۱۱ : ۱۶ - يکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ Sunday  21   January   2018  | 
کد خبر: ۴۶۱۹
تاریخ انتشار: ۰۶:۵۴ - ۲۶ آذر ۱۳۹۶
مجلس شورای اسلامی در حالی به درخواست خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی و با قصد حل مشکلات آنها به این صنعت ورود کرده که به گفته رئیس مجلس، انجام حمایت‌های مادی و معنوی از صنایع خودرو و قطعه، منوط به تحقق چهار شرط بزرگ است.آن طور که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح خط تولید انبوه دو خودرو دنا پلاس توربو و پژو ۲۰۷ صندوقدار اعلام کرد، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی برای توسعه نیاز به حمایت دارند، با این حال ابتدا باید چهار شرط را محقق کنند و سپس انتظار دریافت حمایت‌های مادی و معنوی داشته باشند.به گفته وی، «بهبود کیفیت و ایمنی محصولات»، «افزایش تحقیق و توسعه»، «خصوصی‌سازی» و «ارتقای قطعه‌سازی»، چهار شرطی است که اگر زنجیره صنعت خودرو کشور به‌خصوص خودروسازان، آنها را محقق کنند، مشمول حمایت‌های جدید خواهند شد.
به گزارش اقتصادوما به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به مشکلات نقدینگی در صنایع قطعه و خودرو به‌نظر می‌رسد اصل این حمایت‌ها به مسائل مالی مربوط می‌شود. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی پیگیر دریافت نقدینگی کلان از سمت دولت بوده و از همین رو دست به دامان مجلس شورای اسلامی شده‌اند و با دست گذاشتن روی قدیمی بودن خطوط تولید و ماشین‌آلات و همچنین کمبود منابع مالی، به‌دنبال جذب نقدینگی موردنیاز هستند. به‌نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین منابعی که خودروسازان و قطعه‌سازان چشم به دریافت منابع از آن دارند، صندوق توسعه ملی است، چه آنکه محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز طی سخنرانی خود در مراسم دیروز، به این موضوع اشاره کرد.

به گفته شریعتمداری، در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد شده که از منابع صندوق توسعه ملی مبالغی به برخی صنایع (صنایعی که امکان و ظرفیت توسعه و صادرات دارند)، از جمله خودروسازی و قطعه‌سازی پرداخت شود. وی با بیان اینکه البته تنها منبع پرداخت این تسهیلات، صندوق توسعه ملی نیست، تاکید کرد: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی در کشور وجود دارد که برای توسعه، نیازمند کمک‌های مالی هستند. وزیر صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌ای سه ساله و با هدف صادراتی کردن قطعات، در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است و اگر مجلس حمایت‌های لازم را (به واسطه تصویب موارد مربوطه در لایحه بودجه ۹۷) انجام دهد، می‌توانیم با تامین ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۱۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و ۵ هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی، حمایت‌های لازم را از زنجیره خودروسازی کشور به‌خصوص قطعه‌سازی انجام دهیم.

هشدار درباره آینده قطعه‌سازی
اما همان طور که از اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص است، گویا آنها نیز به اهمیت ویژه قطعه‌سازی و مشکلات گریبانگیر این صنعت پی برده و از همین رو به‌دنبال اجرای طرح‌های حمایتی از قطعه‌سازان هستند. قطعه‌سازی ایران در حال حاضر با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند، از جمله اینکه با ضعف شدید سرمایه‌گذاری و قدیمی بودن خطوط تولید مواجه است. وجود این دو مشکل بزرگ سبب شده نه‌تنها کیفیت خودروهای داخلی تحت‌تاثیر قرار گیرد؛ بلکه در صادرات نیز (چه خودرو و چه قطعه) چندان حرفی برای گفتن نداشته باشیم. وقتی قطعه‌سازان با خطوط تولید و ماشین‌آلات قدیمی فعالیت کرده و سرمایه‌گذاری خاصی نیز برای نوسازی آنها انجام نمی‌شود، طبیعی است که خروجی این صنعت، قطعاتی در سطح کیفی و قیمتی استاندارد نیست.

در این شرایط، به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس نیز به بروز چنین مشکلات بزرگ و کمرشکنی در قطعه‌سازی پی برده و خوب می‌دانند اگر این صنعت زمین بخورد، خودروسازی نیز ترک برداشته و با چالشی بزرگ مواجه خواهد شد. در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات قطعه‌سازان، وصول نشدن مطالبات آنها از خودروسازان در موعدهای مقرر است؛ به‌نحوی‌که این موضوع به نوبه خود مانعی بزرگ بر سر راه توسعه صنعت قطعه به‌شمار می‌رود. این در شرایطی است که گویا خودروسازان نیز توان پرداخت این بدهی را به قطعه‌سازان نداشته و از همین رو دست خود را به سمت دولت و مجلس دراز کرده‌اند. به‌عبارت بهتر، گویا خودروسازان می‌خواهند زمینه توسعه صنعت قطعه را نه از محل پرداخت طلب آنها، بلکه از مسیر تسهیلات دولتی فراهم کنند و گزینه اصلی‌شان نیز منابع صندوق توسعه ملی است.

آن طور که هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو طی سخنرانی خود در مراسم دیروز عنوان کرد، ۸۰ درصد کیفیت خودرو به قطعات آن برمی‌گردد و این نشان می‌دهد که صنعت موردنظر چه نقش مهمی در خودروسازی و محصولات تولیدی دارد. وی با بیان اینکه سال‌هاست سرمایه‌‌گذاری جدیدی در صنعت قطعه صورت نگرفته و این صنعت در حال پیر شدن است، تاکید کرد: به همین دلیل از دولت و مجلس می‌خواهیم تا با سرمایه‌‌گذاری‌های جدید، سبب بهبود وضع صنعت قطعه کشور شود، زیرا در غیر این صورت آینده بدی در انتظار آن خواهد بود. هشدار مدیرعامل ایران‌خودرو در مورد آینده صنعت قطعه نشان می‌دهد قطعه‌سازان در شرایط مالی و البته فنی مناسبی نیستند و تا سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته و خطوط تولید و ماشین‌آلات به روز نشود، این صنعت بزرگ روز خوش به خود نخواهد دید. طبعا وقتی از صنعت قطعه‌ای قوی برخوردار نباشیم، نمی‌توان انتظار داشت خودروسازی کشور نیز روندی توسعه‌ای را طی کند و این موضوع، اهمیت هرچه بیشتر امدادرسانی به قطعه‌سازی را می‌رساند.

چهار شرط سخت مجلس
اما رئیس مجلس شورای اسلامی در شرایطی حمایت‌های جدید از خودروسازی و قطعه‌سازی را منوط به تحقق شروطی چهارگانه کرد که بسیار بعید به‌نظر می‌رسد زنجیره خودروسازی کشور بتواند به این زودی‌ها، شروط موردنظر را اجرایی کند. بنابر اظهارات رئیس مجلس، انجام حمایت‌های جدید از خودروسازان و قطعه‌سازان، تنها در شرایطی خواهد بود که سطح کیفی ایمنی خودروها افزایش یابد و تحقیق و توسعه بیشتری صورت گیرد و خودروسازان خصوصی شوند و همچنین قطعه‌سازی نیز در مسیر صادرات قرار گیرد. بدون شک تحقق این شروط، خود نیاز به منابع مالی بسیار زیادی داشته و صد البته حمایت‌های معنوی دولت و مجلس را می‌طلبد.

در این بین، افزایش سطح کیفی و ایمنی خودروها، نیازمند مواردی مانند ارتقای سطح کیفی قطعات، جذب تکنولوژی و دانش فنی روز و البته اصلاح نظام قیمت‌گذاری است و همه آنها در سایه تامین نقدینگی و تسهیل برخی قوانین امکانپذیر خواهند بود. با این حساب، اگر قرار است خودروهایی با سطح کیفی و ایمنی بالا در کشور به تولید برسد، باید قطعه‌سازان و خودروسازان از نظر مالی تامین شوند تا توانایی جذب تکنولوژی و دانش فنی روز را داشته باشند. هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، خودروسازان در این سال‌ها منابع مالی کشور را به نوعی هدر داده و اقدام خاصی را نیز در راستای بهبود کیفیت محصولات خود انجام نداده‌اند، با این حال به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس این بار قصد دارند در ازای گرفتن برنامه و تضمین لازم از خودروسازان و البته قطعه‌سازان، نقدینگی به آنها تزریق کنند.

این نکته را اتفاقا لاریجانی در اظهاراتش لحاظ و تاکید کرد: ما از خودروسازان می‌خواهیم برنامه کیفی‌سازی محصولات خود را به ما ارائه کنند و اگر لازم باشد، از صندوق توسعه ملی وام به آنها پرداخت می‌کنیم، حتی وام بلندمدت. وی همچنین با تاکید بر اهمیت تحقیق و توسعه در خودروسازی، شرط دوم برای انجام حمایت‌های جدید از صنعت خودرو را توجه بیشتر به همین مقوله دانست و گفت: در بخش تحقیق و توسعه باید تحرک بیشتری داشت و اگر موفقیتی در این مورد حاصل شود، زمینه‌ساز انجام حمایت‌های بیشتر از خودروسازی خواهد بود.رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ خودروسازی به موضوع تحقیق و توسعه توجه می‌کنند، افزود: بنابراین خودروسازان داخلی نیز باید در مورد تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده و وارد رقابت با خارجی‌ها شوند، هرچند البته انتظار نمی‌رود آنها به‌صورت آنی و یکباره در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند. لاریجانی اما خصوصی‌سازی را دیگر شرط حمایت‌های جدید از خودروسازی دانست و خطاب به خودروسازان گفت: شما باید برنامه‌های مدت‌دار در مورد خصوصی‌سازی ارائه کنید و همچنین سازمان گسترش نیز تکلیف این موضوع را روشن کند تا ساماندهی لازم برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو انجام شود.

وی افزود: تا صنعت خودرو خصوصی نشود و رقابت واقعی در آن به وجود نیاید، خیلی اتفاق مهمی در خودروسازی رخ نخواهد داد؛ این در حالی است که خروج خودروسازی از حالت نیمه خصوصی، سبب عملکرد موفق‌تر در این صنعت خواهد شد. اظهارات لاریجانی در مورد خصوصی‌سازی اما در حالی بود که پیش از وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید کرد. شریعتمداری با انتقاد از مالکیت دولتی به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو، گفت: همین موضوع سبب شده تا بخش سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه غیراقتصادی شود و از همین رو دولت باید مدیریت و مالکیت خود در شرکت‌های خودروسازی را به صفر برساند. وی افزود: البته این موضوع به معنای سهم خصولتی دولت نیست، بلکه خودروسازان باید به‌صورت واقعی شرکت‌های خودروسازی را خصوصی کنند.اما شرط چهارمی که رئیس مجلس برای حمایت‌های جدید از خودروسازی و قطعه‌سازی اعلام کرد، ارتقای صنعت قطعه و صادراتی کردن قطعات داخلی بود. وی گفت: توسعه بخش قطعه‌سازی در گذشته، اقدامی مناسب و اشتغال‌زا بود، با این حال در مقطع فعلی، ارتقای تکنولوژی باید همواره مدنظر قرار گرفته و برنامه‌ریزی لازم برای رونق صادرات قطعه لحاظ شود.

لاریجانی با بیان اینکه قطعه‌سازی یکی از صنایع اشتغال‌زا به‌شمار می‌رود، تاکید کرد: باید برای صادرات قطعه برنامه داشته باشیم، زیرا با این کار (صادرات) تولید فعال‌تر خواهد شد. رئیس مجلس ادامه داد: بنابراین ما می‌خواهیم برنامه مدونی برای قطعه‌سازی تدوین شود و قطعا دولت و مجلس هم از این موضوع حمایت خواهند کرد، زیرا صادرات قطعه سبب تولید ثروت بیشتر برای کشور خواهد شد.رئیس مجلس شورای اسلامی اما در ادامه، سرمایه‌گذاری خارجی را از شروط توسعه صنایع کشور از جمله خودروسازی و قطعه‌سازی دانست و گفت: متاسفانه ایستگاه‌هایی که سرمایه‌گذار خارجی در ایران باید از آنها مجوز بگیرد بسیار زیاد است و بنابراین ممکن است در آن فساد هم وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه قرار است شورایی تشکیل و بخشنامه‌ها و نظامات زائد اداری را حذف کند، ادامه داد: چرا باید سرمایه‌گذاری با وجود این دالان پر پیچ و خم وارد کشور شود؟ چطور ممکن است یک سرمایه‌گذار یک یا دو سال با کفش آهنی بدود؟ میزان توقف افراد روی ایستگاه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است و باعث می‌شود گاهی منصرف شوند؛ در جذب سرمایه خارجی، کشورهایی موفق هستند که ایستگاه‌هایشان چه در بانک‌ها و چه در بخش حکومتی کم باشد.

تاکید بر ادغام قطعه‌سازان
اما در مراسم روز گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت باز هم بر ادغام قطعه‌سازان تاکید و اعلام کرد کشور به ابرقطعه‌سازان احتیاج دارد. شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر ابرقطعه‌سازی در کشور مفقود است، گفت: هم‌اکنون حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز در کشور فعال هستند که باید با یکدیگر ادغام و از دل آنها، ابرقطعه‌سازان ایجاد شوند. وی در ادامه اما به مشکلات پیش‌روی خودروسازی کشور اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری محصولات یکی از مشکلات مهم صنعت خودرو به‌شمار می‌رود، به‌نحوی‌که اگر قیمت فولاد و دیگر مواد اولیه افزایش یابد خودروسازان قادر به افزایش قیمت محصولات خود نیستند.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اقتصادی نبودن تیراژ نیز از دیگر مشکلات صنعت خودرو به‌شمار می‌رود، ضمن آنکه توجه کافی به تحقیق و توسعه صورت نگرفته و ارتباط با صاحبان تکنولوژی خارجی نیز محدود بوده است.اظهارات شریعتمداری درباره قطعه‌سازان اما در شرایطی بود که هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو از توافق جدید این شرکت با پژو به نفع صنعت قطعه کشور خبر داد. وی گفت: در تفاهمی که به تازگی با پژو فرانسه منعقد شده، قرار بر این است تا قطعات موردنیاز سایت تولیدی خودروساز در الجزایر با مشارکت قطعه‌سازان ایرانی تامین شود. یکه‌زارع افزود: همچنین قطعه‌سازان ایرانی می‌توانند در الجزایر نیز سرمایه‌‌گذاری کرده و قطعات خود را به پژو بفروشند.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: