۰۷ : ۱۹ - چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ Wednesday  17   October   2018  | 
کد خبر: ۴۴۴۲
تاریخ انتشار: ۰۰:۱۸ - ۱۱ مهر ۱۳۹۶

رییس‌جمهور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و در حکمی محمد نهاوندیان و مسعود نیلی را به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب کرد.

حسن روحانی در این حکم که خطاب به نهاوندیان و نیلی صادر شده، نوشته است: به استناد ماده (15) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد رییس کل محترم بانک مرکزی، نظر به تخصص و تجربیات جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب می‌شوید. توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، اگرچه ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار در دولت‌های نهم و دهم و یازدهم، با تغییراتی مواجه شده و از جمله در سال 86 و دولت نهم با وضعیت تضعیف جایگاه در تصمیم‌گیری برای اموری مانند نرخ سود بانکی و... مواجه شد و همچنین در سال 88 براساس برنامه چهارم و در سال 95 براساس احکام دایمی برنامه‌های توسعه با تغییراتی در ترکیب اعضای شورا مواجه شد. اما نگاهی به ترکیب اعضا و نحوه شکل‌گیری، تعیین رییس شورا نشان می‌دهد که نقش و سهم دولت در تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار پررنگ است و لذا انتخاب افرادی مانند نهاوندیان و نیلی توسط رییس‌جمهور به معنای اثرگذاری بیشتر تصمیمات اقتصادی و بازار پول و بانکداری برای تحقق اهداف مورد نظر دولت است.

اما در عین حال این پرسش اساسی مطرح است که رییس‌جمهوری به دنبال تقویت جایگاه و قدرت نهاوندیان و نیلی به عنوان معاون و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و اتاق فکراقتصادی دولت است تا حضور این دو اقتصاددان را در مراکز تصمیم‌گیری و تعیین استراتژی‌های اقتصادی تقویت کند یا موضوع دیگری از جمله دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی بازار پول، ساماندهی موسسات غیرمجاز، صورت‌های مالی و زیاندهی برخی بانک‌ها، فشار بر اقتصاد بانک محور ایران و نگرانی از چالش‌های آینده از جمله بازار ارز و... باعث شده تا رییس‌جمهور، قوی‌ترین مردان اقتصادی و مشاوران خود را برای عضویت در شورای پول و اعتبار انتخاب کند؟

 مسعود نیلی به جای صفدر حسینی

در ۲۶ آبان ۱۳۹۲ و در دولت یازدهم، محمد نهاوندیان و صفدر حسینی به عنوان دو کارشناس خبره پولی و عضو جدید شورای پول و اعتبار با پیشنهاد ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس‌جمهور به عضویت شورای پول واعتبار درآمدند و تا سال 96 عضو شورای پول و اعتبار بوده‌اند.  در این راستا رییس‌جمهور با انتخاب محمد نهاوندیان و مسعود نیلی در واقع نیلی را به جای صفدر حسینی انتخاب کرده است و با این انتخاب، دو معاون و مشاور اقتصادی که اتاق فکر اقتصادی دولت را به نوعی هدایت می‌کنند و معاون اقتصادی و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور هستند را به عنوان عضو شورای پول و اعتبار برگزیده تا با تقویت جایگاه نهاوندیان و نیلی در شوراها و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و استراتژی بهتری برای مسائل اقتصادی داشته باشد.

در دولت دهم و قبل از دولت روحانی نیز کوروش پرویزیان و محمدرضا فرزین به عنوان کارشناسان خبره پولی و بانکی عضو این شورا بوده‌اند.

بر اساس قانون، ترکیب شورای پول و اعتبار متشکل از نهادهای دولتی و تشکل‌های خصوصی است و عضویت نمایندگان این نهاد در شورای پول و اعتبار به دلیل موقعیت حقوقی آنان است و تنها کارشناسان خبره پولی و بانکی اعضایی هستند که به اعتبار شخصیت حقیقی خود عضو شورا می‌شوند. از این رو، حضور دو کارشناس خبره که با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و انتخاب رییس‌جمهور انجام می‌شود، دارای اهمیت ویژه‌یی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری شورا اثرگذار باشد و نظرات کارشناسی و راهبردی و مورد توجه دولت را مطرح و بررسی کنند.

 تقویت دیدگاه نهاوندیان و نیلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

بر اساس روند انتخاب دو کارشناس خبره عضو شورای پول و اعتبار در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم می‌توان ادعا کرد که انتخاب این دو کارشناس در راستای تحقق سیاست‌های پولی، مالی، بانکی و ارزی دولت است و این‌بار آقای روحانی با انتخاب دو معاون و مشاور اقتصادی خود برای عضویت در این شورا انتظار دارد که ضمن تقویت جایگاه نهاوندیان و نیلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، برنامه‌های دولت در بازار پول و بانکداری تحقق یافته و هر چه بیشتر شاهد تقویت جایگاه و حضور نهاوندیان و نیلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت باشد.

غیر از دو عضو ناظر مجلس، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون و یک مجتهد که جمعا 6نفر هستند و خارج از دولت محسوب می‌شوند. بقیه اعضا شامل 10 نفر وزیر و رییس کل و معاون و سایر اعضا عمدتا دولتی هستند و توسط رییس‌جمهور یا رییس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شوند و قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری و از جمله ریاست شورا را و حق رای بالاتر را از سوی دولت به عهده دارند.

از این رو محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به عنوان دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی با 15سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی معرفی شده‌اند.   نگاهی دقیق‌تر به ترکیب اعضای کابینه و مردان اقتصادی دولت و موضوعات و اظهارنظرهایی که در چند ماه گذشته مطرح شده، نشان می‌دهد که دولت و رییس‌جمهور برای وزارتخانه‌های اقتصادی و زیربنایی از جمله وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت از افراد تکنوکرات و مدیران با تجربه اجرایی بهره گرفته تا انتظاراتی مانند افزایش درآمد گمرکی و مالیاتی و انجام امور جاری و روزمره اقتصاد، خزانه، دخل و خرج دولت، تنظیم بازار، واردات و صادرات، تجارت، ارتباط با بازار جهانی و بررسی مسائل واحدها و فعالان اقتصادی را برآورده کنند.

اما از سوی دیگر در پاسخ به انتقاد کارشناسان برای انتخاب افرادی که توان برنامه‌ریزی جهت اصلاح ساختار اقتصاد، مقابله با ابرچالش‌ها، ساماندهی نظام بانکی و پولی، بازار پول و... را داشته باشند، به گونه‌یی دیگر عمل کرده و افرادی چون محمد نهاوندیان و مسعود نیلی را برای سمت‌هایی مانند معاونت اقتصادی رییس‌جمهور، مشاور عالی اقتصادی رییس‌جمهور، اعضای شورای پول و اعتبار، فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستادهای مختلف معرفی کرده است تا هم نظارت بر اقتصاد و هدایت و همفکری و برنامه‌ریزی برای مقابله با چالش‌ها را در دستور کار قرار دهد و فکر و اندیشه و استراتژی را در دولت شاهد باشد و هم افرادی چون مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری را در مسند دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به کار گرفته تا امور جاری اقتصاد را به پیش ببرد و دخل و خرج و تنظیم بازارها را مورد توجه قرار دهد.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: