۰۹ : ۰۶ - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ Wednesday  13   December   2017  | 
کد خبر: ۴۴۰۰
تاریخ انتشار: ۰۱:۰۶ - ۲۸ شهريور ۱۳۹۶

روز دوشنبه 27شهریور 96 نرخ رسمی دلار با 35ریال افزایش به 3348.5تومان رسید و در مرز 3350تومان قرار گرفت. پوند با 122ریال کاهش 4552تومان و یورو با رشد 38ریالی 3999.1تومان ارزش‌گذاری شد. در مجموع نرخ رسمی 23 ارز افزایش و 4 ارز کاهش یافته و نرخ 2 ارز هم تغییری نداشته است.

در بازار آزاد ارز نیز صرافی‌ها هر دلار امریکا را با کاهش ۴تومانی ۳هزار و ۸۹۸ تومان ارزش‌گذاری کردند؛ هر یورو نیز با افت ۱۳تومانی ۴هزار و ۷۰۴تومان فروخته شد و قیمت هر پوند انگلیس نیز با ۷تومان کاهش ۵ هزار و ۲۹۰تومان است.

 چشم‌انداز نرخ دلار در ۶ ماهه دوم سال

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، با توجه به رشد نرخ ارز مبادله‌یی و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر برخی کارشناسان معتقدند که نرخ دلار در محدوده 4هزار تومان برای ماه‌های آینده تثبیت خواهد شد زیرا قراردادهای فاینانس ارزی با کره جنوبی، چین و احتمالا سایر کشورها می‌تواند به افزایش عرضه ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک کند و نرخ ارز را تثبیت کند.

اما در مقابل عده‌یی از صاحب‌نظران معتقدند که نرخ ارز به خاطر افزایش تورم یک سال اخیر و افزایش هزینه تامین ارز، حذف ارز مبادله‌یی، رشد تقاضا در نیمه دوم سال ازجمله تسویه حساب بدهی‌ها و شرکت‌ها، سال میلادی جدید، سال نو خورشیدی و... باعث افزایش نرخ دلار به بالای 4هزار تومان خواهد شد.

این صاحب‌نظران معتقدند که نوسان نرخ ارز زیاد نخواهد بود اما باید در نظر داشت که نمی‌توان روی عرضه ارز حاصل از قراردادهای جدید فاینانس حساب باز کرد زیرا این فاینانس ارزی که با نرخ بالا تامین می‌شود بیشتر توسط بخش دولتی و طرح‌های عمرانی دولت جذب خواهد شد و این بخش از ارز نمی‌تواند روی عرضه ارز اثر زیادی داشته باشد.

از این رو در بازار آزاد، متناسب با رشد مصرف بخش خصوصی که به 7درصد رسیده و نوید رشد اقتصادی می‌دهد همچنین رشد تقاضا و حذف ارز مبادله‌یی و تامین نیاز بازار مصرف از طریق واردات باعث رشد نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر در ماه‌های آینده خواهد شد.

نکته دیگر توجه به این موضوع است که به عقیده برخی فعالان اقتصادی و تجاری هنوز در بخش مبادلات پولی و ارزی و بانکی مشکلاتی وجود دارد و فشارهای اخیر امریکا نیز ممکن است، مشکلات ارزی و بانکی را افزایش داده وهمکاری‌های تجاری با ایران را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه در ماه‌های آینده با رشد نرخ ارز مواجه خواهیم شد و هزینه‌ها وکارمزدهای انتقال ارز و تامین اعتبارهای ارزی نیز افزایش خواهد داشت. مرتضی بکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به عوامل موثر بر نرخ ارز به ‌ویژه دلار گفت: به نظر می‌رسد تضعیف ۲۰درصدی نرخ ریال در برابر دلار تا شهریور ماه سال آینده دور از ذهن نیست مگر اینکه پیش‌بینی‌های مطرح شده درخصوص گشایش‌های ارزی محقق شود.

با بیان اینکه تقویت و تضعیف دلار تحت تاثیر سیاست‌های پولی امریکاست، اظهار کرد: اینکه امریکایی‌ها بخواهند برای جبران کسری تراز تجاری حرکتی را انجام دهند، یک مساله‌یی خارج از کنترل بانک مرکزی ایران است.

وی افزود: بانک مرکزی در نرخ‌گذاری ارز رسمی و ارز بازار نسبت جهانی دلار را رعایت می‌کند، اگر در بازار جهانی نسبت دلار به یورو 1.1945 باشد در بازار داخلی هم با فاصله یک روزه تقریبا همین فاصله برقرار است.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه بهای جهانی دلار متناسب با عملکرد اقتصاد امریکا و تحقق اهداف در هر فصل تغییر می‌کند، گفت: مساله دیگری که برای نرخ دلار تاثیر می‌گذارد، سیاست‌های پولی امریکاست که معمولا بانک مرکزی امریکا وقتی جهت‌گیری‌های پولی را تعیین می‌کند روی تقویت و تضعیف دلار تاثیر می‌گذارد.

بکی ادامه داد: به طور کلی هر گاه انتظار افزایش نرخ بهره در امریکا ایجاد شود، دلار در برابر سایر ارزها تقویت می‌شود و اگر انتظار کاهش نرخ بهره باشد نسبت دلار در برابر سایر ارزها کاهش می‌یابد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها متاثر از سیاست‌گذاری‌های امریکاست، تصریح کرد: کسری تراز تجاری امریکا با افت بهای دلار در برابر یورو و سایر ارزها بهبود می‌‌یابد و می‌تواند واردات را کنترل کند.

وی افزود: همواره بین دلار و یوآن و دلار با ین ژاپن این ارتباط وجود دارد. به عنوان مثال صادرات ژاپن در یک مقطعی در سال 2016 به ‌شدت افزایش یافت و باعث نگرانی مقامات امریکایی شد و همین مساله موجب شد محدودیت‌هایی برای واردات از ژاپن اعمال کنند و بهای دلار در برابر ین تا حدودی تضعیف شد تا این سیر واردات کنترل شود.

بکی اضافه کرد: چینی‌ها هم نیازمند کاهش ارزش یوآن در برابر دلار هستند و این اقدام موجب تقویت دلار در برابر یوآن می‌شد که به هیچ‌وجه مطلوب امریکایی‌ها نیست.

وی درخصوص بازار ارز داخلی گفت: آنچه که در بازار داخلی نرخ پایه را تغییر می‌دهد، بستگی به پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران دارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چند عامل در این زمینه تاثیرگذار است، گفت: یکی از عوامل موثر ورود و خروج ارز است که البته بخش عمده آن ارز دولتی است چراکه بخش عمده درآمدهای ارزی ما از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌‌آید.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مولفه‌های مهم، میزان دسترسی به منابع ارزی است که بر نرخ ارز اثرگذار است. از عوامل موثر دیگر گشایش‌هایی است که در زمینه تجاری و اقتصادی بین ایران و سایر کشورها به وجود می‌آید.

بکی تصریح کرد: اگر اطلاعات و اخبار مبنی بر این باشد که گشایش‌هایی درحال انجام است و بازرگانان دسترسی مناسبی به ارز دارند و سطح روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی افزایش یافته به طور طبیعی بهای ریال نسبت به سایر ارزها ازجمله دلار تقویت می‌شود اما از آن طرف انتظارات تورمی که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد، عامل رشددهنده بهای دلار است.

وی با بیان اینکه اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند عرضه پول در آینده افزایش یابد ریال در برابر دلار تضعیف می‌شود، اظهار کرد: اما در ماه‌های اخیر مقوله دیگری وارد شده که قطعا در تغییرات بازار اثر دارد. خبرهایی که درخصوص انعقاد قرارداد تامین مالی خارجی با کشورهای کره، چین و کشورهای اروپایی منتشر شده اخبار مثبتی است که می‌تواند تقویت ریال در برابر دلار و سایر ارزها را در پی داشته باشد.

بکی با بیان اینکه مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت این انتظار را در فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که تورم تا یک سال آینده 5 تا 6درصد افزایش می‌یابد، گفت: به‌همین دلیل انتظار از حرکت نرخ ارز به سمت افزایش است. بنابراین یک تغییری در نسبت برابری دلار و ریال داشته باشیم اما اینکه اثر این متغیر با چه میزان می‌تواند با گشایش‌های ارزی خنثی شود به روند اجرای آن بستگی دارد.

وی افزود: نظر شخصی بنده این است که در 6ماهه دوم سال جاری قطعا یک افزایش در نرخ ارز داریم و به نظر می‌رسد تضعیف 20درصدی نرخ ریال در برابر دلار تا شهریور سال آینده دور از ذهن نیست مگر اینکه پیش‌بینی‌های صورت گرفته از گشایش‌های ارزی در قالب فاینانس و ریفاینانس و متغیرهای دیگری که موجب تضعیف ارزش دلار شود، محقق شود که در آن صورت رشد نرخ دلار را کاهش می‌دهد.

بکی با اشاره به رشد بیش از 23درصدی نقدینگی در یک سال منتهی به تیر ماه امسال در برابر رشد جزئی دلار در یک سال اخیر، گفت: ازجمله دلایل این عدم رشد قابل‌ملاحظه نرخ ارز، تقویت نسبی اقتصاد ایران و انتشار اخبار متعدد در حوزه گشایش‌های ارزی و بهبود روابط بانکی با خارج است؛ چراکه هرگاه روابط بین‌المللی بهبود یابد بهای ریال در برابر دیگر ارزها بهبود می‌یابد.

این اقتصاددان به تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی سیاست‌های اقتصادی را رصد کرده و آثار و تبعات آن را درنظر می‌گیرند. وقتی دولت هزاران میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر می‌کند، بخشی از این نقدینگی پمپاژ شده در این قالب هدایت شده و اثرات تورمی رشد نقدینگی کاهش می‌یابد.

بکی در پاسخ به این سوال که آیا در سال جاری، با توجه به شرایط فعلی بازار ارز و منابع ارزی، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد، اظهار کرد: اگر تورم انتظاری در بهای دلار کمتر از رشد نقدینگی باشد بانک مرکزی ممکن است این سیاست را با تمهیداتی انجام دهد. اگر بانک مرکزی بتواند مجموعه اقداماتی را انجام دهد که عرضه ارز به‌صورت باثبات انجام شود و مشکلی بابت تامین ارز وجود نداشته باشد، می‌تواند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کند.

وی تاکید کرد: اجرای این سیاست‌ها تا پایان سال بعید است زیرا زمینه‌ها و بسترهایی موردنیاز است که هم‌اکنون وجود دارد و باید درنظر داشته باشیم که دولت تازه شروع به کار کرده و سیاست‌های بودجه‌یی سال آینده هنوز مشخص نشده است. قطعا جهت‌گیری بودجه‌یی دولت تاثیر بسیار زیادی بر اجرا و عدم اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز دارد.

این اقتصاددان گفت: نتایجی که بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد متناسب با آن برنامه‌ریزی انجام دهد، در چارچوب بودجه سالانه قرار می‌گیرد، بنابراین بعید است بانک مرکزی تا پایان سال جاری بتواند ارز را به سمت تک‌نرخی هدایت کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد در بازه زمانی یک سال آینده فرصت بیشتری برای بسترسازی اجرای این سیاست باشد که اگر این کار را در شرایطی انجام دهد که امیدهای به وجود آمده در بازار ارز محقق نشود امکان جهش نرخ ارز هم وجود دارد. در آن صورت مدیریت بازار ارز بسیار سخت خواهد بود.

 3 میلیارد دلار ارز مبادله‌ای

در حال حاضر نرخ ارز مبادله‌یی برای حبوبات، غلات، کره، چای، داروهای دامی و گیاهی، دانه‌های روغنی، برخی مواد موردنیاز تولید لبنیات، ماشین‌آلات و ابزار آلات کشاورزی مثل تراکتور و... اختصاص می‌یابد و طبق بررسی‌های صورت گرفته سالانه بین 2 تا 3 میلیارد دلار ارز مبادله‌یی برای این کالاها باید هزینه شود.

بر این اساس، به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا برای ارز مبادله‌یی به‌تدریج تقاضا برای ارز آزاد و به قیمت بالاتر، باعث کاهش میزان واردات متناسب با این افزایش هزینه‌ها خواهد شد که می‌تواند روی قیمت ارز و تثبیت آن نیز اثرگذار باشد.

جدول واردات اقلام مشمول نرخ ارز رسمی نشان می‌دهد، سهم ارز اختصاص یافته به واردات این اقلام سالانه ۲ تا ۳میلیارد دلار است.

یکسان‌سازی نرخ ارز طی 2سال اخیر بارها از سوی مسوولان دولت مطرح شده و حتی زمان‌بندی متفاوتی برای آن تعیین شد، اما بنا به دلایلی که علت آن نیز مشخص نیست، تاکنون به تعویق افتاده است.

کارشناسان معتقدند یکی از عمده‌ترین دلایل یکسان نشدن نرخ ارز مربوط به بخش‌ها و اقلام و کالاهای مشمول دریافت نرخ ارز مبادله‌یی بوده که ملاحظات فراوانی دارد.

در حال حاضر براساس اعلام بانک مرکزی بیش از 45 ردیف تعرفه‌یی و جدای زیر تعرفه‌های آن مشمول ارز مبادله‌یی بوده تا کالای خود را به داخل کشور وارد کنند.

بین این اقلام کالاهای اساسی و موردنیاز خانوار مشاهده نمی‌شود و معمولا باتوجه به تفاوت نرخ ارز مبادله‌یی و بازار این کالاها با نرخ بازار محاسبه و به فروش می‌رسد و عملا این تفاوت دو نرخ برای مصرف‌کننده عایدی ندارد.

خبرهای به دست آمده از جزئیات تجارت خارجی کشور، براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی سال 95، بالغ بر یک‌میلیارد و 809میلیون و 462هزار و 159دلار کالا با ارز مبادله‌یی وارد کشور شده که معادل ریالی آن 56هزار و 439میلیارد و 185میلیون و 262هزار ریال به وزن 135میلیون و 922هزار تن به کشور آمده است.

بین این تعرفه‌ها، انواع ماشین‌آلات کشاورزی و غلات و حبوبات و مواد اولیه لبنیات مشاهده می‌شود. یکی از کالاهایی که سهم عمده‌یی برای دریافت ارز مبادله‌یی دارد، برنج بوده که در سال 95، بالغ بر 690میلیون و 18هزار دلار ارز دریافت کرده است. سهم دانه کنجد 10میلیون و 691میلیون دلار ارز است.

در 5 ماهه سال 96 نیز حدود یک‌میلیارد و 489میلیون و 401هزار دلار ارز به کالاهای مشمول اختصاص یافته که معادل ریالی آن 48هزار و 447میلیارد و 582میلیون و 631هزار ریال به وزن 126میلیون و 115هزار تن بوده است.

با افزایش پرداخت ارز مبادله‌یی در 5ماهه نخست سال جاری به‌دلیل ورود کالاهای مصرفی بخش کشاورزی به‌ویژه برنج منجر به افزایش حجم واردات و ارزش آن شده است. در حال حاضر طبق آمارها 962میلیون و 957هزار و 599دلار به این کالا اختصاص یافته که حجم آن 100میلیون و 806هزار تن ثبت شده است.

اقلام و کالای وارداتی براساس آمارها حدود 2 تا 3میلیارد ارز رسمی دریافت می‌کنند. این رقم غیر از سایر بخش‌ها مانند ارز درمانی، ماموریت، سرمایه‌گذاری و دیگر موارد است که برآوردی از آن وجود ندارد.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: