۱۱ : ۱۵ - يکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ Sunday  21   January   2018  | 
کد خبر: ۴۳۰۰
تاریخ انتشار: ۰۰:۱۲ - ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌های روسیه و چین برای حذف دلار از مناسبات اقتصادی بی‌اثر بوده است. روسیه و چین در تلاش برای حذف دلار از معاملات تجاری خود، قرارداد ارزی را در سال 2014 به امضا رساندند. براساس این قرارداد، بانک‌های مرکزی روسیه و چین توافق کردند تا پرداخت‌های دوجانبه خود را با پول‌های ملی خود انجام داده و وابستگی خود را به دلار آمریکا کاهش دهند. در واقع پس از بحران‌های سیاسی اوکراین در سال 2014 و وضع تحریم‌‌ ازسوی کشورهای غربی بر اقتصاد روسیه، بانک‌های مرکزی چین و روسیه به‌منظور تحکیم روابط میان دو کشور، چنین قراردادی را طراحی کردند.

به گزارش اقتصادوما به نقل از دنیای اقتصاد، براساس این توافق 5/ 24 میلیارد دلاری، قرار شد روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو کشور توسعه یابد. حال پس از گذشت دو سال از این توافق، به‌نظر می‌رسد اهدافی که چین و روسیه به‌دنبال آن بودند حاصل نشده است. اقتصاددانان روسیه معتقدند که این توافق نتوانسته است کمکی به بهبود روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه این دو کشور کند؛ درحالی‌که برخی، پیمان‌های دوجانبه را ابزاری برای مقابله با تحریم‌ها اقتصادی و محدودیت‌های تجاری قلمداد می‌کنند؛ اما در شرایط کنونی کارشناسان به ناکامی این پیمان‌ها در برابر تحریم‌ها معتقد هستند. به عقیده کارشناسان، یک ناسازگاری آشکار بین اهداف پیمان‌های دوجانبه و ابزار تحریم‌های اقتصادی وجود دارد که باعث می‌شود این پیمان‌ها هرگز تکیه‌گاه مناسبی در مواقع تحریم‌ها به حساب نیایند، به تعبیری دیگر اهداف پیمان‌های متقابل تسهیل مبادلات تجاری و حذف پول سوم بین مبادلات دو طرف است. درحالی‌که تحریم‌های صورت‌گرفته عمدتا شالوده روابط تجاری یا همان روابط کارگزاری را مورد هدف قرار می‌دهند که خارج از هدف پیمان‌های متقابل است.

 

بازی پیمان دوجانبه

اهمیت تجارت و اقتصاد بین‌الملل در مسیر توسعه از یک طرف و پیچیده شدن روابط بین کشور‌ها با چاشنی تنش‌های موجود از سوی دیگر، باعث شده است که کشور‌ها جلوه‌هایی جدید از روابط بین‌المللی را به‌منظور دستیابی به اهداف متفاوت ایجاد کنند. در همین راستا برخی از کشور‌ها به بستن پیمان‌های دوجانبه با کشور‌های عمده تجاری خود روی می‌آورند. پیمان دوجانبه، یک بازی دوجانبه است که انتظار می‌رود نتیجه بازی برای دو طرف برد-برد باشد. بنابراین نقطه شروع یک پیمان دوجانبه زمانی جرقه می‌خورد که دو کشور نه‌تنها در زمان شروع پیمان بلکه با گذشت زمان و با وجود تغییرات اقتصادی-سیاسی انگیزه کافی برای شروع تعهد داشته باشند. این پیمان‌ها می‌توانند دوجانبه یا چندجانبه باشند. از متداول‌ترین نوع این پیمان‌ها می‌توان به پیمان‌های پولی اشاره کرد که کشور‌های مختلف به‌منظور اهداف مختلف با یکدیگر می‌بندند. ازآنجاکه یک طرف هر تجارت فیزیکی، مراودات پولی است که باید بین دو طرف تجارت صورت گیرد، اغلب کشور‌هایی که تجارت گسترده با یکدیگر دارند از این پیمان‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین در وهله اول هدف این پیمان‌ها تسهیل‌سازی معاملات و همین‌طور کاهش اثرات نوسان ارز در روابط بین کشور‌های هم پیمان است. این پیمان در نهایت منجر به حذف ارز سومی که تا قبل از پیمان در تجارت بین کشور‌ها متداول بود، می‌شود. اگرچه این پیمان‌ها تا حدودی تجارت بین کشور‌های متعهد را تسهیل می‌بخشند، اما تکیه کردن به این پیمان‌ها در تنش‌های مختلف بین‌المللی می‌تواند چشم‌انداز آینده تجاری کشور‌ها را با کج‌فهمی مواجه کند. بنابراین درک صحیح کارکرد‌های پیمان‌های دو و چند جانبه حائز اهمیت قابل‌توجهی است. اولین جنبه ناکارآیی این پیمان‌ها عدم تناسب انگیزه‌ای است که کشور‌ها در پذیرش پول کشور‌های دیگر دارند. به تعبیری دیگر در وهله اول باید در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند. دومین جنبه ناکارآیی این پیمان‌ها را می‌توان به اهمیت وزن‌های تجاری و همینطور تنوع کالاهای تجاری نسبت داد. تا زمانی که دو کشور متعهد سهم‌های متفاوتی از تجارت در سبد تجاری کشور مقابل خود دارند، این پیمان‌ها نمی‌توانند چشم‌انداز خوشایندی داشته باشند. تنوع کالاهای تجاری بین کشور‌های مختلف از دیگر اصل‌هایی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند نتایج این پیمان‌ها را کاهش بدهد.

 

چین-روسیه؛ تلاش برای حذف دلار

قرارداد سوآپ میان مسکو و پکن در راستای تلاش‌های سال‌های اخیر چین برای رواج پول ملی خود (رنمینبی RMB) در مراودات بین‌المللی بود. در این رابطه از سال 2009، چینی‌ها در مجموع 32 قرارداد سوآپ با کشورهای مختلف به امضا رساندند. قرارداد سوآپ ارزی میان چین و روسیه ایده‌ای منطقی و سودمند برای توسعه روابط تجاری دوجانبه به‌نظر می‌رسید، قراردادی که ارزش آن بالغ بر 150 میلیارد یوآن (رنمینبی) برآورد می‌شد. البته همان‌طور که گفته شد قراردادهای سوآپ ارزی چین تنها محدود به روسیه نبود و این کشور موفق شد قراردادهای سوآپ بزرگ‌تری را نیز با شرکای تجاری خود به امضا رساند. از نمونه‌های این توافقات می‌توان به قرارداد 350 میلیارد یوآنی با اتحادیه اروپا، قرارداد 360 میلیارد یوآنی با کره‌جنوبی و قرارداد 400 میلیارد یوانی با هنگ‌کنگ اشاره کرد. در سال 2014، زمانی که چین و روسیه موفق شدند مذاکرات سوآپ ارزی خود را به نتیجه برسانند، چشم‌انداز روابط دوجانبه این دو کشور بسیار روشن بود. در این راستا، مسکو و پکن در نظر داشتند تا حجم تجارت دوجانبه خود در سال 2015 را به 100 میلیارد دلار برسانند، حجمی که قرار بود تا سال 2020 بیش از دو برابر شود. اما شرایط آن طور که این دو کشور انتظار داشتند پیش نرفت. با توجه به بحران‌های سیاسی و کاهش ارزشی که گریبان روبل روسیه را گرفت، توافق سوآپ نتوانست کمکی به بهبود روابط تجاری دوجانبه چین و روسیه کند. براساس آمارهای دولت چین، در سال 2014 چین و روسیه حجم تجارت 4/ 88 میلیارد دلاری را تجربه کردند. در سال 2015 اما حجم تجارت این دو کشور با کاهشی 30 درصدی به سطح 6/ 63 میلیارد دلار رسید. در سال 2016 نیز تجارت چین و روسیه با اندکی افزایش، حجم 5/ 69 میلیارد دلاری را تجربه کرد. با اینحال به‌رغم آمارهای ناامیدکننده تجارت میان چین و روسیه، ولادیمیر پوتین معتقد است از زمان امضای این قرارداد، پرداخت‌های دوجانبه‌ای که این دو کشور براساس پول ملی خود داشته‌اند افزایش چشمگیری داشته است. البته قطعا این موضوع به نفع روس‌ها نبوده است، چراکه رنمینبی پول غالب در تعاملات تجاری چین و روسیه بوده و روبل روسیه در این مراودات تنها سهم 3 درصدی داشته است.

 

ریشه‌یابی مشکل؛ نوسانات روبل و نابرابری تجاری

به‌نظر می‌رسد صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری روسیه تنها منبعی است که می‌توان آمارهای تجارت میان چین و روسیه که براساس پول ملی این دو کشور صورت گرفته را در آن یافت. در این رابطه الکساندر گابویو، رئیس روسی «برنامه آسیا-پسفیک» می‌گوید: «هنوز مشخص نیست چه تعداد از شرکت‌ها از مکانیزم قرارداد سوآپ چین و روسیه استفاده کرده‌اند. استفاده از این قرارداد در پرداخت‌های تجاری پرهزینه و پرخطر است. به‌نظر می‌رسد آنچه که استفاده از این قرارداد را با شکست روبه‌رو ساخته، نوسانات زیاد واحد پولی روسیه باشد.» کارشناسان معتقدند این قرارداد سوآپ نمی‌تواند کمکی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی چین و روسیه باشد. واسیلی نوسف، تحلیلگر ارشد در مرکز تحقیقات اقتصاد کلان «اسبربانک» در این رابطه می‌گوید: «محرک اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه، افزایش تقاضا برای کالا و دارایی‌های سرمایه‌ای است. متأسفانه تقاضای چین برای کالاها و دارایی‌های روسی بسیار اندک است. در این رابطه تنها کالای روسی که چینی‌ها بسیار به آن علاقه دارند نفت است، کالایی که دلیلی برای افزایش عرضه آن نمی‌توان یافت.» عدم تناسب آشکار در روابط تجاری چین و روسیه به وضوح مشخص است. حجم بالایی از صادرات روسیه به چین را محصولات نفتی تشکیل می‌دهد (حدود 60 درصد). مسکو حتی در میان 10 شریک بزرگ تجاری پکن حضور ندارد. در طرف دیگر اما در سال‌های اخیر پکن اصلی‌ترین شریک اقتصادی مسکو بوده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل ناکارآیی قرارداد سوآپ 2014، همین عدم توازن تجاری میان چین و روسیه باشد. در چنین شرایطی به‌نظر نمی‌رسد هیچ قرارداد سوآپی بتواندکارآیی لازم را داشته و این نابرابری تجاری را مرتفع سازد. واسیلی نوسف نیز اظهار می‌کند: «چین علاقه‌ای به روبل روسیه ندارد؛ بنابراین پرداخت‌های تجاری میان دو کشور بر مبنای یوآن چین است. از طرفی با توجه به اینکه نرخ ارز یوآن به‌طور کامل شناور نیست، روسیه با پول‌های چینی خود تنها می‌تواند در مراوده با پکن استفاده کند.»به‌طور کلی قراردادهای سوآپ ابزاری بهینه برای توسعه تجارت و پوشش ریسک‌های مربوط به آن به‌شمار می‌روند اما در شرایط فعلی اقتصاد روسیه، قراردادهای سوآپ نمی‌توانند کارآیی لازم را داشته باشند. در مقام مقایسه، قرارداد سوآپ میان چین و اتحادیه اروپا را در نظر بگیرید. در سال 2016، ارزش تجارت میان این دو شریک تجاری به بیش از 515 میلیارد دلار رسید، بنابراین آنچه که در قراردادهای سوآپ اهمیت می‌یابد رابطه تجاری مستحکم و متوازن میان طرفین است، شرایطی که چین و روسیه بسیار با آن فاصله دارند.

 

رشد قابل‌توجه یوآن در دنیا

قرارداد سوآپ میان چین و روسیه به‌منظور استفاده از پول ملی دو کشور در روابط تجاری، بخشی از سیاست پکن برای جهانی ساختن یوآن بوده است. در این رابطه، یکی از اصلی‌ترین موفقیت‌های دولت چین در راستای جهانی ساختن یوآن در انتهای سال 2016 رخ داد. در این سال، «صندوق بین‌المللی پول» یوآن چین را در فهرست «سبد دارایی‌های ارزی خارجی (SDR)»‌ خود جای داد. این اتفاق موجب شد تا یوآن در کنار ارزهای معتبر جهانی همچون دلار آمریکا،‌ پوند انگلیس، ین ژاپن و یورو به‌عنوان یکی از ارزهای ذخیره جهانی معرفی شود. با این حال سهم یوآن در پرداخت‌های تجاری جهانی نسبتا پایین است. بر این اساس، در سال 2016، یوآن چین تنها در حدود 68/ 1 درصد از معاملات تجاری جهان به‌کار گرفته شد، درحالی‌که سهم دلار آمریکا از این معاملات 1/ 42 درصد بود. کارشناسان معتقدند اقدام‌های چین برای جهانی‌سازی یوآن، با هدف رقابت با اقتصاد آمریکا در نظام مالی جهانی صورت می‌گیرد.

 

ناکارآیی پیمان دوجانبه

برخی پیمان‌های دوجانبه را به‌عنوان ابزاری برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری که بین کشور‌های مختلف وجود دارند، تلقی می‌کنند. با این وجود کارشناسان استفاده از این پیمان‌های همکاری را ابزار مفیدی برای مقابله با محدودیت‌های تجاری نمی‌دانند. کارشناسان معتقدند یک تفاوت کلی بین ابزار موردنیاز برای رفع محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها و اهداف پیمان‌های تجاری وجود دارد که باعث می‌شود این پیمان‌ها در شکستن تحریم‌ها شکست بخورند. به تعبیری دیگر هدف اصلی از پیمان‌های تجاری تسهیل تجارت بین دو طرف است که در مرحله اول پول ثالث مورد استفاده در تجارت بین دو کشور را از بین می‌برد؛ درحالی‌که تحریم‌های تجاری به وسیله ابزار‌هایی صورت می‌گیرند که خارج از حیطه انگیزه این پیمان‌ها است. این ابزار‌ها عمدتا روابط کارگزاری بین کشورها که شالوده اصلی تجارت است را مورد هدف قرار می‌دهند. فراگیری این تحریم‌ها به‌حدی است که نه‌تنها کشور متقابل در پیمان، بلکه سایر کشور‌ها نیز انگیزه اقتصادی برای تلاش در راستای حذف تحریم‌ها را ندارند. به تعبیری دیگر در بستر یک تحلیل هزینه-فایده عمده کشورها انگیزه‌ای برای ادامه روابطی که تحریم‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند با کشور تحریم‌شده ندارند؛ بنابراین تا زمانی که یک پیمان تجاری نتیجه برد-برد نداشته باشد، تداوم آن امکان‌پذیر نیست.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: