۰۷ : ۲۰ - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ Wednesday  17   October   2018  | 
کد خبر: ۴۱۵۴
تاریخ انتشار: ۰۱:۲۵ - ۲۷ تير ۱۳۹۶

تا معرفی کابینه دولت دوازدهم زمان زیادی باقی نمانده است. در این فاصله دولت به دنبال مذاکره و مشاوره برای شناسایی بهترین گزینه‌ها(از زاویه فکری دولت) است. در این شرایط سوالی که ذهن کار‌شناسان را به خود مشغول کرده است اینکه افراد تا چه اندازه می‌توانند در یک ساختار موثر باشند؟ چه ‌کسانی با چه تفکری بر کرسی وزارتخانه‌های اقتصادی می‌نشینند؟ و یک سوال کلیدی‌تر؛ آیا مسیر توسعه از نام‌ها و سمت‌های اعضای کابینه می‌گذرد یا محصول نهادها است؟ در این خصوص دو دیدگاه نظری وجود دارد که هر دو آنها تغییرات در سطح فردی را برای پیشبرد اهداف توسعه‌یی مورد تردید قرار می‌دهند؛ گروهی که تغییر در سطوح ساختاری را بر تغییر حکمرانی مقدم می‌دانند. گروه دومی هم وجود دارد که معتقد است به جای افراد باید بر سطوح میانی نهادی و رویه‌یی متمرکز شد.

 ۱۴ مرداد روز معرفی کابینه

به گزارش اقتصادوما به نقل از روزنامه تعادل، مجلس روز ۱۴مرداد را جهت تحلیف اعلام کرده و پس از آن رییس‌جمهور براساس قانون و آیین‌نامه داخلی پارلمان باید اعضای کابینه را به مجلس معرفی کند. به طور معمول تا آغاز به کار دولت جدید چند مراسم برگزار می‌شود؛ یکی تنفیذ حکم رییس‌جمهور که توسط رهبری انجام می‌شود و برگزارکننده این مراسم دفتر ایشان است، دوم مراسم تحلیف رییس‌جمهور است که طبق قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و با حضور رییس قوه قضاییه انجام خواهد شد که میزبان آن مجلس است. پارلمان کشور نیز روز ۱۴مرداد را به مراسم تحلیف اختصاص داده که پس از آن رییس‌جمهوری منتخب براساس قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس باید اعضای کابینه را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. مجلس هم ۱۵روز فرصت دارد که صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی کند اما با توجه به گفته معاون پارلمانی دولت، که روحانی تاکید دارد دولت دوازدهم زود‌تر شکل گیرد و فعالیتش را شروع کند، در این دوره هم رییس‌جمهوری در روز برگزاری مراسم تحلیف، فهرست وزرا و برنامه دولت را تقدیم مجلس می‌کند تا این قوه هر چه زود‌تر نسبت به بررسی وزرای پیشنهادی اقدام کند و دولت جدید در اسرع وقت شکل بگیرد.

 درخواست مجلس برای معرفی کابینه یک صدا

در هر صورت این روز‌ها بحث دولت آینده گرم است و از هر سو هم برای کابینه نام‌هایی مطرح می‌شود. در عرصه‌های اقتصادی هم به همین ترتیب از اسامی متفاوتی نام برده می‌شود که آنچنان رویکردهای فکری متفاوتی ندارند و شاید بتوان آنها را تنها در سطح‌های اجرایی و مدیریتی و به طور دقیق‌تر حکمرانی متمایز دانست. در دولت یازدهم برخی تفاوت‌ها در سطح اجرایی و تا حدود بسیار کمی در عرصه نظری وجود داشت که گفته می‌شد از برخی سیاست‌های یکپارچه در چارچوب یک گفتمان فکری الهام گرفته یا به بیانی واضح‌تر آن طور که برخی کار‌شناسان عنوان می‌کنند، سیاست‌های رادیکال اقتصادی بازار آزادی. اما همین موضوع آن طور که برخی شنیده‌ها حاکی است برای دولت دوازدهم شاید به صورت دیگری رقم بخورد؛ هم از نام‌های مشابهی که برای سکانداری وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد و هم از موضع مجلس. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که در زمان بررسی و رای اعتماد به وزرای پیشنهاد دولت دوازدهم، هماهنگی تیم اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهند. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ نبود، گفته است: «در بسیاری از موارد این تیم با هم اختلاف نظرهای جدی داشتند و یکی از چالش‌های مجلس در 4سال اول دولت  روحانی در حوزه اقتصادی، عدم هماهنگی تیم دولت بود».

وی تاکید کرده است که باید از دولت صدای واحدی شنیده شود.«وزرا باید در قالب یک مجموعه بتوانند با هم کار کنند و اینگونه نباشد که هر کسی ساز خود را بزند تا بتوانیم اثرات آن را در اقتصاد کلان کشور مشاهده کنیم در غیر این صورت مسیری که در طول ۴سال گذشته طی شد، استمرار می‌یابد و به ضرر کشور است.»

 دو دیدگاه نظری در خصوص انتخاب کابینه

در زمینه انتصابات کابینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان در سطحی کلی و نظری آنها را به دو نوع موضع‌گیری اصلی تقسیم‌بندی کرد؛ دیدگاهی که معتقد است، مشکلات کنونی حاصل ضعف حکمرانی نیست که با تغییر اعضای کابینه دولت حل شود و به جای آن باید به تغییر ساختارهای بنیادین فکر کرد. به گفته این گروه ضعف حکمرانی تنها تشدیدکننده نابسامانی‌های ساختاری است. این بدین معنی است که اصل اساسی تغییر و بنیاد نهادن ساختار‌ها و مناسبات جدید است. اینگونه رویکرد‌ها تنها بر نظریه‌های اقتصادی محض تکیه نمی‌کنند و انسان و جامعه را در کلیت آن مشاهده می‌کنند و از این منظر به طور مثال درخصوص مساله‌یی مانند فساد به جای کلیشه‌سازی رفتارهای اقتصادی به سازمان‌های اجتماعی‌ای توجه می‌کنند که موجب نهادینه شدن آن می‌شود. یعنی نگاهی که می‌گوید، فساد ناشی از مقررات اقتصادی دولتی و مواردی مانند چند نرخی بودن ارز و مانند آنهاست و از سوی دیگر نگاه ساختاری تشریح می‌کند که پدیده فساد به‌ دلیل فقدان شفافیت و نهادهای سیاسی دموکراتیک است.

تغییرات ساختاری و بنیادینی که این نحله فکری از آن صحبت می‌کنند بیش از هر چیزی از تغییر گفتمان مسلط است. به این معنی که آنها معتقدند نظام و سازمان کنونی اقتصاد در سیطره یک ایدئولوژی و انبانی از ایده‌های مسلط است که با تکرار مفرط آنها به طبیعی و بدیهی کردن این ایده‌ها می‌پردازد.

از سوی دیگر دیدگاهی وجود دارد که ساختار‌ها را در سطح بنیادین یا درونمایه‌ها و معانی کاملا متفاوت نمی‌بیند و بر چارچوب‌ها و ساخت‌های میانی تمرکز می‌کند. رویکردی که مخالف ایدئولوژیک تفکر متعارف اقتصادی است و بالطبع در پی ارائه نسخه‌یی بدیل از نظریه اقتصاد سیاسی نیست. تنها به دنبال تغییر صورت‌ها و نهادهای اجتماعی برای بالا بردن کیفیت و توان مدیریتی و اجرایی است. در یک چارچوب‌گذاری

برمبنای نظریه‌های اقتصادی شاید بتوان این نحله فکری را جزو نهادگرایان متعادل به حساب آورد.

علی دادپی، کار‌شناس اقتصادی در یادداشتی، صورت‌بندی‌ای از گفتمان و دغدغه‌های این دیدگاه ارائه داده است. دادپی ابتدا با مطرح کردن این پرسش که چه کسی یا روشن‌تر بگوییم چه تفکری به وزارتخانه‌ها می‌رسد، معتقد است: «به نظر می‌رسد این روز‌ها آدم‌ها بیشتر اسیر نام‌ها هستند تا تحلیل چارچوب‌ها و ساختارهای حاکم بر طراحی و اجرای سیاست‌ها و کیفیت نیروی انسانی مشغول در پست‌های مدیریتی کوچک و بزرگ. وزرا بیشتر به نظر می‌رسد نظریه‌پرداز باشند تا مدیران اجرایی. آنها اولویت‌های سیاست‌گذاری را تعیین و برنامه‌هایی را برای اجرای آنها با استفاده از تیم کار‌شناسی خود تدوین می‌کنند. آنگاه این برنامه به بدنه مدیریتی که شامل مدیران میانی کشوری و مدیران استانی هستند ابلاغ می‌شود. اینکه چقدر برنامه به درستی اجرا شود وابسته به کیفیت نیروی انسانی مشغول به اجرای آن و درک ایشان از اولویت‌های وزارتخانه و توان مدیریتی ایشان است.»

وی به دنبال استدلال خود این مثال را می‌آورد که ۴سال است که دولت روحانی افزایش تعداد گردشگران خارجی را در اولویت قرار داده است و وزرای مربوط کوشیده‌اند بسترهای لازم برای افزایش و رشد گردشگری را فراهم کنند. اما در بستر جامعه این فعالیت تا چه اندازه موفق بوده است؟ الان کدام شهر ایران به‌طور مستقل به دنبال جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز هتل و مهمانسراست؟ آیا مدیران استانی هم کاری بیش از انجام مصاحبه برای تحقق این هدف انجام داده‌اند؟ آیا کاری که در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها انجام شده است با‌‌ همان سرعت و حدت مورد نظر دولت انجام می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها کارآیی و بهره‌وری بدنه دولت در اجرای سیاست‌های اتخاذ شده را نشان می‌دهد. بدنه‌یی که این روز‌ها خیلی کم درباره آن صحبت می‌شود. «در ‌‌نهایت احترام برای مدیران و دستگاه اداری کشور ولی اگر بهترین سوارکار را هم روی اسبی فربه و کندرو بنشانید، نمی‌توانید برنده جام مسابقه اسبدوانی بشوید.»

او در جایی از یادداشت خود به‌طور واضح‌تری از این دیدگاه که باید به جای پرداختن به بحث‌های نظری صرف و کلی بر نهادهای میانی و فرهنگ سازمانی توجه کرد، سخن می‌گوید. «اینجاست که گفتمان اجتماعی به جای تمرکز بر ساختار و تکیه بر توانایی‌های مدیریتی افراد به بیراهه جدل‌های نظری و بحث‌های برخاسته از سهم‌خواهی سیاسی کشیده می‌شود. یکی می‌گوید فلان نامزد به مهندسی اقتصاد باور دارد، چون در میان دانشجویانش مهندسانی بوده‌اند که خواسته‌اند اقتصاد یاد بگیرند. آن یکی می‌گوید صرف تقاضا برای تفکیک وزارتخانه‌ها خبر از بازگشت سوسیالیست‌هایی می‌دهد که می‌خواهند تجارت خارجی را قبضه کنند. کسی در بند این نیست که فرهنگ سازمانی وزارتخانه‌های مختلف چیست و تا چه حد کارآ و کارآمد هستند.»

 متمایز کردن سیاست‌گذار و مدیر

دادپی در ادامه یادآوری می‌کند که باید بین تفکر اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت اقتصادی تفاوت قائل شویم. «تقریبا هیچ اقتصاددانی در جهان وجود ندارد که رقابت و رقابت‌پذیری در بازار را به نفع مردم، رفاه جامعه و کارآیی اقتصادی نداند. این یک باور است. محقق کردن این باور در بطن اقتصاد کشور نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. ابتدا به سیاست‌گذاری نیاز هست که براساس این باور موانع رقابت‌پذیری در کشور را شناسایی کند و برای رفعشان سیاست‌هایی در ابعاد مختلف جامعه تدوین کند. سپس به مدیری احتیاج است که این سیاست‌ها را اجرایی کند و در روند اجرا بهره‌وری و کارآمدی سیاست‌ها را افزایش دهد و به سطح مطلوب برساند.» بنابر این صحبت‌ها مفاهیمی و اصولی جهانشمول وجود دارد که همه اقتصاددان‌ها بر حقیقت و قطعیت آنها توافق دارند، لذا به همین جهت نباید خود را درگیر دعواهای نظری کنیم و تنها باید بهترین راه‌های وصول به این حقایق را بیابیم. از نظر او به همین منظور باید به جای سطوح فردی و کلی (ایدئولوژیک) به سطوح نهادی و میانی و رویه‌هایی توجه کنیم که می‌توانند وسایل نیل به اهداف و سیاست‌ها را فراهم می‌کنند. «شاید وقت آن رسیده است که بپرسیم کیفیت مدیریت میانی دستگاه‌های دولتی چطور است؟ هر چه باشد وزرا هر چهار سال می‌آیند و می‌روند ولی این مدیران و مدیران کل هستند که می‌مانند. آنها که هستند و چه می‌کنند؟ و بعد از خود بپرسیم روال و چارچوب فعالیت‌های اقتصادی در جامعه ما چیست؟ آیا وزرایی که می‌گویند در این چارچوب و در این شرایط می‌توانند مدیران موفقی برای وزراتخانه‌هایشان و سیاست‌گذارانی دوراندیش باشند؟ چون اگر می‌خواهیم به توسعه پایدار برسیم باید در نظر داشته باشیم توسعه محصول نهادهاست نه افرادی که در جنجال سیاسی سالی را در کرسی وزارت می‌گذرانند.»

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: