با توجه به پیامدهای منفی و مخاطره‌آمیز ناترازی ترازنامه بانک‌ها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور، ضروری است پس از تحلیل عوامل و پیامدهای بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی، راهکارهای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی و سالم­سازی جریان خلق نقدینگی نیز مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه مطرح خواهد شد.

3. سازوکارهای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی و سالم­سازی جریان خلق نقدینگی

تداوم روند جاری انباشت دارایی­های موهوم و منجمد، تشدید ناترازی و تخریب ترازنامه نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره­آمیز است. در واقع تداوم این روند یا به جریانی از ورشکستگی بانک­ها و موسسات اعتباری و به تبع آن بروز پیامدهای رکودی شدید برای اقتصاد کلان بدل می­شود، یا به جریانی از سیال شدن موجودی نقدینگی ناسالم و به تبع آن بروز پیامدهای تورمی شدید برای اقتصاد کلان تبدیل می­شود. بنابراین تدوین برنامه­ای جامع برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی و سالم­سازی جریان خلق نقدینگی یک ضرورت انکارناپذیر است. این برنامه اصلاح ساختار، برنامه عملیاتی ضربتی برای تعدیل جریان انباشت دارایی­های موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی و برنامه عملیاتی زمان‌بندی‌شده برای تعدیل دارایی­های موهوم و منجمد انباشت­شده در ترازنامه نظام بانکی را در بر می­گیرد. در ادامه خلاصه راهکارهای عملی در این رابطه ارائه می‌شود:

3.1. همگرایی سیاست­ پولی و مالی برای کاهش نرخ سود در راستای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی

واقعیت این است که مجموعه عوامل متعدد اقتصادی در بخش حقیقی و پولی دست به دست هم داده و شرایط پیچیده اقتصادی‌ای را رقم زده است که از مسیر کاهش عرضه منابع مالی از یک سو و افزایش تقاضا برای منابع مالی از سوی دیگر به بالارفتن نرخ‌‌های سود بانکی اسمی و حقیقی منجر شده است. در عین حال تحولات اخیر بخش حقیقی و پولی اقتصاد موجب شده تا منفعت فردی بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان بازار پول برای حل موقت معضل نقدینگی، به تشدید رقابت بانک‌ها برای حفظ و جذب بیشتر سپرده‌های بانکی منجر شود. نتیجه تشدید چنین رقابتی، بروز جنگ قیمتی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و به عبارت دیگر تقویت فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود بانکی بوده است. در واقع نفع فردی کوتاه‌مدت بانک‌ها در چنین زمینه‌ای در تضاد با منافع جمعی کل نظام بانکی قرار گرفته به نحوی که فرآیند تخریب ترازنامه نظام بانکی را تشدید نموده است.

همزمان با معضلات بازار پولی کشور که در افزایش نرخ­های سود اسمی و به ویژه حقیقی نمود یافته است، شکل­گیری بازار بدهی کم­عمق و مبادله اوراق بدهی دولت مانند اسناد خزانه اسلامی در این بازار با نرخ­های سود بالاتر از نرخ­های سود رسمی (مصوب شورای پول و اعتبار) در بازار پول، فشارها بر نرخ سود بانکی را تشدید نموده است. در واقع علی رغم ادعاهای عنوان شده مبنی بر کوچک بودن اندازه نسبی حجم بازار بدهی در مقایسه با ابزار پول، نرخ­های سود بالای اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی، سیگنال­های قوی در جهت افزایش نرخ سود به بازار پول ارسال می­نماید. بنابراین دراین موضوع، اثر اندازه به شدت تحت تأثیر اثر علامت‌دهی قرار می‌گیرد.

همانگونه که در بخش قبل به تفصیل تشریح شد، بالابودن نرخ سود بانکی از یک سو، کیفیت دارایی­های نظام بانکی را با افزایش آهنگ انباشت دارایی­های موهوم و منجمد، کاهش می­دهد و از سوی دیگر، آهنگ انبساط بدهی­های نظام بانکی را از مسیر افزایش سود سپرده­ها سرعت می­بخشد که هر دو مسیر به تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی می­انجامد. بر این اساس، کاهش نرخ سود اسمی در راستای کاهش نرخ سود حقیقی یکی از مهمترین محورهای اصلاح ترازنامه نظام بانکی و سالم_­سازی جریان خلق نقدینگی در اقتصاد کشور است.

اما سوال اساسی این است که بهترین مسیر عملی سیاستی در شرایط موجود اقتصاد کشور برای کاهش نرخ­ سود چیست؟ به نظر می­رسد در شرایطی که بودجه دولت در تنگنای مالی شدیدی به ویژه به دلیل کاهش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی قرار گرفته است، عملا سیاست مالی از ابتکار عمل قابل توجهی برای کاهش فشار بدهی­های دولت بر نرخ سود برخوردار نیست. در چنین شرایطی، اولویت و البته ابتکار عمل در اختیار سیاست پولی است. بهترین مسیر عملی سیاستی برای کاهش نرخ­ سود، تزریق منابع مالی از سوی بانک مرکزی برای کاهش فشارها بر نرخ سود است. اگرچه تزریق منابع مالی جدید از سوی بانک مرکزی بدون تردید موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت اضطراری نظام بانکی، ‌به نظر می­رسد کاهش نرخ سود و کاهش فشارها بر نظام بانکی در اولویت قرار دارد.

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی، می­تواند از دو مسیر بازار بین­بانکی و بازار بدهی، منابع مالی جدید را به اقتصاد تزریق نماید. در حالی که تصور برخی کارشناسان این است که تزریق منابع مالی از مسیر بازار بین بانکی راه­حل بهتری برای کاهش فشارها بر نرخ سود است، به نظر می­رسد با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت نظام بانکی، تزریق منابع مالی از مسیر بازار بدهی می­تواند کارآیی بیشتر برای کاهش فشارها بر نرخ سود در بازار پول و پیامدهای منفی کمتری برای اقتصاد به لحاظ فشارهای تورمی از یک سو و کارآیی نظام بانکی از سوی دیگر در بر داشته باشد.

الف) تزریق منابع مالی توسط بانک مرکزی از مسیر بازار بین­بانکی به بانک­ها

در این روش بانک مرکزی با تزریق منابع مالی جدید در بازار بین­بانکی، نرخ سود بازار بین­بانکی را کاهش داده و موجودی نقد در اختیار بانک­ها قرار می­دهد. همزمان با عرضه منابع مالی جدید و افزایش موجودی نقد بانک­ها، فشار بر نرخ سود کاهش می­یابد.

ب) تزریق منابع مالی توسط بانک مرکزی از مسیر خرید اوراق بدهی دولت در بازار بدهی

در این روش بانک مرکزی با تزریق منابع مالی جدید در بازار بدهی، اوراق بدهی دولت اعم از اوراق مشارکت و اسناد خزانه را خریداری می­نماید. در عین حال ضروری است بانک مرکزی این اقدام را مشروط به آن نماید که منابع مالی جدید صرفاً صرف پرداخت بدهی جاری دولت به پیمانکاران در مرحله اول و سپس صرف پرداخت بدهی جاری پیمانکاران به نظام بانکی شود. به این ترتیب منابع مالی جدید، چرخه انباشت بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به نظام بانکی را خواهد شکست و موجودی نقد جدیدی را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد. همزمان با عرضه منابع مالی جدید و افزایش موجودی نقد بانک­ها، فشار بر نرخ سود نیز کاهش می­یابد.

3.2. تعدیل خودکار و تدریجی ناترازی ترازنامه بانک­ها از مسیر افزایش سرعت گردش نقدینگی

در حالی که همه اقلام بدهی نظام بانکی در سمت چپ و تسهیلات در سمت راست ترازنامه، اقلام اسمی است و به طور مستقیم از تغییر سطح عمومی قیمت­ها تأثیر نمی­پذیرد، سهم قابل توجهی از دارایی­های نظام بانکی، دارایی­های حقیقی مانند املاک و مستغلات، ارز، طلا و سهام است که به طور مستقیم متأثر از سطح عمومی قیمت­ها است. بنابراین هر تغییری در شرایط اقتصادی که منجر به افزایش سرعت گردش نقدینگی موجود شود، می­تواند از مسیر افزایش درجه نقدشوندگی و بازدهی دارایی­های حقیقی منجمد، به تعدیل دارایی­های منجمد نظام بانکی کمک نماید.

علاوه بر این باید توجه داشت که بخشی از تسهیلات غیرجاری نظام بانکی ناشی از رکود بازارهای دارایی مانند مسکن است. بنابراین افزایش درجه نقدشوندگی و بازدهی بازارهای دارایی­­، می­تواند به بازپرداخت تسهیلات غیرجاری و به تبع آن تعدیل خودکار ناترازی ترازنامه نظام بانکی کمک نماید.

3.3. تعدیل آنی دارایی‌های موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی

تقبل بخشی از دارایی­های موهوم و منجمد توسط سهامداران عمده بانک­ها

یکی از روش­های تعدیل ترازنامه، الزام سهامداران عمده بانک­ها به تقبل دارایی­های موهوم است. توجیه منطقی این راهکار، نقش موثر این سهامداران در اداره امور بانک و طبیعتاً ایجاد این دارایی‌ها است. در این مسیر، بخشی از دارایی­های موهوم به سهامداران عمده منتقل شده و معادل آن از منابع این سهامداران تأمین می‌شود و ترازنامه بانک­ها به صورت آنی تعدیل می­شود. در این روش معادل ارزش اسمی دارایی­های موهوم، از نقدینگی اقتصاد کلان کاسته خواهد شد و سپرده­های بی­پشتوانه نیز حذف خواهد شد.

تقبل بخشی از دارایی­های موهوم توسط سپرده‌گذاران عمده بانک­ها

یکی از روش­های تعدیل ترازنامه، پالایش سپرده‌ها از طریق تهاتر بخشی از سودهای ترجیحی غیرمتعارف سپرده‌گذاران عمده بانک­ها در قبال دارایی‌های موهوم است. از آنجا که در سال‌های اخیر، بخشی از سپرده‌گذاران عمده، سودهایی با نرخ غیرمتعارف دریافت کرده‌‌اند که غالباً مجدداً در همان محل سرمایه‌گذاری شده است، به لحاظ حقوقی تهاتر این سودهای غیرمتعارف با بخشی از مطالبات آن‌ها (سپرده‌ها) توجیه‌پذیر و ممکن خواهد بود. در این روش معادل ارزش اسمی سودهای ترجیحی غیرمتعارف که به سپرده‌گذاران عمده بانک­ها تعلق گرفته است، از دارایی­های موهوم کاسته خواهد شد.

 تقبل دارایی­های منجمد توسط دولت

یکی دیگر از روش­های تعدیل آنی ترازنامه به عنوان آخرین راه، خرید دارایی­های منجمد توسط دولت/بانک مرکزی می­باشد. این روش اگرچه نظام بانکی را به سرعت از معضل دارایی­های منجمد رهایی می­بخشد اما دارای دو ایراد بزرگ است. اولین ایراد آن، بار مالی سنگین و تزریق حجم بزرگی از پول پرقدرت بانک مرکزی به اقتصاد است که اثرات تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت. دومین ایراد آن، ارسال سیگنال­های غلط به بازار پول و تقویت بازیگران بد نظام بانکی در مقابل بازیگران خوب است که می­تواند نظام بانکی را در مسیر پرمخاطره­ای قرار دهد.

3.4. اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای تعدیل دارایی­های موهوم و منجمد

با توجه به اثرات متقابل دو طرف دارایی­ها و بدهی­های نظام بانکی بر یکدیگر، برنامه اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی باید به نحوی تدوین و اجرا شود که نه تنها ساماندهی طرف دارایی­ها در ترازنامه نظام بانکی حاصل گردد، بلکه همزمان ساماندهی طرف بدهی­ها در ترازنامه نظام بانکی را نیز هدف­گیری نماید.

اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای ساماندهی بدهی­ها

جهت اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی در راستای ساماندهی بدهی­ها، نظام نظارت باید چارچوب حقوقی را تدوین و اجرا نماید که تحت آن اهداف زیر تأمین گردد:

·         شناورسازی نرخ سود سپرده­ها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در راستای کاهش ریسک نظام بانکی در برابر نوسانات اقتصاد کلان به ویژه نوسانات نرخ سود و نرخ تورم.

·         کاهش تدریجی نرخ سود علی­الحساب سپرده­های بانکی و پررنگ شدن موضوع ما­به التفاوت سود قطعی و علی­الحساب بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و پرداخت آن پس از تعیین سود قطعی در پایان دوره مالی و انجام حسابرسی.

·         احیای مرزهای قراردادی روشن میان سپرده­ها با سررسیدهای مختلف مطابق با جریان رایج بانکداری بین­الملل (اجرای این اقدام، نیازمند تدوین چارچوب نهادی لازم برای ایجاد بازار ثانویه جهت انجام معاملات گواهی سپرده است تا به این ترتیب دارندگان گواهی سپرده بتوانند در صورت تمایل برای نقد نمودن سپرده خود، آن را در بازار ثانویه عرضه نمایند. در کوتاه‌مدت، مقرر نمودن نرخ جریمه بالا بر سود سپرده‌هایی که پیش از سررسید برداشت شوند، می‌تواند نظم بیشتری به سررسید سپرده‌ها ببخشد.)

·         توقف کامل تقسیم سودهای بی­کیفیت (فاقد پشتوانه جریان نقد).

 اصلاح ساختار نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در راستای ساماندهی دارایی­ها

در راستای ساماندهی دارایی­ها، نظام نظارت باید در حد لازم از کارآیی و اثربخشی قرار گیرد و به نحوی عمل نماید که اهداف زیر تأمین گردد:

الف) تعدیل جریان انباشت دارایی­های منجمد از مسیر توقف خرید و انباشت دارایی­هایی که در راستای مأموریت بانک قرار ندارد.

ب) شناسایی سود روی مطالبات از دولت، صرفا مشروط به کسب مجوز از سازمان برنامه و بودجه شود.

ج) توقف شناسایی سود ناشی از معاملات صوری املاک و مستغلات، سهام و ... که غالبا به صورت معاملات ضربدری بین بانک­ها و شرکت­های زیرمجموعه آنها (شامل شرکت­های ابزاری و کاغذی) انجام می­شود.

د) ذخیره­ گیری روی دارایی­های موهوم در راستای تعدیل تدریجی ترازنامه نظام بانکی

یکی از راه­های حذف دارایی­های موهوم از ترازنامه نظام بانکی، ذخیره­گیری روی این دارایی­ها و حذف تدریجی آن از ترازنامه نظام بانکی است. با توجه به حجم بالای این دارایی­ها، به لحاظ عملی این مسیر در دو گام قابل تحقق است:

گام اول: توقف شناسایی سود و وجه التزام روی تسهیلات غیرجاری

راهکار عملی و تکنیکی توقف شناسایی سود و وجه التزام روی تسهیلات غیرجاری، لحاظ کردن ذخیره ۱۰۰ درصدی برای سودهای موهوم است که از مسیر آن، شناسایی سود روی دارایی‌های موهوم متوقف شده و جریان انباشت دارایی­های موهوم تحت کنترل قرار خواهد گرفت. در سناریوی فرضی ارائه شده، در صورت عدم ذخیره‌گیری روی دارایی‌های موهوم، سهم دارایی‌های موهوم نظام بانکی به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد به نحوی که سهم دارایی­های موهوم از ۲۶ درصد در دوره دهم به بیش از ۶۴ درصد در دوره سی­وپنجم خواهد رسید. در این سناریو، کیفیت دارایی‌های نظام بانکی و به تبع آن کیفیت نقدینگی نیز به مسیر نزولی خود ادامه خواهد داد به نحوی که شاخص کیفیت دارایی­ها از ۷۴ به ۳۵.۷ و شاخص کیفیت نقدینگی از ۸۲.۶ به ۴۱.۹ خواهد رسید . طبیعتاً حرکت در چنین مسیری، در نقطه‌ای از زمان منجر به ظهور بحران بانکی و توقف فعالیت خواهد شد.

این درحالی است که ذخیره‌گیری کامل روی سود دارایی‌های موهوم، جریان انباشت دارایی­های موهوم را تحت کنترل در خواهد آورد. در سناریوی فرضی، در صورت ذخیره‌گیری کامل روی سود دارایی‌های موهوم از دوره دهم، سهم دارایی‌های موهوم نظام بانکی با تغییر مسیر، با روندی نزولی مواجه خواهد شد و به کمتر از ۱۰ درصد در دوره سی­وپنجم خواهد رسید. در این سناریو، شاخص کیفیت دارایی‌های نظام بانکی و شاخص کیفیت نقدینگی در مسیر بهبودی قرار خواهد گرفت به نحوی که شاخص کیفیت دارایی­ها به ۹۱.۸ و شاخص کیفیت نقدینگی به ۹۶.۳ خواهد رسید.

گام دوم: ذخیره‌گیری روی اصل دارایی‌های موهوم

طبیعتاً اجرای گام اول یعنی ذخیره‌گیری کامل روی سود دارایی‌های موهوم، به تدریج وضعیت ترازنامه بانک را بهبود می‌بخشد. پس از آن، زمان اجرای گام دوم، یعنی ذخیره‌گیری تدریجی روی اصل دارایی‌های موهوم و حذف آن از ترازنامه است. در این مرحله با توجه به وضعیت سودآوری بانک­ در هر دوره، بخشی از دارایی­های موهوم به عنوان دارایی سوخت‌شده در صورت زیان شناسایی شده و از ترازنامه خارج می­گردد تا در یک دوره برنامه‌ریزی شده، کل دارایی­های موهوم از ترازنامه بانک خارج ­شود.

3.5. اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها و استقرار مدیریت حرفه‌ای در بانک‌ها

اصولاً خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران، در مقایسه با خصوصی‌سازی اقتصاد در نرم‌های جهانی، زودهنگام انجام شده است، زیرا در حالیکه هنوز بخش عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت است، بانکداری خصوصی به طور نامتوازن رشد کرده است. نکته مهمتر در این رابطه ورود بی‌رویه نهادهای عمومی و حاکمیتی و همچنین گروه‌هایی از بخش خصوصی است که با هدف تأمین مالی کسب‌وکارهای خود وارد ساختار سهامداری بانک‌ها شده‌اند. چنین ساختاری عملاً موجب اختلاط مدیریت و مالکیت و در نتیجه شکل‌گیری مدیریت غیرحرفه‌ای در بانک‌ها شده است.آنچه امروز شواهد مستقیم و غیرمستقیم نشان می‌دهد، سلطه این ساختار سهامداری غیرمتعارف بر مدیریت بانک‌هاست. از آنجایی‌که استقرار مدیریت حرفه‌ای در بانکداری امروز، بدون تردید اولین رکن در ایجاد و حفظ سلامت بانک‌هاست، به نظر می‌رسد هر نوع برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی باید در بر دارنده اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها نیز باشد.

3.6. اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور

امروز شواهد کافی مبنی بر ضعف حرفه حسابداری و حسابرسی و تأثیر نامطلوب آن بر نابسامانی وضعیت مالی بانک‌ها در دسترس است. نگاهی اجمالی به گزارش‌های حسابرسی مستقل به ویژه نحوه تحریر بندهای گزارش که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها بر خلاف عرف رایج بین‌المللی،‌ مبهم و غیرشفاف است و نهایتاً اظهار نظر یکسان از نوع مشروط روی تمامی این گزارش‌ها (بدون ورود به محتوی و تحلیل عمیق گزارش‌های مالی) برای تأیید ادعای مذکور کفایت می‌کند. به طور مشخص، مسئولیت انباشت دارایی‌های موهوم (ناشی از شناسایی سودهای موهوم) در ترازنامه بانک‌ها، از جمله ضعف‌های فرآیند حسابرسی است که مسئولیت آن متوجه حسابرسان مستقل بانک‌ها است. ریشه این نقصان را باید در فقدان نظام حسابداری و حسابرسی مستقل در کشور جستجو کرد. نقش سازمان حسابرسی به دو دلیل در این نقیصه برجسته‌تر است. اول اینکه حدود دو سوم دارایی‌های نظام بانکی توسط این سازمان حسابرسی می‌شود و دوم اینکه به نظر می‌رسد حسابرسان بخش خصوصی هم عملاً تحت تأثیر رویکرد رفتاری این سازمان در نحوه رسیدگی و تنظیم گزارش‌های خود در مورد بانک‌ها عمل کرده‌اند.

محول کردن دو وظیفه ناسازگار، یعنی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نیز ارائه خدمات حسابرسی مستقل بخش وسیعی از اقتصاد کشور به سازمان حسابرسی، تصمیم ناصوابی بوده است که به هر ترتیب،  اتخاذ شده است و علاوه بر آن،‌ این سازمان عملاً به نوعی از نظارت کیفی بر عملکرد نیز معاف شده است. بنابراین به نظر می‌رسد هر نوع برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی باید در بر دارنده اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور نیز باشد.

4. جمع‌بندی و نتیجه­ گیری

این مطالعه در راستای تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، کاهش معنادار نرخ تورم و افزایش نرخ سود بانکی را در بر می­گیرد، مدلی را طراحی نمود که با پیوند زدن اقتصاد خرد بانک­ها به اقتصاد کلان، نشان داد که ریشه و عامل اصلی شکل­گیری این معما در سطوح کلان اقتصاد، در وضعیت ترازنامه نظام بانکی کشور نهفته است. مهمترین نتایج این مطالعه عبارتند از:

۱) تحلیل واشکافانه وضعیت دارایی­ها و بدهی­ها در ترازنامه نظام بانکی حاکی از ان است که با توجه به انباشت قابل ملاحظه دارایی­های موهوم، ترازنامه بانک­ها به مفهوم اقتصادی ناتراز است و توزان ظاهری آن در سایه حسابداری بد حفظ شده است. این ناترازی اقتصادی در ترازنامه نظام بانکی، کلید اصلی تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.

۲) کیفیت دارایی­های نظام بانکی بر کیفیت بدهی­های آن و در نتیجه کیفیت نقدینگی موثر است. در واقع انباشت دارایی­های موهوم و منجمد در سمت دارایی­های ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را ایجاد کرده است که در آن بخشی از نقدینگی متأثر از دارایی­های موهوم نظام بانکی است که در این مطالعه نقدینگی بی­پشتوانه نامیده شده است.

۳) حجم بالای دارایی­های موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی، موجب شده است دارایی­های موجود نتوانند جریان نقد کافی (متعادل) در نظام بانکی ایجاد نمایند که در نتیجه آن عطش تقاضای نقدینگی افزایش یافته و بانک­ها عملا چاره­ای جز رقابت عنان­گسیخته برای حفظ و جذب سپرده­ها به هر قیمتی ندارند که این جنگ قیمتی خود به افزایش نرخ سود بانکی منتهی شده است.

۴) نرخ­های بالای سود سپرده­ها ناشی از انباشت دارایی­های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی، موجب رشد غیرعادی سپرده­های غیردیداری از محل پرداخت سودهای بالا به سپرده­های غیردیداری و سپرده­گذاری مجدد این سودها است که نتیجه آن وقوع همزمان نرخ رشد بالای نقدینگی (که بخش بزرگی از آن بی­پشتوانه است) و نرخ­های بالای سود بانکی است.

۵) کاهش مداوم کیفیت دارایی­های نظام بانکی و شیب ناترازی ترازنامه نظام بانکی، از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی موجب شده است به رغم رشدهای بالای نقدینگی در سطح کلان، شاهد تنگنای اعتباری تولیدکنندگان از یک سو و کاهش نرخ تورم در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی از سوی دیگر باشیم. یکی از مولفه­های تغییر کیفیت نقدینگی، تغییر نسبت شبه­پول به پول در ترکیب نقدینگی است که اثرات آشکاری بر سرعت گردش نقدینگی و پیامدهای تورمی آن دارد. بر همین اساس در این مطالعه رابطه بلندمدت مقداری پول با اضافه نمودن متغیر نسبت شبه­پول به پول به عنوان یکی از مولفه­های کیفیت نقدینگی، تعدیل شد. برآورد این رابطه بر اساس مدل اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، حاکی است افزایش هر ۱۰ درصد در نسبت شبه­پول به پول در ترکیب نقدینگی و به تبع آن کاهش کیفیت نقدینگی، علاوه بر آثار قوی کوتاه‌مدت، موجب کاهش ۱.۶ درصدی سطح عمومی قیمت­ها در بلندمدت می­شود. بنابراین با توجه به این نتایج، روند صعودی ضریب فزاینده شبه­پول و به تبع آن نسبت شبه­پول به پول تحت تأثیر ناترازی فزاینده ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی بی­پشتوانه، عدم تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به ویژه در دوره­های اخیر را به روشنی توضیح می­دهد.