد».

1. معمای سه ضلعی اقتصاد ایران: نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم

تحلیل متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط کنونی نشان از ظهور معمایی دارد که افزایش نرخ رشد نقدینگی، کاهش نرخ تورم و چسبندگی نرخ سود بانکی سه ضلع آن را تشکیل می­دهند. از یک سو واگرایی تاریخی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بروز کرده است به نحوی که به رغم افزایش نرخ­ رشد نقدینگی، نرخ تورم کاهش قابل توجهی را تجربه نموده است. از سوی دیگر واگرایی تاریخی میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم رخ داده است به نحوی که با وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال­های اخیر، نرخ سود بانکی اسمی نه تنها در برابر کاهش مقاومت نموده، بلکه با افزایش نیز مواجه شده است و درنتیجه آن، نرخ­ سود بانکی حقیقی بالاترین سطوح تاریخی را در اقتصاد ایران تجربه کرده است و در پی آن بخش حقیقی با تنگنای اعتباری و فشارهای رکودی مواجه شده است. علاوه بر این، به طور همزمان نرخ رشد نقدینگی و نرخ سود با افزایش مواجه شده است، این در حالی  است که انتظار می­رود، انبساط پولی به کاهش نرخ­های سود بانکی بیانجامد. مجموعه این روابط در شرایط کنونی نشان از ظهور معمایی دارد که نیازمند تبیینی روشن و قانع­ کننده است تا بر اساس آن بتوان رویکردی صحیح در سیاستگذاری اقتصادی به ویژه سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی اتخاذ نمود و برون­ رفت از وضع موجود را تسهیل نمود.

2. رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی:

جریان سالم و ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی

منظور از جریان سالم خلق نقدینگی، جریانی است که در آن انبساط بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با انبساط دارایی­های سالم (شامل دارایی­های مولد جریان نقد، دارایی­های ثابت و موجودی نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی می­شود. در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی با خلق و انباشت دارایی­های ناسالم (به ویژه موهوم) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی، جریان ناسالمی را نشان می­دهد که در حال خلق نقدینگی بی­پشتوانه است.

انباشت غیرطبیعی دارایی­های موهوم در نظام بانکی ایران، به دلیل فضای متفاوت اعطای تسهیلات به وقوع پیوسته است. از یک سو به دلیل عدم وجود نظام رتبه­بندی اعتباری کارآمد، نرخ­های سود تسهیلات با رتبه اعتباری تسهیلات گیرندگان ارتباطی ندارد و تمرکز عمدتاً بر وثیقه و ارزش آن است. از سوی دیگر در نظام بانکی ایران، مطالبات غیرجاری بر خلاف روش­های معمول در بانکداری دنیا، نه تنها با ذخیره­گیری تدریجی از ترازنامه حذف نمی­شود، بلکه برای مدت طولانی روی آن سود شناسایی می­شود و ذخیره کافی هم برای آن در نظر گرفته نمی­شود. اگرچه بروز مطالبات غیرجاری ناشی از نکول بخش حقیقی است، اما رشد غیرطبیعی مطالبات غیرجاری در ایران (که در دنیا کم سابقه است) علاوه بر آن ناشی از بکارگیری روش­های غلط حسابداری است که به انباشت دارایی­های موهوم در ترازنامه بانک­ها می­انجامد. بنابراین طی زمان، افزایش سهم دارایی­های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی معادل افزایش سهم سپرده­های بی­ پشتوانه در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی است که در واقع ترازنامه ناترازی را شکل می­دهد و به تبع آن سهم نقدینگی بی­پشتوانه در اقتصاد کلان افزایش می­ یابد.

واقعیت این است که نکول تسهیلات ناشی از عملکرد بخش حقیقی، امری طبیعی در نظام بانکی است. نکته مهم این است که در چنین وضعیتی، عدم ذخیره­گیری به خلق و تزریق نقدینگی بیشتری به اقتصاد می­انجامد، و نتیجه آن جریان خلق نقدینگی است که در آن بخشی از نقدینگی متأثر از دارایی­های موهوم نظام بانکی، یعنی نقدینگی بی­پشتوانه است. این جریان ناسالم نقدینگی نه تنها تداوم عملکرد نظام بانکی را به مخاطره می­افکند، بلکه پیامدهای اقتصادی متفاوتی را در بخش اسمی و حقیقی اقتصاد کلان نیز به دنبال دارد. در این مطالعه تأکید بر گزاره دوم است، یعنی آثار جریان نقدینگی بی­پشتوانه در اقتصاد کلان که تاکنون آنچنان که باید تبیین نشده است.

در واقع حسابداری بد (عدم ذخیره­گیری کافی و شناسایی سود موهوم (سناریوی الف))، حجم ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن نقدینگی اقتصاد را منبسط نموده است. به این ترتیب روشن است که روش­های حسابداری در نظام بانکی بر متغیرهای اسمی اقتصاد کلان و به تبع آن متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان موثر واقع شده است.

دور باطل انباشت دارایی­های موهوم و تشدید جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی ایران

با انباشت دارایی­های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده­های بی­پشتوانه در سمت چپ ترازنامه که به معنای خلق نقدینگی است، به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی، بانک­ها تلاش می‌کند با اقدامات مختلف از یک سو ریسک نقدینگی را کنترل نموده و از سوی دیگر وضعیت ترازنامه بانک را خوب نشان دهند.

شناسایی سود معاملات صوری، انباشت دارایی­های موهوم و تشدید جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی ایران

با روند صعودی انباشت دارایی­های موهوم و به تبع آن خلق سپرده­های بی­پشتوانه و افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی، بانک­ها برای آرایش صورت­های مالی و رعایت مقررات، دست به اقداماتی مانند شناسایی سود موهوم از محل انجام معاملات صوری دارایی­های حقیقی می­زنند. در نتیجه این اقدامات، روند انباشت دارایی­های موهوم، ‌تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی،‌ تشدید می­شود.

افزایش نرخ سود بانکی و اثرات آن بر رفتار دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه نظام بانکی

با انباشت دارایی­های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده­های بی­پشتوانه در سمت چپ ترازنامه که در هر حال به معنای خلق نقدینگی است، بانک­ها به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی و عدم وجود ساختار مناسب قراردادی جهت حفظ سپرده­های غیردیداری و همچنین در رقابت با یکدیگر، با استفاده از اهرم افزایش نرخ سود، تلاش می­کنند از خروج سپرده­ها ممانعت به عمل آورند.

در واقع اگرچه نرخ سود تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، اما بدون تردید تغییرات ترازنامه­ای بانک­ها و رقابت آن­ها برای جذب سپرده، یکی از مهمترین عوامل افزایش نرخ­های سود به ویژه نرخ­های سود حقیقی بوده است. بررسی روند نرخ­های سود حقیقی نشان می­دهد که طی سال­های اخیر، نرخ­های سود حقیقی، بالاترین سطوح را تجربه کرده­اند.

نرخ­ سود بانکی در یک رابطه دو طرفه با ترازنامه نظام بانکی قرار دارد، به نحوی که علاوه بر اثرات ترازنامه نظام بانکی بر نرخ­ سود، نرخ سود بانکی یکی از مهمترین متغیرها در رفتار دارایی و بدهی در دو طرف ترازنامه نظام بانکی است. افزایش نرخ سود بانکی به سطحی فراتر از نرخ طبیعی آن، فرآیندی از نزول کیفیت دارایی‌های نظام بانکی از یک سو و انبساط بدهی‌ها همراه با تغییر ترکیب بدهی‌های نظام بانکی را از سوی دیگر موجب می­گردد. در واقع با افزایش نرخ سود به ارقامی بالاتر از نرخ سود طبیعی، از مسیر سازوکارهای مختلف، روند انباشت دارایی­های موهوم، ‌تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی،‌ تشدید می­گردد. سازوکار این فرآیند در ادامه تشریح می‌گردد.

الف) افزایش نرخ سود بانکی و رفتار­ دارایی‌ها در ترازنامه نظام بانکی

در سمت دارایی­های ترازنامه نظام بانکی، انتظار می‌رود افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از مسیر افزایش درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، به انبساط دارایی­های نظام بانکی بیانجامد. اما با در نظر گرفتن پیامدهای تغییر نرخ سود در سطح اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود به سطحی بالاتر از نرخ طبیعی آن می­تواند به انقباض واقعی دارایی­های نظام بانکی یا افزایش سهم دارایی­های موهوم و دارایی­های منجمد و در نتیجه کاهش کیفیت دارایی­های نظام بانکی بیانجامد.

الف-۱) افزایش نرخ سود، رکود اقتصادی و افزایش مطالبات غیرجاری

از زاویه اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود به سطحی بالاتر از نرخ طبیعی آن از یک سو به افزایش هزینه‌ مالی بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش عرضه تولیدکنندگان منجر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود منجر به تعویق مصرف از سوی مصرف‌کنندگان و در نتیجه کاهش تقاضا می­شود. در مجموع افزایش نرخ سود از مسیر کاهش عرضه و افت تقاضا در سطح اقتصاد کلان به کاهش تولید منجر خواهد شد. علاوه بر این، افزایش نرخ سود از مسیر کاهش بازدهی تولید به کاهش سرمایه‌گذاری خواهد انجامید که علاوه بر اثرات رکودی کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش سرمایه فیزیکی و ظرفیت‌های تولیدی به روند بلندمدت تولید نیز آسیب می‌زند. بنابراین افزایش نرخ سود به سطحی بالاتر از نرخ طبیعی آن از مسیر افزایش هزینه‌ مالی بنگاه‌ها و خلق پیامدهای رکودی در سطح اقتصاد کلان، احتمال ناتوانی گیرندگان تسهیلات از نظام بانکی در بازپرداخت بدهی­های خود را افزایش داده و به افزایش احتمال نکول تسهیلات در سطح نظام بانکی خواهد انجامید.

بنابراین در حالی که انتظار می‌رود افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از مسیر افزایش درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، به انبساط دارایی­های نظام بانکی بیانجامد، به افزایش نکول وام­ها خواهد انجامید. در صورت ذخیره­گیری کافی در نظام بانکی، چنین شرایطی به شناسایی زیان ناشی از مطالبات سوخت شده و در نتیجه انقباض دارایی­های نظام بانکی خواهد انجامید. در مقابل و در صورت عدم ذخیره‌گیری کافی در نظام بانکی، تسهیلات نکول شده و سودهای شناسایی شده آن در ترازنامه نظام بانکی بدل به دارایی‌های موهوم و در نتیجه کاهش کیفیت دارایی‌های نظام بانکی می­شود.

الف-۲) افزایش نرخ سود، رکود بازارهای دارایی و افزایش دارایی­های موهوم و منجمد

از زاویه اقتصاد کلان، نرخ سود به عنوان بازده سپرده­های بانکی در بازار پول، رقیب سایر بازارهای دارایی اعم از مسکن، سهام، ارز و طلا است. بر این اساس، افزایش نرخ سود با توجه به میزان اثر جانشینی سپرده­های بانکی در پرتفوی دارایی فعالان اقتصادی، به کاهش بازده سایر دارایی­ها خواهد انجامید. بنابراین افزایش نرخ سود به بالاتر از نرخ طبیعی آن می‌تواند منجر به ایجاد شرایط رکودی در بازار دارایی‌ها گردد. رکود بازار دارایی‌ها در سطح کلان اقتصاد، به کاهش درجه نقدشوندگی دارایی­های نظام بانکی و به تبع آن افزایش سهم دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه کاهش کیفیت دارایی‌های نظام بانکی خواهد انجامید. علاوه بر آن، ایجاد شرایط رکودی در بازار دارایی‌ها می­تواند به افزایش احتمال ناتوانی گیرندگان تسهیلات از نظام بانکی در بازپرداخت بدهی­های خود و در پی آن انبساط دارایی‌های موهوم نظام بانکی منجر شود.

ب) افزایش نرخ سود بانکی، انبساط­ بدهی‌ها در ترازنامه نظام بانکی و ترکیب نقدینگی

در سمت بدهی­ها و با توجه به کارکرد نظام بانکی، افزایش نرخ سود بانکی از مسیر افزایش هزینه­های ناشی از جذب سپرده‌های غیردیداری در نظام بانکی، بلافاصله به انبساط بدهی­های نظام بانکی می­انجامد.

در عین حال، نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی در تعیین رفتار مردم و فعالان اقتصادی در نحوه نگهداری نقدینگی در نظام بانکی است. افزایش نرخ سود موجب می­شود مردم نقدینگی خود را از سپرده­های دیداری به سمت سپرده­های غیردیداری که عایدی بیشتری را نصیبشان می­کند، منتقل نمایند. نتیجه این امر در سطح اقتصاد کلان، انقباض پول و انبساط شبه­پول است و در سطح نظام بانکی افزایش بیشتر هزینه‌های جذب سپرده به دلیل ایجاد جریان حرکت سپرده­ها از دیداری به غیردیداری و در نتیجه تقویت جریان انبساط بدهی­های نظام بانکی را موجب می­شود.

کاهش کیفیت نقدینگی تحت تأثیر کاهش کیفیت دارایی­های نظام بانکی، موجب شده است با وجود رشدهای بالای نقدینگی، از یک سو نرخ­های سود بانکی افزایش یابند و تولیدکنندگان از تنگنای اعتباری رنج ببرند و از سوی دیگر شاهد کاهش نرخ تورم در مقایسه با رشد نقدینگی باشیم. علاوه بر این نرخ­های بالای سود بانکی، عامل اصلی افزایش رشد نقدینگی از محل پرداخت سودهای بالا به سپرده­های بانکی است. بنابراین تحلیل وضعیت ترازنامه نظام بانکی کمک می­کند تا دلیلی قانع­ کننده برای حل پارادوکس افزایش نرخ سود همراه با انبساط نقدینگی، پارادوکس افزایش نرخ سود به رغم کاهش شدید نرخ تورم و نیز پارادوکس کاهش نرخ تورم به رغم انبساط نقدینگی بیابیم.

با توجه به پیامدهای منفی و مخاطره‌آمیز ناترازی ترازنامه بانک‌ها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور، ضروری است پس از تحلیل عوامل و پیامدهای بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی، راهکارهای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی و سالم­سازی جریان خلق نقدینگی نیز مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه مطرح خواهد شد.

3. سازوکارهای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی و سالم­سازی جریان خلق نقدینگی

تداوم روند جاری انباشت دارایی­های موهوم و منجمد، تشدید ناترازی و تخریب ترازنامه نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره­آمیز است. در واقع تداوم این روند یا به جریانی از ورشکستگی بانک­ها و موسسات اعتباری و به تبع آن بروز پیامدهای رکودی شدید برای اقتصاد کلان بدل می­شود، یا به جریانی از سیال شدن موجودی نقدینگی ناسالم و به تبع آن بروز پیامدهای تورمی شدید برای اقتصاد کلان تبدیل می­شود. بنابراین تدوین برنامه­ای جامع برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی و سالم­سازی جریان خلق نقدینگی یک ضرورت انکارناپذیر است. این برنامه اصلاح ساختار، برنامه عملیاتی ضربتی برای تعدیل جریان انباشت دارایی­های موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی و برنامه عملیاتی زمان‌بندی‌شده برای تعدیل دارایی­های موهوم و منجمد انباشت­شده در ترازنامه نظام بانکی را در بر می­گیرد. در ادامه خلاصه راهکارهای عملی در این رابطه ارائه می‌شود:

3.1. همگرایی سیاست­ پولی و مالی برای کاهش نرخ سود در راستای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی

واقعیت این است که مجموعه عوامل متعدد اقتصادی در بخش حقیقی و پولی دست به دست هم داده و شرایط پیچیده اقتصادی‌ای را رقم زده است که از مسیر کاهش عرضه منابع مالی از یک سو و افزایش تقاضا برای منابع مالی از سوی دیگر به بالارفتن نرخ‌‌های سود بانکی اسمی و حقیقی منجر شده است. در عین حال تحولات اخیر بخش حقیقی و پولی اقتصاد موجب شده تا منفعت فردی بانکها به‌عنوان یکی از ارکان بازار پول برای حل موقت معضل نقدینگی، به تشدید رقابت بانکها برای حفظ و جذب بیشتر سپردههای بانکی منجر شود. نتیجه تشدید چنین رقابتی، بروز جنگ قیمتی در تعیین نرخ سود سپردهها و به عبارت دیگر تقویت فشار رو به بالا بر نرخهای سود بانکی بوده است. در واقع نفع فردی کوتاه‌مدت بانکها در چنین زمینهای در تضاد با منافع جمعی کل نظام بانکی قرار گرفته به نحوی که فرآیند تخریب ترازنامه نظام بانکی را تشدید نموده است.

همزمان با معضلات بازار پولی کشور که در افزایش نرخ­های سود اسمی و به ویژه حقیقی نمود یافته است، شکل­گیری بازار بدهی کم­عمق و مبادله اوراق بدهی دولت مانند اسناد خزانه اسلامی در این بازار با نرخ­های سود بالاتر از نرخ­های سود رسمی (مصوب شورای پول و اعتبار) در بازار پول، فشارها بر نرخ سود بانکی را تشدید نموده است. در واقع علی رغم ادعاهای عنوان شده مبنی بر کوچک بودن اندازه نسبی حجم بازار بدهی در مقایسه با ابزار پول، نرخ­های سود بالای اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی، سیگنال­های قوی در جهت افزایش نرخ سود به بازار پول ارسال می­نماید. بنابراین دراین موضوع، اثر اندازه به شدت تحت تأثیر اثر علامت‌دهی قرار می‌گیرد.

همانگونه که در بخش قبل به تفصیل تشریح شد، بالابودن نرخ سود بانکی از یک سو، کیفیت دارایی­های نظام بانکی را با افزایش آهنگ انباشت دارایی­های موهوم و منجمد، کاهش می­دهد و از سوی دیگر، آهنگ انبساط بدهی­های نظام بانکی را از مسیر افزایش سود سپرده­ها سرعت می­بخشد که هر دو مسیر به تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی می­انجامد. بر این اساس، کاهش نرخ سود اسمی در راستای کاهش نرخ سود حقیقی یکی از مهمترین محورهای اصلاح ترازنامه نظام بانکی و سالم­سازی جریان خلق نقدینگی در اقتصاد کشور است.

اما سوال اساسی این است که بهترین مسیر عملی سیاستی در شرایط موجود اقتصاد کشور برای کاهش نرخ­ سود چیست؟ به نظر می­رسد در شرایطی که بودجه دولت در تنگنای مالی شدیدی به ویژه به دلیل کاهش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی قرار گرفته است، عملا سیاست مالی از ابتکار عمل قابل توجهی برای کاهش فشار بدهی­های دولت بر نرخ سود برخوردار نیست. در چنین شرایطی، اولویت و البته ابتکار عمل در اختیار سیاست پولی است. بهترین مسیر عملی سیاستی برای کاهش نرخ­ سود، تزریق منابع مالی از سوی بانک مرکزی برای کاهش فشارها بر نرخ سود است. اگرچه تزریق منابع مالی جدید از سوی بانک مرکزی بدون تردید موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت اضطراری نظام بانکی، ‌به نظر می­رسد کاهش نرخ سود و کاهش فشارها بر نظام بانکی در اولویت قرار دارد.

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی، می­تواند از دو مسیر بازار بین­بانکی و بازار بدهی، منابع مالی جدید را به اقتصاد تزریق نماید. در حالی که تصور برخی کارشناسان این است که تزریق منابع مالی از مسیر بازار بین بانکی راه­حل بهتری برای کاهش فشارها بر نرخ سود است، به نظر می­رسد با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت نظام بانکی، تزریق منابع مالی از مسیر بازار بدهی می­تواند کارآیی بیشتر برای کاهش فشارها بر نرخ سود در بازار پول و پیامدهای منفی کمتری برای اقتصاد به لحاظ فشارهای تورمی از یک سو و کارآیی نظام بانکی از سوی دیگر در بر داشته باشد.

الف) تزریق منابع مالی توسط بانک مرکزی از مسیر بازار بین­بانکی به بانک­ها

در این روش بانک مرکزی با تزریق منابع مالی جدید در بازار بین­بانکی، نرخ سود بازار بین­بانکی را کاهش داده و موجودی نقد در اختیار بانک­ها قرار می­دهد. همزمان با عرضه منابع مالی جدید و افزایش موجودی نقد بانک­ها، فشار بر نرخ سود کاهش می­یابد.


اما مهمترین ریسک سازوکار تزریق منابع مالی جدید در بازار بین­بانکی این است که در این سازوکار منابع مالی جدید عمدتاً به بانک­هایی تزریق می­شود که از پایین­ترین کیفیت در مدیریت منابع مالی و ریسک برخوردار بوده­ و بیشترین عطش را برای جذب منابع مالی جدید دارند. در نتیجه احتمال آنکه منابع مالی جدید در جریان خلق نقدینگی ناسالم قرار گیرد و در زمانی کوتاه به تضعیف بیشتر ترازنامه بانک­های بد و به تبع آن کل نظام بانکی بیانجامد، بالا است. بنابراین حرکت در مسیر تزریق منابع مالی جدید در بازار بین­بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش نرخ سود و اثرات مثبت آن برای نظام بانکی بیانجامد، اما برای اصلاح ترازنامه بانک‌ها نمی‌تواند چندان مفید واقع شود.  

ب) تزریق منابع مالی توسط بانک مرکزی از مسیر خرید اوراق بدهی دولت در بازار بدهی

در این روش بانک مرکزی با تزریق منابع مالی جدید در بازار بدهی، اوراق بدهی دولت اعم از اوراق مشارکت و اسناد خزانه را خریداری می­نماید. در عین حال ضروری است بانک مرکزی این اقدام را مشروط به آن نماید که منابع مالی جدید صرفاً صرف پرداخت بدهی جاری دولت به پیمانکاران در مرحله اول و سپس صرف پرداخت بدهی جاری پیمانکاران به نظام بانکی شود. به این ترتیب منابع مالی جدید، چرخه انباشت بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به نظام بانکی را خواهد شکست و موجودی نقد جدیدی را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد. همزمان با عرضه منابع مالی جدید و افزایش موجودی نقد بانک­ها، فشار بر نرخ سود نیز کاهش می­یابد.


مهمترین مزیت سازوکار تزریق منابع مالی جدید در بازار بدهی نسبت به بازار بین­بانکی این است که در این سازوکار، منابع مالی جدید به صورت خودکار به بانک­هایی تزریق می­شود که بیشترین سهم را در اعطای تسهیلات به بخش تولید (به طور مشخص پیمانکاران) داشته­اند. در نتیجه احتمال آنکه منابع مالی جدید در جریان خلق نقدینگی سالم قرار گیرد و به تقویت بیشتر ترازنامه بانک­های خوب و به تبع آن کل نظام بانکی بیانجامد، بیشتر است. در عین حال با افزایش منابع مالی نظام بانکی، عرضه منابع در بازار بین­بانکی نیز افزایش و به تبع آن نرخ سود بین­بانکی نیز کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، بدهی دولت به نظام بانکی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، یکی از مهمترین اجزای دارایی­های منجمد نظام بانکی است و خرید بدهی­های دولت از نظام بانکی توسط بانک مرکزی، گام مهمی در سیال نمودن دارایی­های منجمد نظام بانکی است. بنابراین حرکت در مسیر تزریق منابع مالی در بازار بدهی از سوی بانک مرکزی، نه‌تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت از مسیر کاهش نرخ سود و تعدیل دارایی‌های موهوم و منجمد، به اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی کمک شایانی نماید.

3.2. تعدیل خودکار و تدریجی ناترازی ترازنامه بانک­ها از مسیر افزایش سرعت گردش نقدینگی

در حالی که همه اقلام بدهی نظام بانکی در سمت چپ و تسهیلات در سمت راست ترازنامه، اقلام اسمی است و به طور مستقیم از تغییر سطح عمومی قیمت­ها تأثیر نمی­پذیرد، سهم قابل توجهی از دارایی­های نظام بانکی، دارایی­های حقیقی مانند املاک و مستغلات، ارز، طلا و سهام است که به طور مستقیم متأثر از سطح عمومی قیمت­ها است. بنابراین هر تغییری در شرایط اقتصادی که منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی موجود شود، می­تواند از مسیر افزایش درجه نقدشوندگی و بازدهی دارایی­های حقیقی منجمد، به تعدیل دارایی­های منجمد نظام بانکی کمک نماید.

علاوه بر این باید توجه داشت که بخشی از تسهیلات غیرجاری نظام بانکی ناشی از رکود بازارهای دارایی مانند مسکن است. بنابراین افزایش درجه نقدشوندگی و بازدهی بازارهای دارایی­­، می­تواند به بازپرداخت تسهیلات غیرجاری و به تبع آن تعدیل خودکار ناترازی ترازنامه نظام بانکی کمک نماید.

3.3. تعدیل آنی دارایی‌های موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی

تقبل بخشی از دارایی­های موهوم و منجمد توسط سهامداران عمده بانک­ها

یکی از روش­های تعدیل ترازنامه، الزام سهامداران عمده بانک­ها به تقبل دارایی­های موهوم است. توجیه منطقی این راهکار، نقش موثر این سهامداران در اداره امور بانک و طبیعتاً ایجاد این دارایی‌ها است. در این مسیر، بخشی از دارایی­های موهوم به سهامداران عمده منتقل شده و معادل آن از منابع این سهامداران تأمین می‌شود و ترازنامه بانک­ها به صورت آنی تعدیل می­شود. در این روش معادل ارزش اسمی دارایی­های موهوم، از نقدینگی اقتصاد کلان کاسته خواهد شد و سپرده­های بی­پشتوانه نیز حذف خواهد شد.

تقبل بخشی از دارایی­های موهوم توسط سپرده‌گذاران عمده بانک­ها

یکی از روش­های تعدیل ترازنامه، پالایش سپرده‌ها از طریق تهاتر بخشی از سودهای ترجیحی غیرمتعارف سپرده‌گذاران عمده بانک­ها در قبال دارایی‌های موهوم است. از آنجا که در سال‌های اخیر، بخشی از سپرده‌گذاران عمده، سودهایی با نرخ غیرمتعارف دریافت کرده‌‌اند که غالباً مجدداً در همان محل سرمایه‌گذاری شده است، به لحاظ حقوقی تهاتر این سودهای غیرمتعارف با بخشی از مطالبات آن‌ها (سپرده‌ها) توجیه‌پذیر و ممکن خواهد بود. در این روش معادل ارزش اسمی سودهای ترجیحی غیرمتعارف که به سپرده‌گذاران عمده بانک­ها تعلق گرفته است، از دارایی­های موهوم کاسته خواهد شد.

 تقبل دارایی­های منجمد توسط دولت

یکی دیگر از روش­های تعدیل آنی ترازنامه به عنوان آخرین راه، خرید دارایی­های منجمد توسط دولت/بانک مرکزی می­باشد. این روش اگرچه نظام بانکی را به سرعت از معضل دارایی­های منجمد رهایی می­بخشد اما دارای دو ایراد بزرگ است. اولین ایراد آن، بار مالی سنگین و تزریق حجم بزرگی از پول پرقدرت بانک مرکزی به اقتصاد است که اثرات تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت. دومین ایراد آن، ارسال سیگنال­های غلط به بازار پول و تقویت بازیگران بد نظام بانکی در مقابل بازیگران خوب است که می­تواند نظام بانکی را در مسیر پرمخاطره­ای قرار دهد.

3.4. اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای تعدیل دارایی­های موهوم و منجمد

با توجه به اثرات متقابل دو طرف دارایی­ها و بدهی­های نظام بانکی بر یکدیگر، برنامه اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی باید به نحوی تدوین و اجرا شود که نه تنها ساماندهی طرف دارایی­ها در ترازنامه نظام بانکی حاصل گردد، بلکه همزمان ساماندهی طرف بدهی­ها در ترازنامه نظام بانکی را نیز هدف­گیری نماید.

اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای ساماندهی بدهی­ها

جهت اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای ساماندهی بدهی­ها، نظام نظارت باید چارچوب حقوقی را تدوین و اجرا نماید که تحت آن اهداف زیر تأمین گردد:

·         شناورسازی نرخ سود سپرده­ها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در راستای کاهش ریسک نظام بانکی در برابر نوسانات اقتصاد کلان به ویژه نوسانات نرخ سود و نرخ تورم.

·         کاهش تدریجی نرخ سود علی­الحساب سپرده­های بانکی و پررنگ شدن موضوع ما­به التفاوت سود قطعی و علی­الحساب بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و پرداخت آن پس از تعیین سود قطعی در پایان دوره مالی و انجام حسابرسی.

·         احیای مرزهای قراردادی روشن میان سپرده­ها با سررسیدهای مختلف مطابق با جریان رایج بانکداری بین­الملل (اجرای این اقدام، نیازمند تدوین چارچوب نهادی لازم برای ایجاد بازار ثانویه جهت انجام معاملات گواهی سپرده است تا به این ترتیب دارندگان گواهی سپرده بتوانند در صورت تمایل برای نقد نمودن سپرده خود، آن را در بازار ثانویه عرضه نمایند. در کوتاه‌مدت، مقرر نمودن نرخ جریمه بالا بر سود سپرده‌هایی که پیش از سررسید برداشت شوند، می‌تواند نظم بیشتری به سررسید سپرده‌ها ببخشد.)

·         توقف کامل تقسیم سودهای بی­کیفیت (فاقد پشتوانه جریان نقد).

 اصلاح ساختار نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در راستای ساماندهی دارایی­ها

در راستای ساماندهی دارایی­ها، نظام نظارت باید در حد لازم از کارآیی و اثربخشی قرار گیرد و به نحوی عمل نماید که اهداف زیر تأمین گردد:

الف) تعدیل جریان انباشت دارایی­های منجمد از مسیر توقف خرید و انباشت دارایی­هایی که در راستای مأموریت بانک قرار ندارد.

ب) شناسایی سود روی مطالبات از دولت، صرفا مشروط به کسب مجوز از سازمان برنامه و بودجه شود.

ج) توقف شناسایی سود ناشی از معاملات صوری املاک و مستغلات، سهام و ... که غالبا به صورت معاملات ضربدری بین بانک­ها و شرکت­های زیرمجموعه آنها (شامل شرکت­های ابزاری و کاغذی) انجام می­شود.

د) ذخیره­ گیری روی دارایی­های موهوم در راستای تعدیل تدریجی ترازنامه نظام بانکی

یکی از راه­های حذف دارایی­های موهوم از ترازنامه نظام بانکی، ذخیره­گیری روی این دارایی­ها و حذف تدریجی آن از ترازنامه نظام بانکی است. با توجه به حجم بالای این دارایی­ها، به لحاظ عملی این مسیر در دو گام قابل تحقق است:

گام اول: توقف شناسایی سود و وجه التزام روی تسهیلات غیرجاری

راهکار عملی و تکنیکی توقف شناسایی سود و وجه التزام روی تسهیلات غیرجاری، لحاظ کردن ذخیره ۱۰۰ درصدی برای سودهای موهوم است که از مسیر آن، شناسایی سود روی دارایی‌های موهوم متوقف شده و جریان انباشت دارایی­های موهوم تحت کنترل قرار خواهد گرفت. در سناریوی فرضی ارائه شده، در صورت عدم ذخیره‌گیری روی دارایی‌های موهوم، سهم دارایی‌های موهوم نظام بانکی به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد به نحوی که سهم دارایی­های موهوم از ۲۶ درصد در دوره دهم به بیش از ۶۴ درصد در دوره سی­وپنجم خواهد رسید. در این سناریو، کیفیت دارایی‌های نظام بانکی و به تبع آن کیفیت نقدینگی نیز به مسیر نزولی خود ادامه خواهد داد به نحوی که شاخص کیفیت دارایی­ها از ۷۴ به ۳۵.۷ و شاخص کیفیت نقدینگی از ۸۲.۶ به ۴۱.۹ خواهد رسید . طبیعتاً حرکت در چنین مسیری، در نقطه‌ای از زمان منجر به ظهور بحران بانکی و توقف فعالیت خواهد شد.

این درحالی است که ذخیره‌گیری کامل روی سود دارایی‌های موهوم، جریان انباشت دارایی­های موهوم را تحت کنترل در خواهد آورد. در سناریوی فرضی، در صورت ذخیره‌گیری کامل روی سود دارایی‌های موهوم از دوره دهم، سهم دارایی‌های موهوم نظام بانکی با تغییر مسیر، با روندی نزولی مواجه خواهد شد و به کمتر از ۱۰ درصد در دوره سی­وپنجم خواهد رسید. در این سناریو، شاخص کیفیت دارایی‌های نظام بانکی و شاخص کیفیت نقدینگی در مسیر بهبودی قرار خواهد گرفت به نحوی که شاخص کیفیت دارایی­ها به ۹۱.۸ و شاخص کیفیت نقدینگی به ۹۶.۳ خواهد رسید.


گام دوم: ذخیره‌گیری روی اصل دارایی‌های موهوم

طبیعتاً اجرای گام اول یعنی ذخیره‌گیری کامل روی سود دارایی‌های موهوم، به تدریج وضعیت ترازنامه بانک را بهبود می‌بخشد. پس از آن، زمان اجرای گام دوم، یعنی ذخیره‌گیری تدریجی روی اصل دارایی‌های موهوم و حذف آن از ترازنامه است. در این مرحله با توجه به وضعیت سودآوری بانک­ در هر دوره، بخشی از دارایی­های موهوم به عنوان دارایی سوخت‌شده در صورت زیان شناسایی شده و از ترازنامه خارج می­گردد تا در یک دوره برنامه‌ریزی شده، کل دارایی­های موهوم از ترازنامه بانک خارج ­شود.

3.5. اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها و استقرار مدیریت حرفه‌ای در بانک‌ها

اصولاً خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران، در مقایسه با خصوصی‌سازی اقتصاد در نرم‌های جهانی، زودهنگام انجام شده است، زیرا در حالیکه هنوز بخش عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت است، بانکداری خصوصی به طور نامتوازن رشد کرده است. نکته مهمتر در این رابطه ورود بی‌رویه نهادهای عمومی و حاکمیتی و همچنین گروه‌هایی از بخش خصوصی است که با هدف تأمین مالی کسب‌وکارهای خود وارد ساختار سهامداری بانک‌ها شده‌اند. چنین ساختاری عملاً موجب اختلاط مدیریت و مالکیت و در نتیجه شکل‌گیری مدیریت غیرحرفه‌ای در بانک‌ها شده است.آنچه امروز شواهد مستقیم و غیرمستقیم نشان می‌دهد، سلطه این ساختار سهامداری غیرمتعارف بر مدیریت بانک‌هاست. از آنجایی‌که استقرار مدیریت حرفه‌ای در بانکداری امروز، بدون تردید اولین رکن در ایجاد و حفظ سلامت بانک‌هاست، به نظر می‌رسد هر نوع برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی باید در بر دارنده اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها نیز باشد.

3.6. اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور

امروز شواهد کافی مبنی بر ضعف حرفه حسابداری و حسابرسی و تأثیر نامطلوب آن بر نابسامانی وضعیت مالی بانک‌ها در دسترس است. نگاهی اجمالی به گزارش‌های حسابرسی مستقل به ویژه نحوه تحریر بندهای گزارش که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها بر خلاف عرف رایج بین‌المللی،‌ مبهم و غیرشفاف است و نهایتاً اظهار نظر یکسان از نوع مشروط روی تمامی این گزارش‌ها (بدون ورود به محتوی و تحلیل عمیق گزارش‌های مالی) برای تأیید ادعای مذکور کفایت می‌کند. به طور مشخص، مسئولیت انباشت دارایی‌های موهوم (ناشی از شناسایی سودهای موهوم) در ترازنامه بانک‌ها، از جمله ضعف‌های فرآیند حسابرسی است که مسئولیت آن متوجه حسابرسان مستقل بانک‌ها است. ریشه این نقصان را باید در فقدان نظام حسابداری و حسابرسی مستقل در کشور جستجو کرد. نقش سازمان حسابرسی به دو دلیل در این نقیصه برجسته‌تر است. اول اینکه حدود دو سوم دارایی‌های نظام بانکی توسط این سازمان حسابرسی می‌شود و دوم اینکه به نظر می‌رسد حسابرسان بخش خصوصی هم عملاً تحت تأثیر رویکرد رفتاری این سازمان در نحوه رسیدگی و تنظیم گزارش‌های خود در مورد بانک‌ها عمل کرده‌اند.

محول کردن دو وظیفه ناسازگار، یعنی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نیز ارائه خدمات حسابرسی مستقل بخش وسیعی از اقتصاد کشور به سازمان حسابرسی، تصمیم ناصوابی بوده است که به هر ترتیب،  اتخاذ شده است و علاوه بر آن،‌ این سازمان عملاً به نوعی از نظارت کیفی بر عملکرد نیز معاف شده است. بنابراین به نظر می‌رسد هر نوع برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی باید در بر دارنده اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور نیز باشد.

4. جمع‌بندی و نتیجه­ گیری

این مطالعه در راستای تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، کاهش معنادار نرخ تورم و افزایش نرخ سود بانکی را در بر می­گیرد، مدلی را طراحی نمود که با پیوند زدن اقتصاد خرد بانک­ها به اقتصاد کلان، نشان داد که ریشه و عامل اصلی شکل­گیری این معما در سطوح کلان اقتصاد، در وضعیت ترازنامه نظام بانکی کشور نهفته است. مهمترین نتایج این مطالعه عبارتند از:

۱) تحلیل واشکافانه وضعیت دارایی­ها و بدهی­ها در ترازنامه نظام بانکی حاکی از ان است که با توجه به انباشت قابل ملاحظه دارایی­های موهوم، ترازنامه بانک­ها به مفهوم اقتصادی ناتراز است و توزان ظاهری آن در سایه حسابداری بد حفظ شده است. این ناترازی اقتصادی در ترازنامه نظام بانکی، کلید اصلی تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.

۲) کیفیت دارایی­های نظام بانکی بر کیفیت بدهی­های آن و در نتیجه کیفیت نقدینگی موثر است. در واقع انباشت دارایی­های موهوم و منجمد در سمت دارایی­های ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را ایجاد کرده است که در آن بخشی از نقدینگی متأثر از دارایی­های موهوم نظام بانکی است که در این مطالعه نقدینگی بی­پشتوانه نامیده شده است.

۳) حجم بالای دارایی­های موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی، موجب شده است دارایی­های موجود نتوانند جریان نقد کافی (متعادل) در نظام بانکی ایجاد نمایند که در نتیجه آن عطش تقاضای نقدینگی افزایش یافته و بانک­ها عملا چاره­ای جز رقابت عنان­گسیخته برای حفظ و جذب سپرده­ها به هر قیمتی ندارند که این جنگ قیمتی خود به افزایش نرخ سود بانکی منتهی شده است.

۴) نرخ­های بالای سود سپرده­ها ناشی از انباشت دارایی­های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی، موجب رشد غیرعادی سپرده­های غیردیداری از محل پرداخت سودهای بالا به سپرده­های غیردیداری و سپرده­گذاری مجدد این سودها است که نتیجه آن وقوع همزمان نرخ رشد بالای نقدینگی (که بخش بزرگی از آن بی­پشتوانه است) و نرخ­های بالای سود بانکی است.

۵) کاهش مداوم کیفیت دارایی­های نظام بانکی و شیب ناترازی ترازنامه نظام بانکی، از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی موجب شده است به رغم رشدهای بالای نقدینگی در سطح کلان، شاهد تنگنای اعتباری تولیدکنندگان از یک سو و کاهش نرخ تورم در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی از سوی دیگر باشیم. یکی از مولفه­های تغییر کیفیت نقدینگی، تغییر نسبت شبه­پول به پول در ترکیب نقدینگی است که اثرات آشکاری بر سرعت گردش نقدینگی و پیامدهای تورمی آن دارد. بر همین اساس در این مطالعه رابطه بلندمدت مقداری پول با اضافه نمودن متغیر نسبت شبه­پول به پول به عنوان یکی از مولفه­های کیفیت نقدینگی، تعدیل شد. برآورد این رابطه بر اساس مدل اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، حاکی است افزایش هر ۱۰ درصد در نسبت شبه­پول به پول در ترکیب نقدینگی و به تبع آن کاهش کیفیت نقدینگی، علاوه بر آثار قوی کوتاه‌مدت، موجب کاهش ۱.۶ درصدی سطح عمومی قیمت­ها در بلندمدت می­شود. بنابراین با توجه به این نتایج، روند صعودی ضریب فزاینده شبه­پول و به تبع آن نسبت شبه­پول به پول تحت تأثیر ناترازی فزاینده ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی بی­پشتوانه، عدم تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به ویژه در دوره­های اخیر را به روشنی توضیح می­دهد.

۶) ضرورت اتخاذ راهبرد ترکیبی با تکیه بر تعدیل تدریجی ناترازی ترازنامه نظام بانکی؛ راه‌حل معجزه‌آسایی وجود ندارد!: با توجه به پیامدهای منفی و مخاطره‌آمیز ناترازی ترازنامه بانک‌ها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور، این مطالعه علاوه بر تحلیل عوامل و پیامدهای بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی، راهکارهای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی و سالم­سازی جریان خلق نقدینگی را نیز مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که با توجه به حجم بالای دارایی­های منجمد و موهوم نظام بانکی و ناترازی قابل توجه ترازنامه نظام بانکی، راه­حل معجزه­آسایی برای رفع ناترازی ترازنامه وجود ندارد. هر یک از راهکارهای پیشنهادی مجموعه‌ای از اثرات مثبت و منفی را در نظام بانکی و اقتصاد کلان برجای خوهد گذاشت و از درجه معینی از قابلیت اعمال برخوردار است که آن را در یکی از سطوح اولویت برای اجرا قرار می‌دهد. در مجموع، راهکارهای مختلف مطرح شده، به تنهایی نمی‌توانند اصلاح ترازنامه نظام بانکی را به ارمغان آورد و اتخاذ یک راهبرد ترکیبی عملا گریزناپذیر است و در اتخاذ این راهبرد ترکیبی، ‌باید تکیه اصلی بر راهکارهای تعدیل تدریجی ناترازی ترازنامه نظام بانکی از مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت تعدیل نرخ سود بانکی از یک طرف و اجرای اقدامات اصلاحی ساختار مالی و عملیاتی نظام بانکی جهت ساماندهی تدریجی دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی از طرف دیگر باشد.


برای مطالعه کامل مقاله «تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی» کلیک کنید!

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: