۰۱ : ۲۱ - چهارشنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۶ Wednesday  29   March   2017  | 
کد خبر: ۹۹۷
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۳ - ۲۷ مهر ۱۳۹۵
نگراني چند روز گذشته رييس اتاق تهران از رشد پايين اقتصادي كشور و وجود بيكاران و همچنين اظهارنظر اخير معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در توقف 19درصد صنايع كوچك و متوسط، ضرورت تحقق رشد پايدار و اشتغال را بار ديگر يادآور مي‌شود. «صنايع كوچك و متوسط» آن بخشي از اقتصاد مولد كشور است كه اگر چرخ آن بچرخد، مي‌توان انتظار داشت چرخ اقتصاد صنعتي هم به گردش درآيد و بخش بزرگي از خواسته فوق محقق شود.
اما اكنون چند سالي است اين بخش از اقتصاد صنعتي كشورمان با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت جديد، دچار بحران است. چنانكه ذكر شد حدود 19درصد از واحدهاي صنعتي واقع در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل‌اند. از واحدهاي صنعتي فعال هم حدود 34درصد با ظرفيت 50 تا 70درصد و 35درصد با ظرفيت كمتر از 50درصد در حال كار‌ هستند. بر اساس داده‌هاي آماري حدود 92درصد از تعداد بنگاه‌هاي صنعتي كشور جزو صنايع كوچك و متوسط محسوب مي‌شوند كه حدود 400 هزار ميليارد تومان در آنها سرمايه‌گذاري صورت گرفته است و بيش از يك ميليون نفر در اين بنگاه‌ها در حال كار‌ هستند. اين واحدها 17درصد ارزش افزوده صنعتي و حدود 10 درصد از صادرات صنعتي كشور را ايجاد مي‌كنند. طبعا بهبود وضعيت اين حوزه باتوجه به گستردگي در شرايط بحراني حاضر، راهكارهايي را طلب مي‌كند كه برآمده از انديشه و تعمق بسيار و حاصل خرد جمعي و در قالب تئوريك- عملياتي و فراتر از راه‌حل‌هاي مالوف و امتحان پس داده شده باشد.
درواقع ديگر نمي‌توان و نبايد با راه‌حل‌هايي همچون اعطاي دستوري تسهيلات بانكي، استمهال بدهي، ناديده گرفتن چك‌هاي برگشتي، معافيت‌هاي مالياتي و بخشودگي جرايم تامين اجتماعي و... در پي حل موقت مساله‌يي به اين درجه از اهميت بود. همچنين است ايجاد نهادهاي جديد تامين مالي اعم از بانك صنايع كوچك يا انواع صندوق‌هاي اعتباري، ضمانت اعتبار و... كه اين روزها در دستور كار دولت يا بخش خصوصي و مجلس قرار دارند. سوال مهم و اساسي در حوزه صنايع كوچك و متوسط اكنون آن است كه چرا چند دهه پس از شكل‌گيري سازمان متولي صنايع كوچك و متوسط همچنان ساختار و زيربناهاي اين شهرك‌ها نامناسب و كمتر متناسب با ضرورت‌هاي فعاليت‌هاي واحدهاي صنعتي مستقر در اين شهرك‌هاست؟ يا آنكه چرا بعد از حدود 6 دهه از ايجاد بانك توسعه صنعتي و معدني و بانك اعتبارات صنعتي (برنامه عمراني 7ساله دوم 1341-1334) و نيز ايجاد بانك صنعت و معدن (در سال 1358) كه در موادي در اساسنامه آن اعطاي تسهيلات به صنايع كوچك لحاظ شده، هنوز بزرگ‌ترين مشكل اين صنايع تامين مالي و سرمايه در گردش است و به دنبال نهادسازي‌هاي جديد در اين حوزه هستيم؟ در 5 برنامه قبل و 5 برنامه پس از انقلاب هيچ برنامه‌يي را نمي‌توان سراغ گرفت كه در آنها موادي راجع به تقويت صنايع كوچك و متوسط و خوشه‌هاي صنعتي نباشد.
پس به راستي چرا همچنان اين حوزه كه درواقع نقطه تماس جامعه با صنعت و ويترين روند توسعه صنعتي كشور است، دچار چنين ابعاد وسيعي از ناكارآمدي است؟ چنانكه امروز حتي يك تعريف واحد از «صنايع كوچك و متوسط» در كشور وجود ندارد و از مركز آمار و بانك مركزي تا وزارت صنعت و سازمان صنايع كوچك هر يك تعاريف متفاوتي از اين واحدها به دست مي‌دهند؛ از كمتر و بيشتر از 10 و 50 نفر و 100 نفر. به نظر مي‌رسد امروز كه رشد اقتصادي بالا ضرورتي ناگزير است، اين رشد از مسير تحول صنعتي كشور با توليد رقابتي و در اندازه بازارهاي منطقه‌يي و جهاني مي‌گذرد تا بتواند پاسخگوي انبوه متقاضيان جوياي كار به‌خصوص تحصيل‌كردگان بيكار باشد.
لذا بايد با سرعت و دقت اقدام به آسيب‌شناسي روند توسعه صنعتي كشور طي چنددهه اخير در چارچوب يك نقشه بزرگ و راهبردي كرد و ضمن تعيين جايگاه و نقش صنايع «كوچك و متوسط» در حال و آينده اقتصادي صنعتي كشور، راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت و ميان مدت را در پرتو اين نقش و جايگاه، بازآرايي كرد. در خلأ تدوين اين راهبرد كلان صنعتي، عدم تبيين تعريف سياست‌هاي كلان اقتصادي (نرخ ارز، بهره و...)، نحوه تعامل با دنياي خارج (سرمايه‌گذاري خارجي، تعرفه و....)، تعيين نقش دولت، بخش خصوصي، اصلاح ساختارهاي آموزشي و پژوهشي كشور و... نمي‌توان انتظار داشت رونق به اقتصاد مولد كشور و «صنايع كوچك و متوسط» به‌عنوان محور رشد اقتصادي پايدار بازگردد و بر فرض فعال شدن واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي نمي‌توان اميدوار بود توليدات آنها نه در بازار داخلي كه تقاضاي محدودي دارد و نه در بازار پررقابت خارجي مشتريان خود را بيابد و با چرخيدن اين چرخ، چرخ اقتصاد و صنعت كشور هم به چرخش درآيد و نگراني‌هايي از نوع نگراني رييس اتاق تهران مرتفع شود.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: