۱۰ : ۲۰ - جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ Friday  19   January   2018  | 
کد خبر: ۸۷
تعداد کل نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۲ - ۱۹ شهريور ۱۳۹۵

برجام مصالحه سیاسی با جهان بود كه با درایت رهبری نظام و برمبنای نرمش قهرمانانه صورت گرفت. این درحالی است كه برای استفاده از ظرفیت های برجام ضروری است در زمینه اقتصادی نیز با دنیا به تفاهم برسیم و ساز و كار مناسبی جهت همكاری اقتصادی فراهم كنیم. در وضعیت فعلی ریسك اعتباری ایران تاحدودی بهبود یافته و از بدترین حالت به 6 تقلیل پیدا كرده است. همچنین رتبه ایران در فضای كسب وكار باوجود ارتقا در دولت یازدهم هنوز روی عدد 108 باقی مانده است كه حاصل ضرب این مجموعه 648 می شود.
در مقابل كشوری مانند تركیه كه ریسك اعتباری اش4 و رتبه اش در فضای كسب وكار 55 است و مجموع آن به 220 می رسد، از دید بسیاری از سرمایه گذاران خارجی، ریسك سرمایه گذاری و سهولت كسب وكار در این كشور به مراتب بهتر از ایران است. لذا با ترسیم كردن چنین معادله یی دلیلی برای سرمایه گذاری و حضور در بازارهای ایران وجود نخواهد داشت. در این شرایط منابع مالی به كشور سرازیر نخواهد شد و اگر هم امكان دریافت آن وجود داشته باشد با هزینه بسیار بالا مقدور خواهد بود. بنابراین ضروری بود برای كاهش ریسك اعتباری كشور، اقدام عاجلی صورت گیرد و نام ایران از لیست كشورهای غیرهمكار كه باید به علت پولشویی اقداماتی علیه آنها صورت گیرد، خارج می شد تا رتبه اعتباری ایران بهبود یابد و بانك های دنیا نیز امكان همكاری با ایران را پیدا كنند. در این راستا ایران موقتا به عضویت گروه اقدام یا (FATF) پیوسته است و تعهد داده اقداماتی در جهت شفاف سازی اقتصاد و نظارت بر ورود و خروج پول كشور انجام دهد تا در این شرایط شركای تجاری ایران از دست نداشتن طرف ایرانی در نقل و انتقال پول كثیف و تروریسم مطمئن شوند.

قطعا در هر سازمان بین المللی كه قرار است عضو شویم باید یك سری محدودیت ها و ضوابط را بپذیریم همان طور كه وقتی عضو فیفا می شویم، مجبور هستیم قوانین، مقررات و بخشنامه های این سازمان را اجرا كنیم، در غیر این صورت نمی توانیم در مسابقاتی كه فیفا برگزار می كند، شركت كنیم. FATF  هم، مفاهمه اقتصادی و بانكی ایران با جهان است و می تواند محدودیت هایی را برای كشور به همراه داشته باشد اما بدون شك می تواند باعث كاهش ریسك اعتباری ایران و همكاری بانك های بزرگ و بین المللی با ایران شود.
این گروه در تاریخ 4تیر ماه امسال طی یك بیانیه رسمی اعلام كرد كه از كشورهای عضو درخواست كرده كه به مدت یك سال اقدامات مقابله یی علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد. FATF  علت این درخواست را به تصویب رسیدن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و التزام ایران به اجرای 9 دستورالعمل برنامه اقدام دانسته است.
اكنون منتقدین دولت كه از ناكام گذاشتن برجام و قراردادهای IPC ناامید شده اند، تمام همت و تلاش خود را برای لغو عضویت ایران در این گروه به كار گرفته اند و متاسفانه یك موضوع كاملا علمی و كارشناسی را بر كف خیابان آورده و تلاش می كنند كه به جامعه و مردم القا كنند كه دولت با همكاری كشورهای خارجی درصدد تحریم نهادهای انقلابی كشور است و این موضوع را به برجام مرتبط كرده اند. درحالی كه این گروه در سال1989 یعنی 27سال پیش تشكیل شده است و پس از حملات تروریستی 11سپتامبر و بین المللی شدن تروریسم در دنیا توسط داعش و القاعده بر اهمیت آن افزوده شده است و اكنون نیز بانك های دنیا از مشتریان خود اطلاعات كامل درمورد منبع اولیه پول، دلیل ارسال وجه به مقصد حواله و اطلاعات مربوط به گیرنده وجه را خواستارند. این درحالی است كه این قوانین در كشورهای همسایه نظیر دوبی و تركیه در حال اجراست و جالب است كه در سال گذشته بانك های دوبی حساب بیش از 5هزار نفر از مشتریان خود را مسدود كردند كه اتفاقا عمده این حساب ها متعلق به عربستان سعودی و بخشی از آن هم متعلق به ایران بود. دلیل اصلی این مسدود شدن ها هم ابهام در تمیز بودن پول ها عنوان شد.

بنابراین امروز باتوجه به گسترش تروریسم در كشورهای دنیا، حساسیت ویژه یی در مبادلات بانكی به وجود آمده است و اگر ما نخواهیم به عضویت این سازمان درآییم قطعا نمی توانیم از مفاهمه سیاسی برجام به سود اقتصاد كشور استفاده ببریم. ایران اكنون در شرایطی به سر می برد كه برای اتصال مجدد به اقتصاد جهانی و استفاده از ظرفیت ها برای رسیدن به رشد و توسعه، نیاز به شفاف سازی و پذیرش شركت های بزرگ بین المللی در اقتصاد دارد.

تحلیلگران اقتصادی و بین المللی بر این باورند در صورتی كه ایران بتواند از طریق قراردادهای جدید نفتی خود مسیر ورود سرمایه خارجی به اقتصاد را حل كند این قرارداد می تواند پلی باشد كه در سایر زمینه ها نیز راه ورود منابع مالی و سرمایه خارجی را امكان پذیر كند، بنابراین دولت باید با اطلاع رسانی دقیق و به موقع و پیگیری سریع در جهت اصلاح نهایی قراردادهای نفتی نسبت به برگزاری مناقصه اقدام كند و تا پایان امسال شاهد عقد قراردادهای جدید نفتی باشیم وگرنه فرصت ها از دست  خواهد رفت.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمی
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
Deon
|
Russian Federation
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
0
0
That's a quit-kwicted answer to a difficult question
نام:
ایمیل:
* نظر: